دولت قومی، طبقه کارگر و تناقضهای یک قدرت منطقهای
مقدمه: فراتر از جنگ و صلح
اسرائیل را نمیتوان صرفاً با جنگ اسرائیل و فلسطین، سیاست دولت نتانیاهو یا رابطه ویژه آن با ایالات متحده توضیح داد. اسرائیل، مانند عربستان، ترکیه و دیگر دولتهای خاورمیانه، بخشی از ساختاری بزرگتر است: نظام سرمایهداری جهانی، تقسیم کار بینالمللی، رقابت قدرتهای بزرگ و کشمکش میان نیروهای اجتماعی و طبقاتی.
اما اسرائیل یک ویژگی متمایز دارد. دولت آن نه فقط بر مبنای یک قلمرو و شهروندی، بلکه بر پایه پروژهای ملی ـ قومی شکل گرفته است؛ پروژهای که هدف تاریخی آن ایجاد و حفظ یک دولت یهودی بوده است. این ویژگی، رابطه دولت با اقتصاد، طبقات اجتماعی، نیروی کار و سرزمین را از ابتدا تحت تأثیر قرار داده است.
از سوی دیگر، اسرائیل در طول چند دهه از اقتصادی نسبتاً دولتگرا و متکی بر جنبش کارگری به یکی از جهانیشدهترین و فناورانهترین اقتصادهای منطقه تبدیل شده است. هیستادروت و حزب کارگر که زمانی ستونهای اصلی نظم سیاسی و اقتصادی بودند، بخش بزرگی از قدرت سابق خود را از دست دادند و سرمایه خصوصی، بازارهای جهانی، فناوری پیشرفته و صنایع نظامی ـ امنیتی اهمیت بیشتری پیدا کردند.
بنابراین مسئله اسرائیل فقط مسئله «صهیونیسم» یا فقط مسئله «امپریالیسم» نیست؛ باید آن را در نقطه تلاقی دولت قومی، سرمایهداری جهانی، نئولیبرالیسم، امنیت، جنگ و تضاد طبقاتی بررسی کرد.
تز اصلی این مقاله این است که تحول اسرائیل از اقتصاد دولتگرا و کارگری به سرمایهداری نئولیبرال، برخلاف برخی روایتهای ساده، نه به تضعیف دولت انجامید و نه به محو سیاست طبقاتی، بلکه دولت امنیتی قدرتمند در کنار سرمایهداری جهانیشده شکل گرفت. در این فرایند، شکاف قومی ـ ملی میان یهودیان اسرائیلی و فلسطینیان بارها بر تضاد طبقاتی غلبه کرده و مانع شکلگیری یک سوژه طبقاتی مشترک شده است.
از همینجا میتوان به پرسش گستردهتری رسید: وقتی دولت موجودیت خود را بر یک هویت قومی یا ملی خاص بنا میکند، چه اتفاقی برای طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی میافتد؟
از صهیونیسم کارگری تا دولت سرمایهداری
اقتصاد اسرائیل در دهههای نخست پس از تأسیس با سرمایهداری نئولیبرال امروز تفاوت اساسی داشت. دولت نقش گستردهای در اقتصاد داشت و جنبش کارگری تنها یک نیروی چانهزن در بازار کار نبود. هیستادروت، فدراسیون بزرگ کارگری، مالک و مدیر مجموعه بزرگی از بنگاهها بود؛ شرکتهای دولتی، تعاونیها، کیبوتصها و نهادهای رفاهی نیز در کنار آن ساختار اقتصادی خاصی ایجاد کرده بودند.
بر اساس بررسیهای OECD، در این دههها شرکتهای دولتی و گروههای اقتصادی تحت کنترل هیستادروت بخش بزرگی از اقتصاد را در اختیار داشتند؛ اما ناکارآمدی و وابستگی بخشی از این بنگاهها به حمایت دولتی، همراه با بحرانهای مالی، در نهایت به بحران مدل اقتصادی انجامید.
