سازمان حقوق بشر ایران فهرستی شامل نام بیش از ۴۲۰۰ جانباخته اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ منتشر کرده است؛ فهرستی که به گفته این سازمان، حاصل ماهها گردآوری اطلاعات، تطبیق منابع و راستیآزمایی هویت قربانیان است و هنوز نهایی نیست. در میان این اسامی، دستکم ۴۲۰ زن و ۲۸۱ کودک و نوجوان زیر ۱۸ سال ثبت شدهاند؛ ۲۵ نفر از این کودکان کمتر از ۱۴ سال داشتهاند و کمسنترین قربانی ثبتشده، نوزادی چهارماهونیمه بوده است.
اما شاید مهمتر از خود عدد، الگوی زمانی کشتار باشد. دستکم ۳۳۵۶ نفر، معادل ۹۱ درصد مواردی که تاریخ دقیق مرگشان مشخص شده، تنها در روزهای ۱۸ و ۱۹ دیماه کشته شدهاند. موارد ثبتشده نیز به ۳۰ استان از ۳۱ استان ایران مربوط است. سازمان حقوق بشر ایران از الگوهایی مانند شلیک مستقیم به تجمعات، هدف قرار دادن نقاط حیاتی بدن، تیراندازی به افراد در حال فرار و استفاده از تکتیراندازان گزارش کرده است.
اگر این ارقام را صرفاً در قالب یک «آمار کشتهشدگان» بخوانیم، بخش مهمی از معنای سیاسی آن را از دست دادهایم. چرا که عدد ۴۲۰۰ یعنی هزاران زندگی که متوقف شده، هزاران خانواده که با فقدان روبهرو شدهاند و هزاران پروندهای که هنوز پاسخ روشنی درباره مسئولیت، نحوه مرگ و سرنوشت عاملان آن وجود ندارد.
در چنین وضعیتی، مسئله فقط این نیست که چند نفر کشته شدهاند؛ مسئله این است که یک حکومت چگونه با شهروندان معترض خود مواجه شده و پس از آن چگونه با حقیقتِ مربوط به قربانیان برخورد کرده است.
قطع گسترده اینترنت و ارتباطات، فشار بر خانوادهها، محدودیت دسترسی به بیمارستانها و سردخانهها و نبود امکان تحقیقات مستقل در داخل کشور، همگی روند ثبت حقیقت را دشوار کردهاند. به همین دلیل، سازمان حقوق بشر ایران تصریح میکند که رقم ۴۲۰۰ حداقل شمار قربانیان مستندشده است و نه لزوماً رقم نهایی. حتی ۳۲۴ مورد دیگر نیز به دلیل آنکه تنها از یک منبع غیررسمی گزارش شده و اطلاعات کافی برای راستیآزمایی وجود نداشته، جداگانه در پیوست گزارش آمدهاند.
در حکومتهای پاسخگو، بحران امنیتی پایان کار نیست؛ آغاز پاسخگویی است. چرا که پس از مرگ شهروندان، پرسشهای مشخصی باید پاسخ داده شود: چه کسی دستور استفاده از نیروی مرگ را صادر کرد؟ چه کسانی در میدان شلیک کردند؟ قواعد درگیری چه بود؟ چه کسانی مسئول فرماندهی عملیات بودند؟ قربانیان چگونه شناسایی شدند؟ خانوادهها چه حقوقی داشتند؟ و آیا دادگاهی مستقل امکان بررسی این پروندهها را داشته است؟ اما در ساختار رژیم اسلامی ایران، تجربه اعتراضات گذشته نشان داده که فاصله میان قدرت، حقیقت و پاسخگویی میتواند بسیار عمیق باشد.
حتی در مورد فهرست جانباختگان مورد تایید رژیم ایران که شمار آنان را ۳۱۱۷ نفر اعلام کرده یک اختلاف بزرگ مشهود است! در این باره سازمان حقوق بشر ایران میگوید بررسی فهرستهای رسمی نشان داده نام شماری از افرادی که در فهرستهای رسمی محلی یا رسانههای حکومتی آمدهاند، در فهرست دفتر رئیسجمهوری وجود ندارد!
این اختلاف، صرفاً اختلاف میان چند نام نیست؛ اختلاف بر سر امکان دانستن حقیقت است. و شاید این همان چیزی باشد که حکومت بیش از خودِ آمار از آن هراس دارد: اینکه قربانیان از «عدد» به «نام» تبدیل شوند. چرا که نام یعنی هویت، هویت یعنی خانواده، خانواده یعنی شاهد و شاهد یعنی امکان بازسازی حقیقت!
به همین دلیل، انتشار فهرست ۴۲۰۰ نفره را باید بیش از انتشار یک گزارش آماری دانست. این فهرست بخشی از تلاش برای تبدیل سندی قابل بررسی برای امکان دادخواهی است!
تاریخ سیاسی رژیم اسلامی را نمیتوان فقط از روی سخنرانیهای مقامات، بیانیههای رسمی و روایتهای حکومتی نوشت. تاریخ را باید از روی نام قربانیان، شهادت خانوادهها، اسناد پزشکی، تصاویر، ویدئوها، روایت شاهدان و پروندههای قضایی نیز بازسازی کرد.
بدون شک، ۴۲۰۰ نام، پایان این پرونده نیست بلکه آغاز آن است، چرا که حکومتها میتوانند اینترنت را قطع کنند، اطلاعات را محدود کنند و روایت رسمی خود را منتشر کنند؛ اما اگر نامها ثبت شوند، اسناد حفظ شوند و خانوادهها بتوانند روایت خود را بازگو کنند، حقیقت الزاماً با خاموششدن صدای خیابان خاموش نمیشود.
در نهایت، مسئله فقط این نیست که در دیماه ۱۴۰۴ چه تعداد انسان کشته شدند، مسئله این است که چه بر سر ایران آمد که پاسخ به اعتراض شهروندانش، به چنین حجم عظیمی از مرگ انجامید؟ و مهمتر از آن: چه کسی، چه زمانی و در برابر چه دادگاهی باید درباره این مرگها پاسخگو باشد؟
این پرسش را نمیتوان با یک بیانیه سیاسی از میان برد! چرا که نامها باقی میمانند؛ و تاریخ، دیر یا زود، از صاحبان قدرت درباره آنها سؤال خواهد کرد!
✍️کارن ایزدی
✨ فعال مدنی کوئیر-فمینیست پروگرسیو
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.