روحی شفیعی
مقدّمه

در ایران، قوانین و مجموعه مقرّرات حقوقی عمدتاً مبتنی بر تبعیضی جنسیتی است و بنابراین مبیّن مصالح و منافع زنان، که نیمی از جمعیت را تشکیل می‌دهند، نیست و از آنها در جامعۀ ایران که تحت سُلطۀ مردان است، حمایت صحیحی به عمل نمی‌آورد. در هر جامعه‌ای زنان مرتکب جرایمی می‌شوند. این مقاله توجّه را به زنانی جلب می‌کند که مرتکب جرمی شده‌ و در اثر قوانین مدنی ایران و مجموعه قوانین جزایی اسلامی که آنها را از دسترسی به حقوق و فرصت‌های برابر محروم می‌کند، به زندان افتاده‌اند. بحث این مقاله بر این است که اگر قانون از زنانی که اکنون به عنوان مجرم طبقه‌بندی شده و در زندان به سر می‌برند حمایت می‌کرد، تعداد کثیری از جرایم قابل جلوگیری بود؛ زنانی که اگر از فرصت کافی برای ظهور و بروز استعداد مکنون و توسعۀ آن برخوردار بودند، می‌توانستند اعضاء مفید و مؤثّری برای جامعه باشند.

زنان مجرم در مقولات مختلفی قرار می‌گیرند از قبیل:

زنانی که شوهران خویش را به قتل رسانده‌اند
زنانی که سرپرست خانواده‌اند و به علّت بدهی در زندان به سر می‌برند
زنانی که به اتّهام روسپیگری و/یا اعتیاد زندانی شده‎اند
علیرغم افزایشی در تعداد زنانی که دستگیر شده‌اند، فقط 41/3 درصد کلّ زندانیان را تشکیل می‌دهند. درصد بازداشت زنان تنها در موقعی بالاتر از میزان بازداشت مردان است که زنان به علّت روسپیگری و/یا فرار از خانه (در مورد نوجوانان) تحت تعقیب قرار گیرند. بسیاری از جرایمی که زنان مرتکب می‌شوند شامل قتل همسر، قتل نوزاد، سقط جنین و سرقت می‌شود. جنسیت در انواع جرایمی که زنان به آن مبادرت می‌کنند نقش دارد، زیرا تجربیات آنها در زمینۀ خشونت و قرار گرفتن ایشان در معرض فقر شدید در راهی که در پیش می‌گیرند تأثیر دارد.

زنانی که شوهران خود را به قتل رسانده‌اند

همسرکشی در ایران پدیده‌ای رو به افزایش است. بنا به گفتۀ محمّدحسین نجاتی و تحقیقی که دانشگاه الزّهرای طهران در سالهای 2009-2010 انجام داده، 30/85 درصد قتل‌ها در محیط خانواده رخ داده که اکثر آنها را زنان مرتکب شده‌اند. در حالی که 53 درصد از مردان همسران خود را بدون نقشۀ قبلی به قتل رسانده‎اند، 65 درصد قتل‌هایی که توسّط زنان صورت گرفته با برنامه‌ریزی قبلی و عمدتاً با کمک مرد دیگری صورت گرفته است. دلایل اصلی مردان برای قتل همسرانشان آبرو، سوءظنّ، مسائل روانشناختی، فقر و اعتیاد است. دلایل عمدۀ زنان برای قتل شوهرانشان خشونت در خانه، موانع حقوقی برای طلاق و نیز چندهمسری است؛ نتیجۀ مستقیم نابرابری جنسیتی در قانون که زنان را به طرف قتل همسرشان به عنوان تنها راه چاره عملی سوق می‌دهد.[1] همسرکشی توسّط زنان را می‌توان پیامد مادّه‌های زیان‌بخش قانون حمایت خانواده و قانون مدنی دانست که علیه زنان تبعیض قائل می‌شوند و برای آنها هیچ گزینه و انتخابی جز پناه آوردن به خشونت مفرط باقی نمی‌گذارند.[2]

