از ژئوپلیتیکِ مقاومت تا ژئواکونومیِ کریدورها: بازخوانی جایگاه ایران در رقابت بین آمریکا و اروپا در نظم جدید اوراسیا
ڕۆژیار قربانی
مقدمه: اگر کلید داستان در جای دیگری باشد
بخش بزرگی از تحلیلهای رایج دربارهی خاورمیانه هنوز در چارچوبهای کلاسیک قرن بیستمی محصور ماندهاند. جنگها، ائتلافها و منازعات منطقهای در این تحلیلها عمدتاً بر اساس ایدئولوژی، مذهب، امنیت یا رقابت نظامی توضیح داده میشوند. اما ممکن است مسئله جای دگر باشد. شاید آنچه در حال وقوع است، نه صرفاً نزاع دولتها یا تقابلهای آشکار سیاسی و نظامی، بلکه بازآراییِ زیرساختهای نظم جهانی باشد. قدرت در این نظم جدید بیش از آنکه از تصرف سرزمین نشئت بگیرد، از کنترل مسیرهای حیاتیِ اقتصاد جهانی حاصل میشود؛ یعنی از کنترل و مدیریت شبکههای مالی، شریانهای انرژی، جریانهای کالا و ترانزیت جهانی. در چنین برداشتی، رقابت اصلی نه بر سر قلمرو بلکه بر سر «کریدورها» است. هر کشوری که بتواند مسیرهای اجتنابناپذیرِ عبور کالا، انرژی، داده و سرمایه را در اختیار بگیرد، بدون اشغال قلمرو میتواند دست بالا را پیدا کند. درگیریها و جنگها، تحریمها، توافقها و حتی تغییرات درون ساختارهای قدرت ملی، در این چارچوب بخشی از فرایند برقراریِ نظم ژئواکونومیک نوینی در نظر گرفته میشوند. بنابراین، اهمیت گزافی که تنگهی هرمز، بابالمندب، بندر حیفا، بندر فجیره و شبکههای ریلی و لجستیکی در چنین جهانی مییابند، گاه از خود ارتشها و قلمروهای ملی بیشتر است. بهاینترتیب، شاید از این دیدگاه بتوان بسیاری از رخدادهای ظاهراً نامرتبط سالهای اخیر را در قالب فرایند واحدی فهمید.
تضاد اصلی: آمریکا و اروپا یا آمریکا و چین؟
در روایت متعارف، مهمترین شکاف جهانی در قرن بیست ویکم بین آمریکا و چین است. اما یک جای کار این روایت میلنگد. اقتصاد چین محصول انباشت عظیمی از سرمایه، فناوری و بازارهای جهانی است که بخش عمدهی آن حاصل سرمایهی فراملی آمریکایی بوده است. آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، نه در تقابل با سرمایهداری جهانی بلکه این بود که بخشی از سرمایهی جهانی به هدف کاهش هزینههای تولید و بهرهبرداری از نیروی کار ارزان، مرکز انباشت خود را از خاک آمریکا به شرق آسیا منتقل کرد. همانطور که میتوان دید، شرکتهای آمریکایی مانند اپل، نایک، والمارت و صدها شرکت دیگر، طی چند دهه جهانیسازی در چین سرمایهگذاری کردند، خطوط تولیدشان را به چین منتقل کردند و بخش بزرگی از ارزشافزایی جهانی را به اقتصاد چین سپردند که درنتیجه نقش مهمی در صنعتیسازی آن کشور داشت. از این زاویه میتوان ادعا کرد که برخلاف بیانیههای سیاسی تند دولت آمریکا (نهاد سیاسی/نظامی واشنگتن) علیه چین، نخبگان اقتصادی آنها عملاً در شبکهی واحدِ سرمایهداری جهانی فعالیت میکنند و رقابت چین و آمریکا تنش میان بخشهای مختلف یک ساختار جهانی واحد است.[۱]
درهمتنیدگی سرمایهی مالی ایالاتمتحده در اقتصاد و بازار سهام چین یکی از عمیقترین واقعیتهای اقتصاد جهانی معاصر است. آمارها و اسناد بازارهای مالی نشان میدهند که والاستریت عملاً در مقام یکی از ستونهای تأمین مالیِ غولهای فناوری و صنعتی چین عمل میکند. بزرگترین صندوقهای سرمایهگذاری فراملی آمریکا مانند بلکراک، ونگارد و گلدمن ساکس، بخش بزرگی از سهام بخشهای صنعتی، لجستیک و انرژی چین را در اختیار دارند. صندوق سرمایهگذاری شرکت آمریکایی بلکراک، نمایهی مستقیمی از کل بازار سهام چین است و سرمایههای غربی را مستقیماً وارد بازار سهام درجهی الف چین (شرکتهای مستقر در بورس شانگهای و شنژن) میکند. صندوق KWEB سبد عظیمی از شرکتهای اینترنتی و فناوری چین (نظیر تنسنت، علیبابا، مایتوان و بایدو) را مستقیماً مدیریت میکند و میلیاردها دلار سرمایه را از سرمایهگذاران خرد و کلان آمریکایی به این شرکتها پمپاژ میکند. شرکت علیبابا با ارزش بازار بالغ بر ۲۵۶ میلیارد دلار همچنان یکی از جذابترین مقاصد سرمایهی آمریکایی است و سهام این غول چینی به طور گسترده در بورس نیویورک در قالب رسیدهای سپردهگذاری آمریکایی معامله میشود. نهادهای مالی والاستریت نظیر ونگارد و بلکراک همواره در لیست ۵ سهامدار بزرگ نهادیِ علیبابا قرار دارند.
اکنون پرسشی که باید مطرح کرد، این است که چین با تولید صنعتی، فناوری و حجم اقتصاد آن اصولاً تهدیدی برای قدرت آمریکا محسوب میشود یا نه. نظریهپردازانی مانند امانوئل والرشتاین استدلال میکنند که قدرت واقعی نه در کارخانهها بلکه در کنترل شبکههای جهانی است.[۲] از این نظر، چین ممکن است «کارخانهی جهان» باشد؛ اما هنوز «فرماندهی نظام جهانی» نیست. بهاصطلاح گفته میشود که نهنگ اقتصاد چین در اقیانوس دلار شنا میکند؛[۳] و بهخاطر وابستگی ساختاری و عمیق به سرمایهی مالی و بازار آمریکا در میانمدت امکان به چالش کشیدن یا نابودکردن سلطهی دلار بهعنوان ارز ذخیرهی اصلی جهان را ندارد.[۴] پکن بهخوبی میداند که انحصار دلار یک نظام یکپارچه است و فرایند دلارزدایی چین، محدودیتهای ساختاری عظیمی دارد.[۵] از دلایل ساختاری که مانع از توانایی چین برای جایگزینی دلار با یوان میشوند، به چند نمونه میتوان اشاره کرد که برای این بحث اهمیت دارند.
اولازهمه، مسئلهی کنترل سرمایه است. هر ارز برای اینکه به ارز ذخیرهی جهانی تبدیل شود، باید کاملاً آزاد و نقدشونده باشد؛ یعنی سرمایهگذاران خارجی بتوانند هر زمان که خواستند، میلیاردها دلار از آن ارز را بدون محدودیت دولتی، وارد یا خارج کنند. اما دولت چین به دلیل ترس از فرار سرمایه بهشدت بر خروج ارز از کشور نظارت دارد و سرمایه را کنترل میکند. اگر پکن این محدودیتها را بردارد تا یوان بتواند جهانی شود، بلافاصله با پدیدهی فرار هولناک سرمایههای داخلی به سمت بازارهای غربی مواجه خواهد شد. بهاینترتیب، پکن حفظ ثبات داخلی خود را به آرزوی جهانیشدن یوان ترجیح میدهد. دوم اینکه اقتصاد چین، صادراتمحور است؛ کالا به جهان میفروشد و بهازای آن دلار دریافت میکند. پس این دلارهای مازاد تجاری باید در جایی سرمایهگذاری شوند؛ و امنترین بازار جهان برای پارککردن این پولها، بازار اوراققرضهی وزارت خزانهداری آمریکا است.[۶] اگرچه چین در سال ۲۰۲۶ داراییهای اوراققرضهی آمریکا را به پایینترین سطح ۱۸ سال اخیر (حدود ۶۵۰ تا ۶۸۰ میلیارد دلار) کاهش داده و به سمت خرید طلا رفته، اما همچنان میلیاردها دلار از داراییهایش در این سیستم قفل است.[۷] فروش ناگهانی و تهاجمیِ این اوراق، ارزش داراییهای خودِ چین را نابود میکند و بازارش را به هم میریزد.[۸] سوم، سرمایههای فراملی چین برای تحقیق، توسعه و حفظ ارزش تجاری خود بهشدت به سرمایهگذاران والاستریت مانند بلکراک و ونگارد و نظام بورس نیویورک وابسته هستند. قطع رابطه با دلار به معنای خودکشی مالیِ این ابرشرکتهای چینی و عقب افتادن مطلق آنها در رقابت هوش مصنوعی و فناوری با آمریکا است.
در مقابل، اروپا بالقوه قادر است به قطب مستقلی تبدیل شود و استقلال راهبردی پیدا کند، بلوکهای مستقل منطقهای بسازد یا نظم مالی موجود را به چالش بکشد. اروپا ازنظر فناوری و صنعت هنوز بسیار قدرتمند است و در صورت دسترسی به انرژی ارزان، مسیرهای مستقل تجاری و زیرساختهای راهبردی میتواند از وابستگی راهبردی و امنیتی به آمریکا فاصله بگیرد. از این منظر شاید یکی از مهمترین مسائل آمریکا در دههی اخیر نه مهار چین، بلکه جلوگیری از استقلال کامل اروپا و رقابت بین دلار و یورو بوده است.[۹]
حال اگر از این زاویه نگاه کنیم، جنگ اوکراین معنای تازهای پیدا میکند. میتوان استدلال کرد که آمریکا اروپا را درگیر جنگ اوکراین و روسیه کرد تا اروپا را تضعیف و وابستهتر کند. اروپا برای دههها از انرژی ارزان روسیه بهره میبرد که صنایع آلمان را رقابتی نگه میداشت، هزینهی تولید را کاهش میداد و استقلال نسبی اروپا را ممکن میکرد. اما پس از بحران اوکراین، همکاری انرژی اروپا و روسیه تا حد زیادی گسیخته شد. درنتیجه وابستگی اروپا به گاز مایع آمریکا (الانجی)، انرژی خاورمیانه و مسیرهای دریایی تحت حفاظت آمریکا افزایش یافت،[۱۰] هزینههای نظامی آن بالا رفت و بخشی از سرمایهگذاری صنعتی آن به آمریکا منتقل شد. بنابراین، آمریکا از جنگ اوکراین فقط برای تضعیف روسیه استفاده نکرد، بلکه برای وابستهتر کردن اروپا نیز بهره برد.[۱۱] با وابستگی اروپا به خلیجفارس پس از قطع شریان انرژی روسیه در جنگ اوکراین، کانون تعارض بین آمریکا و اروپا به خلیج و تنگهی هرمز منتقل شد. در ادامه به رقابت دیرینهی سرمایههای فراملی آمریکایی و اروپایی در ایران و خلیجفارس میپردازیم و سپس در بخش بعد به سراغ تنگهی هرمز و جنگ چهلروزه میرویم.
