802523_Shirin-Ebadiمركز حاميان حقوق بشر، شيرين عبادى

به موجب مقررات کیفری، هرگاه فردی عمدا به قتل برسد و قاتل قادر به اخذ رضایت از وراث مقتول نباشد، مرتکب قصاص (اعدام )خواهد شد. اما موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ بر این اصل کلی، استثنائاتی وارد کرده است که در مورد یکی از آنها در این مقاله بحث می شود .

ماده ٣٠٢ قانون مذکور مقرار می دارد :

“درصورتي كه مجنيٌ‌عليه داراي يكي از حالات زير باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محكوم نمي‌شود:

الف- مرتكب جرم حدي كه مستوجب سلب حيات است.
ب- مرتكب جرم حدي كه مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اينكه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است.
پ- مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمي‌شود.
ت ـ متجاوز و کسی که تجاوز او قریب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(١٥٦) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
ث- زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اكراه و اضطرار به شرحي كه در قانون مقرر است”.

از آنجایی که تمرکز این مقاله روی بند الف ماده فوق الذکر است به سایر موارد مطرح شده در بندهای ب تا ث نمی پردازد.

به موجب بند الف زمانی که کسی مرتکب جرمی شده باشد که مجازات آن مرگ است در این صورت خون او مباح بوده و هر کس وی را به قتل برساند، نه اعدام می شود و نه به زندان می رود و نه محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. یکی از این موارد ماده ٢٦٢ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می دارد :

هر كس پيامبر اعظم صلي الله عليه و آله وسلم و يا هريك از انبياء عظام الهي را دشنام دهد يا قذف كند ساب‌النبي است و به اعدام محكوم مي‌شود.

بنابراین هر کس به یکی از پیامبران الهی (موسی، عیسی، محمد) دشنام دهد ، چه کتبی و چه شفاهی، خواه در گفته های عادی و در محافل دوستانه و خواه به طور رسمی و علنی در سمینارها و مراکز سخنرانی ، مجازات وی طبق ماده ٣٠٢ سلب حیات است و اگر فرد یا افراد یا گروهی چنین شخصی را به قتل رسانده یا مضروب کرده و دچار نقص عضو نمایند مجازات یا عقوبتی در انتظار آنها نیست.

این امر خطر بزرگی را برای اجتماع ایجاد می کند زیرا گروههای افراطی و بنیادگرا، خواه مسلمان یا یهودی یا مسیحی- با سوء استفاده از این ماده می توانند مخالفان خود را به بهانه سب النبی به قتل رسانده و یا دچار نقص عضو کنند.

با وجود چنین ماده ای در قانون مجازات آیا فردی جرات مخالفت با افرد بنیادگرا و افراطی را دارد؟ زیرا آنان هر سخن درشتی را که مخالف میل آنها باشد، دشنام تلقی کرده و گوینده آن را به “سب النبی” متهم می كنند.

مثلا در مورد نحوه تولد حضرت عیسی و یا تمایلات جنسی او و … روایات مختلفی وجود دارد. هم چنین در خصوص حضرت محمد و شیوه زندگانی او، از جمله تعداد زوجات وی و ازدواج با همسر پسر خوانده ایشان، بحث و گفتگوی زیادی شده است که در اکثر این مباحث توهین به پیامبران هدف گوینده نبوده بلکه استنباط خود را (و لو غلط) بیان می دارند و می بینیم که بند الف ماده ٣٠٢ شمشیری به دست بنیادگرایان می دهد که هر نوع بحث فلسفی و تاریخی را “سب النبی” دانسته و مخالفان را بدون واهمه از عواقب قانونی شخصا مجازات کنند.

ماده ٣٠٣ قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر می دارد:

هرگاه مرتكب، مدعي باشد كه مجنيٌ‌عليه، حسب مورد در نفس يا عضو، مشمول ماده(٣٠٢) اين قانون است يا وي با چنين اعتقادي، مرتكب جنايت بر او شده است اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگي كند. اگر ثابت نشود كه مجنيٌ‌عليه مشمول ماده(٣٠٢) است و نيز ثابت نشود كه مرتكب بر اساس چنين اعتقادي، مرتكب جنايت شده است مرتكب به قصاص محكوم مي‌شود. ولي اگر ثابت شود كه به اشتباه با چنين اعتقادي، دست به جنايت زده و مجنيٌ‌عليه نيز موضوع ماده(٣٠٢) نباشد مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌شود.

ماده ٣٠٣ اجازه می دهد که فردی به قتل رسیده و یا مضروب شود و ضارب (یا قاتل) برای رهایی از مجازات کافی است در دادگاه ثابت کند که او یکی از پیامبران الهی را دشنام داده است. اثبات این امر زمانی که قتلی صورت گرفته باشد بسیار ساده و آسان خواهد بود. یعنی زمانی که کسی زنده نیست تا در دادگاه ثابت کند که دشنامی نداده است (مقتول) را متهم به سب النبی می کنند و در این حالت فقط فرد مهاجم است که بیان ادعا می کند و بدیهی است به مصداق ضرب المثل “هر کس تنها به قاضی رود راضی بر می گردد” راه فرار از مجازات برای فرد مهاجم گشوده است.

هم چنین فرد مهاجم (قاتل) باید در دادگاه ثابت کند که قصد وی صرفا مجازات فردی است که مرتکب “سب النبی” شده است یعنی اختلاف مالی یا خانوداگی نیز در بین نباشد، دادگاه ادعای فرد مهاجم (قاتل) را خواهد پذیرفت زیرا وقتی انگیزه دیگری در بین نباشد بدیهی است که ادعای فرد مهاجم قابل قبول خواهد بود.