مثال‌هایی از تبعیض مدوّن جنسیتی در قانون حمایت خانوادۀ ایران شامل موارد زیر است:

ماده 11 قانون دربارۀ گذرنامه: اجازۀ کتبی شوهر برای صدور گذرنامه جهت زن لازم است. فرزندان زیر هجده سال نیز باید برای سفر اجازۀ ولی خود را داشته باشند.
مادّۀ 18 دربارۀ سفر به خارج از کشور: زنان متأهّل در هر سنّی باید برای سفر به خارج از کشور اجازۀ کتبی همسر را داشته باشند. در موارد اضطراری، دادستان کلّ می‌تواند این اجازه را صادر کند. زنانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و شوهر خارجی اختیار کرده‌اند ولی ملّیت ایرانی خود را حفظ نموده‌اند از شرط این بند مستثنی هستند.
مادّۀ 23 در مورد تعدّد ازواج: دادگاه به مرد اجازه می‌دهد از دادگاه تقاضا کند که زوجۀ دیگری اختیار نماید مشروط بر آن که همسرش:
قادر به ایفای وظایف زناشویی نباشد یا امتناع نماید.
دارای بیماری روانی باشد.
مبتلا به بیماری لاعلاج باشد.
به علّت ارتکاب جرم محکوم شده و حکم حبس یک ساله برای او صادر شده باشد.
محکوم به پرداخت جریمه شده و به علّت ناتوانی در پرداخت آن ملزم به گذراندن دوران حبس باشد.
دارای اعتیاد باشد که دادگاه صحّت آن را تأیید نماید
مدّت یک سال از خانه غیبت کند.
مدّت شش ماه خانواده را تنها بگذارد.
عقیم باشد.
شوهر باید تقاضای خود را همراه با مدارک به دادگاه بفرستد و تقاضای تجدید فراش نماید.

تبعیض در قانون محدود به یک زمینه برای زنان متأهّل نیست. قانون دربارۀ ارث، محلّ سکونت، مرد به عنوان سرپرست خانواده، تمکین، استخدام و حضانت فرزند ذاتاً دارای جانبداری جنسیتی است. ذیلاً موادّ دیگری از قانون خانواده ذکر می‌شود:

مادّۀ 900 در مورد قانون ارث حقّ همسر از ارث تصریح می‌کند:
در صورت فوت زن با داشتن اولاد؛
زوج یا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.
مادّۀ 901 در مورد ارث: ثُمن فریضۀ زوج یا زوجه‎ها است در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.
مادّۀ 942 در مورد ارث: در صورت تعدّد زوجات ربع یا ثُمن ترکه که تعلّق به زوجه دارد بین همۀ آنان بالسّویه تقسیم می‌شود.
مادّۀ 1005 در مورد محلّ سکونت: اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است. معذلک زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد، می‌تواند با رضایت شوهر خود اقامتگاه شخصی جداگانه داشته باشد.
مادّۀ 1108 دربارۀ تمکین: وظیفه و تکلیف زناست که از لحاظ رابطۀ جنسی تسلیم امیال شوهرش باشد که تجاوز به عنف و مجوّز این کار را در ازدواج دارد.[3]
مادّۀ 1117 دربارۀ استخدام: شوهر، در صورتی که حرفه‌ای را نامناسب بداند یا بر پایۀ سایر مصالح خانواده، می‌تواند زن خود را از کار کردن منع کند. از آنجا که مرد سرپرست خانواده است، سُلطۀ کامل او بر زن تصدیق شده است. او می‌تواند زن را از اشتغالی که ممکن است تنها منبع درآمد زن باشد منع کند. بر مبنای این مادّه، برخی از سازمانی‌های دولتی قبل از استخدام زنان رضایت کتبی شوهر را مطالبه می‌کنند.
مادّۀ 1169 در مورد حضانت و سرپرستی اطفال: مادر برای حضانت کودکان تا هفت سالگی اولویت دارد و بعد از آن پدر سرپرستی و حضانت فرزند را به تنهایی عهده‌دار می‌شود. در صورتی که مصالح کودک مطرح باشد، دادگاه ممکن است در این مورد تصمیم بگیرد.
مادّۀ 1170 در مورد سرپرستی و حضانت فرزند: اگر مادر، در مدّتی که حضانت طفل با او است، مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حقّ حضانت با پدر خواهد بود.
مادّۀ 1183: در کلّیۀ امور مربوط به اموال و حقوق مالی کودک، پدر یا پدربزرگ تنهانمایندۀ قانونی او هستند.
مادّۀ 1189: پدر یا پدربزرگ می‌توانند برای بعد از فوت جهت کودک وصی تعیین کنند.
مادّۀ 1194: پدر یا جدّ پدری یا وصیّ منصوب از طرف یکی از آنان، ولیّ قانونی طفل محسوب می‌شود.
عقد ازدواج و قانون حمایت خانواده حقوق و تکالیف برابر بین دو همسر را برقرار نمی‌کند. شوهر به عنوان سرپرست واحد خانواده دارای قدرت مطلق در رابطه با منابع مربوط به ازدواج است و زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر، خود را از قید عقد ازدواج رها کند، در حالی که مرد می‌تواند هر آن که بخواهد همسرش را طلاق دهد. تأکید پدرسالارانه و نابرابری حقوق مردان و زنان در ازدواج با وضع مقرّرات مربوط به پایان یافتن عقد محفوظ نگه داشته می‌شود.[4] افزایش پدیدۀ شوهرکشی عمدتاً از ازدواج‌های اجباری، تفاوت سنّی بین دو همسر، قوانین خشک و نیز فقدان حمایت از زنانی که در ازدواج ناخواسته گرفتار شده و توان گریز از آن را ندارند، نشأت می‌گیرد.

