802523_Shirin-Ebadiمرکز حامیان حقوق بشر، شیرین عبادى

به موجب مقررات کیفری، هرگاه فردی عمدا به قتل برسد و قاتل قادر به اخذ رضایت از وراث مقتول نباشد، مرتکب قصاص (اعدام )خواهد شد. اما موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ بر این اصل کلی، استثنائاتی وارد کرده است که در مورد یکی از آنها در این مقاله بحث می شود .

ماده ٣٠٢ قانون مذکور مقرار می دارد :

“درصورتی که مجنیٌ‌علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود:

الف- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است.
ب- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، دارای قصاص و یا دیه و تعزیر است.
پ- مستحق قصاص نفس یا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود.
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(١۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است”.

از آنجایی که تمرکز این مقاله روی بند الف ماده فوق الذکر است به سایر موارد مطرح شده در بندهای ب تا ث نمی پردازد.

به موجب بند الف زمانی که کسی مرتکب جرمی شده باشد که مجازات آن مرگ است در این صورت خون او مباح بوده و هر کس وی را به قتل برساند، نه اعدام می شود و نه به زندان می رود و نه محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. یکی از این موارد ماده ٢۶٢ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد :

هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب‌النبی است و به اعدام محکوم می‌شود.

بنابراین هر کس به یکی از پیامبران الهی (موسی، عیسی، محمد) دشنام دهد ، چه کتبی و چه شفاهی، خواه در گفته های عادی و در محافل دوستانه و خواه به طور رسمی و علنی در سمینارها و مراکز سخنرانی ، مجازات وی طبق ماده ٣٠٢ سلب حیات است و اگر فرد یا افراد یا گروهی چنین شخصی را به قتل رسانده یا مضروب کرده و دچار نقص عضو نمایند مجازات یا عقوبتی در انتظار آنها نیست.

این امر خطر بزرگی را برای اجتماع ایجاد می کند زیرا گروههای افراطی و بنیادگرا، خواه مسلمان یا یهودی یا مسیحی- با سوء استفاده از این ماده می توانند مخالفان خود را به بهانه سب النبی به قتل رسانده و یا دچار نقص عضو کنند.

با وجود چنین ماده ای در قانون مجازات آیا فردی جرات مخالفت با افرد بنیادگرا و افراطی را دارد؟ زیرا آنان هر سخن درشتی را که مخالف میل آنها باشد، دشنام تلقی کرده و گوینده آن را به “سب النبی” متهم می کنند.

مثلا در مورد نحوه تولد حضرت عیسی و یا تمایلات جنسی او و … روایات مختلفی وجود دارد. هم چنین در خصوص حضرت محمد و شیوه زندگانی او، از جمله تعداد زوجات وی و ازدواج با همسر پسر خوانده ایشان، بحث و گفتگوی زیادی شده است که در اکثر این مباحث توهین به پیامبران هدف گوینده نبوده بلکه استنباط خود را (و لو غلط) بیان می دارند و می بینیم که بند الف ماده ٣٠٢ شمشیری به دست بنیادگرایان می دهد که هر نوع بحث فلسفی و تاریخی را “سب النبی” دانسته و مخالفان را بدون واهمه از عواقب قانونی شخصا مجازات کنند.

ماده ٣٠٣ قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر می دارد:

هرگاه مرتکب، مدعی باشد که مجنیٌ‌علیه، حسب مورد در نفس یا عضو، مشمول ماده(٣٠٢) این قانون است یا وی با چنین اعتقادی، مرتکب جنایت بر او شده است این ادعا باید طبق موازین در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعای مذکور رسیدگی کند. اگر ثابت نشود که مجنیٌ‌علیه مشمول ماده(٣٠٢) است و نیز ثابت نشود که مرتکب بر اساس چنین اعتقادی، مرتکب جنایت شده است مرتکب به قصاص محکوم می‌شود. ولی اگر ثابت شود که به اشتباه با چنین اعتقادی، دست به جنایت زده و مجنیٌ‌علیه نیز موضوع ماده(٣٠٢) نباشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.

ماده ٣٠٣ اجازه می دهد که فردی به قتل رسیده و یا مضروب شود و ضارب (یا قاتل) برای رهایی از مجازات کافی است در دادگاه ثابت کند که او یکی از پیامبران الهی را دشنام داده است. اثبات این امر زمانی که قتلی صورت گرفته باشد بسیار ساده و آسان خواهد بود. یعنی زمانی که کسی زنده نیست تا در دادگاه ثابت کند که دشنامی نداده است (مقتول) را متهم به سب النبی می کنند و در این حالت فقط فرد مهاجم است که بیان ادعا می کند و بدیهی است به مصداق ضرب المثل “هر کس تنها به قاضی رود راضی بر می گردد” راه فرار از مجازات برای فرد مهاجم گشوده است.

هم چنین فرد مهاجم (قاتل) باید در دادگاه ثابت کند که قصد وی صرفا مجازات فردی است که مرتکب “سب النبی” شده است یعنی اختلاف مالی یا خانوداگی نیز در بین نباشد، دادگاه ادعای فرد مهاجم (قاتل) را خواهد پذیرفت زیرا وقتی انگیزه دیگری در بین نباشد بدیهی است که ادعای فرد مهاجم قابل قبول خواهد بود.

