آنچه در روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ تحت عنوان «عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور» در مجلسی فرمایشی و تحت امر آقای خمینی به سرانجام رسید، تنها توطئهای علیه رئیسجمهور منتخب مردم، آقای ابوالحسن بنیصدر، نبود؛ بلکه کودتایی بود علیه جمهوریت، استقلال، آزادی و حاکمیت ملی؛ کودتایی که از سوی تمامی نیروهایی طراحی و اجرا شد که با بیان انقلاب و استقرار ولایت جمهور مردم مخالف بودند. کودتایی که سرنوشت انقلاب، ایران و مردم ایران را دگرگون ساخت و آثار زیانبار آن همچنان بر کشور سایه افکنده است.
به جرئت میتوان گفت آنچه در بیش از چهار دهه گذشته بر ایران رفته است و وضعیتی که امروز کشور در چنبره آن گرفتار است، از پیامدهای همان رأی فرمایشی و حذف جمهوریت از ساختار نظام است.
در سال ۱۳۵۸، آقای بنیصدر به عنوان نامزد نخستین انتخابات ریاست جمهوری در نظام نوپای پس از سلطنت، با ارائه برنامهای روشن و شفاف در عرصههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توانست اعتماد مردم را جلب کند و رأی اکثریت بزرگ آنان را به دست آورد. برنامهای که بر استقلال کشور، آزادیهای اساسی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، رشد بر میزان عدالت اجتماعی، رفع تبعیض و توسعه همهجانبه استوار بود و آیندهای متفاوت را برای ایران نوید میداد.
اما چشمانداز ایرانی مستقل، آزاد، پیشرفته و مردمسالار که میتوانست برای بسیاری از ملتهای تحت سلطه الگویی الهامبخش باشد، از همان آغاز موجب نگرانی نیروهای استبدادی در داخل و خارج کشور شد و در معرض تهدید قرار گرفت.
تشویق صدام حسین به حمله و تجاوز به خاک ایران، فرصتی را برای مخالفان انقلاب فراهم آورد تا با سوءاستفاده از شرایط جنگی، روند استقرار استبداد را تسریع کنند. در مقابل، فرماندهی کل قوا و تدابیر مردمسالارانه آقای بنیصدر این امکان را فراهم ساخت که علیرغم ضعفها و کاستیهای گسترده نیروهای مسلح -که پس از انقلاب در اثر تصفیهها، برکناریها و اعدام بسیاری از فرماندهان عالیرتبه آسیب جدی دیده بودند – ارتش متجاوز عراق پس از ماهها نبرد در دستیابی به اهداف خود ناکام بماند و ناگزیر به عقبنشینی از بخش مهمی از اهداف اولیه خود شود.( به گفته آقای بنیصدر و بر پایه گزارشهای ارائهشده از روند مذاکرات آن دوره، در اردیبهشت ۱۳۶۰ طرح صلحی که از سوی کشورهای غیرمتعهد پیشنهاد و با نظر ایران اصلاح شده بود، از سوی حکومت عراق مورد پذیرش قرار گرفت و قرار بود هیئت میانجی در بازگشت از بغداد پاسخ رسمی عراق را به تهران منتقل کند. با این حال، این روند متوقف شد و فرصت پایان دادن به جنگ از دست رفت؛ رخدادی که از دید آقای بنیصدر و بسیاری از ناظران، و امور واقع در تداوم جنگ و تحولات بعدی نقش تعیینکنندهای داشت.)
چنین روندی با خواست کسانی که در اندیشه قبضه قدرت و بازسازی استبداد بودند ناسازگار بود. سران حزب جمهوری اسلامی و برخی از”فرماندهان” وقت سپاه در دیداری با آقای خمینی اظهار داشتند که اگر اکنون جنگ را تمام کنیم بنی صدر به عنوان پیروز جنگ ” سوار بر تانکها” وارد تهران خواهد شد و دیگر حتی شماهم حریف او نخواهید شد.
اما،نخستین گامهای کودتا علیه جمهوریت و حاکمیت مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی برداشته شد؛ جایی که حسن آیت، از مدافعان نظریه مشروعه در برابر مشروطه و عضو سابق حزب زحمتکشان، با حمایت نیروهای همسو با خود، اصل ولایت فقیه را به قانون اساسی تحمیل کرد و بدین ترتیب اصل حاکمیت ملی را تضعیف ساخت.