خلیجفارس: امنیت، کریدورها و بازارهای مالی
خلیجفارس یکی از معدود مناطقی است که در آن چهار سطح از قدرت ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، همپوشانی دارند: انرژی، امنیت، کریدورهای دریایی و سرمایههای مازاد جهانی. رقابت بین آمریکا و اروپا نه در سطح کنترل مستقیم منطقه، بلکه در سطح کنترل استانداردهای امنیتی، مالی و لجستیکی صورت میگیرد. با استفاده از دادههای تجارت انرژی، ساختار کریدورهای بینالمللی و مسیرهای سرمایه میتوان استدلال کرد که رابطهی آمریکا و اروپا در خلیجفارس، ترکیبی از شراکت و رقابت ژئواکونومیک نامتقارن است.[۱۲]
تقابل و رقابت مالی-اقتصادی بین سرمایههای فراملی آمریکایی و اروپایی در خلیجفارس نه در سطح کنترل سرزمینی، بلکه در سطح کنترل زیرساختهای امنیتی، مالی و لجستیکیِ جریان انرژی و سرمایه رخ میدهد و در قالب «هژمونی امنیتی آمریکا + وابستگی اقتصادی اروپا» قابلفهم است. این رقابت را در شش محور کلیدی میتوان تحلیل کرد:
۱. یکی از مهمترین شکافها بین سرمایههای فراملی، موقعیت در سلسلهمراتب مالی جهانی است. از دههی ۱۹۷۰ بخش مهمی از درآمدهای نفتی خلیجفارس در دو مرکز اصلی بازیافت شده است: نیویورک و لندن. صندوقهای ثروت ملی عربستان، امارات و قطر صدها میلیارد دلار دارایی دارند. این داراییها باید مدیریت شوند، سرمایهگذاری شوند و وارد بازارهای مالی شوند. پس این سؤال اهمیت پیدا میکند: مازادهای مالی عربستان، امارات و قطر در نهایت در کجا انباشت شوند؟ نیویورک یا لندن؟ هرچه این سرمایهها بیشتر در والاستریت مستقر شوند، قدرت مالی آمریکا تقویت میشود؛ هرچه بیشتر به لندن، فرانکفورت یا پاریس بروند، اروپا بهره میبرد.
۲. اتحادیهی اروپا خلیج فارس را نه صرفاً منبع انرژی، بلکه یکی از مهمترین شرکای تجاری و سرمایهگذاری خود میداند. اروپا تلاش دارد خودش را بهعنوان شریک اقتصادی پایدار، بلندمدت و «بدون مداخلهی سیاسی» (برخلاف رویکرد واشنگتن) به کشورهای عربی معرفی کند. طبق آمار رسمیِ اتحادیه، شورای همکاری خلیج فارس (GCC) ششمین شریک تجاریِ اتحادیهی اروپا و اتحادیهی اروپا دومین شریک تجاریِ شورای همکاری است. حجم تجارت کالا بین دو طرف در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۶۵ میلیارد یورو بوده و سرمایهگذاری اروپا در امارات به حدود ۱۸۶ میلیارد یورو رسیده است. این ارقام نشان میدهد که اروپا در خلیج فارس صرفاً مصرفکنندهی انرژی نیست، بلکه منافع سرمایهای عظیمی دارد.[۱۳]
۳. یکی از رقابتها در خلیج فارس بر سر این است که چه کسی بنادر را اداره کند، خطوط لجستیکی را کنترل کند، دادههای تجاری را مدیریت کند و مراکز مالی را به خود متصل سازد. رقابت آمریکا و اروپا در اینجا کمتر مستقیم و بیشتر از طریق شرکتهای حملونقل، شرکتهای بیمه، بانکها، صندوقهای سرمایهگذاری و فناوریهای مدیریت لجستیک صورت میگیرد. از دیدگاه والرشتاینی در اینجا میتوان از رقابت میان قطبهای مختلف انباشت سرمایهی جهانی بر سر کنترل گرههای مالی، انرژی و لجستیکی خلیج فارس صحبت کرد.[۱۴]
۴. اگر خلیج فارس را گرهای در شبکهی کریدورها بدانیم، پرسش این است که این شبکه در نهایت به کدام قطب اقتصادی ختم میشود؟ برای مثال، کریدور IMEC ظاهرا پروژهای مشترک بین آمریکا و اروپا است. اما امنیت آن عمدتاً تحت چتر آمریکا قرار میگیرد. اینجا تنش بین بهرهبردار اقتصادی و تضمینکنندهی امنیت پدید میآید. سؤال مهم این است که چه کسی قواعد این شبکه را تعیین میکند. مثلاً بیمهی دریایی در اختیار چه نهادی باشد؟ نظامهای مالی بر پایهی دلار باشند یا یورو؟ مراکز تسویهی مالی کجا قرار گیرند؟ قراردادهای حقوقی تحت کدام نظام حقوقی منعقد شوند؟ در اینجا منافع اصلاً یکسان نیست. در ادامه دربارهی IMEC با جزئیات بیشتری بحث خواهد شد.
۵. تلاش اروپا برای کسب استقلال راهبردی از آمریکا در حوزهی انرژی و بهموازات آن ایجاد ساختارهای مالی-تجاری مستقل، یکی از جدیترین چالشها در روابط دو سوی اقیانوس اطلس است. سرمایهی اروپایی میکوشد در حوزههای انرژی، فناوری، زنجیرههای تأمین و امنیت، کمتر وابسته به آمریکا باشد.[۱۵] نقش خلیج فارس در پروژهی استقلال راهبردی اروپا شاید از همه برجستهتر باشد؛ از دید بخشی از نخبگان اروپایی، خلیج فارس یکی از معدود منابعی است که میتواند اروپا را از وابستگی بیشازحد به آمریکا رها کند. بسیاری از برنامههای شراکت بین اتحادیهی اروپا و شورای همکاری خلیج فارس دقیقاً با هدف گسترش پیوندهای اقتصادی مستقیم بین اروپا و کشورهای عربی طراحی شدهاند.[۱۶] به علاوه، اروپا تلاش میکند مسیرهای انرژی را از شبکهی امنیتی آمریکا مستقل کند؛[۱۷] اما از دید واشنگتن، امنیت خلیج فارس باید همچنان وابسته به چتر امنیتی آمریکا باقی بماند و بارها با ابتکاراتی که ممکن است به استقلال راهبردی اروپا منجر شوند با احتیاط یا مخالفت برخورد کرده است. هرچه اروپا برای دسترسی به انرژی و تجارت جهانی بیشتر به زیرساختهای امنیتی، مالی و لجستیکی آمریکا وابسته باشد، استقلال راهبردی آن محدودتر خواهد شد. درنتیجه ممکن است اروپا خواهان دسترسی مستقلتر باشد، درحالیکه آمریکا مایل است نقش ضامن اصلیِ امنیت دریایی منطقه را حفظ کند.
۶. سرمایهی صنعتی اروپا به طور تاریخی وابستگی بیشتری به انرژی ارزان داشته است. مثلاً صنایع شیمیایی، خودروسازی و فولاد، بیش از اقتصاد آمریکا از شوکهای انرژی آسیب میبینند. بنابراین، سرمایهی اروپایی بیش از سرمایهی آمریکایی به ثبات قیمت انرژی، ثبات هرمز و پیشبینیپذیری مسیرهای انرژی خلیج فارس وابسته است؛ زیرا آمریکا پس از انقلاب شِیل[۱۸] وابستگی انرژی بسیار کمتری به خلیج فارس دارد و حتی از افزایش قیمت جهانی انرژی نیز منتفع میشود. بنابراین، هر بحران در هرمز یا خلیج فارس، هزینهی بیشتری به اروپا تحمیل میکند تا بر آمریکا. در بخش مربوط به جنگ چهلروزه با جزئیات بیشتری دراینباره صحبت خواهد شد. پیش از آن لازم است که به فرایند کوتاه شدن دست اروپا از منابع انرژی عظیم ایران پرداخته شود.
میدان نبرد اصلی بین سرمایههای فراملی آمریکا و اروپا در خلیجفارس و خاورمیانه، اقتصاد ایران بوده است. سرمایهی صنعتی اروپا مانند توتال، شل، زیمنس و فولکسواگن برای بقا و رقابت با شرکتهای فناوری و مالی آمریکا بهشدت به دو فاکتور نیاز دارد: انرژی ارزان و بازارهای بکر برای صادرات کالاهای صنعتی با ارزش افزودهی بالا. بازار ایران به دلیل ذخایر عظیم نفت و گاز، بهترین فرصت برای سرمایهی صنعتی اروپا بود تا خودش را از انحصار ژئواکونومیک آمریکا آزاد کند و وزن یورو را در برابر دلار بالا ببرد. پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۵، سرمایهی فراملی اروپایی بهسرعت وارد بازار ایران شد تا قراردادهای بلندمدت را از آن خود کند. شرکت توتالانرژی قرارداد ۵ میلیارددلاری فاز ۱۱ پارس جنوبی را امضا کرد و شل توافقات بزرگی برای توسعهی میادین نفتی به ثبت رساند. اگر این غولهای نفتی اروپا موفق به توسعهی میدان عظیم پارس جنوبی میشدند و خط لولهی گاز ایران به اروپا کشیده میشد، اروپا به منبع گاز مستقلی دست مییافت. پس سرمایهی آمریکایی از قدرت سیاسی واشنگتن برای بیرونراندن اروپاییها استفاده کرد. تحریمهای فرامرزی آمریکا ابزار تجاری-امنیتی برای مهار ایران نبودند، بلکه مکانیسم انحصارطلبانه برای حفظ جایگاه برتر سرمایهی مالی والاستریت در رأس نظام سرمایهداری جهانی و فرودست نگاهداشتن سرمایهی صنعتی اروپا بودند. وزارت خزانهداری آمریکا در هماهنگی کامل با سرمایهی فراملی آمریکایی با اعمال تحریمهای ثانویه هر شرکت خارجی را که از دلار یا سهامداران آمریکایی استفاده میکند، از معامله با ایران منع کرد.[۱۹] با بازگشت تحریمهای ثانویه، توتال و شل مجبور شدند برای نجات داراییهای عظیم خود در بازار سرمایهی آمریکا، پروژههای خود در ایران را بدون دریافت هیچ خسارتی رها کنند.[۲۰] این خروج اجباری، زمینبازی را خالی کرد و مانع از تسلط سرمایهی اروپایی بر منابع انرژی ایران شد. هدف، محرومکردن رقیب صنعتی از منابع مستقل انرژی و مجبور کردن اروپا به تمکین از زنجیرهی ارزش دیکتهشده از سوی واشنگتن بود. پس بدیهی است که بزرگترین سود راهبردی برای سرمایهی فراملی آمریکا، حذف ایران در مقام منبع انرژی بالقوه برای اروپا بود: این بنبست ساختاری، در کنار تحولات بعدی ژئوپلیتیک، اروپا را کاملاً اسیر کمبود انرژی کرد و مانع از آن شد که اروپا منابع تأمین گاز و نفت خود را تنوع ببخشد. درنتیجه، اروپا در بحرانهای بعدی (نظیر جنگ اوکراین و جنگهای اخیر خاورمیانه) با کمبود شدید انرژی و وابستگی شدید به گاز مایع گرانقیمت خودِ آمریکا مواجه شد.اروپا اکنون ناچار است گاز مایع را با قیمتهای بسیار بالاتر از شرکتهای انرژی آمریکایی خریداری کند. پس رویهمرفته، خروج آمریکا از برجام و ناتوانی مطلق اروپا در حفاظت از غولهای نفتی خود نظیر توتال و شل ثابت کرد که حاکمیت قوانین فرامرزی آمریکا و نظام مالی دلار بر قوانین بروکسل ارجحیت دارد و مانع از شکلگیری یک قطب مالی مستقل یورومحور در مبادلات کلان انرژی شد.[۲۱]