اما اگر مرتکب جنایت نتواند ثابت کند که فردی که کشته شده “ساب النبی” بوده بلکه بالعکس ثابت شود که او انسان متدین و یا محقق بی طرفی است و سخنی که گفته یا نوشته توهین و دشنام تلقی نمی شود در این صورت اگر قتلی هم اتفاق افتاده باشد باید فقط دیه پرداخت کند (١) و هم چنین دادگاه می تواند او را به حداکثر ده سال حبس محکوم کند. ماده ۶١٢ در این مورد مقرر داشته :

“هر کس مرتکب قتل شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از ٣ تا ١٠ سال محکوم می نماید.”

با این ترتیب می بینیم مرتکب چنین عمل خشنی می تواند از مجازات حبس نیز رهایی یابد زیرا اگر بر دادگاه اثبات نشود که در صورت عدم مجازات، قاتل مجددا مرتکب جرم خواهد شد ، حبسی نیز در کار نخواهد بود و فقط به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. اما دیه یعنی خسارتی که چنین قاتلی باید بپردازد چیست؟ میزان آن چقدر است؟

ماده ۴٨٨ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

“دیه مقدر، مال معینى است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است”.

میزان دیه هر سال با توجه به تورم تغییر می کند و طبق نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران که از طریق رئیس قوه قضاییه به دادگاه ها ابلاغ شده است در سال ١٣٩٢ مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال است. البته این رقم شامل دیه مرد مسلمان است و در مورد غیر مسلمانان تفاوت می کند و شرعا کمتر است اما به خاطر فشار بین المللی در اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آوردند ماده ۵۵۴ چنین مقرر می دارد:

“براساس نظر حکومتی مقام رهبری، دیه جنایت بر اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می‌شود”.

با این ترتیب دیه یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان که به قتل می رسند معادل دیه یک مسلمان محاسبه خواهد شد. اما نکته مهم آن است که چون “بهایی” به عنوان یک دین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نمی شود بنابراین اگر یک فرد بهایی کشته و یا زخمی شود هیچ دیه ای به او تعلق نمی گیرد.

با توجه به مطالب حقوقی که صرفا بر مبنای قوانین رسمی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است پیروان دیانت بهایی که در ایران حدود ٣۵٠ هزار نفر هستند در مرز مخاطره جدی قرار دارند زیرا با سوء استفاده از قوانین غیرعادلانه ای که تصویب شده هر لحظه پیروان این آئین در مرز خطرات هولناکی قرار می گیرند و قتل یک بهایی در دو ماه گذشته در بندر عباس و حمله به خانواده بهایی دیگری در شهر بیرجند که منجر به جراحت شدید سه نفر شد و آنان هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری هستند یکی از اثرات این قوانین غیرعادلانه است. زیرا در هیچ یک از موارد فوق نه سرقتی صورت گرفته و نه سابقه اختلاف و دشمنی وجود داشته است. بنابراین اگر در آینده هم افرادی دستگیر شوند با سوء استفاده از قانون براحتی می توانند از هر نوع مجازاتی رهایى یابند.

به عنوان یک مدافع حقوق بشر توجه جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری را به خطر بالقوه ای که تعدادی از ایرانیان را تهدید می کند، جلب نموده و به مسئولین حکومت ایران یاد آور می شوم که قوانین کیفری باید متناسب با ضوابط حقوق بشر مورد بازنگری قرار گیرند.

١- این مقاله، به معناى موافقت نویسنده این مقاله با قصاص نیست. بلکه تحلیلى است بر مواجهه قانون با قاتلانى که انگیزه یا توجیه قانونى براى قتل مى یابند. اما قانون با مجازات آنها نیز با تبعیض برخورد مى کند
که موجب ایجاد انگیزه براى جنایت است. درحالى که وظیفه قانون جلوگیرى از جنایت است.

توضیح : ماده ۶١٢ قانون مجازات اسلامى که در این مقاله به آن استناد شده است، مصوب سال ١٣٧۵ است. قانون مجازات اسلامى که در سال ١٣٩٢ به تصویب رسید، این ماده را نسخ نکرده است و مقررات آن هنوز هم به قوت قانونى خود باقى است. زیرا ماده ٧٢٨ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ چنین مقرر مى دارد:
” کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامى مصوب ٨/۵/١٣٧٠، مواد ۶٢۵ تا ۶٢٩ و مواد ٧٢۶ تا ٧٢٨ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامى ” تعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده”
مصوب ٢/٣/١٣٧۵، قانون اقدامات تأمینى مصوب ١٢/٢/١٣٣٩ و قانون تعریف محکومیتهاى موثر
در قوانین جزایى، مصوب ٢۶/٧/١٣۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدى آنها نسخ مى گردد.”

با این ترتیب فقط از قانون مجازات اسلامى مصوب سال ١٣٧۵ مواد ۶٢۵ تا ۶٢٩ و مواد ٧٢۶ تا ٧٢٨، نسخ شده است و بقیه مواد از جمله ماده ۶١٢ که در این مقاله مورد استناد قرار گرفته متاسفانه هنوز به قوت قانونى خود باقى است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)