مطابق نتایج نظرسنجیهای سالهای اخیر، اکثریت غالب جامعه ایران، با وجود حاکمیت یک نظام سیاسی ایدئولوژیک و حضور و نقش بسیار تعیینکننده و سنگین عناصر بازمانده از انقلاب اسلامی در راس قدرت، تغییرات بسیار عظیم و شگرفی را پشت سر گذاشته است. این تغییرات تنها به سبک زندگی محدود نمیشوند، بلکه مناسبات اجتماعی و فرهنگی، نگرش به دین و سنت، جایگاه زنان، رابطه فرد با جامعه و حکومت، الگوهای مصرف و ارتباطات، و حتی تصور مردم از آینده سیاسی کشور را نیز دربر گرفته است. توسعه شهرنشینی، گسترش آموزش عالی، افزایش سطح سواد، صنعتیشدن و گسترش ارتباطات و فناوریهای نوین، همگی نشانههایی از یک فرایند عمیق مدرنیزاسیون و تغییر ساختاری در جامعه ایران امروز هستند.
در عین حال، جمهوری اسلامی نهتنها با وجود این تغییرات عمیق هرگز نتوانسته یا نخواسته است خود را با تحولات جامعه هماهنگ کند، بلکه توانسته است با اتکا به سرکوب، نهادهای امنیتی و نظامی و سازوکارهای ایدئولوژیک، سلطه خود را بر جامعهای که بهسرعت در حال تغییر است حفظ کند. به بیان دیگر، جامعه ایران در بسیاری از عرصهها از ساختار سیاسی خود فاصله گرفته و از آن پیشی گرفته است؛ اما این فاصله هنوز به تغییر ساختاری در نظام سیاسی منجر نشده است.
اینجا یک پرسش اساسی مطرح میشود: آیا علت این تأخیر در تغییرات سیاسی و ساختاری را باید صرفاً در سرکوب، ایدئولوژیک بودن حکومت و بسته بودن فضای سیاسی جستوجو کرد، یا آنکه دلایل ریشهایتر و عمیقتری نیز وجود دارد؟
شاید برای پاسخ به این پرسش لازم باشد از چارچوب معمول تحلیل جمهوری اسلامی فراتر برویم. به باور من مسئله فقط ویژگیهای درونی این نظام نیست؛ بلکه باید به تغییری بزرگتر نیز توجه کنیم: تغییر در خودِ نظم جهانی و معماری قدرت.
در نظم بینالمللی قدیم، عدم توازن میان تحول اجتماعی و ساختار سیاسی، بیشتر مستعد تبدیل شدن به بحران سیاسی و انقلاب بود؛ اما در نظم ژئواکونومیک جدید، ممکن است همین عدم توازن برای مدت بسیار طولانیتری قابل مدیریت و بازتولید باشد. از این منظر، شاید بتوان فهمید که چگونه جامعهای میتواند از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دستخوش تغییرات عمیق شود، اما ساختار سیاسی آن همچنان بتواند، دستکم برای مدتی طولانی، خود را در برابر این تغییرات حفظ کند.
در نظم صنعتی قرن نوزدهم و بخش بزرگی از قرن بیستم، قدرت عمدتاً حول دولت، ارتش، سرزمین و تولید صنعتی سازمان مییافت. اگر جامعهای دچار تحول اقتصادی و اجتماعی میشد، اما نظام سیاسی امکان نمایندگی این تغییرات را نمیداد، تضاد اجتماعی راحتتر به تضاد سیاسی تبدیل میشد و در شرایطی میتوانست به بحران حکومت، انقلاب یا تغییر رژیم بینجامد. مضاف بر اینکه در نظم قدیم، دولتهای کشورهای توسعه نیافته معمولا به یکی از قدرتهای ژئوپلیتیک آن زمان وابستگی مستقیم داشتند. وابستگی که کافی بود در اثر تغییرات حتی جزئی سیاسی در قدرت های بزرگ، متزلزل شود. برای مثال حکومت محمدرضا شاه و کاهش حمایت های سیاسی دولت آمریکا در زمان جیمی کارتر.
