شناخت راه طی شده از انقلاب ۵۷ تا جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» در گرو پاسخ به این پرسش اساسی است: چه شد که بسیاری از مردمی که انقلاب ضدسلطنتی- ضداستعماریِ عظیمی را به سرانجام رساندند از همان آغازِ به قدرت رسیدنِ جمهوری اسلامی طعم تلخ سرکوب را چشیدند و طی چهار دهه بهتدریج تا گردن در باتلاق استبداد دینی و فقر و فلاکت و سیهروزیِ کمسابقه فرو رفتند؟ برای پاسخ به این پرسش باید به عقب و به چگونگی شکلگیری جمهوری اسلامی برگردیم.
میدانیم که پس از سرکوب جنبش ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ توسط حکومت پهلوی دوم، رهبر این جنبش، روحالله خمینی، به ترکیه و از آنجا به عراق (در شهر نجف) تبعید شد. در دوران همین تبعید بود که خمینی نظریه خود را درباره «حکومت اسلامی» تدوین کرد. او در کتابی به همین نام، که در سال ۱۳۵۰ منتشر شد، مخالفت خود را با حکومتهای جمهوری و مشروطه سلطنتی بهصراحت بیان کرد. به گفته او، در این حکومتها «نمایندگان مردم یا شاه» برای اداره جامعه قانونگذاری میکنند، حال آنکه، در حکومت اسلامی خداوندِ قادرِ متعال، که «سلطان حقیقی» است، قانون وضع میکند و نه کسانی که به نام شاه یا رئیس جمهور یا نمایندگان مردم بر کشورها حکومت میکنند. بنابراین، بهنظر خمینی، حکومت اسلامی به مجلس قانونگذاری و تصویب قانون توسط نمایندگان مردم نیاز ندارد، زیرا قوانینِ اداره جامعه در کتاب قرآن آمده است. در حکومت اسلامی «بهجای مجلس قانونگذاری، که یکی از سه دسته حکومتکنندگان را تشکیل میدهد، مجلس برنامهریزی وجود دارد که برای وزارتخانههای مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب میدهد» (همان کتاب). پس، حکومت اسلامی فقط به «مجری قانون» نیاز دارد، و از آنجا که قانونگذار یعنی خداوند خود بهشخصه و بیواسطه قادر نیست قانونِ خود را اجرا کند و پیاده کردن این قانون مستلزم توسل به انسانهای زمینی است، الزاماً فرستاده او در زمین یعنی پیامبر باید قانون خدا را اجرا کند. به این ترتیب، اولین مجری قانون در حکومت اسلامی شخص محمدبن عبدالله یعنی پیامبر اسلام بود که قانون یعنی احکام قرآن را اجرا میکرد. اما مسئله این است که پیامبر اسلام نیز همچون تمام انسانها موجودی فانی است و قادر نیست تا ابد زنده بماند و قوانین اسلام را اجرا کند. بنابراین، او ناچار است برای خود جانشین یعنی خلیفه تعیین کند. به این ترتیب، میبینیم که منظور خمینی از حکومت اسلامی همان خلافت اسلامی است: «ما معتقد به ولایت هستیم و معتقدیم پیغمبر اکرم (ص) باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. … ما خلیفه میخواهیم تا اجرای قوانین کند. قانون مجری لازم دارد. … ولیِ امر متصدی قوه مجریه قوانین هم هست. … در زمان رسول اکرم (ص) این طور نبود که فقط قانون را بیان و ابلاغ کنند، بلکه آن را اجرا میکردند. رسولالله صلی علیه و آله مجری قانون بود، مثلاً قوانین جزائی را اجرا میکرد، دست سارق را میبُرید، حد میزد، رجم میکرد. خلیفه هم برای این امور است. خلیفه قانونگذار نیست. خلیفه برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم (ص) آورده اجرا کند. اینجاست که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم میآید.» (همان)
