سازمان حقوق بشر ایران؛ ۷ مرداد ۱۴۰۵: شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران، علی اسمعیلی، ۴۳ ساله، را با اتهام همکاری اطلاعاتی برای اسرائیل به اعدام محکوم کرد. پرونده او با نقض دادرسی عادلانه همراه بود. همچنین، همسر و برادر او نیز در همین پرونده به حبس و پرداخت جزای نقدی سنگین محکوم شدهاند.
بنابه اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، علی اسمعیلی در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «همکاری اطلاعاتی به نفع رژیم متخاصم صهیونیستی» که مصداق محاربه و افساد فیالارض است به اعدام محکوم شد. دادگاه همچنین او را به اتهام تصویربرداری از مراکز نظامی به سه سال حبس محکوم و به پرداخت جزای نقدی معادل سه برابر ارزش یک دستگاه استارلینک ملزم کرد.
مژگان باقری، همسر علی اسمعیلی، به اتهام مشارکت در تصویربرداری از مراکز نظامی به سه سال حبس و به اتهام توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی به ۱۵ ماه حبس محکوم شد. دادگاه همچنین ارسلان اسمعیلی، را به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به ۱۵ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی معادل سه برابر ارزش دستگاه گیرنده استارلینک محکوم کرد.
در مرداد ۱۴۰۴، نیروهای امنیتی به ویلای علی اسمعیلی در روستای چنارانِ شهرستان دماوند یورش بردند. براساس اسناد دادگاه، مأموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران این عملیات را پس از دریافت گزارشهایی درباره انتشار نور لیزر در نزدیکی یکی از مراکز وابسته به وزارت دفاع انجام دادند.
یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «حدود ۲۲۰ تا ۳۰۰ مأمور سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، یک روز پس از اعلام آتشبس، به ویلای علی اسمعیلی یورش بردند. در آن زمان او در ویلا حضور نداشت، اما نیروهای امنیتی حدود ۱۰ نفر از اعضای خانواده، از جمله پدر و مادر او و پدر و مادر همسرش، را به گروگان گرفتند تا حدود ساعت چهار بامداد خود را تسلیم کند و آنان آزاد شوند.»
در جریان بازرسی، مأموران تلفنهای همراه، لپتاپها، یک دستگاه گیرنده ماهوارهای استارلینک، مشروبات الکلی و یک قبضه سلاح را ضبط کردند. سازمان اطلاعات سپاه در گزارشهای خود به دادگاه مدعی شده است که این سلاح کمری از پاکستان وارد شده و نهادهای اطلاعاتی اسرائیل آن را وارد کشور کردهاند.
این منبع مطلع افزود: «پس از آنکه علی اسمعیلی خود را معرفی کرد، او را به شعبه سوم بازجویی منتقل کردند. مأموران مقداری مشروبات الکلی، یک قبضه سلاح نو و استفادهنشده که برای حفاظت از دامداریاش نگه میداشت و یک دستگاه استارلینک معیوب را که ماهها پیش از آغاز جنگ بدون استفاده روی پشتبام مانده بود، ضبط کردند.علی اسمعیلی در بازار فارکس به معاملهگری و صرافی مشغول بود، اما نیروهای امنیتی همین فعالیتها را مستمسک طرح اتهام علیه او قرار دادند. برادر علی اسمعیلی که آن روز مهمان ویلا بود، همراه او بازداشت شد و هر دو سه ماه را در سلول انفرادی بند ۱-الف گذراندند.»
این منبع افزود: «بازجوییها هنوز به پایان نرسیده بود که قاضی صلواتی حکم ۳۰ سال حبس به اتهام افساد فیالارض و حکم اعدام به اتهام محاربه را به علی ابلاغ کرد، اما او حاضر نشد این حکم را امضا کند. پس از آن، رسیدگی به پرونده در صلاحیت شعبه اول دادگاه رودهن تشخیص داده شد و از علی از طریق ویدئو کنفرانس بازجویی کردند. سپس پرونده به قاضی تقیزاده سپرده شد. او بهصورت شفاهی اعلام کرد که اتهام مربوط به سلاح دو تا سه سال حبس و داشتن استارلینک تنها جزای نقدی در پی دارد و اتهامهای جاسوسی را نیز رد کرد.»
با وجود این اظهارات و اینکه علی اسمعیلی داوطلبانه خود را معرفی کرده بود، دادگاه سنگینترین مجازاتها را برای او صادر کرد.
منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «مأموران اطلاعات سپاه تلاش کردند از خانواده علی اخاذی کنند. در نهایت، پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد. اگر دیوان عالی حکم را تأیید کند، او را برای اجرای حکم اعدام به زندان قزلحصار منتقل خواهند کرد. یکی از مأموران نیز دفتری را به او نشان داده است که تاریخ اجرای حکم اعدامش در آن ثبت شده بود.»
علی اسمعیلی هماکنون در زندان اوین نگهداری میشود.
وبسایت «حقوق بشر در ایران» که نخستین بار خبر صدور حکم علی اسمعیلی را منتشر کرد، گزارش داد که او از حق انتخاب وکیل محروم بوده است.
از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون دستکم ۱۲ زندانی با اتهام «جاسوسی» اعدام شدهاند. ده نفر از این افراد به جاسوسی برای اسرائیل و ایالات متحده متهم بودند و دو تبعه عراقی نیز به اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی به اعدام محکوم شده بودند.
بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران درباره مجازات اعدام در ایران، در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۳ نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدند. این افزایش ناگهانی اعدامها با چنین اتهامی در آستانه «جنگ دوازده روزه» در ژوئن ۲۰۲۵ آغاز شد و تا امروز ادامه داشته است. دو نفر از این ۱۳ زندانی پیش از شروع جنگ ۱۲ روزه، ۳ نفر در طول جنگ و مابقی پس از پایان جنگ اعدام شدهاند. در برخی موارد، متهمان در ابتدا با اتهامهای دیگری بهجز جاسوسی بازداشت شدند اما تحت فشار و شکنجه بهاجبار علیه خود اعتراف کردند؛ اعترافاتی که بعدها به عنوان مبنای اصلی صدور احکام اعدام آنان مورد استفاده قرار گرفت. در سال ۲۰۲۶ نیز ده مورد از اعدامها به اتهام جاسوسی، از زمان آغاز «جنگ ۴۰ روزه» اجرا شده است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.