بهاینترتیب، با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها، سهم اتحادیهی اروپا در بازار ایران دچار سقوط آزاد شد و مبادلات تجاری دو طرف به ناچیزترین میزان در چند دههی اخیر رسید. حجم روابط تجاریِ ایران و اتحادیهی اروپا که پس از برجام در سال ۲۰۱۷ به اوج آن یعنی بیش از ۲۰ میلیارد یورو رسیده بود، پس از بازگشت تحریمها در سال ۲۰۱۹ به حدود ۵ میلیارد یورو و در سالهای بعد به کمتر از ۴ میلیارد یورو کاهش یافت.[۲۲] پیش از خروج آمریکا، کشورهای اروپایی روزانه صدها هزار بشکه نفت از ایران وارد میکردند. پس از پایان معافیتهای نفتی آمریکا، این میزان به صفر رسید و تراز تجاری بهشدت به ضرر ایران و به نفع کاهش سهم اروپا تغییر کرد. بسیاری از پروژههایی که شرکتهای اروپایی در آنها فعال بودند، متوقف یا محدود شدند. پژو و رنو، دو شرکت خودروسازی فرانسه که سهم اصلیِ بازار خودروی ایران را در دست داشتند، خطوط تولید و زنجیرهی تأمین خود در ایران را متوقف کردند. زیمنس قراردادهای توسعهی شبکهی ریلی و توربینها را به حالت تعلیق درآورد و ایرباس نیز از تحویل بیش از ۹۰ فروند هواپیمای سفارش دادهشده به ایران خودداری کرد.[۲۳] بانکهای اروپایی نیز همکاری با ایران را متوقف کردند. حتی پس از اینکه اتحادیهی اروپا «قانون انسداد» را برای حفاظت از شرکتها فعال کرد، هیچیک از بانکهای بزرگ یا حتی متوسط اروپایی حاضر به پردازش تراکنشهای مالی مربوط به ایران نشدند؛[۲۴] زیرا ریسک قطع دسترسی به نظام سوئیفت و جریمههای نظام مالی آمریکا برای آنها غیرقابلتحمل بود.[۲۵] کانال مالی اینستکس که آلمان، فرانسه و بریتانیا برای تسهیل تجارت غیردلاری با ایران راهاندازی کردند، به دلیل ترس شرکتهای اروپایی از تحریمهای فرامرزی آمریکا، هرگز نتوانست فراتر از چند محمولهی کوچک دارویی و پزشکی عمل کند و عملاً با شکست مواجه شد.[۲۶] تجربهی شکست قانون انسداد و کانال اینستکس ثابت کرد که بروکسل توانایی ایجاد یک ساختار مالی مستقل از والاستریت را برای حمایت از شرکتهای خود ندارد و تا زمانی که بیش از ۸۰ درصد داراییها و معاملات توتال و شل در بازار سرمایهی آمریکا قفل باشد، این شرکتها بین بازار ایران و آمریکا همیشه واشنگتن را انتخاب خواهند کرد. در این چارچوب، مهمترین ابزار قدرت نه ناو هواپیمابر، بلکه دلار، شبکهی بانکی، بیمهی بینالمللی و دسترسی به بازارهای مالی است.[۲۷]
پیامد ژئواکونومیک تحریمها برای سرمایهی اروپا اسارت در بورس نیویورک بود. خروج آمریکا از برجام، پیروزی برای چرخهی انباشت سرمایه در آمریکا تلقی میشود: هنگامیکه اروپا از بازار ایران اخراج شد و کانالهای مستقل تجاری آن شکست خورد، غولهای فراملی اروپا دریافتند که برای بقا چارهای جز ادغام بیشتر در بازار مالی آمریکا ندارند. آنها مجبور شدند سود و مازاد سرمایهی خود را بهجای سرمایهگذاری در پروژههای اقتصادی ایران، در بورس نیویورک و بانکهای آمریکایی پارک کنند تا از جریمههای وزارت خزانهداری آمریکا مصون بمانند؛[۲۸] این انتقال ساختاری و نظاممند ثروت از بخش صنعتی اروپا به بخش مالی آمریکا عملاً به تقویت نقدینگی و قدرت والاستریت به قیمت تضعیف بازارهای مالی اروپا و یورو منجر شد.
هرمز: گلوگاه واقعیِ نظم جهانی
با توجه به آنچه در رابطه با رقابت بین شبکههای مختلف دسترسی به جریانهای سرمایه، فناوری و انرژی در خلیجفارس و ایران گفته شد، هرمز اهمیت استثنایی پیدا میکند. هرمز فقط محل عبور نفت نیست؛ بلکه نقطهی اتصال خلیجفارس، بازارهای آسیایی، اروپا و شبکههای انرژی جهانی است. بهجرئت میتوان گفت که کنترل هرمز به معنای کنترل شاهرگ نظام سرمایهداری جهانی است؛ اما این کنترل لزوماً به معنای حاکمیت حقوقی بر آن یا اشغال نظامی آن نیست. آنچه اهمیت دارد، توانایی اثرگذاری بر سطح امنیت، هزینه و پیشبینیپذیری عبور از این گلوگاه است. از این منظر، محدودشدن دسترسی اروپا به انرژی روسیه و وابستهتر شدن آن به مسیرهای خلیجفارس را میتوان بخشی از روند حفظ برتری ژئواکونومیک آمریکا تلقی کرد. اکنون بخش مهمی از انرژی موردنیاز اروپا از خلیجفارس تأمین میشود و هر بازیگری که بتواند امنیت هرمز را تضمین کند، بر کل معماری تجارت بین آسیا و اروپا اثر میگذارد.[۲۹] بهعبارتدیگر، بیثباتی کنترلشده در منطقه میتواند امنیت انرژی اروپا را تهدید کند، اروپا را به چتر امنیتی آمریکا نیازمندتر کند و استقلال راهبردی اروپا را کاهش دهد. در این سناریو، جنگ با ایران فقط دربارهی ایران نیست؛ بلکه حلقهی دوم زنجیرهای است که با جنگ اوکراین آغاز شده است برای تنظیم مجدد توازن قدرت در کل نظام جهانی.[۳۰]
ناامنی خلیجفارس و انسداد تنگهی هرمز در پی آغاز جنگ، امنیت انرژی اروپا را بهشدت متزلزل کرد.[۳۱] جدول زیر ابعاد اقتصادی این فاجعه برای اروپا را مستند کرده است:
جهش قیمت گاز در اروپا افزایش ۳۱ درصدی (۱۰ یورو در هر MWh)
تورم کل قبض گاز اتحادیهی اروپا رشد ۴۸ درصدی هزینهها در سال ۲۰۲۶
ذخایر سوخت هوانوردی اروپا مرز بحرانی ۶ هفته تا جیرهبندی
میزان توقف جریان جهانی بلوکهشدن ۲۰% از تجارت جهانی الانجی
همانطور که پیشتر نشان داده شد، از آنجا که تحریمهای آمریکا پیشازاین مانع از تنوعبخشی اروپا به سمت خطوط لولهی گاز ایران شده بود، سرمایهی فراملی اروپا عملاً به خرید انرژی گرانقیمت از خودِ آمریکا وابسته شد؛ امری که اروپا را در یک موقعیت اقتصادی فرودست نسبت به رقیب آمریکایی خود قرار داد.[۳۲] به دلیل جهش هزینههای واردات انرژی به اروپا، ارزش یورو در برابر دلار آمریکا بهشدت سقوط کرد و ضربهی سنگینی به ثبات مالی منطقهی یورو وارد کرد. ازسویدیگر، سرمایهگذاران بهخاطر امنیت انرژی بالاتر آمریکا و نقش سنتکام بهعنوان متولی جدید خطوط کشتیرانی، سرمایههای خود را از بازار اروپا خارج و به بازارهای امنتر آمریکا منتقل کردند. شاخص دکس آلمان (DAX) و کک فرانسه (CAC 40) که نماد صنایع بزرگ و وابسته به انرژی اروپا هستند، در بازهی مارس تا مه ۲۰۲۶ نزدیک به ۱۲ تا ۱۵ درصد ریزش را تجربه کردند.[۳۳]
همزمان با «شوک عرضهی شدید» به اقتصاد و بورس اروپا، چین بهخاطر کانالهای دیپلماتیک با ایران و کشورهای عربی توانست نفت و گاز را با تخفیفهای ویژه و ریسک بیمهای کمتر، ترانزیت کند و نیروی دریایی چین از طریق پایگاه آن در جیبوتی، اسکورتهای اختصاصی برای کشتیهای با پرچم چین یا کشتیهای حامل انرژی به مقصد آسیا ایجاد کرد. بنابراین، صنایع چینی به انرژی ارزانتر دسترسی داشتند و افزایش هزینههای تولید در اروپا (بهویژه در صنایع شیمیایی و فولاد آلمان) بازارهای جهانی را برای کالاهای صادراتی چین بازتر کرد. به این طریق، درحالیکه قطع شریان انرژی خلیجفارس صنایع اروپا را با بحران جدی روبهرو کرد، سرمایهی فراملی آمریکا ساختار درآمدی خود را از طریق تملک سهام شرکتهای غولپیکر چینی (مانند تنسنت یا علیبابا) ایمنسازی کرد؛ زیرا صنایع چین با جذب انرژی ارزانتر، سودآوری خود را حفظ کردند و این سود درنهایت به ترازنامهی صندوقهای والاستریت که مالک این سهام هستند، واریز شد.[۳۴] بهاینترتیب، از دیدگاه اقتصاد سیاسی بینالملل، هرگونه منفعت اقتصادی چین از تضعیف اروپا از این بحران به دلیل تنیدگی شرکتهای فراملی آمریکا در بازار چین در تحلیل نهایی به نفع سرمایههای فراملی و غولهای والاستریت آمریکا تمام شد.