پس، چنانکه میبینیم، خلافت اسلامیِ مورد نظر خمینی حکومتی است که به قوه مقننه نیاز ندارد، زیرا قوانین آن از آسمان به زمین نازل شده، در کتاب قرآن ثبت شده، و بدینسان پیشاپیش برای اجرا آماده شده است. از سوی دیگر، به نظر خمینی، منصب قضا نیز متعلق به ولیِ امر یعنی مجری قانون اسلام است. او مینویسد: «حضرت امیرالمؤمنین(ع) خطاب به شریح میفرماید تو بر مقام و منصبی قرار گرفتهای که جز نبی یا وصیِ نبی و یا شقی کسی بر آن قرار نمیگیرد. و شریح چون نبی یا وصیِ نبی نیست شقی بوده است که بر مسند قضاوت نشسته است. شریح کسی است که در حدود ۵۰ – ۶۰ سال منصب قضاوت را در کوفه عهدهدار بود و از آن آخوندهایی که بهواسطه تقرب به دستگاه معاویه حرفهایی زده و فتواهایی صادر کرده و برخلاف حکومت اسلامی قیام کرده است. حضرت امیرالمؤمنین(ع) در دوران حکومت خود هم نتوانست او را عزل کند؛ رجالهها نگذاشتند و بهعنوان اینکه «شیخین» [یعنی ابوبکر و عمر] او را نصب کردهاند و شما برخلاف آنان عمل نکنید او را بر حکومت عدل آن حضرت تحمیل کردند؛ منتهی حضرت نمیگذاشتند بر خلاف قانون دادرسی کند.» (همان). پس، در حکومت اسلامی، کار قاضی و قوه قضائیه، یعنی اجرای عدالت، را نیز، آنگونه که خمینی میگوید و مورد جزا را نیز برای آن مثال میزند، خودِ مجریِ قانون یعنی همان ولیِ امر انجام میدهد (این امر بعدها و پس از حاکمیت جمهوری اسلامی نیز به صورت انتصاب رئیس قوه قضائیه توسط ولیِ فقیه به عمل درآمد). با این تفاصیل، میتوان نتیجه گرفت که حکومت اسلامیِ مورد نظر خمینی حکومتی است که بهتمامی در قدرت شخص مجریِ قانون اسلام یعنی ولیِ امرِ مسلمین خلاصه میشود. اما خلاصه شدنِ تمام قدرت حکومت در یک نفر هنوز چگونگی رابطه این یک نفر را با کل جامعه و آحاد انسانهای تشکیلدهنده آن بیان نمیکند. خمینی این رابطه را در همان کتاب حکومت اسلامی با «مقام معنویِ» شخص ولیِ امر توضیح میدهد و آن را «خلافت تکوینی» مینامد: ولایت اسلامی «خلافتی است تکوینی که به موجب آن جمیعِ ذرات در برابر ولیِ امر خاضعاند» (همان). بهعبارت دیگر، نه تنها جمیع انسانهای جامعه بلکه حتی «جمیع ذرات» در برابر ولیِ امر فروتن هستند و باید سجده شکر به جا آورند و، به بیان صریحترِ دوران پس از انقلاب ۵۷، «در ولایت ذوب شوند». چنانکه میبینیم، این شکل از رابطه ولیِ امر با مردم حتی از رابطه «قیم» با «صغیر»، که خمینی در جاهای دیگرِ همان کتاب رابطه ولیِ امر با مردم را به آن تشبیه میکند، یا رابطه «چوپان» با «گله»، که بسیاری از نظریهپردازانِ «ولایت فقیه» آن را با این رابطه توضیح میدهند، بسی فراتر است و جای هیچگونه شبههای در مطلقیتِ تام و تمام و استبدادِ فردیِ محضِ حکومت اسلامی باقی نمیگذارد.
با این همه، میدانیم که خمینی در سالهای پیش از انقلاب «حکومت اسلامی» را بهمعنای فوق به «جمهوری اسلامی» تبدیل کرد و آنچه در فروردین ۱۳۵۸ به همهپرسی گذاشته شد جمهوری اسلامی بود نه حکومت اسلامی. چرا؟ چه شد که این تغییر صورت گرفت؟ علت این تغییر در یک کلام این بود که انقلاب ۵۷ از نقطه دیگری سوای نقطه مورد نظر خمینی شروع شد و خمینی نمیتوانست به این نقطه عزیمتِ متفاوت بیتفاوت باشد. انقلاب ۵۷ از مبارزه کارگران و زحمتکشانِ بی سرپناهی شروع شد که شبانه و بهصورت «غیرقانونی» در خارج از محدوده تهران برای خود آلونکی میساختند اما مأموران شهرداریِ تهران صبح روز بعد آن را با بولدوزر خراب میکردند. پس، برخلاف این تبلیغات دروغین و «پساحقیقتی» که گویا مردم ایران در سال ۱۳۵۷ از فرط سیری و رفاهِ بیش از حد انقلاب کردند، نقطه شروع اصلیِ انقلاب ۵۷ فقدان رفاه مردم کارگر و زحمتکش بود. نقطه شروع دیگرِ این انقلاب نیز اعتراض به شدت سرکوب سیاسی، خفقان مطلق، و فقدان هرگونه آزادی سیاسیِ شهروندی بود. در نیمه نخست دهه ۵۰ ، سرکوب سیاسی و خفهکردن کوچکترین صدای مخالف و حتی منتقد توسط ساواک به چنان اوجی رسید که حتی صدای جیمی کارتر، رئیس جمهوری آمریکا، را در آورد و دولت استعمارگر آمریکا که شاه را با کودتا به قدرت بازگردانده و به ژاندارم منطقه تبدیل کرده بود او را مجبور کرد خواست نمایندگان صلیب سرخ برای بازدید از زندانهای ایران را بپذیرد و فضای سیاسیِ جامعه را اندکی باز کند، فضایی که زندانیان سیاسی به طنز از آن بهعنوان «جیمیکراسی» یاد کردند.
