بهنام دارایی‌زاده- وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر

اگر آزادیِ «سقط جنین» را «حقی طبیعی» برای زنان به شمار آوریم؛ آن گاه دلیلی ندارد که از «حق طبیعی» آنان برای بچه‌دار شدن حمایت نکنیم.

به سخنی دیگر، «حق تصمیم‌گیری زنان بر بدن خویشتن»، بی‌شک شامل حق باردار شدن آنان هم می‌‌شود و دولت، نهادهای عمومی و از همه مهم‌تر، خود نهاد خانواده باید از چنین حقی پشتیبانی کنند و آن را به رسمیت بشناسد.

روشن است که به رسمیت شناختن چنین حقی ـ به مانند هر حق یا آزادی دیگری ـ مسئولیت‌ها یا پیامدهای خاص خود را به هم‌راه دارد. با به رسمیت شناختن این حق، دولت‌ها موظف خواهند شد در چهارچوب «حق به سلامت و بهداشت و درمان رایگان»، هزینه‌های مشخصی را صرف پروژه‌های تحقیقاتی یا گسترش و به کارگیری فن‌آوری‌های نوین پزشکی کنند. علاوه بر این، از دولت‌ها انتظار می‌رود با تدوین برنامه‌های آموزشی، در معرفی و آگاهی‌بخشی به جامعه به منظور به کارگیریِ دانش‌های تازه بکوشند.

اما روشن است که برای تمامی مراجعی که ممکن است با این مسئله درگیر باشند، موضوع به این سادگی تعریفِ تئوریک نمی‌شود. پاره‌ای از دولت‌هایِ محافظه‌کار یا مذهبی، درست همانند «آزادیِ زنان در سقط جنین» به این موضوع نیز، بُعد «ایدئولوژیک» یا «اخلاقی» می‌‌دهند و آن را در حد یک پروژه‌ی پزشکی-درمانی که می‌تواند تامین کننده‌ی حقوق طبیعی بخش بزرگی از جامعه باشد نگاه نمی‌کنند.

به بیانی دیگر، دولت‌هایی مذهبی و محافظه‌کار، نه تنها حاضر نیستند هزینه‌های این نوع مطالعات و فن‌آوری‌های نوین را در چهارچوب وظایف ذاتی خود تقبل کنند؛ بلکه به سبب موانعِ ایدئولوژیکِ خودساخته‌، معمولاً در برابر این طرح‌ها مقاومت می‌کنند یا با آن‌ها با احتیاط و محافظه‌کاری برخورد می‌کنند.

گستره‌ تعریف لقاح مصنوعی

در ساده‌ ترین و جامع‌ترین تعریفی که می‌توان از لقاح مصنوعی داد؛ شاید بشود آن را مادر شدن یک زن بدون هم خوابگی مرسوم با یک مرد دانست. حال ممکن است: مرد و زنی که ازدواج شرعی و قانونی کرده‌اند؛ بخواهند روش‌های لقاح مصنوعی را در چهارچوب شکل و شمایل سنتی نهاد خانواده به کارگیرند یا یک زوج هم جنس گرا یا حتی یک زن تنها از طریق گرفتن اسپرم از بانک اسپرم بخواهد که مادر شود.

روشن است که از میان تمامی اشکال مادر شدن یک زن، موازین و دستورهای شرعی تنها می‌توانند بر روی آن شکلی از بارداری زنان احیاناً صحبتی داشته باشند که صرفاً در چارچوب نهاد مرسوم خانواده و میان یک مرد و زن ازدواج کرده انجام گرفته باشد.

در روش‌های معمول لقاح مصنوعی، (حال چه تلقیح داخل رحمی باشد و چه خارج رحمی ۱)؛ فرض برقراری یک رابطه‌ جنسی، تقریباً منتفی است. بنابراین صحبتی از گناهان جنسی( زنا و..) مطرح نیست.

تنها نکته‌ و دغدغه‌ای که ظاهراً برای آن‌ها مطرح است این است که اسپرم مرد از طریق خودارضایی به دست نیامده باشد. مرد مسلمان تنها باید از طریق تحریک جنسی همسرش به انزال برسد. آیت‌الله خمینی در همین ارتباط در کتاب تحریرالوسیله نوشته است:

« اگر تلقیح از نطفه مرد به زوجه‌اش به صورت حرام واقع شود، کما این که بیگانه تلقیح نماید یا منی را به طرز حرام درآورد، فرزند، فرزند آنها می‌باشد؛ اگر چه به جهت ارتکاب حرام گنه‌کار می‌باشند.» (موسوی الخمینی، تحریرالوسیله ج۴، ص۴۷۱).