علاوه بر آن، طبق گزارشهای مالی منتشرشده از سوی مؤسسهی تحقیقاتی هورون در مه ۲۰۲۶، وقتی چین به دلیل دسترسی به انرژی ارزانِ خلیجفارس رشد صنعتی خود را حفظ کرد، قدرت خرید مصرفکنندهی چینی بالا ماند.[۳۵] این ثبات اقتصادی به شرکتهای آمریکایی مستقر در بازار چین (مانند اپل، تسلا، انویدیا و کوالکام) اجازه داد سودآوری فراملی خود را افزایش دهند که ترازنامهی مالیِ این شرکتها در والاستریت را بهشدت تقویت میکند. چین نیز با حفظ جریان انرژی ارزان، کارخانهی تولید کالاهای ارزانقیمت برای مصرفکنندهی آمریکایی باقی ماند. والاستریت و فدرال رزرو برای مهار تورم در سال ۲۰۲۶ به این کالاهای ارزان چینی نیاز مبرم داشتند. این سازوکار، ثبات بورس نیویورک را در حالی که بورسهای اروپایی (مانند دکس آلمان) در حال ریزش بودند، تضمین کرد.[۳۶]
نکتهی دیگری که باید به آن توجه داشت، عقیم گذاشتن ابتکارعملهای مستقل اروپا در فیصلهدادن به بحران تنگهی هرمز بود. سرویس اقدام خارجی اتحادیهی اروپا در مه ۲۰۲۶ طرحی تحت رهبری فرانسه و بریتانیا ارائه داد تا مأموریت دریایی مستقل اروپا (مأموریت آسپیدس) «نقش محوری و اصلی» را در پاکسازی مینهای دریایی رهاشده در تنگهی هرمز و اسکورت کشتیها بر عهده بگیرد.[۳۷] هدف اروپا این بود که این عملیات کاملاً مستقل از ارتش آمریکا و اسرائیل انجام شود تا کشتیهای اروپایی بدون حساسیتزایی برای ایران از تنگه عبور کنند. اما علیرغم اصرار فرانسه و بریتانیا برای اعزام سریع ناوگان مینروب، دونالد ترامپ در تقابل دیپلماتیک با امانوئل ماکرون در نشست سران جی۷ در ژوئن ۲۰۲۶ در اویان فرانسه با اتکا به کانالهای ارتباطی پنهان خود با تهران، این طرح را رد کرد و اعلام کرد که کنترل منطقه باید تحت هژمونی سختافزاری آمریکا باقی بماند.[۳۸] در نهایت، کایا کالاس اعلام کرد که آسپیدس تمرکز خود را روی دریای سرخ حفظ خواهد کرد و وارد مأموریت مستقیم تنگه هرمز نخواهد شد. طبق اسناد رسمی مأموریت آزادی[۳۹] و گزارشهای رسانههای نظامی ارتش آمریکا،[۴۰] آمریکا با تزریق تجهیزات سنگین و اعزام ناوگروه اتمی یواساس آبراهام لینکلن و اجرای تاکتیکهای جنگ الکترونیک و «حالت شبح»، خطوط هدایت پنهانی برای هدایت کشتیهای تجاری از طریق ساحل عمان ایجاد کرد. این اقدام، شرکتهای کشتیرانی خصوصی اروپا را ناچار کرد برای امنیت خود مستقیماً به چتر اطلاعاتی-نظامیِ سنتکام پناه ببرند.[۴۱]
پس جنگ را میتوان چنین تفسیر کرد: آمریکا از طریق ایجاد بحران در یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان، در پی بازآرایی موازنهی قدرت در میان متحدان غربی بوده است؛ بهطوریکه اروپا بیشازپیش برای امنیت انرژی و تجارت خود به قدرت دریایی و نظامی آمریکا وابسته شود. در این چارچوب میتوان این پرسش را مطرح کرد: آیا افزایش وابستگی اروپا به امنیت دریایی تحت رهبری آمریکا، موقعیت آمریکا را در نظام جهانی تقویت میکند؟ پاسخ بسیاری از پژوهشگران «بله» است. با افزایش تنش در خلیجفارس، سهم سرمایهی آمریکایی در مدیریت ریسک جهانی افزایش مییابد. اگر جنگ باعث شود که ناوگانهای آمریکایی نقش پررنگتری در امنیت کشتیرانی پیدا کنند، کشورهای عربی خلیجفارس بیشتر به واشنگتن وابسته شوند و اروپا برای امنیت انرژی خود دوباره زیر چتر راهبردی آمریکا قرار گیرد، آمریکا میتواند موقعیت رهبری خود را تقویت کند. لابیهای مالی والاستریت رابطهای غیرمستقیم اما حیاتی با پروندهی هرمز دارند. کشورهای شورای همکاری خلیجفارس و امارات برای حفظ امنیت خطوط کشتیرانی در برابر قدرت دریایی ایران در هرمز، خود را نیازمند چتر حمایتی آمریکا میبینند. این نیاز امنیتی، کشورهای عربی را مجبور میکند تا درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را مجدداً در قالب پترودلار به نظام مالی آمریکا تزریق کنند، اوراققرضهی آمریکا را بخرند و سرمایههای خود را در والاستریت پارک کنند. بنابراین، وجود تهدید ایران در هرمز، چرخهی بازیافت دلار و سلطهی مالی آمریکا را تضمین میکند.
در این سناریو، ایران نقش متفاوتی پیدا میکند. ایران یکی از بازیگران اصلیِ تنگهی هرمز است و به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، نوعی «قدرت منفی» دارد؛ یعنی حتی بدون تسلط کامل بر تنگه میتواند هزینهی عبور را افزایش دهد، ناامنی ایجاد کند یا جریان عبور را مختل کند. ایران لزوماً نباید هرمز را ببندد تا اهمیت پیدا کند؛ صرف اینکه بتواند سطح ریسک هرمز را تغییر دهد، کافی است. ازسویدیگر، آمریکا نیز لزوماً نیازمند تصرف و کنترل مستقیم هرمز نیست. کافی است در مقام بازیگری شناخته شود که بدون چتر امنیتی آن، جریان انرژی و تجارت از خلیجفارس قابلاطمینان نیست. قدرتی که امنیت یک مسیر حیاتی را تأمین میکند، نفوذ سیاسی پیدا میکند. بنابراین، موفقیت آمریکا در این است که نفوذ ایران بر این گلوگاه راهبردی را از طریق بازدارندگی نظامی، توافقهای منطقهای و نوعی تعادل با ایران محدود کند، اما خطر اختلال بالقوه در جریان هرمز توسط ایران همواره وجود داشته باشد. به بیان دیگر، تنگهی هرمز باید باز بماند، اما نه آنقدر امن که اروپا بتواند بدون آمریکا از آن استفاده کند. در چنین شرایطی، آمریکا از تثبیت نقش خود بهعنوان تضمینکنندهی باز بودن آن سود میبرد؛ یعنی قدرت آن از توانایی مدیریت و حل بحران ناشی میشود. در این روایت، رقابت اصلی بر سر ایران نیست. بلکه بر سر این است که هرمز یک «گلوگاه» باقی میماند یا به یک «گرهی قابلمدیریت در شبکهی جهانی» تبدیل میشود؟
کریدور IMEC و بازآرایی شبکههای تجارت
با درنظرگرفتن کریدورهای تجاری، بهویژه پروژهای که معمولاً با نام کریدور هند-خاورمیانه-اروپا (IMEC) شناخته میشود، تصویر رقابت بر سر معماری جریانها در خاورمیانه پیچیدهتر میشود. IMEC به طور تقریبی قرار است هند را از طریق خلیجفارس، عربستان، اردن و اسرائیل به اروپا متصل کند. از این منظر، این پروژه فقط یک پروژهی حملونقل نیست؛ تلاشی است برای اتصال خطوط داده، انرژی، هیدروژن و زنجیرههای تأمین، کاهش وابستگی به برخی از مسیرهای سنتی و ایجاد یک محور اقتصادی جدید بین هند، خاورمیانه و اروپا.[۴۲]
در نگاه اول به IMEC چند ویژگی مهم به چشم میخورد. اولاً در نقشهی کریدور، ایران عملاً حضور ندارد. درنتیجه IMEC نوعی تلاش برای ایجاد اتصال بدون عبور از ایران تلقی میشود. موضوع جالبتر این است که ترکیه هم از نقشه کنار گذاشته شده است. ترکیه سالها تلاش کرده خود را به پل اصلی بین آسیا و اروپا تبدیل کند. اما IMEC بخش مهمی از این نقش را به عربستان، امارات و اسرائیل منتقل میکند. از این منظر، ممکن است ترکیه IMEC را رقیب موقعیت ژئوپلیتیکی خود ببیند. و با توجه به اینکه آمریکا نمیخواهد اروپا به طور مستقل به اوراسیا متصل شود، IMEC معنای دیگری هم پیدا میکند. اروپا چند گزینهی بالقوه دارد: مسیر روسیه، مسیر ایران، مسیر ترکیه و مسیر دریایی سنتی. IMEC گزینهی جدیدی میسازد که بهشدت به متحدان آمریکا در منطقه متکی است و آن را بیشازپیش ازنظر راهبردی به آمریکا وابسته میسازد.
تنگهی هرمز با توجه به IMEC اهمیت بیشتری مییابد. زیرا نکتهای وجود دارد که در بسیاری از بحثهای مربوط به IMEC کمتر موردتوجه قرار میگیرد: IMEC قرار نیست جایگزین هرمز شود؛ بلکه خودش به هرمز وابسته است. IMEC معمولاً بهعنوان پروژهای معرفی میشود که ایران را دور میزند. اما این تصویر کامل نیست. در واقعیت، حتی اگر کالاها از هند به امارات و سپس به عربستان و اسرائیل منتقل شوند، امنیت این مسیر همچنان به ثبات هرمز و خلیجفارس وابسته است. کریدور هند-خاورمیانه-اروپا فقط زمانی جذاب است که حملونقل دریایی در خلیجفارس امن باشد، ریسک جنگ پایین باشد و بیمهی کشتیها قابلپیشبینی باشد. بنابراین، هر پروژهای که بخواهد IMEC را پایدار کند، ناگزیر به مسئلهی هرمز برمیخورد. از این زاویه، امنیت هرمز پیششرط IMEC است. در نتیجه، حتی اگر ایران از خود کریدور حذف شود، هنوز اهرم ژئوپلیتیک مهمی در دهانهی خلیجفارس باقی میماند. بنابراین، اگر IMEC را صرفاً پروژهای علیه ایران نبینیم بلکه پروژهای برای بازآرایی مسیرها بدانیم، مسئلهی اصلی تعیین جایگاه ایران در نظم جدید است. آیا ایران یک گرهی مستقل اوراسیایی خواهد بود؟ یا حلقهای تابع از معماری بزرگتر؟ پاسخ به این پرسش میتواند سرنوشت بسیاری از تنشهای منطقهای را تعیین کند.
در بافتار این کریدور، اسرائیل دیگر فقط یک بازیگر امنیتی نیست، بلکه به یک گرهی لجستیکی تبدیل میشود؛ زیرا بخشی از جریان کالا از هند تا اروپا از خاک یا بنادر اسرائیل عبور میکند. امارات و بندر فجیره نیز بهخاطر جایگاه راهبردی آنها در تنگهی هرمز، اهمیت دوچندان مییابند. اما در رابطه با چین، مسئله متفاوت است. از یکسو، IMEC اغلب بهعنوان رقیب ابتکار کمربند و جاده معرفی میشود. اما ازسویدیگر، چین بزرگترین شریک تجاریِ بسیاری از کشورهای خلیجفارس است و در بنادر و زیرساختهای منطقه سرمایهگذاری کرده است. بنابراین، IMEC بهجای اینکه ضد چین باشد، پروژهی «استانداردسازی تحت چتر امنیتی آمریکا» است و چین نیز عملاً از برخی از بخشهای آن منتفع میشود.
ترکیه، اسرائیل و رقابت بر سر گرههای منطقهای
بنابراین، اسرائیل و ترکیه را میتوان نه صرفاً متحدان ژئوپلیتیک آمریکا، بلکه دو «گرهی واسط» در معماری قدرت منطقهای دید. در این چارچوب، اسرائیل و ترکیه نه صرفاً دولتهای منطقهای، بلکه نامزدهای تبدیلشدن به قطبهای ژئواکونومیک هستند. اسرائیل میکوشد حلقهی اتصال بین هند، خلیجفارس و مدیترانه باشد. ترکیه نیز در پی آن است که گرهی ارتباطیِ اروپا، قفقاز، آسیای مرکزی و خاورمیانه شود. (در اینجا میتوان به کریدور جایگزین ترکیه از خلیجفارس به اروپا و نقش کردستان در آن توجه کرد).[۴۳] از این منظر رقابت منطقهای بیش از آنکه رقابت ایدئولوژیک باشد، رقابت بر سر جایگاه در شبکههای جهانی است.