تا دیماه ۵۶، فضای سیاسی جامعه تحت تأثیر عوامل بالا بود و نشانی از اسلامیتِ اعتراض و مبارزه مردم به چشم نمیخورد. با انتشار مقالهای در روزنامه اطلاعات با نام مستعار که در آن به «اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه» و بهطور مشخص به شخص روحالله خمینی حمله شده بود، این فضا به کلی برگشت و به مسیری یکسره اسلامی درغلتید. صرف نظر از اینکه انتشار این مقاله تصادفی بوده باشد یا آگاهانه و برنامهریزی شده، پذیرش انقلاب اسلامی از سوی جمعیتی که بهتدریج اما در مدتی کوتاه به اکثریت مطلق جامعه تبدیل شد از وجود پتانسیل عظیم گرایش تودههای مردم به جایگزینی استبداد سلطنتی- استعماری با بدیل اسلامی خبر میداد، پتانسیلی که بدون پیشینه تاریخی نبود و، از همین رو، در مدت کوتاهی از قوه به فعل درآمد و دیگر جریانهای اپوزیسیون را بهکلی به حاشیه راند. با این همه، این واقعیت مسلم را نمیتوان نادیده گرفت و بیان نکرد که این اکثریت نه از جزئیات دیدگاه خمینی درباره «حکومت اسلامی» خبر داشت و نه بهطور کامل به آن گرایش داشت. قدر مسلم این است که این مردم با سلطه استعمار مخالف بودند و ایرانی مستقل میخواستند، اما بسیار بیش از استقلال خواهان آزادی و رفاه بودند. زیرکی خمینی در آن بود که از همان آغازِ اسلامیشدنِ حال و هوای انقلاب این وضعیت مردم بهویژه آزادیخواهی و رفاهطلبی آنان را دریافت و خود را با آن منطبق کرد، اما بهطور تاکتیکی و درواقع حیلهگرانه، بی آنکه استراتژی خود را برای پیاده کردن «حکومت اسلامی» تغییر دهد، چراکه اعتماد به نفس قابلتوجهاش به او اطمینان کامل میداد که، بهرغم هرگونه نرمش تاکتیکی، نتیجه به قدرت رسیدنِ او تحقق حکومت اسلامی در ایران خواهد بود که سپس – با همان الگوی صدر اسلام – به منطقه و سپس به کل جهان سرایت خواهد کرد. چنین بود که او در مصاحبههایش از آزادی بیانِ مخالفان و حتی «مارکسیستها» سخن گفت و اجباریبودنِ حجاب اسلامی را رد کرد. باری، در نتیجه همین نرمش تاکتیکی بود که «حکومت اسلامی» جای خود را به «جمهوری اسلامی» داد، که با افزودن خواستهای «استقلال» و «آزادی» به آن به شکل «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» در آمد و به شعار اصلیِ انقلاب تبدیل شد.
با این همه، به قول بیهقی، قضا در کمین بود و کارِ خویش میکرد. تقویت حکومت اسلامی به بهای تضعیف جمهوری اسلامی از همان آغاز بحرانی را در بطن نظامِ به قدرت رسیده نوپا رقم زد که از دو سرچشمه یکسره متضاد نیرو میگرفت و مدام بازتولید میشد، یکی از آسمان و دیگری از زمین. سرچشمه اسلامیت این نظام ایدئولوژیِ آسمانی مذهب شیعه اثنیعشری بود که قرار بود در زمین پیاده شود و آن را سرشار از عدل اسلامی سازد، حال آنکه جمهوریتِ آن از زمین و خواستههای ملموسِ مادی و معیشتی مردم واقعی نیرو میگرفت. این دو نیروی متضاد از همان آغاز پیوسته در کشاکش بودند و تا زمانی که چیزی به نام «جمهوری اسلامی» وجود دارد ادامه خواهد داشت. تنها چند روز پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، در روز ۸ مارس (۱۷ اسفند ۵۷) جمعیتی از زنان در تهران به خیابان آمدند و مخالفت خود را با محدودیت آزادی پوشش فریاد زدند. کارگران بیکارْ «خانه کارگر» را به تصرف خود درآوردند و خواهان «بیمه بیکاری» شدند. در نوروز ۵۸، کُردها در کردستان و آذربایجان غربی از یکسو و ترکمنها از سوی دیگر با پاسداران رژیم و نمایندگان اعزامیِ خمینی به این مناطق درگیر شدند؛ پادگان مهاباد و بخشهایی از پادگان سنندج به تصرف احزاب اپوزیسیونِ کُرد درآمدند. شهرهای دیگرِ ایران نیز صحنه اعتراض و مخالفت و راهپیمایی نیروهای اپوزیسیون بود که روز به روز گسترش مییافت، اعتراضی که در اکثر موارد سرکوب و حتی به خون کشیده میشد. زندان که تا این زمان جای ساواکیها، نظامیان ارتش شاهنشاهی، و وزرا و سیاستمداران حکومت پیشین بود اکنون بهتدریج و رفتهرفته جای خود را به دستگیرشدگانِ درگیریهای پس از انقلاب میداد. جنبش کردستان، که «خودمختاری» میخواست، در ۲۸ مرداد ۵۸ در معرض حملهای سراسری قرار گرفت که فرماناش را شخص خمینی صادر کرد. این حمله، که در آغاز با موجی از کشتار و اعدام همراه بود، پس از مدت کوتاهی بهعلت عدمآمادگی نظامیِ حکومت ناکام ماند و «پیشمرگان» مسلح، که عقب نشسته و به روستاها رفته بودند، به شهرها بازگشتند. حکومت از درِ مذاکره با احزاب و شخصیتهای کُرد وارد شد تا بتواند برای حمله نهایی تجدید قوا کند، حملهای که با هماهنگی کامل ارتش و سپاه پاسداران در فروردین ۵۹ از جنوب کردستان به طرف شمال آغاز شد و در جریان آن شهرهای کردستان و آذربایجان غربی (جز بوکان) یکی پس از دیگری به تصرف کامل رژیم درآمد. در همین درگیریهای نظامی بود که جمهوری اسلامی به نیروهای نظامی و امنیتیِ خود قوام بخشید، وزنه اسلامیتِ استبدادیاش را روز به روز قویتر و جنبه جمهوریتاش را دَم به دَم توخالیتر و مترسکانهتر میکرد. اقدام سرکوبگرانه دیگر برای تقویت اسلامیت نظام در مقابل جمهوریتِ آن بیرون ریختن دانشجویان مخالف از دانشگاهها، مصادره دفاتر آنان، و «پاکسازی» هیئتهای علمی از استادان مخالف تحت لوای «انقلاب فرهنگی» بود که در روزهای نخست اردیبهشت ۵۹ صورت گرفت. روند سرکوب مخالفان در بهار سال ۶۰ به اوج خود رسید. در این سال، بنیصدر، که با حمایت خودِ خمینی به ریاست جمهوری رسیده بود، از مقام خود عزل شد و گروهها و سازمانهای سیاسیِ مخالف مورد یورش مسلحانه قرار گرفتند، یورشی که با اعدام بیوقفه زندانیان سیاسی در سالهای ۶۰ تا ۶۷ همراه بود و در نهایت به قتل عام هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ انجامید.
