چندی است که موضوع تصویب لایحه‌یی جدید شامل نظامی جدید در حرفه وکالت به مرحله عملی و جدی نزدیک شده و این نتیجه تلاش‌هایی است که عده‌یی با تفکر لزوم تبعیت وکلا از قوه قضاییه و از بین رفتن استقلال وکلا، در پی تحقق بخشیدن به آن هستند. گویا مشکل وکلای دادگستری و خصوصا استقلال آنها مهم‌ترین مساله جامعه بوده و باید هر چه زودتر چاره مشکل کرد و به آن خاتمه داد.
واژه استقلال که متضمن معنایی مثبت در جهت دارا بودن حقوقی چون استقلال مالی، استقلال فکری و استقلال شغلی است و در هر مرحله و با هر بیان که ادا می‌شود نمایانگر معنای مثبت و مورد پذیرش جامعه است. اما در اینجا و درباره گروهی که باید در پناه قانون و در سایه این استقلال امور مربوط به دفاع را به نحو احسن انجام دهند، به عنوان تمرد و مقابله با نظام حقوقی و قضایی تلقی می‌شود و به عنوان راه چاره و مقابله با آن به فکر تصویب و تدوین قوانینی جهت محدود کردن این استقلال برمی‌آیند و عملا استقلال گروهی را که وظیفه و هدف و انگیزه آنها دفاع از مردم و نیازمندان است از بین می‌برند بدون آنکه به این موضوع بیندیشند که زیان و خسران این عمل علاوه بر محدود کردن شاغلین این حرفه مستقیم متوجه مردم شده و امر دفاع را مختل می‌سازد. چند سالی است که بخشی از مسوولان به فکر تهیه و تدوین قانون جدید وکالت با هدف محدود کردن استقلال وکلا برآمده که هر بار به عللی و از جمله به دلیل مخالفت وکلا و جامعه وکالت تصویب آن به تعویق افتاده است. چندین بار با پیشنهاد کانون‌های وکلا و با اعتقاد به ضرورت تغییر در جهت تکامل، طرح‌هایی با همکاری قوه قضاییه تهیه و تقدیم شد، ولی اقدامی در جهت تصویب آنها نشد، تا اینکه این‌بار خبر تهیه طرح جدید جامع وکالت با عنوان سازمان وکلای رسمی بدون کسب و تبادل نظر کانون‌های وکلا مطرح و مشخص شد که در اجرای قانون پنجم توسعه مبادرت به تهیه آن شده و ظاهرا مقدمات تصویب آن نیز فراهم شده است. تردیدی نیست که پیشرفت و ایجاد تحول در حرفه وکالت و قوانین مربوط به آن مانند سایر نهادهای اجتماعی ضروری و این تحول لازمه تغییر و تحول جامعه و تکامل آن است. پیمودن راه تکامل برای هر نهاد، راندن و دفع پیرایه‌ها و رفع ایرادهای عملی را به دنبال دارد. تجربه عملی گذشته و بررسی سابقه عملکرد و دیدن عیوب و کاستی‌های گذشته راه را برای تصمیم‌گیری‌های بهتر و کسب نتایج بهتر هموار می‌سازد.
بررسی پیشینه حرفه وکالت و نگاهی اجمالی به راهی که تا به امروز پیموده است این حقیقت را آشکار می‌سازد که حساسیت زیادی درباره این نهاد وجود دارد.