اما اگر مرتکب جنایت نتواند ثابت کند که فردی که کشته شده “ساب النبی” بوده بلکه بالعکس ثابت شود که او انسان متدین و یا محقق بی طرفی است و سخنی که گفته یا نوشته توهین و دشنام تلقی نمی شود در این صورت اگر قتلی هم اتفاق افتاده باشد باید فقط دیه پرداخت کند (١) و هم چنین دادگاه می تواند او را به حداکثر ده سال حبس محکوم كند. ماده ٦١٢ در این مورد مقرر داشته :

“هر کس مرتکب قتل شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از ٣ تا ١٠ سال محکوم می نماید.”

با این ترتیب می بینیم مرتکب چنین عمل خشنی می تواند از مجازات حبس نیز رهایی یابد زیرا اگر بر دادگاه اثبات نشود که در صورت عدم مجازات، قاتل مجددا مرتکب جرم خواهد شد ، حبسی نیز در کار نخواهد بود و فقط به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. اما دیه یعنی خسارتی که چنین قاتلی باید بپردازد چیست؟ میزان آن چقدر است؟

ماده ٤٨٨ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

“ديه مقدر، مال معينى است كه در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است”.

میزان دیه هر سال با توجه به تورم تغییر می کند و طبق نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران که از طریق رئیس قوه قضاییه به دادگاه ها ابلاغ شده است در سال ١٣٩٢ مبلغ یک میلیارد و یکصد و چهل میلیون ریال است. البته این رقم شامل دیه مرد مسلمان است و در مورد غیر مسلمانان تفاوت می کند و شرعا کمتر است اما به خاطر فشار بین المللی در اصلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی به عمل آوردند ماده ٥٥٤ چنین مقرر می دارد:

“براساس نظر حكومتي مقام رهبري، ديه جنايت بر اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اندازه ديه مسلمان تعيين مي‌شود”.

با این ترتیب دیه یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان که به قتل می رسند معادل دیه یک مسلمان محاسبه خواهد شد. اما نکته مهم آن است که چون “بهایی” به عنوان یک دین در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته نمی شود بنابراین اگر یک فرد بهایی کشته و یا زخمی شود هیچ دیه ای به او تعلق نمی گیرد.

با توجه به مطالب حقوقی که صرفا بر مبنای قوانین رسمی جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده است پیروان دیانت بهایی که در ایران حدود ٣٥٠ هزار نفر هستند در مرز مخاطره جدی قرار دارند زیرا با سوء استفاده از قوانین غیرعادلانه ای که تصویب شده هر لحظه پیروان این آئین در مرز خطرات هولناکی قرار می گیرند و قتل یک بهایی در دو ماه گذشته در بندر عباس و حمله به خانواده بهایی دیگری در شهر بیرجند که منجر به جراحت شدید سه نفر شد و آنان هم اکنون در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان بستری هستند یکی از اثرات این قوانین غیرعادلانه است. زیرا در هیچ یک از موارد فوق نه سرقتی صورت گرفته و نه سابقه اختلاف و دشمنی وجود داشته است. بنابراین اگر در آینده هم افرادی دستگیر شوند با سوء استفاده از قانون براحتی می توانند از هر نوع مجازاتی رهايى یابند.

به عنوان یک مدافع حقوق بشر توجه جامعه جهانی به ویژه سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری را به خطر بالقوه ای که تعدادی از ایرانیان را تهدید می کند، جلب نموده و به مسئولین حکومت ایران یاد آور می شوم که قوانین کیفری باید متناسب با ضوابط حقوق بشر مورد بازنگری قرار گیرند.

١- اين مقاله، به معناى موافقت نويسنده اين مقاله با قصاص نيست. بلكه تحليلى است بر مواجهه قانون با قاتلانى كه انگيزه يا توجيه قانونى براى قتل مى يابند. اما قانون با مجازات آنها نيز با تبعيض برخورد مى كند
كه موجب ايجاد انگيزه براى جنايت است. درحالى كه وظيفه قانون جلوگيرى از جنايت است.

توضيح : ماده ٦١٢ قانون مجازات اسلامى كه در اين مقاله به آن استناد شده است، مصوب سال ١٣٧٥ است. قانون مجازات اسلامى كه در سال ١٣٩٢ به تصويب رسيد، اين ماده را نسخ نكرده است و مقررات آن هنوز هم به قوت قانونى خود باقى است. زيرا ماده ٧٢٨ قانون مجازات اسلامى مصوب ١٣٩٢ چنين مقرر مى دارد:
” كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از جمله قانون مجازات اسلامى مصوب ٨/٥/١٣٧٠، مواد ٦٢٥ تا ٦٢٩ و مواد ٧٢٦ تا ٧٢٨ كتاب پنجم قانون مجازات اسلامى ” تعزيرات و مجازاتهاى بازدارنده”
مصوب ٢/٣/١٣٧٥، قانون اقدامات تأمينى مصوب ١٢/٢/١٣٣٩ و قانون تعريف محكوميتهاى موثر
در قوانين جزايى، مصوب ٢٦/٧/١٣٦٦ و اصلاحات و الحاقات بعدى آنها نسخ مى گردد.”

با اين ترتيب فقط از قانون مجازات اسلامى مصوب سال ١٣٧٥ مواد ٦٢٥ تا ٦٢٩ و مواد ٧٢٦ تا ٧٢٨، نسخ شده است و بقيه مواد از جمله ماده ٦١٢ كه در اين مقاله مورد استناد قرار گرفته متاسفانه هنوز به قوت قانونى خود باقى است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)