میلاد پورعیسی؛ مجله حقوق ما: با آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، از اواخر فوریه ۲۰۲۶، مجموعهای از گزارشهای حقوق بشری تصویر مشخصتری از وضعیت زندانیان در ایران ارائه میدهد؛ تصویری که بیش از هر چیز با «خطر فوری»، «بیخبری» و «نبود حفاظت» توصیف شد.
در روزهای ابتدایی حملات، گزارشهایی از اصابت یا انفجار در نزدیکی زندان اوین منتشر شد که به آسیبدیدن بخشهایی از دیوار و تأسیسات اطراف انجامید. همین مسئله باعث شد هشدارهای فوری درباره قرار گرفتن زندانها در محدوده اهداف نظامی یا در مجاورت آنها افزایش یابد. همزمان، برخی منابع از تخلیه یا انتقال عجولانه زندانیان از «اوین» به زندانهایی مانند «تهران بزرگ» و قم خبر دادند. این انتقالها عمدتا بدون اطلاعرسانی شفاف به خانوادهها انجام شد.
یکی از اصلیترین نگرانیها در این مورد، قطع ارتباط گسترده زندانیان با بیرون از زندان بود. خانوادههای بسیاری گزارش دادهاند که پس از شروع حملات، تماسها قطع شده و برای روزها یا حتی هفتهها هیچ اطلاعی از وضعیت یا محل نگهداری عزیزانشان نداشتند. در برخی موارد، حتی پس از انتقال زندانیان، هیچ اطلاعات رسمی درباره مقصد آنها منتشر نشد.
این گفتوگو در شماره ۲۵۷ مجله حقوق ما منتشر شده است
در کنار این، نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که زندانها فاقد حداقل استانداردهای ایمنی در شرایط جنگی هستند. پناهگاه یا سازوکار مشخصی برای محافظت در برابر حملات هوایی وجود ندارد، زیرساختهای درمانی در بسیاری از زندانها محدود یا ناکافی است و در صورت حمله، امکان امدادرسانی سریع عملا بسیار پایین است.
در همین حال، هیچ سیاست مشخصی برای آزادی موقت یا کاهش جمعیت زندانها اجرا نشده است؛ حتی برای زندانیان غیرخشونتآمیز یا در «بازداشت موقت».
همزمان، گزارشها نشان میدهد که اعدام زندانیان با اتهامات سیاسی و امنیتی در همین دوره ادامه داشته و هیچ شفافیتی درباره روند دادرسی آنها ارائه نشده است. تمام این نگرانیها در سایه تجربه حمله اسرائیل به «زندان اوین» که به کشتهشدن دهها زندانی، کارکنان و مراجعهکنندگان انجامید، شدت بیشتری پیدا کرده است.
نهادهای بینالمللی ناتوان، دولتهای قدرتمند ناقض حقوق بشر
در چنین شرایطی، حسین رئیسی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، با انتقاد از فعالیتهای ناکارآمد سازمانهای حقوق بشری تأکید میکند: «مجموعه فعالیتهای سازمانهای حقوق بشری، نهتنها در مورد وضعیت زندانیان، بلکه در کلیت وضعیت حقوق بشر در کشورهایی مانند ایران، به اقدام مؤثر منجر نشده است. این سازمانها عمدتا به «گزارشدهی» مشغولاند و اقدامات دولتها را «غیرقانونی» توصیف میکنند، اما ابزار اجرایی برای توقف این روندها ندارند.»
او با انتقاد از ساختار سازمان ملل نیز میگوید: «این نهاد، علاوه بر نداشتن قدرت اجرایی برای پاسخگو کردن دولتها، با ساختاری کند و ناکارآمد مواجه است که واکنشهای آن را به محکومیتهای لفظی محدود میکند.»
از منظر حقوق بینالملل، رئیسی یادآور میشود که کنوانسیونهای ژنو بر تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی تأکید دارند و زندانها را بهطور مشخص در زمره اماکن غیرنظامی قرار میدهند که باید از هرگونه حمله مصون باشند؛ بهویژه به این دلیل که زندانیان امکان جابهجایی برای تأمین امنیت خود را ندارند.
با این حال، به گفته او، مشکل اصلی در نبود «اراده سیاسی» برای اجرای این قوانین است: «در سطح بینالمللی، اجرای حقوق بشر وابسته به حمایت قدرتهای بزرگ است و وقتی همین دولتها با استانداردهای دوگانه عمل میکنند، عملا امکان اقدام مؤثر از بین میرود.»
رئیسی همچنین به نبود عاملیت سیاسی مردم در ساختار جمهوری اسلامی اشاره میکند و میگوید: «مردم عاملیت مؤثری در اداره کشور ندارند و همزمان با جنگ، شاهد افزایش اعدامها با اتهامات سیاسی و امنیتی و نبود شفافیت در روند دادرسی هستیم.»
رئیسی در ادامه، با اشاره به ناکارآمدی سازوکارهای بینالمللی، به نمونههایی از جمله محکومشدن نتانیاهو به «نسلکشی» و صدور دستور بازداشت برای او اشاره میکند: «میبینیم که نهتنها او بازداشت نشده، بلکه حالا با همراهی آمریکا به ایران حمله کرده است.»
او در ادامه، برخی از واکنشهای فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در مورد حمله به زندانیان را نیز مورد نقد قرار میدهد: «در این شرایط، برخی فعالان سیاسی با اظهارنظرهای غیرمسئولانه، بهنوعی به توجیه جنگ یا حتی حمله به زندانها پرداختهاند، در حالی که در حقوق بینالملل هیچ «الزامی» برای جابهجایی زندانیان از سوی دولت کشوری که مورد حمله قرار گرفته نیست. تأکید بر چنین ادعاهایی میتواند به عادیسازی بمباران زندانها منجر شود.»
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.