زنانی که سرپرست خانواده هستند

طبق آمار رسمی ایران، نان‌آور ده درصد خانواده‌های کشور زن هستند.[5] قانون اسلامی حمایت خانواده تعریف صحیحی از این نوع خانواده به دست نمی‌دهد و بنابراین هیچ حمایتی از این قبیل طبقات زنان به عمل نمی‌آورد. بانون مدنی ایران، مادۀ 1105، تصریح می‌کند که در روابط زوجین، ریاست خانواده منحصراً از خصایص حقّ شوهر است.[6]

با این همه، در حدود 310ر367ر1 زن هستند که سرپرستی خانواده را به عهده دارند و به عنوان سرپرست خانواده با اطفال با مسائل بسیاری روبرو هستند که گاهی اوقات آنها را به سوی ارتکاب جرم سوق می‌دهد.[7] عواملی که در فقر میان زنان سرپرست خانواده دخیل است عبارتند از:

خانواده دارای فقط یک فرد منبع تأمین مالی است.
دسترسی محدد زنان به مشاغل سودآور و پول‌ساز.
زنان، در اثر کار خانه و مراقبت از فرزندان، مشاغلی را انتخاب می‌کنند که به آنها اجازه دهد اوقاتی را در خانه صرف کنند.
محدودیت در دسترسی به بعضی مشاغل به علّت نوع جنسیت.
حمایت محدود از زنان شاغل برای تأمین خانواده در مقابل شوهران خشن، معتاد یا ناتوان.
نبود دانش در مورد وضعیت خانواده‌های تحت سرپرستی زنان در میان سیاست‌گذاران.
زنانی که سرپرستی خانواده را به عهده دارند در یکی از مقولات زیر قرار دارند:
مطلّقه
بیوه (از جمله بیوه‌های جنگی)
زنانی که شوهرشان معلول یا بیکار است
زنانی که شوهرشان معتاد است
زنانی که شوهرشان دور از خانه است، یا مهاجرت کاره یا خارج از محلّ سکونت شاغل است
زنانی که همسرشان زن دوم گرفته و آنها را ترک کرده است
رئیس ستاد دیه وزارت کشور ایران اظهار داشت از 9206 نفری که به علّت مدیون بودن در زندان به سر می‌برند، 226 نفر از زنان هستند.[8] بیشترین تعداد زندانیان در استان‌های فارس و خراسان هستند که 4/31 درصد از آنان زنان شهری و 2/44 درصد از آنان زنان روستایی هستند که قبل از زندانی شدن سرپرستی خانواده را به عهده داشتند.