انتخاب آقای بنیصدر در ۵ بهمن ۱۳۵۸ با رأی قاطع اکثریت مردم ایران، در شرایطی که مخالفت او با اصل ولایت فقیه و دخالت روحانیت در حکومت بر همگان آشکار بود، خود همهپرسی دیگری در دفاع از جمهوریت و حاکمیت مردم به شمار میرفت. این رأی نشان داد که اکثریت مردم ایران، علیرغم تحمیل اصل ولایت فقیه به قانون اساسی، با استقرار حاکمیت روحانیت بر کشور موافق نبوده و همچنان به آرمانهای استقلال، آزادی و حاکمیت ملی وفادار ماندهاند و از برنامه و دیدگاهی حمایت میکنند که آقای بنیصدر نمایندگی آن را بر عهده داشت؛ دیدگاهی که بر استقلال، آزادی و ولایت جمهور مردم استوار بود.
سران حزب جمهوری اسلامی که در پی قبضه و انحصار قدرت بودند، از همان ابتدا از جدیترین مخالفان آقای بنیصدر به شمار میرفتند. این مخالفت در نامه اعتراضی آنان به آقای خمینی در واکنش به پیروزی بنیصدر در انتخابات ریاست جمهوری آشکار شد.
حضور آقای بنیصدر در ریاست جمهوری، نحوه اداره جنگ، سیاستهای اقتصادی، وفاداری به رأی مردم، ارائه گزارشهای روزانه از امور کشور، مخالفت با نهادهای موازی، دفاع از آزادیها و مقابله با سانسور و اختناق، سرانجام آقای خمینی را به این نتیجه رساند که حذف او، آنگونه که رهبران حزب جمهوری اسلامی خواستار آن بودند، برای استقرار و دوام نظام ولایت فقیه ضروری است.
مواردی که در جلسه موسوم به «عدم کفایت سیاسی» آقای بنیصدر، از جمله توسط سید علی خامنهای و دیگر رهبران وقت حزب جمهوری اسلامی، به عنوان اتهام مطرح شد، در واقع بیانگر پایبندی او به استقلال، آزادی، عدالت اجتماعی و دفاع از حقوق مردم بود.
مواردی که در جلسه موسوم به «عدم کفایت سیاسی» آقای بنیصدر، بهویژه در نطق سیدعلی خامنهای و دیگر رهبران حزب جمهوری اسلامی، بهعنوان دلایل عزل رئیسجمهور مطرح شد، در واقع عمدتاً ناشی از ایستادگی او در برابر تمرکز قدرت و دفاع از حقوق مردم و حاکمیت قانون بود:
۱– بیحرمتی به نهادهای قانونی
بنیصدر متهم شد که با مجلس، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی، سپاه پاسداران و سایر نهادهای انقلابی در تعارض است. حال آنکه اعتراض او متوجه عملکرد این نهادها و خروج آنها از حدود اختیارات قانونی بود. او معتقد بود هیچ نهادی نباید فراتر از قانون و مصون از پاسخگویی باشد.
۲– تحقیر جمهوری اسلامی
منتقدانش به جمله معروف او استناد میکردند که «این جمهوری، جمهوریای نیست که من فخر کنم رئیس آن باشم». اما مقصود بنیصدر اعتراض به فاصله گرفتن حکومت از آرمانهای انقلاب، یعنی استقلال، آزادی و حقوق مردم بود، نه نفی جمهوریت یا حاکمیت ملی.
۳– کارشکنی در برابر دولت
او متهم شد که در برابر دولت محمدعلی رجایی مانعتراشی میکند. در حالی که بنیصدر معتقد بود بسیاری از تصمیمات دولت و حزب جمهوری اسلامی در تعارض با قانون اساسی و مصالح کشور است و رئیسجمهور موظف به هشدار و مخالفت با آنهاست.
۴– تغییر مواضع سیاسی و فرصتطلبی
او به سیاستورزی و تغییر مواضع متهم شد. در مقابل، بنیصدر تأکید داشت که ملاک او حقوق مردم و منافع ملی است و در هر موضوعی بر اساس شرایط و مصالح کشور موضع میگیرد، نه بر مبنای مصلحت جناحی.