جوانب فقهی موضوع

واقعیت امر این است که هیچ پیشینه‌ قابل استنادی در موازین سنتیِ فقه شیعه در باره‌‌ «لقاح مصنوعی» وجود ندارد.

«لقاح مصنوعی» هرچند دیگر در علم پزشکی راه‌کار تازه‌ای به حساب نمی‌آید؛ اما برای متصدیان رسمی اسلام، کماکان پدیده‌ای نوظهور است که هنوز نتوانسته‌اند پاسخ جامع یا دست‌کم روشنی به آن بدهند.

به لحاظ تاریخی، کاملاْ منطقی و قابل پیش‌بینی است که نه در متن قرآن و نه در سایر منابع معتبر فقهی (احادیث و روایات و..) سخنی از بارداری زنان به روشی غیرجنسی نیامده باشد. با این حال، در لابلای فتواها و آرای گوناگون مراجع شیعه، امکان بارداری زنان، بدون آمیزش جنسیِ مرسوم با همسران خود نیز دیده می‌شود.

برای نمونه، آیت‌الله خمینی در کتاب تحریرالوسیله‌اش در این باره نوشته است: «اگر مرد زوجه‌اش را وطی کند سپس این زن، با دختر باکره‌ای مساحقه نماید و این فردِ بکر، حامله شود، پس فرزند مال وطی کننده و مرد صاحب نطفه است. و این صبیّه بعد از وضع حملش در صورتی که موافق بوده، به یک صد جلد (تازیانه) محکوم می‌شود و فرزند هم به او ملحق می‌شود و بعد از رفع بکارت از او، مهرالمثل زن‌‌های هم سن و سالش را دارد. و اما زن، پس تحقیقاً وارد شده که او رجم دارد» (موسوی الخمینی، ج ۴، ص ۲۱)

همان طور که از فحوای این نظر آقای خمینی بر می‌آید؛ ظاهراً دل‌ نگرانی اصلی مراجع دینی، (سوای جنبه‌ی‌ جزایی-کیفری موضوع) مسئله‌ تعیین تکلیف نَسب کودکی است که به دنیا می‌آید.

اساساً مراجع فقهی در بحث «لقاح مصنوعی» و مباحث مرتبط با آن با سه موضوع مهم و اصلی «نَسب»، «ارث» و «حُرمت» مواجه‌اند و از این میان، نَسب یا انتساب کودک به کدام زن یا مرد، محوری‌ترین و اساسی‌ترین موضوع است.

به این معنا که: اگر به آرای مختلفی که تاکنون مراجع مذهبی درباره‌ چگونگی «لقاح مصنوعی» داشته‌اند نگاه گذرایی داشته باشیم؛ در نهایت متوجه می‌شویم که دغدغه‌‌ اصلی آنان این است که با «لقاح مصنوعی» یا انتقال نطفه به رحم دیگر و… تکلیف «نَسب کودک» و به تبع آن، موضوع «ارث» و «حُرمت» چه می‌شود؟

بر اساس موازین سنتی فقه، نَسب کودک بر پایه‌ چگونگی نطفه‌ وی ( این که اسپرم و تخمک) متعلق به کدام مرد و زن است مشخص می‌شود و نه این که فرضاً چه کسی نطفه را حمل کرده است.

نتیجه‌ مستقیم این دیدگاه نیز این می‌شود که حامل نطفه یا زنی که در نهایت کودک را به دنیا می‌آورد؛ الزاماً مادر کودک به حساب نمی‌آید. حتی در صورت پسر بودن، بر آن زن حرمت خواهد داشت!

بر این پایه، حکم «رحم اجاره‌ای» نیز چنین خواهد بود.

از آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی در این باره استفتایی در دست است که می‌تواند به نوعی موضع رسمی جمهوری اسلامی نسبت به «رحم اجاره‌ای» و «انتقال نطفه» و… شمرده شود. (استفتاء شماره ۷/۱۱۸۵۷)

متن پرسش و پاسخ از آقای خامنه‌ای به این شرح است:« بعضی از بیماران زن به علت اشکال در ساختمان رحم قادر به نگه‌داری جنین در رحم خود نمی‌باشند؛ آیا این امکان هست که جنین را به رحم زن دیگری وارد نمایند تا در آنجا پرورش یابد و پس از به دنیا آمدن به والدین اصلی خود بازگردانده شود؟ »

پاسخ آقای خامنه‌ای: «حکم تکلیفی مسأله بیان شد اگر مستلزم لمس و نظر حرام نباشد. در مورد الحاق فرزند، اگر نطفه زوجین منشأ طفل باشد، او ملحق به زوجین است. (محمدزاده، ۱۳۷۵، ص۱۱۶، استفتاء شماره ۷/۱۱۸۵۷)