اما امروز معماری قدرت و وابستگی های حکومتها به یکدیگر تغییر کرده است. قدرت دیگر تنها در دولت و نهادهای رسمی سیاسی متمرکز نیست، بلکه در شبکهای پیچیده از سرمایه، بانکها، تجارت، زنجیرههای تأمین، فناوری، بازارهای مالی، شرکتهای فراملی و شبکههای پرداخت نیز توزیع شده است. شبکه هایی که ضمن استقلال، همواره در تعامل با دولتها و در مواردی در پیوند با ساختارهای سیاسی عمل میکنند و حتی تا اعماق زندگی اقتصادی و اجتماعی جوامع نفوذ دارند. شبکه هایی که اگرچه از سر منشا و خاستگاه و جایگاه نسبتا شفاف و قانونی برخوردارند، اما به هر میزان به کشورهای پیرامونی و در حال توسعه و غیر دموکراتیک سرایت می کنند، پنهان تر، پیچیده تر و حتی شکل مافیایی پیدا می نمایند.
در چنین نظمی، ممکن است جامعهای از نظر اقتصادی، تکنولوژیک و اجتماعی تغییر کند و حتی بخشهایی از آن به الگوهای جدید زندگی و مصرف و ارتباط با جهان دست پیدا کنند، اما این تحول الزاماً به تغییر سریع و مستقیم ساختار سیاسی و دموکراتیکشدن حکومت منجر نشود. به بیان دیگر، آن رابطه خطی که در برداشت کلاسیک از نظریه مدرنیزاسیون میان توسعه اقتصادی، شکلگیری طبقه متوسط و سرانجام دموکراتیزاسیون تصور میشد، دیگر الزاماً برقرار نیست. توسعه اجتماعی و اقتصادی میتواند در کنار یک ساختار سیاسی متمرکز و اقتدارگرا ادامه پیدا کند.
نمونههایی مانند روسیه و ویتنام را میتوان از این منظر بررسی کرد. در هر دو کشور، جامعه و اقتصاد در دهههای اخیر دستخوش تحولات مهمی شدهاند، اما این تحولات الزاماً به گذار به نظام سیاسی دموکراتیک منجر نشدهاند.
در نتیجه، شاید یکی از ویژگیهای نظم ژئواکونومیک جدید این باشد که به حکومتهای اقتدارگرا امکان میدهد شکاف میان تحول اجتماعی و تحول سیاسی را نه لزوماً از طریق حل آن، بلکه از طریق مدیریت، جذب و بازتولید آن برای مدت طولانیتری حفظ کنند و حتی بخش هایی از جامعه را وابسته به شبکه های پیچیده مالی و بانکی خود نمایند.
البته کشورمان در این میان وضعیت متفاوتی دارد. جمهوری اسلامی تنها یک نظام سیاسی متمرکز و اقتدارگرا نیست؛ بلکه نظامی ایدئولوژیک و مذهبی است که بخش مهمی از مشروعیت خود را همچنان از مجموعهای از ارزشها و روایتهایی میگیرد که در چهار دهه گذشته جامعه ایران بهشدت از آنها فاصله گرفته است.
از این منظر، مسئله ایران فقط شکاف میان «جامعه متحول» و «حکومت اقتدارگرا» نیست؛ بلکه شکاف میان جامعهای بهشدت متکثر، شهری، تحصیلکرده، فردگرا و متصل به جهان، با نظام سیاسیای است که همچنان میکوشد مشروعیت خود را بر پایه یک نظم ایدئولوژیک ـ مذهبی حفظ کند.
شاید به همین دلیل باشد که مسئله ایران را نمیتوان صرفاً با مفهوم «گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی» توضیح داد. پرسش عمیقتر این است که آیا در نظم ژئواکونومیک جدید، جامعه میتواند بیش از پیش تغییر کند، بدون آنکه این تغییر الزاماً ساختار سیاسی را دگرگون کند؟ و اگر چنین باشد، این شکاف تا چه اندازه میتواند ادامه پیدا کند و نقطهای که در آن بار دیگر تحول اجتماعی به بحران سیاسی تبدیل میشود، کجاست؟
طبیعی است که این نقطه قابل پیش بینی نیست و راه رسیدن به آن نیز خطی و ساده نمی باشد. فقط می توان گفت که به نظر می رسد فعلا حکومت جمهوری اسلامی تنها راه تاخیر در تغییرات ساختاری سیاسی را فعلا در ادامه وضعیت جنگی و حتی بن بست موجود در منازعات سیاسی و نظامی بین خود و آمریکا را به نفع بقای خود می داند. بقایی که صرفا منافع سیاسی ندارد بلکه شبکه های مافیایی مالی و بانکی و سرمایه های در گردش در ایران که وابسته به شبکه جهانی مالی و گردش سرمایه هستند نیز از آن سود می برند.
https://t.me/politicalphilosphy/855
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.