۵– عدم صداقت
در موضوعاتی چون گارد ریاست جمهوری یا برخی مسائل سیاسی، او به دروغگویی متهم شد. اما بنیصدر و یارانش این اتهامات را بخشی از تبلیغات سازمانیافته برای تخریب شخصیت رئیسجمهور و فراهم کردن زمینه عزل او میدانستند.
۶– تضعیف رهبری انقلاب
از دید مخالفان، انتقادهای او از تصمیمات آقای خمینی و اطرافیانش نشانه مقابله با رهبری بود. حال آنکه بنیصدر معتقد بود هیچ مقامی نباید از نقد مصون باشد و وفاداری به انقلاب ایجاب میکند نسبت به خطاها و انحرافات هشدار داده شود.
۷– تخریب وجهه جمهوری اسلامی در خارج از کشور
او متهم شد که با طرح موضوع شکنجه، نقض آزادیها و بیقانونی، چهره جمهوری اسلامی را مخدوش میکند. اما از نگاه او، پنهان کردن واقعیتها خیانت به مردم بود و دفاع از حقوق بشر و آزادیها وظیفه هر مسئول منتخب مردم محسوب میشد.
۸– استفاده از افراد نامناسب در همکاری
مخالفانش برخی از همکاران و مشاوران او را مورد حمله قرار میدادند. در حالی که بنیصدر معیار انتخاب همکاران را تخصص، پاکدستی و تعهد به استقلال و آزادی میدانست، نه وابستگی به حزب جمهوری اسلامی یا جناح حاکم.
۹– افشای اسرار اقتصادی کشور
او به دلیل انتشار برخی آمارهای اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفت. اما هدف او آگاه کردن مردم از وضعیت واقعی کشور و جلوگیری از پنهانکاری و فریب افکار عمومی بود.
۱۰– ایجاد اختلاف در شرایط جنگ
منتقدانش مدعی بودند که او در دوران جنگ به اختلافات سیاسی دامن میزند. در حالی که بنیصدر هشدار میداد که سوءمدیریت، دخالتهای سیاسی در امور نظامی و تضعیف ارتش میتواند امنیت و تمامیت ارضی کشور را به خطر اندازد.
۱۱– مخالفت با خط امام
او متهم شد که در برابر رهبری ایستاده است. اما آنچه به عنوان «مخالفت» معرفی میشد، در واقع اختلاف نظر درباره اداره کشور، ادامه جنگ، آزادیهای سیاسی، نقش روحانیت در حکومت و حدود اختیارات رهبری بود.
بنیصدر متهم شد که با سیاست رسمی نظام در قبال اشغال سفارت آمریکا و ادامه نگهداری گروگانها ( آقای خمینی اشغال سفارت را انقلاب دوم خواند)همراهی کامل ندارد و نسبت به پیامدهای آن انتقاد میکند. از نگاه مخالفان، این موضعگیری بهعنوان فاصله گرفتن از «خط امام» و تضعیف سیاست ضدآمریکایی انقلاب تلقی میشد. در مقابل، بنیصدر معتقد بود گروگانگیری تصمیمی پرهزینه و مغایر منافع ملی است که موجب انزوای بینالمللی ایران، فشار اقتصادی و تضعیف موقعیت دیپلماتیک کشور میشود و ایران را گروگان آمریکا خواهد کرد و باید هرچه سریعتر از طریق مذاکره و چارچوبهای حقوقی حلوفصل شود.
۱۲– تلاش برای تمرکز قدرت
مخالفان بنیصدر مدعی بودند که او خواهان تمرکز قدرت در ریاست جمهوری است. در حالی که او از اصل تفکیک قوا دفاع میکرد و مخالفتش عمدتاً با دخالت رهبر جمهوری اسلامی، حزب جمهوری اسلامی و نهادهای غیرپاسخگو در امور اجرایی کشور بود.
۱۳– تحریک مردم به مقاومت و اعتراض
او متهم شد که مردم را به مقابله با نظم موجود فرا میخواند. اما بنیصدر تأکید داشت که دفاع از حق اعتراض، آزادی اجتماعات و مشارکت مردم در سرنوشت خویش از اصول اساسی انقلاب و قانون اساسی است.