این مدل را نباید سوسیالیسم به معنای دقیق کلمه دانست. مالکیت عمومی و تعاونی درون یک پروژه ملی و صهیونیستی قرار داشت و کارگران عرب فلسطینی عمدتاً از ادغام برابر در این نظم بیرون ماندند.
از همان ابتدا یک تناقض بنیادی وجود داشت: جنبش کارگری اسرائیل بسیار سازمانیافته بود، اما سازمانیافتگی خود را عمدتاً درون پروژه ساخت ملت یهودی تعریف میکرد. سوسیالیسم کارگری اسرائیل یک پروژه جهانشمول برای اتحاد کارگران یهودی و عرب نبود؛ ساختن جامعه و دولت یهودی بر همبستگی طبقاتی فراملی اولویت داشت. به همین دلیل جنبش کارگری اسرائیل، با وجود سازمانیافتگی گسترده، نتوانست به یک جنبش طبقاتی فراملی میان کارگران یهودی و فلسطینی تبدیل شود.
۱۹۸۵: بحران و آغاز چرخش
چرخش بزرگ اقتصادی در خلأ اتفاق نیفتاد. اقتصاد اسرائیل از دهه ۱۹۷۰ با مشکلات فزایندهای روبهرو شد: جنگ یوم کیپور در ۱۹۷۳ هزینههای سنگینی بهجا گذاشت، کسری بودجه افزایش یافت و در اوایل دهه ۱۹۸۰ بحران بانکی نیز شکل گرفت. بازار سهام فروریخت و دولت ناچار شد بانکهای بزرگ را ملی کند. اما نقطه بحرانی، تورم بود: در ۱۹۸۴ تورم اسرائیل به حدود ۴۴۵ درصد رسید و امکان ادامه مدل اقتصادی قبلی را بهشدت محدود کرد.
در سال ۱۹۸۵ دولت برنامه تثبیت اقتصادی را با کنترل دستمزد و قیمت، انقباض مالی و پولی و مجموعهای از اصلاحات ساختاری اجرا کرد و اقتصاد را از بحران تورمی بیرون کشید. این برنامه را میتوان نقطه عطفی در گذار اسرائیل به اقتصاد بازارمحور دانست، اما نئولیبرالیزه شدن اقتصاد فرایندی تدریجی بود که در دهههای بعد از طریق خصوصیسازی، آزادسازی بازارهای مالی، تغییر ساختار مالکیت و تضعیف تدریجی مدل کورپوراتیستی ادامه یافت.
نکته مهم این است که این چرخش را نمیتوان صرفاً به یک «حمله راستگرایانه» به طبقه کارگر فروکاست؛ برنامه تثبیت در چارچوب دولت ائتلافی اجرا شد و بخشهایی از حزب کارگر نیز در شکلگیری نظم اقتصادی جدید مشارکت داشتند. این مسئله تجربه اسرائیل را از تاچریسم بریتانیا متفاوت میکند: در بریتانیا نئولیبرالیسم با رویارویی آشکار با اتحادیهها همراه بود، اما در اسرائیل مرحله نخست اصلاحات در قالب نجات اقتصاد از بحران و فروپاشی پولی مشروعیت پیدا کرد. برای جامعهای که با تورم چندصددرصدی روبهرو بود، ثبات اقتصادی خود یک دستاورد محسوب میشد و همین تفاوت، عدم مقاومت اجتماعی گسترده در برابر مرحله نخست اصلاحات را تا حدی توضیح میدهد.
خصوصیسازی و فروپاشی بلوک کارگری
پس از تثبیت اقتصادی، اصلاحات بازار ادامه یافت. خصوصیسازی در دهه ۱۹۹۰ شدت گرفت، شرکتهای دولتی به بخش خصوصی منتقل شدند و اقتصاد اسرائیل بیشتر به سرمایه خارجی، تجارت جهانی و فناوری متصل شد. در همین دوره هیستادروت بخش بزرگی از قدرت اقتصادی خود را از دست داد؛ نه صرفاً به دلیل تغییر مالکیت چند شرکت، بلکه به دلیل از میان رفتن بخشی از پایه مادی یک بلوک اجتماعی ـ سیاسی.