از زمانی که در نظام قضایی ایران دستگاه قضا شکل گرفت و تشکیلاتی به نام عدلیه در این مملکت به وجود آمد اشخاصی به عنوان وکیل عدلیه جهت دفاع از مردم با دستگاه قضا همکاری می‌کردند که این افراد تحت نظر و نظارت قوه قضاییه به امر دفاع نیز می‌پرداختند. پس از تشکیل مجمع وکلا و همچنین تشکیل عدلیه جدید لزوم همکاری حقوقدانان مجرب، اعم از وکلا و قضات بیشتر احساس و در همین زمان تشکیلاتی به نام کمیسیون معاضدت قضایی به وسیله وکلا تشکیل شد. در سال ۱۳۰۹ کانون وکلایی به صورت نیمه‌رسمی شکل گرفت. سپس قانون وکالت در سال ۱۳۱۵ به تصویب رسید. این قانون با توجه به شرایط زمان وکلا را وابسته دستگاه قضا می‌دانست و همه امور آنها را تحت نظر داشت، اما با پیشرفت زمان و لزوم ایجاد تحول در همه ارکان جامعه این موضوع که تشکیلات وکلا باید جدا از دستگاه قضا باشد، و وکلا باید از قوه قضاییه مستقل باشند، به عنوان نیازی جدی مورد توجه قرار گرفت و به دنبال این نیاز نهایتا لایحه استقلال وکلا در سال ۱۳۳۳ به تصویب قوه مقننه رسید و با این اقدام نخستین قدم در راه تضمین آزادی و استقلال وکلا و در نهایت ارج نهادن به حق دفاع برداشته شد، و هرگز در آن زمان چنین برداشت ناصوابی از این قانون به وجود نیامد که جمعی از حقوقدانان یعنی وکلای دادگستری قصد مقابله با دستگاه قضا را دارند. با تصویب این قانون وکلای دادگستری تحت نظامی مشخص و قانونی درآمدند و از مرحله گزینش تا پایان کار با مقررات و ضوابطی معین ضمن ارتباط با دستگاه قضا با آزادی و استقلال به امر دفاع از موکلین خود می‌پرداختند. تصویب این قانون با پشتوانه تجربه چندین سال تلاش و بررسی تنگناهای شغل وکالت و نیاز به تغییر صورت گرفت. در حال حاضر نیز اگر حذف یا اضافه کردن مواردی در این قانون و بر حسب نیاز زمان ضروری باشد، می‌توان با اصلاح آن جواب?گوی آن نیازها بود و نه آنکه با تصویب لایحه جدید راه رفته و تجربه‌اندوخته را نادیده گرفت.
پس از این قانون متاسفانه سیر قانونگذاری ایران درباره وکلا در جهت ایجاد محدودیت و کم کردن آزادی و استقلال آنها بوده است. با آنکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی با توجه به امر دفاع در اصل ۳۵ بالصراحه تاکید بر انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی شده و مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی و در بیان نقش وکیل او را همسنگ قاضی قرار داده و صراحتا اعلام داشته که وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین شغل قضا برخوردار است، ولی متاسفانه با نگرشی دیگر و با وضع قانونی چون قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶ سعی در محدود کردن وکلا کرده و پس از آن نیز موجبات ایجاد نهادی موازی کانون‌های وکلا و تربیت وکلای ماده ۱۸۷ فراهم شد. با آنکه عمر اجرای این قانون محدود به زمانی معین بود ولی اصرار در ادامه آن بدون توجه به مشکلاتی که در عمل پیش آمده بود، نمایانگر تفکر تضعیف جامعه وکالت بود که این تفکر به صور مختلف همچنان ادامه دارد. طرح جدید به نام طرح جامع وکالت و با عنوان سازمان وکلای رسمی که توسط قوه قضاییه و بدون کسب نظر کانون‌های وکلا و وکلای دادگستری که صالح‌ترین افراد برای تصمیم‌گیری در این خصوص هستند تهیه و پیشنهاد شده، لباسی است که با قامت وکلا و امر وکالت هرگز تناسبی نداشته و در حقیقت راهی است برای افزودن دامنه قدرت قوه قضاییه بر کانون‌ها و با بیانی دیگر در این طرح نظارت قوه قضاییه بر کانون‌ها به صورت ولایت قوه بر وکلا درآمده و وکلا چون کارمندان و وابستگان دستگاه قضا تلقی شده‌اند. پیشنهاد چنین طرحی در ۱۲۴ ماده که پس از تصویب، قانون وکالت و لایحه استقلال و قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را ملغی‌الاثر می‌کند.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.