اما عامل کلیدی در موفقیت روند تقویت حکومت اسلامی همراهی سرکوب در داخل با ستیز با استعمار در خارج بود، زیرا ولایت فقیه از همان قرنهای ۱۸ و ۱۹ علاوه بر آزادیستیزی و تجددستیزی با استعمارستیزی تعریف شده بود و منظور از این ستیز نیز نه عبور از استعمارِ سرمایهداری بلکه بازگشت به دوران پیش از استعمار و در واقع به صدر اسلام بود. خمینی در همان کتاب حکومت اسلامی مینویسد: «اسلام مکتب مبارزان و مردم ضداستعماری است». او در جای دیگرِ این کتاب، جدایی دین از حکومت را، که انقلاب کبیر فرانسه از جمله برای تحقق آن بهوقوع پیوست، به استعمارگران و بیدینها نسبت میدهد و میگوید: «این را که «دیانت باید از سیاست جدا باشد و علمای اسلام در امور اجتماعی و سیاسی دخالت نکنند استعمارگران گفته و شایع کردهاند. این را بیدینها میگویند. مگر زمان پیغمبر اکرم (ص) سیاست از دیانت جدا بود؟ مگر در آن دوره عدهای روحانی بودند و عده دیگر سیاستمدار و زمامدار؟! مگر زمان خلفای حق یا ناحق، زمان خلافت حضرت امیر (ع) سیاست از دیانت جدا بود؟ دو دستگاه بود؟ این حرفها را استعمارگران و عمال سیاسی آنها درست کردهاند تا دین را از تصرف امور دنیا و از تنظیم جامعه مسلمانان بر کنار سازند و …» چنانکه میبینیم، ضدیت خمینی با استعمار از موضع دفاع از حکومت دینی است، زیرا بهنظر او هدف استعمار نابودی دین است و جدایی دین از حکومت این هدف را برآورده میکند. این در حالی است که، بهگواهی تاریخ، جدایی دین از حکومت – از جمله در فرانسه و آمریکا – نه تنها دین را از میان برنداشته بلکه، برعکس، آن را تقویت کرده است. بنابراین، اگر کسی دغدغه دین – و نه حاکمیت دین بر جامعه و بدینسان برقراری حکومت دینی و بازگرداندن جامعه به ۱۴۰۰ سال پیش – داشته باشد، علیالقاعده باید از جدایی دین از حکومت دفاع کند، چراکه این جدایی صرفاً دین را از عرصه حکومت بر میدارد و آن را به امر خصوصیِ انسانها تبدیل میکند و این خصوصیشدن نیز دین را تقویت میکند نه تضعیف. بهعبارت دیگر، این جدایی فقط استبداد دینی را از میان برمیدارد و انسانها را صرفاً از نظر سیاسی رها میکند و نه از نظر اقتصادی – اجتماعی، که عرصه تقویت دین است. و درست به همین دلیل است که، برخلاف آنچه خمینی میگوید، استعمارگران در ایران هیچگاه طرفدار جدایی دین از حکومت نبودهاند، زیرا این جدایی با الغای استبداد دینی راه مبارزه با استعمار و کل سرمایهداری را هموار میکند. بنابراین، برخلاف موضع جریانهای سیاسی که استعمارستیزیِ جمهوری اسلامی را در تعارض با سرکوبگریِ آن میدیدند و همچنان میبینند، هم تصرف سفارت آمریکا در آبان ۵۸، هم جنگ با عراق در شهریور ۵۹، و هم جنگِ کنونی با آمریکا و اسرائیل در جهت تقویت سرکوب در داخل و کشورگشایی در خارج و بدینسان تحکیم و گسترش دامنه استبداد دینی بوده و هست.