در مدل قدیم، دولت + هیستادروت + شرکتهای عمومی + تعاونیها + حزب کارگر شبکهای بههمپیوسته بودند. در مدل جدید، دولت + سرمایه خصوصی + بازار جهانی + فناوری + سرمایهگذاری خارجی به محور اصلی اقتصاد تبدیل شدند.
OECD تحول روابط کار اسرائیل از نظام کورپوراتیستی به نظام بازارمحور را از اواسط دهه ۱۹۸۰ ثبت کرده است: عضویت در اتحادیهها و پوشش قراردادهای جمعی در بخش خصوصی کاهش یافت و در اواسط دهه ۱۹۹۰ صندوقهای بیمه درمانی نیز از هیستادروت جدا شدند. با اینهمه، طبقه کارگر ناپدید نشد؛ آنچه تغییر کرد شکل سازمانیافتگی، قدرت چانهزنی و جایگاه سیاسی آن بود. در بازار کار نیز با خصوصیسازی، برونسپاری و رشد بخش خدمات، نیروی کار متنوعتر و پراکندهتر شد؛ همان پدیدهای که در بسیاری از اقتصادهای نئولیبرال دیده شده است: طبقه کارگر از بین نمیرود، اما سازمان اجتماعی آن شکسته و پراکنده میشود.
بر اساس دادههای OECD، تراکم اتحادیهای اسرائیل در سال ۲۰۱۷ حدود ۲۵ درصد کارکنان بوده است؛ بسیار پایینتر از دوره سلطه تاریخی هیستادروت، اما همچنان کافی برای اعمال قدرت قابلتوجه در برخی عرصههای ملی. این نکته اسرائیل را از کشوری که در آن اتحادیهها کاملاً نابود شده باشند متمایز میکند: قدرت کارگری از قدرت اجتماعی ـ اقتصادی فراگیر به قدرت چانهزنی محدودتر و پراکندهتر تبدیل شده است.
باید میان قدرت اتحادیهای و قدرت سیاسی طبقه کارگر تمایز گذاشت؛ یک اتحادیه میتواند برای دستمزد اعتصاب کند، بیآنکه به معنای داشتن پروژهای سیاسی برای تغییر ساختار جامعه باشد.
مسئله فلسطین: شکافی درون خودِ طبقه کارگر
اینجا به یکی از مهمترین درسهای اسرائیل میرسیم: مسئله قومی و ملی نهفقط جامعه را تقسیم میکند، بلکه خودِ طبقه کارگر را نیز از درون میشکافد.
کارگر فلسطینی و کارگر یهودی از نظر موقعیت اقتصادی میتوانند منافع مشترکی داشته باشند؛ دستمزد بالاتر، امنیت شغلی، مسکن ارزانتر، خدمات درمانی و آموزش بهتر. اما تعلق ملی، وضعیت حقوقی، کنترل سرزمین و منازعه سیاسی مانع تبدیل این منافع مشترک به یک جنبش کارگری واحد شدهاند. بازار کار اسرائیل از ابتدا صرفاً یک بازار اقتصادی نبوده؛ ملیت و شهروندی نیز در آن نقش داشتهاند.
وقتی نیروی کار بر اساس ملیت و وضعیت حقوقی تقسیم میشود، سرمایه و دولت با نیروی کاری روبهرو میشوند که از نظر سازمانی و سیاسی یکپارچه نیست؛ و این برای طبقه حاکم یک امتیاز ساختاری ایجاد میکند. سرمایهدار و کارگر یهودی ممکن است در چارچوب امنیت ملی کنار هم قرار گیرند، در حالی که کارگر یهودی و کارگر فلسطینی، با وجود منافع اقتصادی مشترک، از یکدیگر جدا میمانند.
