برآورد خسارت ناشی از اعمال نظام ناعادلانه پترودلار بر اقتصاد ایران

چکیده
هدف این مقاله، ارائه تصویری کمّی از خسارت‌های انباشته‌شده بر اقتصاد ایران در نتیجه عملکرد نظام پترودلار است. این خسارت در پنج محور اصلی طبقه‌بندی و برآورد شده‌است: ۱) مصادره و بلوکه شدن دارایی‌های ارزی؛ ۲) کاهش اجباری صادرات نفت و میعانات گازی؛ ۳) هزینه‌های مبادلاتی تحمیل‌شده (واسطه‌گری، انتقال پول و تخفیف اجباری)؛ ۴) کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و فرار سرمایه؛ و ۵) کاهش رشد اقتصادی انباشته (GDP Gap). یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مجموع خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم تحمیل‌شده بر اقتصاد ایران از ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۳، بسته به سناریوهای مختلف، در بازه ۱.۲ تا ۱.۸ تریلیون دلار برآورد می‌شود. این رقم، ابعاد واقعی «ناعادلانه» بودن این نظام را فراتر از تحلیل‌های کیفی آشکار می‌سازد.

واژگان کلیدی: خسارت اقتصادی، پترودلار، ایران، تحریم، درآمد نفتی ازدست‌رفته، GDP Gap.

۱. مقدمه: ضرورت برآورد عددی از یک بی‌عدالتی ساختاری

تحلیل نظام ناعادلانه پترودلار، بدون ارائه برآوردی از ابعاد مالی آن ناقص است. اگرچه تفکیک دقیق تأثیر تحریم‌ها از سوءمدیریت داخلی دشوار است، اما می‌توان با استفاده از روندهای تاریخی، داده‌های اوپک، گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول و سناریوهای «وضعیت خلاف واقع» (Counterfactual)، تخمینی قابل‌دفاع از خسارت‌های تحمیل‌شده ارائه داد. این مقاله می‌کوشد این خلأ را پر کند.

پرسش اصلی این است: «اگر اقتصاد ایران در پنج دهه اخیر در معرض محدودیت‌های ذاتی و عمدی نظام پترودلار (از مسدودسازی دارایی‌ها تا تحریم‌های ثانویه) قرار نمی‌گرفت، وضعیت درآمدی و رشد اقتصادی آن چه تفاوتی با وضعیت بالفعل داشت؟».

۲. محور اول: خسارت ناشی از مصادره و بلوکه شدن دارایی‌های ارزی (۱۹۷۹ تاکنون)

نخستین و ملموس‌ترین تجلی زورگویی پترودلار، سلب مالکیت جمهوری اسلامی ایران از ذخایر ارزی خود بوده است.

• رویداد ۱۹۷۹ (دوره کارتر): در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹، ایالات متحده رسماً ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های دولت و بانک مرکزی ایران را مسدود کرد. بخش عمده این دارایی‌ها شامل سپرده‌های بانکی، اوراق خزانه‌داری آمریکا و طلای نگهداری‌شده در نیویورک بود. پس از بیانیه الجزایر (۱۹۸۱)، بخشی از این مبلغ آزاد شد، اما رقمی حدود ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار صرف تسویه دعاوی حقوقی و جرایم شد و عملاً از دسترس خارج گردید.

• بلوکه شدن دارایی‌ها در دوران تحریم (۲۰۱۰–۲۰۲۳): در دور جدید تحریم‌ها، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در کشورهای واردکننده (کره جنوبی، عراق، هند، ژاپن و چین) به دلیل ممنوعیت‌های انتقال بانکی بلوکه شد. اگرچه این پول‌ها به طور کامل «مصادره» نشدند، اما عدم دسترسی به آن‌ها برای مدت طولانی، فرصت سرمایه‌گذاری و مقابله با تورم را از ایران سلب کرد. اگر هزینه فرصت این پول با نرخ سود سالانه ۵٪ محاسبه شود، خسارت ناشی از بلوکه‌شدن طی یک دهه اخیر به تنهایی ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

برآورد تجمعی این محور: ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار خسارت مستقیم.