اما فقط در عرصه سیاسی نبود که جمهوری اسلامی به سوی تحکیم و تقویت حکومت اسلامی یعنی استبداد کاملِ دینی حرکت کرد. در زمینه فرهنگی نیز، با گسترش مساجد و حوزههای علمیه و انبوهی از نهادهای عریض و طویل مذهبیِ دیگر و پرورش نسلهای جدیدی از روحانیون جوان، مذهب شیعه اثنیعشری بهنحو بیسابقهای نه تنها در تمام مناطق ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان گسترش یافت. اما هم تقویت نیروی سیاسیِ حکومت برای سرکوب و کشورگشایی و هم گسترش دامنه فرهنگ مذهبی در سراسر جهان هر دو به بودجههای نجومیِ عظیم نیاز داشت، و این امر فقط با بسیج و به خدمت گرفتنِ کل اقتصاد کشور برای تحقق اهداف فوق میسر میشد. چنین بود که در ۱۰ تیر ۱۳۵۸ «شورای انقلابِ» جمهوری اسلامی «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» را تصویب کرد. این قانون صنایع ایران را به ۴ دسته زیر تقسیم کرد: ۱- صنایع «ملی»، که منظور از آن صنایع دولتی بود که عبارت بودند از : نفت، گاز، راهآهن، برق، و شیلات، به اضافه صنایع تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده دارند، مانند فولاد، مس، و آلومینیوم، و صنایع ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما، و خودرو. ۲- صنایع و معادن بزرگی که مدیریت آنها در اختیار دولت قرار گرفت، چون «صاحبان آنها از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروتهای کلان دست یافته» بودند و «برخی از آنها از کشور متواری» شده بودند. این دسته از صنایع درواقع صنایع مصادرشدهای بودند که مالکان آنها به رژیم شاه وابستگی سیاسی داشتند و، از همین رو، برخی از آنان بازداشت شده و برخی دیگر از کشور فرار کرده بودند. ۳- صنایعی که برای احداث یا توسعه خود از بانکها وامهای کلان گرفته بودند و چون خودِ این بانکها به مالکیت جمهوری اسلامی درآمدند، این حکومت به سبب این بدهی بهعنوان «مالک بانکها و نسبت به مطالبات خود و مردم» در مالکیت این صنایع سهیم شده بود. ۴- صنایع بخش خصوصی که «وضع مالی و اقتصادی مساعدی» داشتند، «مشمول صنایع دسته دوم» نمیشدند و «بر اساس قبول اصل مالکیت مشروع مشروط مالکیت آنها از طرف دولت بهرسمیت شناخته» شد و «مورد حمایت قانونی قرار گرفتند». (نقل قولها از متن کامل قانون فوق در سایت «مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی» است).
چنانکه میبینیم، در تیرماه ۵۸، اکثریت مطلق صنایع ایران، یعنی ۳ دسته اول، به مالکیت جمهوری اسلامی درآمدند، و فقط دسته چهارم یعنی کارخانههای کوچک بخش خصوصی بودند که مشمول این مالکیت نشدند. البته بسیاری از همین کارخانههای خصوصی نیز پس از چند سال در پوششی قضایی به مالکیت جمهوری اسلامی درآمدند؛ نمونههای آن «گروه صنعتی مینو» (به مالکیت علی خسروشاهی) و شرکتهای حاج برخوردار بودند که با نام «پارس» شناحته میشدند (پارس الکتریک، پارس خزر، پارس توشیبا، فرش پارس، و …). بدینسان، تقریباً تمام اقتصاد کشور و ثروت بیکرانی که طبقه کارگر تولید کرده بود به پشت جبهه تأمین نیازهای مالیِ سرکوب مردم آزادیخواه در داخل و جنگ و استعمارستیزی برای کشورگشایی اسلامی در خارج و سپس تشکیل محور مقاومت در منطقه برای نابودی اسرائیل در لوای دفاع از فلسطین تبدیل شد. سرکوب و انحلال شوراهای کارگری نیز، که در سالهای نخستِ انقلاب مدیریت بسیاری از همان مراکز مصادرهشده کار و تولید را بر عهده داشتند، در راستای تثبیت و تحکیم این دو لبه قیچیِ استبداد دینی بود.
با این همه، از قضا سرکنگبین صفرا فزود. کشورگشاییِ جمهوری اسلامی در همان گام نخست یعنی جنگ با عراق – که در ظاهر دفاع در مقابل تجاوز صدام حسین بود اما در باطن هدف «فتح قدس از راه کربلا» و حتی «رفع فتنه در عالم» را دنبال میکرد – ناکام ماند و خمینی مجبور شد «جام زهر» را سر بکشد. مسئله دیگری که ۸ سال جنگ آن را پوشانده بود و تنها پس از جنگ خود را نشان داد این بود که تمرکز و انحصار اقتصاد در دست دولت نه تنها رمق مالکیت خصوصی، یعنی شرط اساسی رشد سرمایهداری، را گرفته و آن را از نفس انداخته بود بلکه همان بنیادها و تراستهای غول پیکر و نهادهای اداریِ بیشمار و بی در و پیکر بار سنگین و وبال گردن کل حکومت شده و چابکی و چالاکیِ آن را حتی برای اجرای مطلوب قوانین اسلامی گرفته بود. در راستای نیاز حیاتی سرمایه به تداوم انباشت و اداره سرمایهدارانه جامعه بود که در دولت «سازندگیِ» هاشمی رفسنجانی سازمان عریض و طویل «خصوصی سازی» بهوجود آمد تا به تدریج آن دسته از مراکز کار و تولید دولتی را که سودآوری مورد نظر دولت را نداشتند به بخش «خصوصی» فروخته شود. در مرحلۀ نخست، بسیاری از این مراکز، که هم روزآمدسازی تکنولوژِی آنها و هم پرداخت حقوق و مزایای کارکنانشان هزینهبردار بود و دولت نمیخواست این هزینه را بپردازد، عمدتاً به آقازادهها و افراد وابسته به حکومت – که بعدها بخش «خصولتی» نامیده شد – فروخته شدند تا آنها، ضمن بازخرید سنوات و درواقع اخراج کارگران، با تغییر کاربریِ این مراکز آنها را به سطح سودآوری مطلوب سرمایه برسانند.