جنگ پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ این مسئله را بهروشنی نشان داد: اشتغال بسیاری از کارگران فلسطینی در اسرائیل قطع یا محدود شد و اتحادیههای بینالمللی درباره دستمزدها و حقوق معوقه آنان اعتراض کردند. بنابراین شکاف ملی فقط مسئلهای در پارلمان یا مرزها نیست؛ درون خودِ رابطه سرمایه و کار نیز حضور دارد.
با این حال این رابطه دائمی و تغییرناپذیر نیست. اگر کارگران بتوانند منافع مادی مشترک خود را بر شکافهای ملی مقدم کنند، امکان شکلگیری سیاست جدیدی پدید میآید؛ سیاستی که نه میتواند تاریخ و هویت یهودی را انکار کند و نه حقوق ملی فلسطینیان را نادیده بگیرد. راه سوم باید از برابری اجتماعی و سیاسی آغاز شود.
چرا نئولیبرالیسم به انقلاب منجر نشد؟
اگر نئولیبرالیسم نابرابری را افزایش داد و بخشی از امنیت اجتماعی را کاهش داد، چرا جامعه اسرائیل وارد یک قیام طبقاتی نشد؟ پاسخ را باید در ترکیب چند عامل جستوجو کرد.
نخست، اصلاحات اقتصادی در مرحله اولیه با بحران واقعی و شدید همراه بود؛ ثبات اقتصادی پس از ۱۹۸۵ برای بخش مهمی از جامعه یک دستاورد، نه یک تحمیل، محسوب شد. دوم، نئولیبرالیسم تنها بازنده تولید نکرد. رشد فناوری پیشرفته، خدمات تخصصی، سرمایهگذاری خارجی و صنایع امنیتی طبقه متوسط جدیدی ساخت. امروز بخش فناوری پیشرفته حدود ۱۲ درصد نیروی کار را دربر میگیرد، اما حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تولید میکند و در سال ۲۰۲۳ حدود ۵۳ درصد صادرات اسرائیل را تشکیل میداد. این اقتصاد سود یکسانی برای همه ایجاد نکرده، اما برای بخش مهمی از متخصصان، مدیران و نیروی کار تحصیلکرده فرصتهای واقعی به وجود آورده است. لایههای گستردهای از متخصصان، مهندسان، پزشکان و کارکنان فناوری میان سرمایه بزرگ و نیروی کار کمدرآمد قرار گرفتهاند و این ساختار اجتماعی، بسیج انقلابی را دشوارتر میکند.
سوم — و این نکتهای است که در بخشهای بعدی مقاله بسط داده میشود — نهادهای موجود (انتخابات، اتحادیهها، مذاکرات جمعی، اعتراض خیابانی) کانالی برای بیان و تعدیل نارضایتی فراهم کردهاند، بیآنکه لزوماً به تغییر ساختاری بینجامند.
اما این توضیح بهتنهایی کافی نیست و منتقدان راست یا لیبرال این تحلیل طبقاتی را از پایه به چالش میکشند. از این منظر، فقدان شورش طبقاتی را نباید عمدتاً محصول ادغام اقتصادی یا مهار ایدئولوژیک دانست؛ بلکه باید آن را نشانهای از این دید که شکاف قومی ـ ملی نه ابزار سرکوب طبقاتی، بلکه یک واقعیت وجودی و امنیتی مستقل است که پیش از هر تحلیل طبقاتی قرار دارد. در این خوانش، همبستگی یهودیان اسرائیلی حول امنیت ملی صرفاً محصول مهندسی دولت نیست، بلکه پاسخی به تهدیدهای واقعی است که تحلیل طبقاتی بهتنهایی نمیتواند توضیحشان دهد.