۱۴– غرور و خودمحوری
در نهایت او را فردی مغرور و خودرأی معرفی کردند. حال آنکه از دید هوادارانش، علت اصلی این اتهام آن بود که حاضر نبود برخلاف تشخیص خود و برخلاف حقوق مردم تسلیم فشارهای سیاسی شود و استقلال رأی خود را حفظ میکرد.
۱۵– اعتراض به عملکرد دادگاههای انقلاب و اعدامها
بنیصدر متهم بود که با قوه قضائیه، دادگاههای انقلاب و احکام صادره از سوی آنها مخالفت میکند و با طرح موضوع شکنجه، نقض حقوق متهمان و اعدامهای گسترده، اعتبار نظام را زیر سؤال میبرد. حال آنکه از دیدگاه او، دفاع از حق دادرسی عادلانه، مخالفت با شکنجه و جلوگیری از اعدامهای شتابزده، وظیفه هر مسئول در برابر حقوق مردم و قانون اساسی بود. آنچه به عنوان «مخالفت با دستگاه قضایی» مطرح میشد، در واقع اعتراض به نقض حقوق بشر و فقدان استقلال دستگاه عدالت تلقی میشد.
بدینترتیب، آنچه در مجلس به عنوان «دلایل عدم کفایت سیاسی» مطرح شد، از منظر بنیصدر و بسیاری از مدافعان جمهوریت، نه نشانه بیکفایتی، بلکه بیانگر پایبندی او به استقلال، آزادی، حقوق شهروندی، حاکمیت قانون و مقاومت در برابر استقرار نظام ولایت مطلقه فقیه بود؛ اتهاماتی که بیش از آنکه مبتنی بر تخلف از قانون اساسی باشند، بهانهای برای حذف رئیسجمهور منتخب مردم و یکدستسازی قدرت سیاسی به شمار میرفتند.
در این جلسه، اقلیتی از نمایندگان که همچنان به آرمانهای انقلاب و حاکمیت مردم وفادار مانده بودند، با طرح «عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور» به مخالفت برخاستند. برجستهترین آنان آقای علیاکبر معینفر بود که در سخنرانی تاریخی خود، اتهاماتی را که مخالفان متوجه آقای بنیصدر میکردند، نه دلیلی بر عدم کفایت، بلکه نشانهای از تعهد او به حقوق مردم و مسئولیتپذیری سیاسی دانست. او در مجلس گفت:
«اگر دلایلی را که مخالفین آقای بنیصدر علیه ایشان ابراز میکنند و اعترافات و ایراداتی که به ایشان میشود منحصراً همانهایی باشد که تاکنون گفته و نوشته شده است و ما از آن مطلع هستیم و مطالب دیگری در کار و موضوعات و دلایل ابرازنشدهای در میان نباشد، بنده این اعتراضات و دلایل را به هیچ وجه دلیل بر عدم کفایت سیاسی او نمیدانم، سهل است در اکثر موارد دال بر تعهد و وظیفهشناسی و کفایت سیاسی ایشان میدانم.»
به هنگام رأیگیری، شماری از نمایندگان مخالف طرح، در اعتراض به روند حاکم بر مجلس، جلسه را ترک کردند و تعدادی دیگر نیز رأی ممتنع دادند. همچنین باید از صلاحالدین بیانی، نماینده خواف، یاد کرد که در آن فضای سنگین و تحت فشار، تنها رأی منفی به طرح عدم کفایت سیاسی رئیسجمهور داد و بدینسان نام خود را در شمار معدود نمایندگانی ثبت کرد که در آن مقطع حساس در دفاع از رأی مردم ایستادگی کردند.
اما مسئولیت کسانی که با رأی خود، تحت امر و در مسیر حذف رئیسجمهور منتخب مردم، به تغییر ماهیت نظام، حذف جمهوریت و تثبیت استبداد یاری رساندند، مسئولیتی تاریخی است که آثار آن همچنان بر سرنوشت ایران سایه افکنده و در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت شده است.
استقلال – آزادی – عدالت اجتماعی
پاینده ایران
دبیرخانه مجامع اسلامی ایرانیان
۳۰ خرداد ۱۴۰۵ برابر با ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶
دبیرخانه:
وبسایت:مجامع اسلامی ایرانیان
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.