قبل از این مسأله از وی سؤال شده است: «چنانچه جنینی در حالت علقه یا مضغه به رحم زن دیگری منتقل شود، فرزند متعلق به زن اولی است یا دومی؟ و بر فرض اولی، زن دوم در موارد غیر هم جنس محرم است یا خیر؟»

پاسخ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به این پرسش دوم نیز این است: «اگر از رحمی به رحم دیگر انتقال یابد، ملحق به صاحب رحم اولی و گرنه ملحق به صاحب رحم دومی است.» (منبع پیشین)

قانون اهدای جنین در ایران

در تابستان سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، قانون کوتاه و چهار ماده‌ای را به تصویب رساند که به قانون «نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور» شناخته می‌شود.( متن کامل این قانون را در این پیوند می‌توانید بیابید)

در متن این قانون، شرایطی را برای دریافت جنین در نظر گرفته‌اند که علاوه بر شرایط عمومی و مرسومی نظیر تابعیت ایرانی متقاضیان، صلاحیت اخلاقی زن و شوهر و عدم اعتیاد و.. به اثبات ناباروری آن‌ها نیز اشاره شده است. جدا از ایرادهایی که می‌توان بر یک ‌یک این شرایط گرفت، روشن است که شرط اساسی، نخست ازدواج شرعی متقاضیان است و بعد اثبات اینکه آن‌ها نابارور هستند و اقدام‌هایی پزشکی نتیجه نداده است.

نتیجه‌گیری

واقعیت این است به سادگی نمی‌توان تمامی آرای مراجع دینی درباره‌ی لقاح مصنوعی را در اینجا مرور کرد. با این حال با نگاهی گذرا به آن‌ها می‌توان به این جمع‌بندی کلی رسید که اگر در «نَسب کودکی» که با این روش‌‌ها به دنیا می‌آید ابهامی نباشد؛ نفس لقاح مصنوعی (دست‌کم در ساده‌ترین وضعیت آن که پای شخص ثالثی درمیان نیست و فرضا” قرار نیست که جنین به رحم زن دیگر منتقل شود و…) بدون اشکال ارزیابی می‌شود.

با این حال، به نظر می‌‌‌رسد که «قانون اهدای جنین در ایران» نه فقط به مانند بسیاری دیگر از قوانین مربوط به خانواده فاقد هرگونه سویه مترقی است؛ بلکه بسیار هم ابتدایی و ساده تنظیم شده است و به اشکال متنوع لقاح مصنوعی که اتفاقاً می‌تواند منع شرعی هم نداشته باشد (مانند رحم اجاره‌ای) هیچ اشاره‌ای نداشته است.

پانویس:

۱- در روش تلقیح خارج رحمی، تخمک زن در محیطی آزمایشگاهی از طریق اسپرم مرد بارور می‌شود و سپس نطفه تشکیل شده برای رشد در داخل رحم همان زن یا زن دیگری قرار می‌گیرد.

۲- برخی از آرای مراجع دینی درباره‌ لقاح مصنوعی:

محمد تقی بهجت، درباره‌ی انتقال جنین به رحم دیگر: «مانعی ندارد اگر هم‌راه با امر حرام شرعی نباشد. (صمدی اهری، ۱۳۸۲، ص۱۳۲)

محمد یزدی: « گرفتن اسپرم و اوول، ترکیب آن دو در خارج و کاشتن آن در رحم زن بیگانه اعم از اینکه شوهردار باشد یا نباشد، جایز است و عنوان حرام بر آن صدق نمی‌کند؛ زیرا جای دادن جنین در رحم زنی بیگانه نه مصداق زناست، نه مصداق ریختن نطفه در رحمی که بر مرد حلال نیست و نه مصداق جای دادن نطفه در چنین رحمی؛ زیرا روایات رسیده در این باب تنها به آمیزش نامشروع نظر دارند.» (یزدی، ۱۳۷۵، ص۱۰۲)

یوسف صانعی: «نمی‌توان گفت جایز است و باید از این گونه اعمالی که برخلاف اصول اخلاقی توالد و تناسلی است، پرهیز نمود و راه‌های مشروع را پیدا کرد.» (منبع)

روح‌الله خمینی: «تلقیح نطفه غیر زوج جایز نیست؛ خواه زن شوهردار باشد یا نه، زوج و زوجه به آن راضی باشند یا نه، زن از محارم صاحب نطفه باشد مانند مادرش و خواهرش یا نه (موسوی الخمینی، تحریرالوسیله، ص۴۷۱).»

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)