پاسخ این مقاله به این نقد آن نیست که تهدید امنیتی ساختگی است؛ تهدیدها واقعی بودهاند. مسئله این است که واقعیبودن تهدید مانع آن نمیشود که دولت از همان تجربه واقعی برای سازماندهی یک ائتلاف ملی بهره ببرد که تضادهای طبقاتی را در خود جذب میکند. این دو توضیح رقیب یکدیگر نیستند؛ در تعامل با هم عمل میکنند.
دولت امنیتی و مهار تضاد طبقاتی
اسرائیل جامعهای است که امنیت در آن نه یک موضوع سیاست خارجی، بلکه بخشی از تجربه روزمره شهروندان است. خدمت نظامی، خدمت ذخیره، جنگ و تهدیدهای منطقهای باعث شدهاند هویت ملی ـ امنیتی جایگاه بزرگی در جامعه پیدا کند. فرد میتواند همزمان کارگر، یهودی، اسرائیلی و سرباز ذخیره باشد؛ بنابراین هویت طبقاتی تنها هویت اجتماعی او نیست و در شرایط بحران ممکن است تضاد با کارفرما موقتاً تحتالشعاع مسئله امنیت قرار گیرد.
این بدان معنا نیست که امنیت یک «توهم ایدئولوژیک» است. مسئله این است که تجربه واقعی امنیت میتواند توسط دولت در قالبی سیاسی سازمان داده شود که تضادهای طبقاتی را درون یک ائتلاف ملی جذب کند. طبقه وجود دارد، اما در چنین لحظاتی ملت بر طبقه سایه میاندازد.
از حزب کارگر تا اقتصاد فناوری
افول حزب کارگر اسرائیل را باید در همین چارچوب دید. حزب کارگر زمانی نماینده یک شبکه اجتماعی عظیم بود؛ هیستادروت، طبقه کارگر سازمانیافته، کیبوتصها، بخش بزرگی از دولت و نخبگان سکولار صهیونیست. وقتی این ساختار اقتصادی متلاشی شد، پایگاه اجتماعی حزب نیز تضعیف شد. حزب کارگر تنها از یک شکست انتخاباتی رنج نبرد؛ جامعهای که آن را ساخته بود تغییر کرده بود.
این روند شبیه تحول احزاب سوسیالدموکرات اروپاست، با این تفاوت که در اسرائیل حزب کارگر همزمان با بحران صهیونیسم کارگری و بحران روند صلح نیز روبهرو شد. خلأ ایجادشده را چپ رادیکال پر نکرد؛ بخش مهمی از آن را راست ملیگرا، مذهبی و امنیتگرا اشغال کرد.
جنبش اعتراضی ۲۰۱۱، که دهها هزار نفر را علیه هزینه مسکن و نابرابری به خیابان آورد، نشان داد این خلأ اجتماعی به معنای پایان نارضایتی نیست. اما اعتراض به انقلاب تبدیل نشد، زیرا نارضایتی هنوز فاقد سازمان سیاسیای بود که بتواند مطالبات پراکنده را به پروژهای برای تغییر ساختاری تبدیل کند. اعتراضات عمدتاً حول هزینه زندگی و عدالت اجتماعی متمرکز ماندند، نه حول مالکیت و سازمان تولید. نتیجه الگویی بود که در بسیاری از جوامع پس از دهه ۱۹۸۰ دیده شده است: بحران اجتماعی بدون سوژه انقلابی.
بخشی از آنچه این خلأ سیاسی را پر کرد، ظهور اقتصاد فناوری بود. در دهههای ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، ترکیب فناوری، دانشگاه، سرمایه خارجی و تجربه نظامی به شکلگیری اقتصاد فناوری پیشرفته انجامید که بعدها در روایت عمومی با عنوان «ملت استارتاپی» شناخته شد. شرکتهای اسرائیلی در حوزههایی مانند امنیت سایبری، هوش مصنوعی، پزشکی و فناوری دفاعی رشد کردند و این بخش قدرت زیادی به اقتصاد اسرائیل داد.