۳. محور دوم: کاهش اجباری صادرات نفت و میعانات گازی (۲۰۱۲–۲۰۲۳)

قلب تپنده اقتصاد ایران و بزرگ‌ترین قربانی تحریم‌های پترودلاری، صادرات نفت بوده است. برای محاسبه خسارت، دو وضعیت مقایسه می‌شوند: «صادرات واقعی» در مقابل «صادرات بالقوه» (سهم نرمال ایران از بازار اوپک).

• دوره ۲۰۱۲–۲۰۱۵ (تحریم‌های دور اول): صادرات نفت ایران از میانگین ۲.۵ میلیون بشکه در روز (۲۰۱۱) به حدود ۱.۱ میلیون بشکه سقوط کرد. با کسر میانگین قیمت نفت در آن سال‌ها، کاهش درآمد نسبت به وضعیت عادی: ۱۶۰ میلیارد دلار.

• دوره ۲۰۱۸–۲۰۲۳ (فشار حداکثری): صادرات ایران از ۲.۸ میلیون بشکه در روز (آوریل ۲۰۱۸) به کف ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه در اوج تحریم‌ها (۲۰۱۹–۲۰۲۰) رسید. پس از آن نیز صادرات، علیرغم افزایش، با «تخفیف‌های سنگین» و «پنهان‌کاری» (خاموشی ردیاب‌ها) انجام شده که خود هزینه مضاعف دارد. کاهش درآمد مستقیم در این دوره: ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلار.

برآورد تجمعی درآمد ازدست‌رفته نفتی: ۴۰۰ تا ۴۵۰ میلیارد دلار.

۴. محور سوم: هزینه‌های مبادلاتی تحمیلی (واسطه‌گری، تخفیف و قاچاق)

وقتی کشوری از مدار مالی پترودلار (دلار و سوئیفت) اخراج می‌شود، مجبور است «پرمیوم ریسک» (هزینه ریسک) بسیار بالایی برای انتقال پول و فروش کالا بپردازد. این یک مالیات پنهان است که نظام ناعادلانه تحمیل می‌کند.

۱. هزینه واسطه‌گری مالی (صرافی‌ها و شبکه‌های دور زن): برای انتقال یک میلیارد دلار به ایران، شبکه‌های واسطه معمولاً ۵٪ تا ۱۵٪ کارمزد دریافت می‌کردند. در مقابل، انتقال دلار در سیستم عادی بانکی نزدیک به صفر است.
۲. تخفیف اجباری نفت: ایران برای حفظ مشتریان معدود خود (عمدتاً چین)، مجبور به ارائه تخفیف‌های ۵ تا ۱۵ دلاری در هر بشکه نسبت به قیمت جهانی شد.
۳. هزینه حمل‌ونقل و بیمه: استفاده از «ناوگان سایه» (کشتی‌های قدیمی با بیمه‌های غیرمعتبر) هزینه لجستیک صادرات را به شدت بالا برد.

اگر این هزینه‌های اضافی را به طور متوسط ۱۰٪ ارزش محموله‌های صادراتی در دهه گذشته در نظر بگیریم، خسارت انباشته از این محل بالغ بر ۵۰ تا ۷۰ میلیارد دلار شده است.

۵. محور چهارم: کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و فرار سرمایه

بی‌ثباتی ناشی از تحریم‌های دلاری و ترس از جریمه‌های ثانویه خزانه‌داری آمریکا، باعث شد ایران عملاً از بازار سرمایه جهانی حذف شود.

• عدم‌النفع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI): کشورهای هم‌سایه ایران مانند ترکیه سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار FDI جذب می‌کنند. ایران با وجود بازار بزرگ و منابع عظیم، میانگین FDI سالانه‌اش زیر ۲ میلیارد دلار بوده است. شکاف سرمایه‌گذاری در دو دهه گذشته نسبت به ظرفیت‌های مشابه منطقه‌ای، به راحتی ۱۵۰ میلیارد دلار خسارت به انباشت سرمایه کشور وارد کرده است.