زنانی که در فقر مفرط به سر می‌برند و قادر به تأمین خانوادۀ خویش نیستند نهایتاً ممکن است به سوی ارتکاب جرم کشیده شوند.[9] زنانی که سرپرستی خانواده‎های خود را به عهده دارند به معنای دقیق کلمه تحت حمایت حکومت نیستند، زیرا فقط مردان سرپرست خانواده شناخته می‌شوند. در سال 2011، در ولایت شیراز، سازمان‌های گوناگون طرحی تحقیقی را با شرکت 600 زن سرپرست خانواده برگزار کردند. در نتیجه، فهرستی از نیازهای آنها تهیّه شد که حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را شامل می‌شود، و نیاز به حمایت با آموزش حرفه‌ای و کاریابی را در بر می‌گیرد.[10]

زنانی که به علّت روسپیگری و/یا اعتیاد در زندان هستند

تحوّل سریع جامعۀ ایران در تضادّ با قوانین سنّتی است که موقعیت نابرابر برای زنان را استمرار می‌بخشد؛ زنانی که اکثریت آنها اکنون در مناطق شهری سکونت دارند و با مسائل شهری دست به گریبان هستند. زنانی که خانواده‌هایشان از مناطق روستایی به شهرها نقل مکان کرده‌اند و با این همه تحت ساختارهای خشن خانوادگی می‌کنند و از تأمین کافی نیازهای خویش ناتواننند. دختران فراری بخش اعظمی از این مقوله زنان را تشکیل می‌دهند. دختران جوانی که از خانواده‌های خود فرار می‌کنند به دست جانیان افتاده به روسپیگری مبتلا می‌شوند.[11]

آخرین طبقۀ زنانی که زندانی شده‌اند مربوط به اعتیاد، سرقت یا دست داشتن در فعالیت جنایی به علّت اعتیاد شوهرشان که گاهی اوقات شامل قاچاق هم می‌شود. اعتیاد غالباً همراه با روسپیگری است که با آهنگی هشدار دهنده رو به افزایش است. مجازات روسپی‎ها و مشتریان آنها ممکن است شامل تا صد ضربه شلّاق و میزان متفاوتی حبس باشد.[12] روسپی اگر متأهّل باشد ممکن است اعدام هم بشود.[13]

ارقام موجود نشان می‌دهد که طهران و استان شمال شرقی ایران، خراسان رضوی، بالاترین میزان “زنان خیابانی” را دارا هستند. ارقام همچنین گویای آن است که بین 10 تا 12 درصد از روسپی‌ها بین بیست تا سی سالگی ازدواج می‌کنند. بنا به اظهار مسعودی – فرید، سن شروع روسپیگری در سالهای اخیر پایین آمده است. مطالعات تأیید نشده حاکی از آن است که سنّ روسپیگری تا 14 سالگی کاهش یافته است.[14] تعداد فزایندۀ افراد صغیری که به روسپیگری روی می‌آورند بنا به گزارشها قربانیان خشونت خانوادگی، فقر، بیکاری و ازدواج‌های از قبل تعیین شده و نیز طلاق است.

استنتاج

جامعۀ ایران پویا و سریع‌الرّشد است؛ در اینجا لازم است که با مردان و زنان به طور برابر رفتار شود و توانایی‎هایی آنها توسعه یابد تا بتوانند استعدادها و توانایی‌های بالقوّۀ خود را به طور کامل به مرحلۀ عمل در آورند. با این همه، خشونت و تبعیض علیه زنان در بسیاری از زمینه‌های جامعه زنان را به سوی جنایت و زندانی شدن سوق می‌دهد. احکام اسلامی از لحاظ جنسیتی جانبدارانه و از لحاظ حقوقی تبعیض‌آمیز است. در حالی که زنان به نحوی سودمند، جدّی و حیاتی در جامعۀ ایران مؤثّر و فعّالند، قوانین، بخصوص قانون حمایت خانواده، قانون مدنی و نظام قضایی علیه مصالح عالیۀ جامعه‌ای است که زنان بخش جدایی‌ناپذیر آنند.