اما این اقتصاد یک تناقض درونی نیز دارد: بخش فناوری پیشرفته بهشدت جهانی است، در حالی که بخش بزرگی از اقتصاد اسرائیل همچنان به بازار داخلی و سیاست امنیتی وابسته است. در سال ۲۰۲۳ فناوری پیشرفته ۵۳ درصد صادرات اسرائیل را تشکیل میداد و رونق جهانی در حوزه دفاع و امنیت سایبری میتواند به صادرات اسرائیل کمک کند.
بنابراین «اقتصاد امنیتی» را نباید فقط به صنایع اسلحه محدود کرد؛ امنیت سایبری، نظارت، هوش مصنوعی و خدمات اطلاعاتی نیز بخشی از آناند. این امر رابطه میان جنگ و انباشت سرمایه را پیچیده میکند: جنگ برای کل جامعه هزینه سنگینی دارد، اما همزمان میتواند تقاضا برای برخی صنایع را افزایش دهد. این بهمعنای آن نیست که جنگ صرفاً محصول منافع صنایع نظامی است؛ چنین توضیحی تقلیلگرایانه خواهد بود. جنگ حاصل ترکیب منافع ژئوپولیتیک، امنیتی، ایدئولوژیک و طبقاتی است. اما سرمایهداری امنیتی میتواند از شرایط دائمی ناامنی سود ببرد.
دولت قومی؛ راهحل یا تناقض؟
اسرائیل تنها یک دولت سرمایهداری نیست؛ یک دولت ملی ـ قومی است. منظور از دولت قومی در اینجا دولتی است که هویت ملی ـ قومی یهودی را در تعریف رسمی و نهادی خود از دولت و ملت مرکزی میکند.
این ویژگی از نظر تاریخی قابل فهم است: صهیونیسم در واکنش به قرنها آزار و تبعیض علیه یهودیان و بهویژه فاجعه هولوکاست، مسئله امنیت و حاکمیت سیاسی یهودیان را به مسئلهای مرکزی تبدیل کرد. اما تحقق یک دولت یهودی در سرزمینی که جامعه فلسطینی نیز در آن حضور داشت، تناقضی تاریخی ایجاد کرد که با حذف یکی از دو طرف از تاریخ حلشدنی نیست: یهودیان اسرائیلی حق امنیت و زندگی جمعی دارند؛ فلسطینیان نیز حق تعیین سرنوشت، آزادی و حقوق برابر دارند. مسئله این است که چگونه این دو مجموعه حق میتوانند در یک ساختار سیاسی پایدار جمع شوند.
دولتهایی که موجودیت سیاسی خود را به یک هویت قومی یا ملی خاص گره میزنند، در جوامع چندملیتی با تناقضی دائمی روبهرو هستند: چگونه میتوان میان برتری هویت ملی دولت و برابری شهروندان تعادل برقرار کرد؟ اگر هویت قومی دولت بر حقوق شهروندی غلبه کند، گروه دیگر احساس محرومیت خواهد کرد؛ اگر برابری کامل شهروندی پذیرفته شود، تعریف قومی دولت ناگزیر باید تعدیل شود.
در مورد اسرائیل، وجود مسئله فلسطین این تناقض را بهمراتب عمیقتر میکند. به همین دلیل، بحث درباره «یک دولت» یا «دو دولت» نباید فقط به مرزبندی جغرافیایی محدود شود؛ پرسش بنیادیتر این است که چه نوع شهروندی، چه نوع دولت و چه نوع رابطهای میان دو ملت امکانپذیر است.
بحث از دولت قومی نیز صرفاً بحثی اخلاقی نیست. تعریف قومی دولت میتواند بر توزیع زمین، مسکن، شهروندی، اشتغال، سرمایهگذاری و منابع عمومی اثر بگذارد و به این ترتیب، مسئله ملی را به مسئله اقتصاد سیاسی تبدیل کند.