• فرار سرمایه (Capital Flight): هم‌زمان با کاهش ارزش ریال، حجم عظیمی از سرمایه (نقدینگی) از کشور خارج و به بازارهای املاک دبی، ترکیه و سیستم بانکی غرب تزریق شد. تخمین‌ها از خروج سرمایه از ایران در دهه ۱۳۹۰ رقمی بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار را نشان می‌دهد.

برآورد تجمعی این محور: ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار.

۶. محور پنجم: کاهش رشد اقتصادی انباشته (GDP Gap) – خسارت نامرئی

مهم‌ترین و در عین حال سخت‌ترین خسارت برای محاسبه، «رشد نکردن» اقتصاد است. برای محاسبه این بخش، تولید ناخالص داخلی واقعی ایران را با یک سناریوی «وضعیت عادی» مقایسه می‌کنیم که در آن تحریم‌های فلج‌کننده پترودلاری (به‌ویژه پس از ۲۰۱۱) وجود نداشت.

• وضعیت پایه: میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه ۱۳۸۰ حدود ۴.۵٪ بود.

• وضعیت تحریمی: میانگین رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ نزدیک به صفر (و در برخی سال‌ها منفی) بود.

• محاسبه شکاف GDP: اگر اقتصاد ۴۵۰ میلیارد دلاری ایران در سال ۱۳۹۰، تنها ۳٪ کمتر از وضعیت بالقوه رشد می‌کرد (به دلیل شوک‌های ارزی، تورم وارداتی و نابودی تجارت خارجی)، شکاف GDP انباشته در این ۱۲ سال به راحتی از ۶۰۰ میلیارد دلار فراتر می‌رود. این یعنی حجم اقتصاد ایران در ۱۴۰۲ می‌توانست تقریباً دو برابر مقدار واقعی باشد.

برآورد تجمعی شکاف رشد اقتصادی: ۶۰۰ تا ۹۰۰ میلیارد دلار.

۷. جمع‌بندی نهایی: صورت‌حساب یک غارت نظام‌مند

در جدول زیر، برآورد تجمعی خسارت‌های نظام پترودلار بر ایران از ۱۹۷۹ تا ۲۰۲۳ خلاصه شده است:

نتیجه‌گیری:
مجموع خسارت‌های وارده بر اقتصاد ایران در حدود ۱.۲ تا ۱.۸ تریلیون دلار برآورد می‌شود. این عدد، نه نتیجه یک جنگ نظامی، بلکه حاصل کنترل یک قدرت خارجی بر شریان‌های پولی و پیام‌رسانی مالی جهانی (پترودلار) است. عدد ۱.۵ تریلیون دلار، معادل کل درآمد نفتی ایران در ۳۰ سال گذشته است. به بیان دیگر، سیستم ناعادلانه پترودلار، تقریباً تمام ثروت حاصل از فروش نفت ایران را از طریق حذف فرصت‌های رشد، غارت سرمایه و تحمیل هزینه‌های مبادله، بلعیده است. این برآورد کمّی، ضرورت راهبردی شکستن این انحصار و حرکت به سمت معماری‌های مالی مستقل را اثبات می‌کند.

منابع و مآخذ مورد استناد:
۱. گزارش‌های آماری سالانه اوپک (OPEC Annual Statistical Bulletin). دوره‌های ۲۰۱۰–۲۰۲۳.
۲. صندوق بین‌المللی پول (IMF). Islamic Republic of Iran: Staff Report for the Article IV Consultation. سال‌های مختلف.
۳. گزارش خزانه‌داری آمریکا (U.S. Treasury). Iran Action Group Report و Secondary Sanctions Advisories.
۴. کاتزمن، کنت (Katzman, K.). (۲۰۲۳). Iran Sanctions. Congressional Research Service (CRS).
۵. گزارش‌های سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. خالص حساب سرمایه و تراز پرداخت‌ها.
۶. خاجی، محسن. (۱۴۰۱). برآورد خسارت‌های اقتصادی تحریم‌های آمریکا علیه ایران. پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)