اما نقش این دو کاملاً متفاوت است. در این چارچوب، اسرائیل را میتوان نوعی پایگاه ژئوپلیتیک ثابت دانست که کارکرد اصلیاش حفظ نیاز دائمی منطقه به میانجیگری امنیتی است؛ زیرا هرچه تنش بیشتر باشد، نیاز به تسلیحات، اطلاعات، فناوری امنیتی و چتر نظامی آمریکا بیشتر میشود. در این نگاه، اسرائیل بیشتر یک «ثابت ساختاری» است تا یک بازیگر صرفاً ملی. ترکیه کاملاً متفاوت است: همزمان عضو ناتو است، با روسیه معامله میکند، با چین همکاری اقتصادی دارد، در آسیای مرکزی نفوذ میخواهد، در خاورمیانه فعال است و در قفقاز حضور دارد. در این چارچوب، ترکیه بیشتر شبیه یک «مفصل» است تا یک پایگاه.
در این چارچوب، ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، جایگاه کاملاً متفاوتی دارد و رقیب طبیعی هر دو پروژه است؛ زیرا میتواند همزمان محور شمال-جنوب و شرق-غرب باشد. به همین دلیل، ایران بازیگری است که میتواند معماری منطقه را مختل یا بازتعریف کند. از این نظر، اسرائیل ممکن است از چند جهت از تشدید تنش میان ایران و آمریکا منتفع شود:
۱. تضعیف ظرفیت منطقهای ایران: اسرائیل طی دو دهه گذشته بخش مهمی از نگرانی امنیتی خود را معطوف به شبکهی نفوذ منطقهای ایران کرده است: لبنان، سوریه، عراق، یمن. اگر جنگ یا فشار شدید موجب شود منابع ایران به داخل کشور معطوف شوند، توان پشتیبانی از این شبکهها نیز کاهش مییابد. پس حتی اگر هدف رسمی جنگ موضوع دیگری باشد، یکی از پیامدهای آن میتواند محدود شدن نفوذ منطقهای ایران باشد. ۲. افزایش نقش اسرائیل در معماری کریدورها: در بخش قبلی دیدیم که IMEC عملاً هند را از طریق خلیج فارس و اسرائیل به اروپا متصل میکند. هرچه ایران ضعیفتر یا منزویتر شود، مسیرهای جایگزین از طریق ایران جذابیت کمتری پیدا میکنند و نقش بنادر و زیرساختهای اسرائیل افزایش مییابد. ۳. تثبیت همگرایی با دولتهای عربی: از زمان پیمان ابراهیم، بخشی از همکاری میان اسرائیل و برخی دولتهای عربی بر پایهی نگرانی مشترک از بابت ایران شکل گرفته است. درنتیجه هرچه «تهدید ایران» برجستهتر شود، توجیه همکاریهای امنیتی و فناوری میان اسرائیل و برخی کشورهای عربی نیز بیشتر میشود.
لبنان در این چارچوب چه جایگاهی پیدا میکند؟ لبنان صرفاً یک کشور همسایه برای اسرائیل نیست. در نقشهی ژئواکونومیک منطقه، لبنان گرهی اتصال ایران به مدیترانه تلقی میشود و اسرائیل تلاش میکند این مسیر را قطع یا محدود کند. به همین دلیل، لبنان برای اسرائیل اهمیتی فراتر از مسائل امنیتی یا نظامی دارد. اسرائیل حزبالله را فقط یک نیروی لبنانی نمیبیند؛ بلکه آن را بخشی از شبکهی منطقهای ایران تلقی میکند. نکتهی جالب این است که لبنان ازنظر جغرافیایی میتوانست به یکی از گرههای مهم تجارت مدیترانهی شرقی تبدیل شود. اما بحران اقتصادی، بنبست سیاسی و درگیریهای امنیتی، این ظرفیت را محدود کردهاند. در مقابل، اسرائیل تلاش کرده بنادر و زیرساختهای خود را به نقاط اتصال منطقهای تبدیل کند و IMEC مسیر دیگری میسازد که بهجای ایران و لبنان از عربستان و اسرائیل عبور میکند. بنابراین، تضعیف ایران، تضعیف حزبالله و محدود کردن پیوند تهران-بیروت فقط اختلاف امنیتی یا ایدئولوژیک نیست؛ بلکه رقابتی بر سر دو نقشهی متفاوت برای اتصال خلیجفارس به مدیترانه و اروپا نیز هست.
آیا جمهوری اسلامی در حال تغییر پارادایم است؟ بازآرایی نخبگان و مسئلهی بقا
با توجه به آنچه پیشتر دربارهی جایگاه ایران در معماری جدید منطقه گفته شد و در بافتار تحولات اخیر داخلی، یکی از مهمترین فرضیههای قابلطرح این است که جمهوری اسلامی در حال گذار از پارادایم «امنیتی-منطقهای» به پارادایم «ژئواکونومیک-کریدوری» است. در پارادایم اول، قدرت عمدتاً از طریق نفوذ منطقهای، عمق راهبردی و بازدارندگی نظامی تعریف میشود. اما در پارادایم دوم، قدرت از طریق ترانزیت، سرمایه، انرژی و جایگاه در شبکههای جهانی به دست میآید. اگر چنین گذاری واقعاً در حال وقوع باشد، بسیاری از تحولات سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی داخلی در سالهای اخیر، معنای تازهای پیدا میکنند و طبیعی است که درون ساختار قدرت نیز تنشهایی میان رویکردهای مختلف شکل بگیرد.
در تاریخ، بسیاری نظامهای سیاسی اغلب برای تطبیق با شرایط جدید در دورههای گذار راهبردی مجبور به بازآرایی سردمداران خود شدهاند. چین پس از مائو، روسیه پس از فروپاشی شوروی، ترکیه پس از کودتای ۲۰۱۶ و عربستان در دورهی بنسلمان همگی نمونههایی از این روند هستند. برایناساس میتوان فرض کرد که بخشی از تحولات درون جمهوری اسلامی نیز ناشی از تلاش برای سازگارشدن با نظم جدید است؛ نه لزوماً از طریق تغییر رژیم، بلکه از طریق تغییر اولویتها. ممکن است بخشی از حاکمیت به این نتیجه رسیده باشد که بقای بلندمدت آن دیگر صرفاً از مسیر نفوذ منطقهای نمیگذرد، بلکه مستلزم تبدیل ایران به یک بازیگر ضروری در شبکههای تجارت و انرژی جهانی است؛ یعنی باید از «قدرت ژئوپلیتیک صرف» به «قدرت ژئواکونومیک» و به گرهای در شبکههای تجاری خاورمیانه و فراسوی آن تبدیل شود. اگر جمهوری اسلامی واقعاً به سمت راهبردی بر مبنای کریدورها، تجارت و ادغام محدود در اقتصاد جهانی حرکت کند، نیازمند شکلی از بازآرایی در ساختار قدرت نیز خواهد بود؛ با کاهش نفوذ یا حذف تدریجیِ نیروهایی که با این چرخش راهبردی ناسازگارند و تقویت جایگاه افرادی که بر اتصال ایران به شبکههای تجاری، ترانزیتی و مالی تأکید دارند. حملات خارجی ممکن است به طور غیرمستقیم بر توازن قدرت درون حاکمیت اثر بگذارند و به جناحی نسبت به جناحهای دیگر مزیت بدهند که میتواند به سود بقای نظام تفسیر شود. جنگها گاه برخی از نهادها را تقویت میکنند، برخی از چهرهها را حذف میکنند، امکان بازتعریف راهبردهای کلان را فراهم میکنند یا روند جانشینی را تغییر میدهند. البته این لزوماً به معنای وجود توطئه یا تبانی نیست؛ بلکه میتواند نتیجهی طبیعیِ تغییر محیط راهبردی باشد. شاید در اینجا بتوان با استفاده از مفهوم همگرایی ناخواستهی منافع استدلال کرد که نتایج جنگ از جهات مختلف به نفع طرفین تمام میشود.[۴۴]
مسئلهی جانشینی و ثبات
در این مدل، مسئلهی جانشینی رهبری نیز اهمیت ویژهای پیدا میکند. اگر ایران برای شبکههای انرژی و تجارت جهانی اهمیت حیاتی داشته باشد، آنگاه فروپاشی، جنگ داخلی یا تجزیهی ایران به سود هیچ قدرت بزرگی نخواهد بود. نه آمریکا، نه اروپا، نه چین، نه روسیه و نه حتی اسرائیل از بیثباتی کامل ایران استقبال نمیکنند، زیرا فروپاشی کشوری با جمعیت زیاد، موقعیت ژئوپلیتیکی حساس، منابع انرژی و ظرفیت نظامی قابلتوجه میتواند کل منطقه را بیثبات و عنانگسیخته سازد. در چنین شرایطی، انتقال کنترلشدهی قدرت ممکن است برای بسیاری از بازیگران منطقهای و جهانی، مطلوبتر از بحران کنترلناپذیر باشد. بنابراین، منطق آنها چنین خواهد بود: جانشینی باید سریع و با حفظ ساختار اصلی انجام شود تا خلأ قدرت پدید نیاید و نیروهای امنیتی و نظامی دچار شکاف نشوند. از این نظر، کسی که به شبکههای موجود نزدیکتر است، معمولاً شانس بیشتری دارد.
ازسویدیگر، با توجه به جنگ قدرتی که درون ساختار قدرت و راهروهای بیت رهبری جریان داشته است، مسئلهی جانشینی را در این بافتار میتوان نه صرفاً نزاع بر سر افراد، بلکه رقابت بر سر جهتگیری راهبردیِ نظام جمهوری اسلامی در آینده دانست: ادامهی رویکرد امنیت منطقهای یا حرکت بهسوی ادغام کنترلشده در اقتصاد جهانی؟ پس سؤال اصلی به این صورت درمیآید: قرار است جانشین رهبر کدام پروژه را نمایندگی کند؟ ادامهی مدل موجود؟ اصلاح آن؟ یا گذار به مدل جدید؟ آیا ایران میخواهد عمدتاً یک قدرت منطقهای باشد یا یک گرهی مرکزی در شبکههای اقتصادی اوراسیا؟ این دو الزاماً متناقض نیستند، اما منابع، اولویتها و نوع روابط خارجی متفاوتی را در عمل میطلبند. آمریکا نیز به دنبال تغییر رژیم نیست؛ بلکه ترجیح میدهد ایران بیشتر در شبکههای اقتصادی ادغام شود و رفتار آن قابلپیشبینیتر شود. اما نوع خاصی از ادغام ایران در بازار جهانی میتواند به نفع آمریکا باشد؛ نه هر نوع ادغامی. در این سناریو، ایران در اقتصاد جهانی بهعنوان جزئی از کریدورها و مسیرهای تجارت و سرمایه حضور دارد؛ اما به قطب مستقل ژئواکونومیکی تبدیل نمیشود و در نظام مالی جهانی باقی میماند. از نظم تجاری موجود بهره میبرد؛ اما معماری کل شبکه را تعیین نمیکند. چنین الگویی برای آمریکا میتواند قابلقبول باشد: چیزی شبیه ایران باثبات، ایران قابلپیشبینی، ایران متصل به اقتصاد جهانی، اما فاقد توان شکلدادن به بلوک مستقل.
در این پرتو، باید توجه داشت که آنچه در رابطه با ایران «چرخش به شرق» خوانده میشود، در چارچوب سرمایهداری قرن بیست و یکم به بیان صحیحتر «ادغام کنترلشده و هدایتشده در نظام سرمایهی جهانی از طریق فیلتر شرق» است، نه مستقل و مجزا از ساختار جهانی. تحلیل ساختاریِ این پدیده اثبات میکند که تقابلی بین این دو مفهوم وجود ندارد، بلکه اولی (چرخش به شرق) عملاً ابزار تحقق دومی (ادغام در نظام جهانی) است. دلایل این تبیین ژئواکونومیک به شرح زیر است:
۱. توهم استقلال شرق از اقیانوس دلار: نگاه سادهانگارانه «چرخش به شرق» را گسست کاملی از غرب میداند، اما همانطور که نشان داده شد، نگاه دقیقتری فاش میکند که بلوک شرق خودش جزء ادغامشده، وابسته و ارگانیکی از کل نظام سرمایهداری جهانی است. شرکتهای دولتی چین (مانند سینوپک) که جایگزین شرکتهای اروپایی در ایران شدند، سود حاصل از نفت ایران را در ساختار جهانی بازیافت میکنند که در نهایت به والاستریت متصل است. بنابراین، ایران با چرخیدن به سمت چین عملاً با واسطه (بهصورت منجمد و کنترلشده) به لایههای بیرونی از همان نظام سرمایهی جهانی متصل میشود.
