با آغاز درگیری نظامی بین رژیم ایران با ارتش‌های اسرائیل و آمریکا، مقامات تهران نیز به کمک بمب‌های جنگی آمده و با اعدام زندانیان سیاسی نشان می‌دهد که ماشین مرگ رژیم تهران در زمان جنگ نه تنها متوقف نمی‌شود بلکه شتاب بیشتری هم به خود میگیرد!

از ابتدای جنگ تا کنون رژیم ایران زندانیان سیاسی را به اتهام‌های عضویت در سازمان مجاهدین خلق، جاسوسی برای اسرائیل و شرکت در اعتراضات مردمی دی ماه ۱۴۰۴ اعدام کرده است! اما در این میان پرونده یکی از قربانیان اعدام یعنی «امیرحسین حاتمی» نوجوان ۱۸ ساله به ما نشان می‌دهد که چگونه قضاییه رژیم ایران بی‌گناهان را به بالای دار میفرستد!

رسانه‌های حکومتی در مورد پرونده امیرحسین حاتمی می‌گویند شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ پایگاه بسیج ۱۸۵ “شهید محمود کاوه” در شرق تهران به آتش کشیده شد. روایت حکومتی که از صدا و سیما همراه با اعترافات اجباری متهمان پخش و در آن ادعا شد که معترضان این ساختمان را به آتش کشیده‌اند. هفت نفر از جمله امیرحسین در این رابطه دستگیر شدند و برای همه آنها حکم اعدام به اتهام محاربه صادر شد.

اما فیلم‌هایی که از این ماجرا گرفته شده روایت دیگری را نشان می‌دهند. در این فیلم‌ها دیده می‌شود که عده‌ای لباس شخصی که از ماموران حکومتی هستند مردم را به داخل پایگاه بسیج هل داده و در آن را می‌بندند. در فیلم فریاد “هل نده” به کرات شنیده می‌شود. همچنین دیده می‌شود که این افراد در پایگاه را قفل کرده و بعد آن را به آتش می‌کشند.

مادر یکی از کسانی که به داخل هل داده شده بوده در فیلم دیده می‌شود در حالی که فریاد می‌زند: “در را بازکنید”. این افراد به طبقه بالای ساختمان رفته و شیشه پنجره‌ها را می‌شکنند و تنها به این دلیل زنده می‌مانند. با ورود ماموران آتش‌نشانی و مهار آتش، کسانی که در ساختمان حبس شده بودند بیرون آورده شده و فورا دستگیر می‌شوند.

پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی می‌رود و در ۱۸ بهمن یعنی تنها یک ماه پس از دستگیری حکم اعدام برای آنها صادر می‌شود. قابل ذکر است که این افراد تا اسفند ماه حتی اجازه تلفن به خانواده‌هایشان را نداشته‌اند تا آن‌که در اسفند ماه خانواده‌ها با چند وکیل حقوق بشری تماس گرفته و آن‌ها را در جریان این پرونده قرار می‌دهند. پس از تنظیم وکالت‌نامه تازه به این زندانیان اجازه تماس با خانواده داده می‌شود و خانواده‌ها متوجه می‌شوند که آنها در زندان قزل‌حصار هستند و تمامی اعترافات زیر شکنجه گرفته شده است.

وکلای حقوق بشری پرونده را به شعبه ۹ دیوان عالی کشور برده و قاضی مزینانی را در جریان می‌گذارند، با استناد به فیلم‌هایی که از حادثه وجود دارد و در آن مشخص است که این افراد به زور به داخل ساختمان هل داده شده‌اند و دو نفر از آن‌ها “کارتن‌خواب” هستند و اصلا در اعتراضات شرکت نداشته‌اند. این قاضی حکم اعدام را تایید نمی‌کند و در نتیجه پرونده وارد مرحله اعاده دادرسی می‌شود.

اما با شروع جنگ، دیوان عالی تعطیل می‌شود اما تلاش ماموران امنیتی برای اعدام این افراد متوقف نمی‌شود و شبانه از قاضی دیوان عالی امضا برای اعدام گرفته‌اند. این در حالی است که قاضی پرونده حاضر به صدور حکم اعدام نشده و گفته پرونده باید به دیوان عالی برود، حکم نقض شود و بعد دوباره بررسی شود اما ماموران اطلاعاتی شبانه از یکی از قضات دیوان عالی امضا برای اعدام گرفته بودند.

آشکارا میبینیم که خود ماموران رژیم ایران معترضان را در پایگاه بسیج محبوس کرده و پایگاه را آتش زده و سپس که دیده زنده مانده‌اند، حکم اعدام این رزمندگان آزادی را صادر کرده که در گام نخست امیرحسین حاتمی را قربانی این روند دادرسی ناعادلانه کرده است!

حکم جنایتکارانه امیرحسین حاتمی به ما عملاً نشان می‌دهد که خیزش انقلابی دی ماه تمام نشده است! احکام اعدام رژیم ایران خود گواهی بر این است که قتل‌عام معترضان خیرش انقلابی دی همچنان ادامه دارد و فاز دوم این قتل‌عام در زندان‌های ایران آغاز شده است!

به همین جهت ضمن تسلیت به خانواده امیرحسین حاتمی و عموم رزمندگان آزادی در ایران و تاکید در حق دادخواهی خون او، باید اعلام کرد رژیم ایران از فضای جنگی موجود دارد نهایت استفاده را می‌برد تا انتقام شکست و تحقیر از ارتش‌های اسرائیل و آمریکا را از مردم ایران بگیرد!

از همین جهت وظیفه تمام ما فعالین دموکراسی‌خواه سرنگونی‌طلب این است که ضمن اعلام مخالفت با این جنگ خانمان‌سوز که متحد با رژیم ایران در سرکوب معترضان شده بر توقف حکم اعدام زندانیان سیاسی در ایران تاکید کرده و نام زندانیان در خطر اعدام را رسانه‌ای و بین‌المللی کنیم! نباید فراموش کنیم که اکنون زمان اقدام است! با سکوت خود نگذاریم رزمندگان آزادی قربانی رژیم ولایت‌فقیه در ایران شوند!

✍️کارن ایزدی، فعال مدنی کوئیر-فمینیست چپ

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)