اما خصوصیسازی صنایع و بهطورکلی اصلاحات اقتصادی نمیتواند بدون اصلاحات سیاسی پیش رود و توفیق داشته باشد، زیرا لازمۀ موفقیت در خصوصیسازی اقتصادی، خصوصیسازی سیاسی و فرهنگی و اجتماعی است. به عبارت دیگر، برای آن که اصلاحات اقتصادی در سرمایهداری موفق باشد زندگی خصوصی افراد نیز باید از دسترس حکومت بیرون باشد، و این امر مستلزم آن است که اولاً افراد جامعهْ شهروندان متساوی الحقوق باشند، ثانیاً مالکیت خصوصیِ آنها مصون از تعرض باشد، و ثالثاً شهروندان ازحق آزادی های سیاسی (آزادی مطبوعات، بیان، عقیده، تشکل، تجمع و…) برخوردار باشند. نمیتوان رفرم سرمایهدارانه را بهگونهای موفق اجرا کرد در حالی که شهروندان به «خودی» و «غیرخودی» یا «درجه یک» و «درجه دو» تقسیم شدهاند. نمیتوان از سرمایهدار خارجی انتظار داشت در ایران سرمایهگذاری کند در حالی که فلان امام جمعه در فلان شهر بهسادگی میتواند فتوای مصادرۀ سرمایهاش را بهعلت عدم رعایت شئونات اسلامی صادر کند. نمیتوان توقع داشت که سرمایهدار بخش خصوصی برای خرید فلان موسسۀ دولتی پا پیش بگذارد در حالی که به دلیل عقیدهاش به این یا آن دین و مذهب غیررسمی متحمل زندان میشود. چنین بود که پس از هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی با شعارهای «زنده باد مخالف من» و «ایران برای تمام ایرانیان» و برنامهای نیمهکاره و دست و پا شکسته که «مدینه النبی» را جایگزین جامعۀ مدنیِ مدرن می کرد برای ریاست جمهوری داوطلب شد و بیست میلیون رأی آورد، که تا آن زمان بیسابقه بود. اما جناح مقابلِ «اصلاح طلبان»، که حتی در همان زمان وزنۀ اصلی و تعیینکنندۀ حکومت را تشکیل میداد و استبداد دینی با آن شناخته میشد و میشود، درحالی که از نظر اقتصادی با خصوصیسازی موافق بود از همان ابتدا با اصلاحات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی خاتمی به مخالفت برخاست. ساختار سیاسی- ایدئولوژیک جمهوری اسلامی متصلبتر از آن بود که جریان لرزان، جبون، ناتوان، و توسری خورِ «اصلاح طلبی» بهرهبری خاتمی و شرکاء بتواند در آن حتی رخنهای ایجاد کند. چنین بود که حتی تلاش میانهروانۀ هاشمی رفسنجانی برای قابلتحملکردن اصلاحات سیاسی برای جناح قدرتمندِ حاکم ناکام ماند و او، که زمانی «فرد دوم نظام» به حساب میآمد، در انتخابات سال ۱۳۸۴ از کاندیدای جناح غالب یعنی احمدینژاد شکست خورد. سنبۀ این جناح برای ناکام گذاشتن اصلاحات سیاسیِ مورد نیاز خصوصیسازی چنان پرزور بود که حتی کاندیدای اصلی اصلاح طلبان یعنی میرحسین موسوی، که «نخستوزیر امام» بود و شعار «دوران طلایی امام» را به وثیقهای برای پیروزیاش در انتخابات تبدیل کرده بود، نتوانست برنده شود و در سال ۱۳۸۸ نیز بازهم احمدینژاد بود که نامش از صندوق رأی بیرون آمد.