۲. ماهیت ادغام کنترلشده (تحریم بهمنزلهی فیلتر فرودستی): خروج آمریکا از برجام و حذف اروپا، مسیر ادغام ایران در بازار جهانی را تغییر داد، اما آن را قطع نکرد. ایران تمایل داشت بهصورت استاندارد، مستقیم و از طریق سرمایهی صنعتی اروپا با حفظ قدرت چانهزنی وارد نظام جهانی شود. بااینحال، آمریکا با اعمال تحریمهای ثانویه این مسیر را مسدود کرد تا ایران را به یک «حاشیهی مهارشده» تبدیل کند. در این مدل، ایران همچنان نفت خود را به بازار جهانی (چین) تزریق میکند و کالای صنعتی میخرد (تعریف پایهی ادغام در نظام سرمایه)، اما این کار را با تخفیفهای نجومی ۳۰ تا ۴۰ درصدی و با ارز ضعیفشدهی یوان انجام میدهد. این یعنی «ادغام کنترلشده در موضع فرودستی مطلق» جهت تأمین انرژی ارزان برای ماشین تولیدی نظام سرمایهداری در آسیا.این مکانیسم، انباشت سرمایه را نه در تهران، بلکه در قطبهای سرمایهداری شرق تقویت میکند.
۳. چرخش به شرق ایران درنهایت و در لایههای عمیقتر به بازتولید و تقویت هژمونی ایالاتمتحده در نظم سرمایهداری جهانی کمک میکند. ایران به دلیل تحریمهای ثانویهی آمریکا، نفت خود را با تخفیفهای سنگین ۳۰ تا ۴۰ درصدی به چین میفروشد و ارز دریافتی (یوان) را نیز باید در بانکهای پکن برای خرید کالاهای چینی نگه دارد. این نفت ارزانقیمت، هزینههای انرژی صنایع غولآسای چین را بهشدت کاهش میدهد. ازآنجاییکه چین بزرگترین تأمینکنندهی کالاهای مصرفی بازار آمریکا است، کاهش هزینهی تولید در چین به معنای ورود کالاهای ارزانتر به بازار آمریکا است. این امر به دولت آمریکا کمک میکند تا تورم داخلی خود را مهار کند و رفاه اجتماعی را با هزینهی کمتر حفظ کند. این یعنی تزریق منابع ایران به نفع ثبات اقتصادی آمریکا.[۴۵]
خاتمه: از جنگ تا تفاهم
پس در تحلیل ژئواکونومیک از ساختار اقتصادی خاورمیانه، جنگ چهلروزه را میتوان «جنگ غیرمستقیم» یا رقابت هژمونیک پنهان بین آمریکا و اروپا دانست که سرانجام با تثبیت هژمونی آمریکا و ناکامی راهبردی اروپا به پایان رسید. بزرگترین نشانهی شکست اروپا، نحوهی انعقاد تفاهمنامهی بازگشایی تنگهی هرمز بود. با به حاشیه رفتن طرحهای مستقل اروپا برای مدیریت چندجانبه و اروپاییِ تنگه هرمز توسط دونالد ترامپ، آمریکا و ایران بدون مشارکت مستقیم یا هماهنگی با اتحادیهی اروپا، به توافق رسیدند و اروپا صرفاً به پذیرندهی شرایط تبدیل شد که باید با شروط واشنگتن کنار میآمد تا سوختش تأمین شود. این تفاهمنامه عملاً ساختار دیپلماتیک اروپا را تحقیر کرد و به حاشیه راند.[۴۶]
کمیسیون اروپا واکنش مستقیماً منفی یا تقابل علنی نشان نداد، بلکه موضع آنها استقبال مشروط توأم با هشدار، احتیاط شدید و ابراز نگرانی از وابستگی به آمریکا و یکجانبهگرایی آمریکا بود. در بیانیهی رسمی اورسولا فون در لاین[۴۷] و مواضع کایا کالاس[۴۸] پس از اعلام تفاهمنامه در ژوئن ۲۰۲۶ سه لایهی رفتاری دیده میشود که نشاندهندهی نارضایتی پنهان اما موافقت اجباری آنها بدون داشتن حق رأی در بندهای این تفاهمنامه است. اورسولا فون در لاین بهصراحت از این توافق استقبال کرد، چرا که اروپا برای فرار از بحران انرژی به بازگشایی فوری تنگهی هرمز نیاز داشت. او تأکید کرد: «این توافق باید اجازهی بازگشایی فوری تنگهی هرمز را بدهد و آزادی کشتیرانی باید بدون پرداخت هیچ باجی احیا شود». تندترین بخش موضعگیری رئیس کمیسیون اروپا اذعان به این بود که واشنگتن امنیت اروپا را به بازی گرفته است. او در بیانیهی رسمی خود گفت: «این بحران یک درس عبرت واضح برای ما داشت؛ یکبار دیگر از وابستگیهای انرژی بهعنوان سلاح استفاده شد. اروپا باید فوراً مسیرهای تأمین خود را متنوع کند تا خود را از تنگنای هرمز نجات دهد».
یکی از اهداف کلیدی اروپا در سالهای اخیر کسب استقلال راهبردی از آمریکا بوده است. اما این بحران و قطع موقت گاز خلیجفارس، اروپا را ناچار کرد برای جبران کمبود انرژی، واردات گاز مایع گرانقیمت از آمریکا را بهشدت افزایش دهد. و هرچه اروپا برای انرژی، تجارت و کریدورهای خود بیشتر به زیرساختهای امنیتی تحت رهبری آمریکا وابسته باشد، استقلال راهبردی آن محدودتر خواهد شد. پس اگر پیروزی را تحمیل اراده، تثبیت کنترل بر خطوط مواصلاتی و تضعیف استقلال رقبا تعریف کنیم، آمریکا پیروز مطلق میدان بود. واشنگتن موفق شد کنترل عملیاتی خود بر خلیجفارس را از طریق سنتکام نوسازی کند، ابتکارعملهای مستقل اروپا را کاملاً عقیم بگذارد و اروپا را در یک تلهی وابستگی اقتصادی و انرژی جدید قرار دهد. بنابراین، این بحران یک «بیداری تلخ» برای بروکسل بود؛ سندی عینی که نشان داد اروپا بدون داشتن قدرت سخت و مستقل نظامی، در شریانهای حیاتی جهان همواره زیر سایهی هژمونی آمریکا باقی خواهد ماند. درنتیجه، هر تفاهمنامه یا ترتیبات امنیتی جدید در خلیجفارس، عملاً ارزش راهبردی آمریکا را برای اروپا افزایش میدهد و نوعی وابستگی نامتقارن را بازتولید میکند.[۴۹]
تفاهم اخیر را میتوان نه صرفاً یک توافق امنیتی بلکه بخشی از بازآرایی ژئواکونومیک منطقه دانست؛ بازآراییای که در آن هرمز از یک مسیر نفتی به یک گرهی مرکزی در شبکهی اتصال هند، خلیجفارس و اروپا تبدیل میشود. اگر به کاهش تنش و بازگشت تدریجی ثبات در هرمز منجر شود، چند پیامد محتمل برای آمریکا دارد: تثبیت نقش امنیتی در منطقه، حفظ جایگاه خود بهعنوان تضمینکنندهی مسیرهای تجاری و افزایش جذابیت IMEC.[50] اگر آمریکا بتواند سطحی از ناامنی را مدیریت کند و سپس توافقی برای کنترل آن ارائه دهد، آنگاه نقش آمریکا در شبکهی جهانی نه تضعیف، بلکه تقویت میشود و نقش محوری خود را در شبکههای انرژی، تجارت و سرمایه حفظ میکند.[۵۱]
تحلیل کنونی بر فرض بنیادینی استوار بوده است: رقابت اصلی قرن بیست و یکم نه صرفاً رقابت دولتها، بلکه رقابت بر سر معماری شبکههای جهانی است. در این نظم جدید، مسئلهی اصلی دیگر تصرف سرزمین یا گسترش حوزهی نفوذ به معنای کلاسیک نیست. بلکه کنترل گرههای اصلیِ شبکه جهانی است. تنگهی هرمز، کریدورها، بنادر، خطوط انرژی و زیرساختهای مالی، در این جهان اهمیتی بیش از مرزهای سنتی پیدا میکنند.[۵۲] ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی استثنایی خود نمیتواند بهسادگی از این شبکه حذف شود؛ زیرا نهتنها یک دولت خاورمیانهای، بلکه یکی از مهمترین نقاط اتصال اوراسیا است. مناقشات پیرامون هرمز، کریدورها، تحریمها، روابط با چین، اروپا و آمریکا و حتی مسائل قدرت داخلی و جانشینی رهبر را میتوان بهعنوان جنبههای گوناگون یک مسئلهی واحد فهمید: تعیین جایگاه ایران در معماری نظم جدید جهانی. بزرگترین نزاع آینده احتمالاً نه بر سر بقای جمهوری اسلامی یا تغییر آن، بلکه بر سر پاسخ به این پرسش باشد که ایران در این نظم جدید تحت چه شرایطی، با چه درجهای از استقلال و در خدمت کدام پروژهی ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک ادغام خواهد شد. این پرسش شاید مهمترین مسئلهی سیاسی و راهبردی ایران در دهههای آینده باشد.
از این منظر، بسیاری از تحولات سیاسی، امنیتی و منطقهای در سالهای اخیر را میتوان ذیل فرایند واحدی درک کرد: گذار از ژئوپلیتیک سرزمینی به ژئواکونومی شبکهها.
[۱] https://www.scmp.com/business/china-business/article/3354805/us-chipmakers-china-see-revenue-rise-defying-trade-tensions-hurun-list
این گزارش فاش میکند که با وجود تمام لفاظیهای سیاسی و تحریمهای فناوری واشنگتن علیه پکن، ۲۶ شرکت بزرگ نیمههادی آمریکا (ازجمله انویدیا، کوالکام، اینتل و برادکام) شاهد رشد میانگین ۲۰ درصدی درآمد خود در بازار چین بودهاند. صنعت چین برای حفظ ظرفیت تولید خود و صادرات کالا به این تراشهها نیاز مبرم دارد و سود این چرخه مستقیماً به سرمایهگذاران آمریکایی میرسد.
[۲] Wallerstein, I. (2004). World-Systems Analysis: An Introduction. Duke University Press; Wallerstein, I. (1974). “The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts for Comparative Analysis.” Comparative Studies in Society and History, 16(4), 387-415.
والرشتاین صراحتاً تبیین میکند که در جهان مدرن هیچ «نظام اقتصادی سوسیالیستی یا مستقل رو به شرق» جداگانهای وجود ندارد. نظام سرمایهداری جهانی، چتر واحد و یکپارچهای است. چین و روسیه صرفاً بازیگرانی در لایهی شبهپیرامون یا هستهی نوظهورِ این سیستم هستند که بر اساس منطق انباشت سرمایه، بازار آزاد و سودمحوری حرکت میکنند، نه خارج از آن.