راه برونرفت پایدار از این بحران نه صرفاً نظامی است و نه صرفاً محصول توافق میان نخبگان سیاسی؛ هر نظم جدیدی باید مسائل اجتماعی ـ مسکن، اشتغال، دستمزد، رفاه، آموزش و درمان ـ را نیز حل کند. اگر این مسائل بر اساس قومیت توزیع شوند، تضادهای ملی بازتولید خواهند شد؛ اما اگر حقوق اجتماعی به حقوق شهروندی برابر تبدیل شوند، امکان همبستگی فراملی پدید میآید.
این بهمعنای انکار ملتها نیست، بلکه عبور از این فرض است که امنیت یک ملت باید بر ناامنی ملت دیگر بنا شود. کارگر یهودی و کارگر فلسطینی ممکن است بر سر تاریخ، ملیت و دولت اختلاف داشته باشند، اما در مورد مسکن، دستمزد و رفاه اجتماعی میتوانند منافع مشترک داشته باشند؛ منافعی که هنوز به نیروی سیاسی تبدیل نشدهاند، اما وجود بالقوهشان را نمیتوان نادیده گرفت.
اسرائیل در نظام جهانی: نیمهپیرامون با هستهای متصل به مرکز
جایگاه اسرائیل در نظام جهانی نیز باید دقیقتر تعریف شود. اسرائیل را نمیتوان مانند عربستان یک دولت رانتی نفتی دانست و مانند ترکیه یک قدرت صنعتی ـ تجاری بزرگ نیز نیست.
در چارچوب نظریه نظامهای جهانی، اسرائیل را باید قدرتی نیمهپیرامونی دانست — نه یک دولت مرکز و نه یک دولت پیرامونی ساده — اما نیمهپیرامونی از نوعی خاص: بخشی از اقتصاد آن (فناوری پیشرفته، صنایع دفاعی، سرمایه انسانی متخصص) مستقیماً در شبکههای تولید و سرمایهی کشورهای مرکز ادغام شده، در حالی که ساختار سیاسی و امنیتی آن همزمان به حمایت راهبردی قدرتهای مرکز، در رأس آنها ایالات متحده، وابسته است. به بیان دیگر، اسرائیل موقعیت نیمهپیرامونی خود را نه با فاصله از مرکز، بلکه با نوعی ادغام کارکردی در آن جبران میکند — الگویی که آن را از نیمهپیرامونهای کلاسیک (که معمولاً میانجی صادرات مواد خام یا صنعت متوسطاند) متمایز میکند.
این رابطه یکطرفه نیست: اسرائیل نیز برای ساختار امنیتی غرب ارزش تولید میکند؛ فناوریهای نظامی، امنیت سایبری، اطلاعات، تجربه عملیاتی و صنایع دفاعی. بنابراین رابطه آمریکا و اسرائیل را باید نوعی همپیوندی ژئوپولیتیک و اقتصادی دانست، نه صرفاً رابطه ارباب و تابع.
از این زاویه، اسرائیل با عربستان و ترکیه که در مقالات پیشین بررسی کردهایم مقایسهپذیر میشود: عربستان از سرمایه نفتی و دولت رانتی، ترکیه از صنعت، تجارت و موقعیت جغرافیایی، و اسرائیل از ترکیب سرمایه انسانی، فناوری، صنایع دفاعی و دولت امنیتی برای ارتقای موقعیت خود در تقسیم کار جهانی بهره میگیرند؛ سه مسیر متفاوت درون همان جایگاه نیمهپیرامونی، برای ارتقای موقعیت دولت در رقابت و تقسیم کار جهانی سرمایهداری.
از این منظر، اسرائیل استثنایی خارج از سرمایهداری جهانی نیست؛ یکی از شکلهای خاص سازمانیابی سرمایهداری در خاورمیانه است.