طنز ماجرا در آن بود که احمدینژاد، که بهعلت مخالفت با اصلاحات سیاسیِ مورد نظر اصلاحطلبان نامش از صندوق رأی بیرون آمده بود، در مورد خصوصیسازیِ اقتصاد گوی سبقت را از هاشمی رفسنجانی و خاتمی ربود، بهطوری که در آغاز دورۀ ریاست او بود که اصل ۴۴ قانون اساسی تغییر کرد تا با ملزومات خصوصیسازی منطبق شود. در واقع بدون تغییر قانون، ادامۀ خصوصیسازی امکانپذیر نبود. اما تغییرقانون مستلزم تغییر اصل ۴۴ قانون اساسی بود، زیرا طبق این اصل بخش خصوصی صرفاً «مکمل» بخشهای دولتی و تعاونی بود و این جایگاه قانونیِ نازل و خُرد با سیاست کلان دولت در مورد خصوصیسازی خوانایی نداشت و دست دولت را برای خصوصیسازی میبست. اما تغییر اصل ۴۴ به معنای تغییر قانون اساسی بود و این امر به بازنگریِ آن و همهپرسی در بارۀ این بازنگری نیاز داشت. برای پرهیز از این بازنگری و همه پرسی، به اصل دیگری درهمین قانون اساسی استناد شد که با تفسیر شورای نگهبان – که اعضای روحانی آن همه منصوب ولیِ فقیهاند – به رهبر جمهوری اسلامی اختیار میداد که قانون اساسی را تغییر دهد، و آن اصل ۱۱۰ است. بند اول این اصل یکی از اختیارات رهبر را اینگونه اعلام میکند: «تعیین سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام». با استناد به همین بند بود که علی خامنهای در اوایل دوران احمدینژاد سیاست خصوصیسازی را تحت عنوان «سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» به «سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام» ابلاغ کرد، سیاستی که سپس در دورۀ احمدی نژاد و پس از او روحانی به اجرا در آمد و به این ترتیب مانع قانونی خصوصیسازی را از سر راه جمهوری اسلامی برداشت. تصویب این قانون و اجرای آن از سوی هر دو جناح جمهوری اسلامی نشان میدهد که کل این نظام با آن موافق است. اما، چنان که در بالا اشاره شد، این توافق فقط جنبۀ اقتصادی خصوصیسازی را شامل میشود. جناح اصلی و قدرتمند جمهوری اسلامی با الزامات سیاسی و فرهنگی و اجتماعیِ خصوصیسازی موافق نیست، و همین اختلاف است که به این جناح امکان میدهد روی موج مبارزۀ کارگران با خصوصیسازی سوار شود. دولتی که پس از روحانی روی کار آمد دولت رئیسی بود که کوشید با بازگرداندن کارخانههای فروختهشده از جمله شرکت نیشکر هفتتپه به دولت از موضع استبداد دینی روی موج مبارزه کارگران با خصوصیسازی سوار شود و با اخراج رهبران این مبارزه – که مصداق بارز تضاد آشتیناپذیر استبداد با رهایی سیاسیِ کارگران و تحقق حقوق سیاسیِ شهروندی برای کل جامعه است – این کارخانهها را به کنترل سیاسی و امنیتیِ حکومت درآورد، وضعیتی که همچنان ادامه دارد.
این اقدام دولت رئیسی آخرین میخی بود که بر تابوت تلاش جبونانه و مذبوحانه بورژوازیِ اصلاحطلب برای رهایی سیاسی جامعه و تحقق حقوق سیاسیِ شهروندی کوبیده شد. اصلاح جمهوری اسلامی پدیدهای متناقض است: از یکسو برای بقای این نظامْ حیاتی است و،از سوی دیگر، ناممکن است، زیرا جنبه سیاسیِ اصلاحات نقطه قوت جمهوری اسلامی یعنی استبداد دینی را، که جزءِ ذاتی و حیاتیِ این نظام است، تضعیف میکند. ناقوس مرگ سیاسیِ اصلاحطلبی البته در جنبش سالهای ۹۶ و ۹۸ به صدا درآمد، اما آن جنبشها خیزشهای انقلابیِ صرفاً سلبی بودند و بدیل ایجابی و اثباتی نداشتند. نخستین جنبش انقلابی که تا کنون در مقابل استبداد دینی قد برافراشته و با نثار خون خود بهگونهای ایجابی و اثباتی ندای رهایی سیاسی و حقوق سیاسیِ شهروندی سر داده است جنبش «زن، زندگی، آزادی» است. بیتردید، این جنبش کم و کسر و نقاط ضعف بسیاری دارد، کم و کسر و ضعفی که مانع از آن شد که این جنبش بتواند بدنه عظیم طبقه مزدبگیران را جذب کند، طبقهای که از قضا بیش از دیگر بخشهای جامعه به رهایی سیاسی یعنی آزادی، رفاه، و برابری نیاز دارد و درواقع این رهایی برای او از نان شب هم واجبتر است، چرا که فقط و فقط با این رهایی است که میتواند به جنگ دشمن اصلیِ خود یعنی استثمار کارِ مزدی برود و آن را از پای درآورد. اگر این کم و کسر و ضعف نبود چه بسا جنبش روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ به مهلکه استبداد سلطنتی درنمیغلتید و آن جنبش، که در روزهای نخست از حقانیت برخوردار بود، در ادامه خود به میدان جنگ و زورآزمایی دو شکل از استبداد تبدیل نمیشد، جنگ نابرابری که نتیجه محتوم آن از پیش معلوم بود.