[۳] https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/china-s-yuan-challenge-navigating-us-dollar-dominated-global-economy
این گزارش معتبر ژئواکونومیک دقیقاً از تعبیر «نهنگ اقتصادی چین در اقیانوس دلار شنا میکند» استفاده کرده است. این سند تشریح میکند که چین حتی در صورت فروش اوراق قرضهی آمریکا گزینهای جز انباشت مجدد دلار ندارد و برای حفظ پویایی خود مجبور به سرمایهگذاری در بورس و شرکتهای آمریکایی است.
[۴] https://edition.cnn.com/2026/02/03/money/china-dollar-currency-challenge-hnk-intl.
[5] https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3356641/de-dollarisation-trends-persist-can-yuan-take-euros-place
این سند تبیین میکند که بازار مالی چین به اندازهی بازار اوراق قرضهی آمریکا باز، شفاف و نقدشونده نیست و در مواقع بحرانهای جهانی، سرمایهها به صورت هولناکی نه به سمت یوان بلکه به سمت دلار به عنوان «پناهگاه امن نهایی» سرازیر میشوند.
[۶] Pettis, M. (2022). “The Constraints on Russian-Chinese Economic Integration.” Carnegie Endowment for International Peace.
[7] Lowy Institute Report (2025). “The Yuan Myth: Why China’s Rise Reinforces Dollar Hegemony”.
[۸] https://carnegieendowment.org/research/2024/10/chinas-dollar-dilemma
این تحقیق جامع، وابستگی نظام بانکی چین به نظام مالی غرب را واکاوی کرده و فاش میکند که نزدیک به نیمی از بدهیهای خارجیِ سرزمین اصلی چین و ۸۴ درصد از کل بدهیهای ارزی ثبتشدهی این کشور، کاملاً دلاری هستند. این سند اثبات میکند که چین در یک وابستگی متقابل راهبردی اسیر است و آسیب زدن به دلار، نظام بانکی داخلی خودش را متلاشی خواهد کرد.
[۹] https://www.iiss.org/publications/strategic-survey/
گزارشهای راهبردی سالانهی انستیتو مطالعات امنیتی اتحادیه اروپا که رقابتهای تسلیحاتی، قراردادهای دوجانبه انرژی غولهای نفتی (مانند توتال و شل) و تضاد منافع تجاری آمریکا و اروپا در هرمز و خلیج فارس را بررسی میکنند
[۱۰] جزئیات، ارقام و پیامدهای دقیق این وابستگی به شرح زیر است: ایالاتمتحده در سال ۲۰۲۶ کماکان بزرگترین تأمینکننده الانجی اتحادیهی اروپا است. بر اساس گزارشهای ناظران انرژی اروپا (مانند ACER)، سهم آمریکا در سبد واردات گاز مایع اروپا که قبل از سال ۲۰۲۲ زیر ۲۰ درصد بود، اکنون به بالای ۵۰ درصد رسیده است. در جریان تنشهای نظامی اخیر در خلیج فارس و ناامنی دریای سرخ، واردات الانجی اروپا از کشورهای خاورمیانه (بهویژه قطر) با چالشهای لجستیکی شدید و افزایش بیسابقهی نرخ کرایهی حملونقل مواجه شد. این مسئله، اروپا را بیشازپیش به مسیر امن اقیانوس اطلس و محمولههای آمریکایی وابسته کرد. تولید گاز خود اروپا در حوزهی دریای شمال رو به کاهش است و خطوط لولهی نروژ نیز با حداکثر ظرفیت کار میکنند و توانایی جبران کمبودهای ناگهانی بیشتر را ندارد.
[۱۱] پژوهشهای انستیتو بروگل (اندیشکدهی اقتصادی بروکسل) با تمرکز بر تعاملات انرژی نشان میدهند که وابستگی شدید اروپا به گاز مایع آمریکا پس از بحران اوکراین، یک «تلهی وابستگی جدید» ایجاد کرده است. بروگل راهکارهای اروپا برای خرید دستهجمعی گاز و امضای قراردادهای مستقیم طولانیمدت با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بدون واسطهگری واشنگتن را تحلیل میکند. فرانسه (از طریق توتال انرژی) و ایتالیا (از طریق انی/ENI) مستقل از چتر سیاسی آمریکا در حال توسعهی فازهای جدید گاز و نفت در قطر، امارات و عمان هستند تا مسیرهای ایمن فراتر از خطوط تحت کنترل سنتکام ایجاد بودند.
[۱۲] https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/insights-papers/impact-evolving-threat-perceptions-transatlantic-alliance?utm_source=chatgpt.com
https://www.iss.europa.eu/publications/commentary/europe-and-gulf-strategic-turning-point
[13] https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/gulf-region_en
این گزارش رسمی کمیسیون اروپا، آمار و وضعیت روابط تجاری اتحادیهی اروپا و کشورهای حوزهی خلیج فارس (شورای همکاری خلیج فارس) را تا نیمهی نخست سال ۲۰۲۶ تبیین میکند.
[۱۴] Eissa, N. (2018). The Political Economy of Economic Blocs: The EU and The GCC. LAP LAMBERT Academic Publishing.
شرکتهای بزرگ اروپایی تلاش دارند از طریق پیمانهای دوجانبه، سهم بازار انرژی و زیرساختهای خلیج فارس را از چنگ رقبای آمریکایی درآورند.
Ghafar, A. A., & Colombo, S. (Eds.). (2021). The European Union and the Gulf Cooperation Council: Towards a new path. Palgrave Macmillan.
غولهای انرژی اروپا مانند توتال فرانسه و شرکتهای مهندسی و صنعتی اروپا مانند زیمنس آلمان در مگاپروژههای امارات، عربستان و قطر با غولهای فناوری و نفتی ایالاتمتحده مانند جنرال الکتریک، اکسونموبیل و شورون رقابت میکنند.
de Jong, S. (2019). “The Changing Geopolitics of Energy”, In The Energy Conundrum (Chapter 3). World Scientific Publishing Company.
شرکتهایی مثل زیمنس انرژی در رقابت با جنرال الکتریک آمریکا برای برندهشدن در مناقصات عظیم شبکه برق، توربینهای گازی و پروژههای هیدروژن سبز در عربستان سعودی (پروژه نئوم) و امارات.
Chan, G. (2020). China’s Maritime Silk Road: Strategic and Economic Implications. Edward Elgar Publishing.
توتال فرانسه توانست با سرمایهگذاری در میدان گازی پارس جنوبی (در بخش قطری آن یعنی گنبد شمالی) جای پای خود را محکم کند و سهم شرکتهای آمریکایی را به چالش بکشد
[۱۵] https://www.politico.eu/article/emmanuel-macron-china-america-pressure-interview/
در این مصاحبهی آوریل ۲۰۲۳ با پولیتیکو، امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، بر لزوم «خودمختاری راهبردی» اروپا و کاهش وابستگی به ایالاتمتحده در زمینههای نظامی، انرژی و مالی تاکید کرد. او هشدار داد که اروپا باید از تبدیلشدن به واسال واشنگتن پرهیز کند.
[۱۶] https://www.eeas.europa.eu/eeas/EUintheGCC_en
پورتال رسمی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا که در واقع وزارت امور خارجه و دستگاه دیپلماسی کل اتحادیهی اروپا محسوب میشود، نشاندهندهی ساختار، اسناد و ابزارهای دیپلماتیک بروکسل برای مدیریت روابط خود با کشورهای منطقهی خلیج فارس است.
[۱۷] https://commission.europa.eu/priorities-2024-2029/security-and-defence_en
این سند رسمی، بیانیهی راهبردی و چشمانداز کمیسیون اروپا برای دورهی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹ در حوزهی «امنیت و دفاع» است که تا مارس ۲۰۲۶ بهروزرسانی شده است. هدف اصلی این راهبرد، ایجاد یک ساختار دفاعی منسجم و افزایش آمادگی کل جامعهی اروپا برای مواجهه با بحرانها و تهدیدات نوین ژئوپلیتیک است.
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/strategic-compass
«قطبنمای راهبردی» نقشهی راه امنیتی-دفاعی اتحادیهی اروپا تا سال ۲۰۳۰ است که با هدف ارتقای استقلال نظامی، بر چهار ستونِ اقدام سریع، امنیت سایبری/فضایی، سرمایهگذاری تسلیحاتی و مشارکتهای راهبردی تمرکز دارد.
[۱۸] «انقلاب شیل» (Shale Revolution) به یکی از بزرگترین دگرگونیهای ژئوپلیتیک و اقتصادی قرن ۲۱ اشاره دارد که در آن، ایالاتمتحده با استفاده از نوآوریهای فناورانه توانست ذخایر عظیم نفت و گاز محبوس در اعماق سنگهای پلمهسنگی (شیل) را استخراج کند. این پدیده، آمریکا را از واردکنندهی بزرگ انرژی به بزرگترین تولیدکنندهی نفت و گاز در جهان تبدیل کرد.
[۱۹] Farrell, H., & Newman, A. L. (2023). Underground empire: How America weaponized the world economy. Henry Holt and Co; Nephew, R. (2017). The art of sanctions: A view from the field. Columbia University Press; Caporaso, J. A. (1978). “Dependence, dependency, and power in the global system: a structural and behavioral analysis.” International Organization, 32(1), 13-43; Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). “Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion.” International Security, 44(1), 42-79.
[20] تضاد منافع غولهای نفتی اروپا (مانند توتال و شل) با تحریمهای ثانویهی آمریکا یکی از عمیقترین شکافهای اقتصادی بین اروپا و واشنگتن در حوزهی انرژی است. شرکتهایی مانند توتال فرانسه و شل بریتانیایی-هلندی، بنگاههای چندملیتی هستند که بخش بزرگی از سهامداران، معاملات و داراییهای آنها در بازار بورس نیویورک قرار دارد. از آنجا که تمام معاملات بزرگ نفتی جهان با دلار انجام میشود، این شرکتها نمیتوانند بدون استفاده از نظام سوئیفت و بانکهای کارگزار آمریکایی فعالیت کنند. واشنگتن با تکیه بر این اهرم، شرکتهای اروپایی را مجبور میکند بین بازار بزرگ آمریکا و پروژههای توسعهی انرژی در مناطق تحت تحریم، یکی را انتخاب کنند. جریمههای سنگین میلیاردی وزارت خزانهداری آمریکا ریسک تداوم حضور را برای آنها غیرممکن میسازد.
[۲۱] پژوهشهای مرکز مطالعات سیاست اروپایی (CEPS) بر ارتقای نقش بینالمللی یورو تمرکز دارند؛ تلاش اتحادیهی اروپا برای افزایش سهم یورو در معاملات جهانی انرژی (بهویژه نفت و گاز) به هدف کاهش آسیبپذیری در برابر نظام مالی تحت کنترل آمریکا. اتحادیهی اروپا به طور نظاممند شرکای تجاری خود در خلیج فارس و شمال آفریقا را فشار میدهد تا قراردادهای بلندمدت انرژی را به جای دلار با یورو یا سبد ارزی داخلی قیمتگذاری کنند.
[۲۲] https://www.proquest.com/openview/2ef262f97cf2f79ffef10ab7792b0f4a/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2050633
[23] https://ec.europa.eu/eurostat .