تجدید نظر در قانون حمایت خانواده و قانون مدنی برای حذف، اصلاح یا از میان برداشتن مادّه‌های دارای جانبداری جنسیتی و منصوب کردن قضّات زن در دادگاه‌ها با علم به فرصت‌های برابر و توسعۀ جنسیتی.
در پیش گرفتن تدابیر و راهبردهایی برای کاهش خشونت علیه زنان در جامعه که مستقیماً از نگرش‌ها و اعمالی سرچشمه می‌گیرد که زنان شهروندان درجه دومی جامعه تلقّی می‌شوند.
بررسی مجدّد وضعیت زنان زندانی، که بسیاری از آنها به علّت بدهی در زندانند.
تأمین تعلیمات، آموزش و برنامه‌های مرتبط با کار در زندان‌ها برای احیاء جماعتی از زنان که بعد از آزادی اعضاء مفید جامعه شوند.

[1] همان

[2] دفتر حقوقی جِرِمی دی مورلی، قانون حمایت خانوادۀ ایران: ترجمۀ غیررسمی بخش‌هایی از مجموعه مقرّرات مدنی ایران، http://www.international-divorce.com/Iran-Family-Law.htm.

[3] زیبا میرحسینی، تمکین: داستان‌هایی از دادگاه خانواده در ایران، در کتاب “زندگی روزمرّه در خاور میانۀ اسلامی” به ویراستاری دونا لی بوون و اولین ای اِرلی، بلومینگتون، نشر دانشگاه ایندیانا، نشر دوم، 2002، صفحات 50-136 به نشانی: http://www.zibamirhosseini.com/documents/mir-hosseini-book-chapter-tamkin-stories-from-fc-2002.pdf.

[4] زیبا میرحسینی، همان مأخذ.

[5] نینا کریستیانسن، خانواده‌های ایرانی دارای سرپرست زن، Iran Chamber Society.

[6] قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، علوی و همکاران، http://www.alaviandassociates.com/documents/civilcode.pdf.

[7] http://www.seddighin.com/fapage.aspx?536 (مؤسّسۀ خیریه‌ای به نام صدّیقین در مورد زنان و تواندهی آنان (2011))

[8] http://www.bartarinha.ir/fa/news/66093/

[9] ادارۀ آموزش و پرورش استان فارس – واحد امور زنان، زنان سرپرست خانواده، http://portal.farsedu.ir/portal/show.aspx?page=21345.

[10] http://www.lemonpress.ir/fa/news/148798

[11] برندان دالی، طبقۀ متوسّط و تحصیل کردۀ ایران و روسپیگری پاره وقت، واشنگتون تایمز، مه 2013، http://www.washingtontimes.com/news/2013/may/16/irans-educated-middle-class-and-part-time-prostitu/?page=all و پرتو پروین و آرش احمدی، Iran sets sights on tackling prostitution، بی‌بی‌سی نیوز، ژوئیه 2012، http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-18966982.

[12] محبّت نیوز، سنّ شروع روسپیگری در ایران 14 سالگی است، طبق منبع زیر، روسپیان در اوّلین بازداشت صد ضربه شلاق میخورند. در صورتی که این عمل تکرار شود، آنها به سنگسار محکوم می‌شوند، مجازاتی که به ندرت برای این جرم اجرا می‌شود. http://www.mohabatnews.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6750:-14-&catid=54:daily-news&Itemid=282

[13] ر. آزاد، روسپیگری در ایران، مستند، فوریه 2013، http://www.youtube.com/watch?v=sixBJOznOVg.

[14] نگاه کنید به یادداشت شماره 12.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)