بیتردید، محور و فصلالخطاب فریاد انقلابیِ «زن، زندگی، آزادی» شعار آزادی است که بهمعنای رهایی کل جامعه از محدودیت و ستم سیاسیِ تحمیلشده بر مردم از سوی حکومت استبدادی است. این رهایی بههیچ وجه بهمعنای رهایی اقتصادی و اجتماعی جامعه نیست، به این دلیل روشن که جامعه کنونیِ ایران آماده این رهایی نیست. انقلاب اجتماعی و رهایی اقتصادیِ انسان از زنجیر استثمار سرمایه ملزوماتی دارد که تا زمانی که آنها متحقق نگردند و به قانون تبدیل نشوند، سخن گفتن از تحقق فوری و بیواسطه آن چیزی جز شعار توخالی نخواهد بود. بنابراین، جامعه ایران هنوز در مرحله جایگزینی یک حکومت با حکومتی دیگر به سر میبرد، جایگزینی حکومت استبدادی با حکومت دموکراتیکِ شورایی، حکومتی که باید بهترین شرایط را برای رهایی اقتصادی- اجتماعی جامعه فراهم سازد. مهم این نیست که آیا کسانی که فریاد «زن، زندگی، آزادی» سر میدهند چنین چشماندازی را در نظر دارند یا نه. مهم این است که آیا آزادیِ مورد نظر آنها راه را برای تحقق این چشمانداز هموار میکند یا نه؟ این آزادی سیاسی فقط در صورتی میتواند راه را برای تحقق چشمانداز رهایی اقتصادی- اجتماعی انسانها هموار کند که این انسانها حکومت آینده را از هرگونه امکان ستم سیاسی بر جامعه رها ساخته باشند. برای مثال، انسانها میتوانند با جدایی دین از حکومت، حکومت آینده را از ستم دینی رها سازند بی آنکه در زندگی خصوصی خود از دین دست کشیده باشند. انسانها میتوانند حکومت را از هرگونه سانسور آزادی بیان و عقیده رها کنند بی آنکه خودشان هنوز از بند خودسانسوری رها شده باشند. انسانها میتوانند حکومتی داشته باشند که هیچگونه زندانی سیاسی و عقیدتی نداشته باشد و زندانهای آن فقط جای مجرمان باشد. انسانها میتوانند حکومتی داشته باشند که مجازات اعدام ندارد و مجرمان را فقط به حبسهای مختلف محکوم میکند. در مورد شعار برابریِ حقوقی و رفع تبعیض و نابرابریِ حقوقی نیز، که در شعار «زن، زندگی، آزادی» با کلمه زن بیان شده است، انسانها میتوانند حکومت را از تبعیض و نابرابری حقوق زن و مرد رها سازند بی آنکه نابرابری واقعی زنان و مردان در بطن جامعه از میان رفته باشد. همچنین، انسانها میتوانند حکومت را از تبعیض و نابرابری حقوقی و سیاسی اقلیتهای قومی، ملی، نژادی، و مذهبی رها سازند بی آنکه نابرابری واقعی در میان این اقلیتها از میان رفته باشد. میماند کلمه زندگی در شعار «زن، زندگی، آزادی». صرفنظر از اینکه شعار «زندگی» بهمعنای برخورداری از حق حیات و مخالفت با مجازات اعدام نیز هست، اما معنای عمومیِ آن زندگیِ توأم با رفاه و آسایش برای عموم مردم است. به این ترتیب، کلمه «زندگی» در شعار «زن، زندگی، آزادی» بهمعنای برپایی حکومتی است که حقوق زیر را برای عموم مردم بهرسمیت بشناسد و آنها را بهصورت قانون درآورد: مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسائل خانگی، بهداشت و دارو و درمان رایگان، آموزش و پرورش رایگان، حمل و نقل درونشهریِ رایگان، مهد کودک رایگان، امکانات مدرنِ لازم برای رفاه بیشتر و زندگی بهترِ روستائیان مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و مراکز آموزشی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی در روستاها، برخورداری از طبیعت سالم و جلوگیری از هر گونه آلودگی محیط زیست، تعیین حداقل دستمزد ماهانۀ کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه تولید کردهاند و اختصاص مقدار هرچه بیشتری از این ثروت به ارتقای سطح زندگی و رفاه کل مزدبگیران، برخورداری تمام افراد جامعه از تأمین اجتماعی شامل حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی، و بیمۀ بیکاری، و … . و سرانجام اینکه لازمه تحقق کامل و پیگیر شعار «زن، زندگی، آزادی»، میدان دادن به اراده تکتک انسانها برای تعیین سرنوشت خود بهگونهای مستقل، خودسالار، و متکی به خود، شوراییبودنِ حکومت آینده است، که پیشرفتهترین شکل دموکراسی است.
جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» جوانه نخستین جنبش در تاریخ معاصر ایران است که برای رسیدن به آزادی، رفاه، و برابری راه جدیدی را به جامعه نشان میدهد، راه دستیابی به این خواستها از طریق مبارزه با استبداد برای رهایی سیاسی جامعه؛ راهی که توان طبقه مزدبگیر را افزایش میدهد و بدینسان شرایط جامعه را برای برپایی انقلاب اجتماعیِ طبقه مزدبگیر علیه سرمایهداری مهیا میکند.
منشور آزادی، رفاه، برابری
۲۵ شهریور ۱۴۰۵
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.