[24] قانون انسداد (Council Regulation EC No 2271/96) مهمترین و عالیترین ابزار قانونی مصوب مجمع اروپایی برای ابطال اثر تحریمهای خارجی است. اروپا این قانون را وضع کرد تا شرکتهای اروپایی را از پایبندی به تحریمهای یکجانبهی آمریکا منع کند و جریمههای آمریکا را در اروپا بیاثر جلوه دهد. کمیسیون اروپا در ۶ ژوئن ۲۰۱۸ با اصلاحیهی ۲۰۱۸ (Delegated Regulation EU 2018/1100) دامنهی این قانون را بهطور خاص گسترش داد تا تمامی تحریمهای بازگرداندهشده آمریکا پس از خروج از برجام را شامل شود.
[۲۵] پژوهشهای انستیتو بروگل (اندیشکدهی اقتصادی بروکسل) مقالات تحلیلی متعدد درباره اثرات تحریمهای ثانویه بر حاکمیت اقتصادی اروپا؛ این اندیشکده تحلیل میکند که چرا نظام مالی متصل به دلار، مانع از سرمایهگذاری بلندمدت بانکهای اروپایی در ایران شد.
https://www.bruegel.org/sites/default/files/private/2024-05/WP%2010%202024_1.pdf
[26] Subacchi, P. (2020). “The Cost of Dollar Dominance: Europe’s Struggle for Financial Autonomy.” Chatham House Research Paper.
حاوی دادههای آماری دربارهی شکست ابزارهای ساختاری اروپا (مانند اینستکس و قانون انسداد) در برابر قدرت ساختاریِ سرمایهی مالی آمریکا پس از خروج از برجام. ارقام و تحلیلهای مربوط به نحوهی پیوند امنیت خلیج فارس با بازیافت پترودلار در والاستریت را ارائه میدهد.
[۲۷] https://direct.mit.edu/isec/article/44/1/42/12237/Weaponized-Interdependence-How-Global-Economic
نویسندگان با ذکر مثالهای متعدد نشان میدهند چطور نهادهای ناظر بر والاستریت و خزانهداری آمریکا از هژمونی دلار بهعنوان یک «نقطهی خفگی» استفاده میکنند تا جریان سرمایه در اروپا را مدیریت و در صورت لزوم متوقف سازند.
[۲۸] Gowan, P. (1999). The Global Gamble: Washington’s Faustian Bid for World Dominance. Verso Books.
واشنگتن از بحرانهای خاورمیانه و رژیمهای تحریمی استفاده میکند تا سرمایههای فراملی اروپایی را مجبور به بازگشت به بورس نیویورک و تقویت هژمونی والاستریت کند.
[۲۹] https://longbrief.com/why-the-iran-war-is-breaking-the-us-european-strategic-alliance/
جنگ ۲۰۲۶ آمریکا در خلیج فارس، بیداری راهبردی جدیدی برای اروپا ایجاد کرده است. واشنگتن بدون هماهنگی با اروپا و به قیمت آسیب مستقیم به اقتصاد این قاره دست به اقدام نظامی و مسدودسازی خلیج فارس زده است .
یکجانبهگرایی آمریکا در تحریم بنادر و محاصرهی دریایی در خلیج فارس، هزینههای بیمه و ترانزیت انرژی را برای کشورهای اروپایی به شدت بالا برده و اروپا عملاً به سیاست انحصارطلبی آمریکا تبدیل شده است .
[۳۰] Brzezinski, Z. (1997). The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives. Basic Books.
[31] https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2026/html/ecb.sp260506~1bbd4ed780.en.html
بانک مرکزی اروپا صراحتاً انسداد تنگهی هرمز را یک «شوک عرضهی منفی شدید» برای منطقهی یورو توصیف کرد که باعث اختلال در زنجیرهی تأمین، افزایش هزینههای تولید و کمبود مواد اولیهی کلیدی و محصولات شیمیایی شده است.
[۳۲] https://www.reuters.com/commentary/reuters-open-interest/hormuz-shock-didnt-break-europes-gas-market-time-might-2026-06-17/
اروپا با خرید گاز مایع گرانقیمت از آمریکا و افزایش واردات از الجزایر و نیجریه توانست جلو فروپاشی کامل را بگیرد.
https://www.cnbc.com/2026/06/05/iran-war-strait-of-hormuz-renewables-oil-gas.html
این بحران، رهبران اروپا را به این نتیجه رساند که اتکا به خطوط مواصلاتی سوختهای فسیلی تحت کنترل قدرتهای خارجی، یک تهدید حیاتی است. مدیران بزرگ انرژی اروپا (مانند شرکت فورتوم) خواستار شتاب بیسابقه به سمت «انرژیهای پاک بومی» شدند
[۳۳] https://invezz.com/news/2026/05/18/heres-why-dax-cac-40-ftse-100-and-stoxx-50-indices-are-crashing/
[34] گزارشهای فصلی سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) اثبات میکند که در اوج تنشهای خلیج فارس و دریای سرخ، غولهای مالی نیویورک نهتنها سهام چینی خود را نفروختهاند، بلکه در دورههای ریزش قیمت، مالکیت خود بر شرکتهای پیشرو چینی را افزایش دادهاند تا سود میانمدت خود را تضمین کنند.
[۳۵] https://www.hurun.net/en-US/Info/Detail?num=NAVTLBM7CQLN
این گزارش رسمی نشان میدهد که ۱۰۰ شرکت برتر عمومی و فراملی آمریکا تنها در سال گذشته رقم خیرهکنندهی ۳۶۲.۲ میلیارد دلار درآمد مستقیماً از بازار داخلی چین کسب کردهاند که نسبت به سال قبل ۱/۲ درصد رشد داشته است.
[۳۶] https://www.cfr.org/backgrounders/contentious-us-china-trade-relationship
این پژوهش اندیشکدهی شورای روابط خارجی آمریکا بر ساختار مصرف و بازار متمرکز است و توضیح میدهد چگونه سرمایهی فراملی آمریکا نظام خود را به گونهای طراحی کرده که از توان تولیدی بالا و ارزان چین برای کاهش قیمت تمامشدهی کالاها استفاده کند.
[۳۷] https://www.reuters.com/world/eu-diplomatic-arm-proposed-naval-mission-take-primary-role-clearing-strait-2026-06-03/
طرح نظامی آسپیدس (EUNAVFOR ASPIDES) یک مأموریت دریایی و دفاعی است که توسط اتحادیهی اروپا در فوریهی ۲۰۲۴ در پاسخ به بحران دریای سرخ ایجاد شد. هدف اصلی آن، اسکورت و حفاظت از کشتیهای تجاری بینالمللی در برابر حملات موشکی و پهپادی بود.
[۳۸] https://www.pbs.org/newshour/world/what-to-know-about-the-demining-and-escort-mission-that-u-s-allies-want-for-the-strait-of-hormuz
این گزارش به صراحت تقابل دیپلماتیک در نشست سران جی۷ را مستند میکند و نشان میدهد آمریکا چگونه تلاش کرد ابتکار عمل امنیتی اروپا را عقیم بگذارد.
[۳۹] https://edition.cnn.com/2026/05/04/middleeast/project-freedom-hormuz-guide-ships-intl-hnk-ml
[40] https://www.insurancejournal.com/news/international/2026/06/03/872237.htm
[41] https://www.iai.it/en/publications/c05/not-europes-war-gulf-crisis-and-eus-maritime-dilemma
آمریکا با راهاندازی عملیات نظامی مستقل مانند «پروژهی آزادی» تحت فرماندهی سنتکام عملاً تلاشهای مستقل اروپاییها مانند مأموریت آسپیدس را خنثی و ناکارآمد کرد تا کنترل خطوط کشتیرانی صرفاً در دست واشنگتن باقی بماند.
[۴۲] https://economictimes.indiatimes.com/news/india/imec-parliamentary-friendship-group-launched-in-italy-giving-mega-boost-to-connectivity-initiative/articleshow/125568064.cms?utm_source=chatgpt.com&from=mdr
https://moderndiplomacy.eu/2025/12/02/imec-a-corridor-built-on-optimism-destined-for-reality-check/
[43] https://www.fdd.org/analysis/2026/05/11/turkeys-corridor-dream-wont-beat-imec-but-it-could-still-reshape-eurasian-trade/
https://www.fdd.org/analysis/2026/06/15/turkeys-hejaz-railway-revival-is-a-bid-to-undermine-israels-regional-role
https://www.rebuilding-syria.com/projects/regional-railway-saudi-syria-jordan-turkey-europe
[44] در حال حاضر شواهد علنی کافی وجود ندارد که بتوان با اطمینان گفت حملات اسرائیل یا آمریکا بخشی از یک فرایند هماهنگ برای تعیین جانشینی یا مهندسی داخلی قدرت در ایران بودهاند اما در سطح گمانهزنی با توجه به برخی از شواهد، قابلاعتنا است.
[۴۵] Foran, J. (1993). Fragile Resistance: Social Transformation in Iran from 1500 to the Revolution. Westview Press.
Babones, S. (2015). “The Political Economy of the Semi-Periphery.” In: Overbeek, H. (eds) Global Political Economy. Routledge.
چگونه کشورهای شبهپیرامون مثل ایران حتی در صورت تغییر شرکای تجاری خود از مرکز (غرب) به شبهمرکز (شرق)، همچنان در تلهی ساختاریِ تقسیم کار بینالمللی نظام سرمایهداری اسیر میمانند. ایران از طریق چین به زنجیرهی ارزش جهانی متصل است؛ نفت را با تخفیفهای سنگین (فرودستی راهبردی) به ماشین تولیدی چین تزریق میکند تا کالاهای ارزان برای مصرف در مرکز (غرب) تولید شوند. این دقیقاً همان کارکرد شبهپیرامون در بازتولید سرمایهی جهانی است.
[۴۶] از مفاد کلیدی تفاهمنامه: ۱. مدیریت دوجانبهی خطوط بر اساس قدرت: واشنگتن و تهران توافق کردند که عبور و مرور کشتیهای تجاری بر اساس مکانیسمهای کنترلی مشترک انجام شود؛ بهطوریکه سنتکام امنیت کشتیهای ثبتشده در سیستم هدایت خود را تضمین کند. ۱. دور زدن ساختارهای سنتی سازمان ملل و اروپا: آمریکا در این توافق پذیرفت که برای بازگشایی مسیر، امتیازات خاص تجاری و آزادسازی منابع مالی را مستقیماً هدایت کند، بدون اینکه از کانالهای مالی پیشنهادی اروپا (مانند سیستمهای پرداختی بر پایهی یورو) استفاده شود.
[۴۷] https://europa.eu/newsroom/ecpc-failover/pdf/statement-26-1359_en.pdf
[48] https://euperspectives.eu/2026/06/kallas-welcomes-iran-deal-as-europe-questions-its-own-role/
[49] سرمایهی فراملی اروپا دیگر هرگز ریسک ورود به پروژههای کلان بالادستی (نفت، گاز، پتروشیمی و خودروسازی) را نخواهد پذیرفت
Bianco, C. & Geranmayeh, E. (2025). “Geoeconomic Realities: Why Europe Cannot Re-enter Iran Without Washington.” ECFR Analysis.
[50] تحولات سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشان میدهد که برخلاف تصور اولیه پس از جنگ غزه، پروژهی IMEC متوقف نشده و حتی تلاشهایی برای گسترش همکاریهای هند با اروپا، ایتالیا، قبرس و کشورهای خلیج فارس ادامه دارد. این نشان میدهد که بازیگران اصلی هنوز IMEC را پروژهای بلندمدت میبینند. بنابراین، ثبات هرمز و کاهش ریسک منطقهای، پیششرط موفقیت این کریدور است.
[۵۱] Strange, S. (1988). States and markets: An introduction to international political economy. Pinter Publishers.
[52] https://amseif.ir/wp-content/uploads/2025/02/42894676.pdf
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.