جنگ و بازتولید دولت امنیتی
پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ این ساختار وارد مرحله تازهای شد. هزینههای نظامی افزایش یافت، بخشهایی از بازار کار با کمبود نیروی انسانی روبهرو شدند و سرمایهگذاری خارجی تحت تأثیر ریسک سیاسی قرار گرفت. طبق گزارشهای OECD، هزینه نظامی اسرائیل از حدود ۴ درصد GDP پیش از جنگ به نزدیک ۸ درصد در سالهای اخیر رسیده است. همچنین OECD در چشمانداز اقتصادی خود پیشبینی کرده اقتصاد اسرائیل ظرفیت بازگشت به رشد را پس از شوکهای نظامی حفظ کند، هرچند خطر بازگشت جنگ، فشار بر بودجه عمومی و کاهش سرمایهگذاری را همچنان بالا ارزیابی کرده است.
این مقاومت اقتصادی خود نشانهای از قدرت ساختاری مدل اسرائیلی است، اما هزینه آن روشن است: هرچه هزینه امنیت و جنگ افزایش یابد، منابع بیشتری به سمت ارتش، صنایع دفاعی و بازسازی نظامی میرود. پرسش اجتماعی مهمی که از اینجا پدید میآید این است: اگر دولت مجبور باشد میان هزینه نظامی و هزینه اجتماعی انتخاب کند، کدامیک در اولویت قرار خواهد گرفت؟ در چنین شرایطی، دولت امنیتی میتواند بار دیگر بر دولت رفاه غلبه کند.
نتیجهگیری: اسرائیل بهمثابه یک تناقض فشرده
اسرائیل یکی از تناقضآمیزترین نمونههای سرمایهداری معاصر است: اقتصادی بسیار پیشرفته و جهانیشده، اما درگیر منازعه ملی حلنشده؛ اتحادیههای دارای ظرفیت سازمانی، اما طبقه کارگری که قدرت سیاسی تاریخی خود را از دست داده؛ کشوری که از اقتصاد دولتگرا و کارگری به سمت خصوصیسازی و سرمایه جهانی حرکت کرده، اما همزمان یکی از امنیتیترین دولتهای منطقه باقی مانده است.
هیچیک از این تناقضها را نمیتوان با یک عامل واحد توضیح داد؛ نه «امپریالیسم آمریکا»، نه «صهیونیسم»، نه «سرمایهداری» و نه «امنیت» بهتنهایی کافی است. آنچه اسرائیل را میسازد، تلاقی این ساختارهاست: نئولیبرالیسم طبقه کارگر را نابود نکرد، آن را پراکنده و از نظر سیاسی تضعیف کرد؛ دولت قومی تضاد طبقاتی را از بین نبرد، بلکه آن را از مسیر هویت ملی و امنیت عبور داد.
از این منظر، مسئله اسرائیل بخشی از مسئله بزرگتر عصر ماست: سرمایه جهانی شده است، اما سیاست همچنان عمدتاً در چارچوب دولتهای ملی و هویتهای قومی سازمان مییابد. در اسرائیل این تضاد به شکلی فشرده دیده میشود، زیرا دولت، ملت، قومیت، جنگ و سرمایهداری در یک ساختار واحد به یکدیگر گره خوردهاند.
بنابراین آینده اسرائیل تنها به قدرت ارتش، نتیجه انتخابات یا رابطه با واشنگتن بستگی ندارد؛ به این نیز بستگی دارد که آیا امکان شکلگیری سیاستی جدید وجود خواهد داشت که در آن امنیت از سلطه نظامی، شهروندی از قومیت، رفاه از منطق بازار و همبستگی اجتماعی از مرزهای ملی مستقل شود.
مسئله نهایی دیگر صرفاً این نخواهد بود که کدام ملت بر دیگری پیروز شود، بلکه این خواهد بود که آیا میتوان نظمی ساخت که در آن هیچ ملتی برای برخورداری از امنیت و حقوق، نیازمند محرومیت ملت دیگری نباشد. شاید دقیقاً در همین نقطه است که مسئله فلسطین از یک مناقشه صرفاً ژئوپولیتیک به مسئلهای جهانی درباره ملت، طبقه، سرمایه و دولت تبدیل میشود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.