صف آرایی نوین قدرت در ایران
بحران در بالا، فشار از پایین
الف. کیوان
درآمد
ایران امروز در لحظهای قرار دارد که در آن بحرانهای گوناگون دیگر جدا از هم عمل نمیکنند. بحران معیشت، فرسایش پایههای اجتماعی اقتدار، انسداد سیاسی، تشدید سرکوب، مسئلۀ زندانیان سیاسی، تهدید خارجی، شکافهای درونی حاکمیت و فشار اجتماعی از پایین درهم تنیده شدهاند. چنین وضعیتی را نه با خوش بینی ساده میتوان فهمید و نه با بدبینی فلج کننده. مسئله اصلی، پیشگویی آینده نیست؛ مسئله، شناخت وضعیت مشخص و فهم نیروها، تضادها و امکانهایی است که در دل واقعیت عمل میکنند.
تحلیل اگر بخواهد راهگشا باشد، باید از سطح خبر، شعار و هیجان روزمره فراتر رود. بحران در ایران فقط مجموعهای از رخدادهای سیاسی نیست، بلکه بیان فشردۀ رابطهای عمیقتر میان اقتصاد، دولت، طبقات اجتماعی، سرکوب، ایدئولوژی و امکانهای سازمان یابی است. از این رو، نمیتوان سیاست جمهوری اسلامی را جدا از پایههای اقتصادی آن فهمید، همان گونه که نمیتوان بحران اقتصادی را بدون توجه به شکل دولت، نهادهای غیرپاسخگو، دستگاه امنیتی و منطق حفظ قدرت توضیح داد.
در دهههای گذشته، یکی از گرههای پایدار ایران پس از انقلاب، جدایی مصنوعی میان توسعۀ اقتصادی و توسعۀ سیاسی بوده است. حاکمیت بارها کوشیده است انسداد سیاسی را با وعدۀ سامان اقتصادی توجیه کند، در حالی که اقتصاد بدون آزادی سیاسی، شفافیت، حق تشکل و نظارت اجتماعی، به رانت، فساد، نابرابری و تمرکز قدرت انجامیده است. از سوی دیگر، هر تصوری از توسعه سیاسی که مسئله نان، کار، فقر، تبعیض، مالکیت و عدالت اجتماعی را به حاشیه براند، نمیتواند به دگرگونی پایدار برسد. بنابراین، مسئله ایران نه تقدم مطلق اقتصاد بر سیاست است و نه تقدم انتزاعی سیاست بر اقتصاد، بلکه فهم پیوند درونی زیربنا و روبنا در شکل مشخص قدرت حاکم است.
این نوشته قصد ندارد نسخهای آماده برای آینده ایران ارائه کند. هدف، روشن کردن آن روندهای مادی است که در وضعیت کنونی عمل میکنند. بحران در بالا واقعی است، اما به خودی خود راه نمیگشاید. فشار از پایین نیز واقعی است، اما بدون سازمان یابی میتواند پراکنده بماند. افق روشن نه از پیشگویی به دست میآید و نه از انتظار برای حادثهای بیرونی؛ بلکه از شناخت مادی وضعیت، پیوند آزادی و عدالت، و تشخیص راههایی برمیآید که جامعه بتواند با نیروی خود آنها را بسازد.
تراکم بحرانها و تغییر نسبت نیروها
تراکم بحرانها در ایران را باید از جایی دید که بحرانها دیگر فقط در کنار هم قرار ندارند، بلکه بر یکدیگر اثر میگذارند و دامنۀ هم را گسترش میدهند. بحران معیشت، انسداد سیاسی، سرکوب، تهدید خارجی، شکافهای درون حاکمیت و فرسایش پایههای اجتماعی اقتدار، هر یک به دیگری نیرو میدهد. از همین رو، وضعیت کنونی را نمیتوان به یک بحران اقتصادی، یک بحران سیاسی یا یک بحران مدیریتی فروکاست. مسئله اصلی، پیوند این بحرانها در ساختاری است که برای حفظ خود ناچار است هزینههای بیشتری بر جامعه تحمیل کند.
نخستین سطح این تراکم، بحران بازتولید زندگی روزمره است. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی، بحران مسکن، فرسایش خدمات عمومی و فشار بر دستمزدبگیران، زندگی بخشهای وسیعی از جامعه را به میدان دائمی بقا بدل کرده است. این وضعیت فقط حاصل ضعف مدیریتی یا فساد اداری نیست. در پس آن، اقتصاد سیاسیای قرار دارد که در آن رانت، خصوصی سازیهای نامتعارف، تمرکز منابع در نهادهای غیرپاسخگو، تحریم و سرکوب تشکل یابی نیروی کار به هم گره خوردهاند. بنابراین بحران معیشت، هم نشانه فشار اقتصادی است و هم بیان رابطهای نابرابر میان جامعه و ساختار قدرت.
در سطح سیاسی، حاکمیت هنوز ابزار فرمان، سرکوب و توزیع منابع را در اختیار دارد، اما پایههای اجتماعی اقتدار آن فرسودهتر شده و توانش برای اقناع، بسیج و پیوند دادن جامعه به افق رسمی نظام کاهش یافته است. شکاف میان زبان رسمی و تجربۀ زیستۀ جامعه هر روز عمیقتر میشود. گفتار رسمی از ثبات، امنیت و پیشرفت سخن میگوید، اما تجربه روزمره بسیاری از مردم با فقر، تبعیض، ناامنی شغلی، فساد، فشار امنیتی و بی آیندگی شکل میگیرد. این فاصله، فقط ضعف تبلیغات رسمی نیست، بلکه نشانه اختلال در توان حاکمیت برای بازتولید مشروعیت سیاسی است.
همین وضعیت، شیوۀ حکمرانی را پرهزینهتر کرده است. جمهوری اسلامی برای حفظ نظم موجود باید هم زمان بحران معیشت را مهار کند، نارضایتی اجتماعی را کنترل کند، انسجام درونی بلوک قدرت را نگه دارد، فشار خارجی را مدیریت کند، و از گسترش تشکلهای مستقل جلوگیری کند. اما هر ابزار کنترل، پیامد متضاد خود را نیز تولید میکند. سرکوب میتواند اعتراض را موقتاً عقب براند، اما شکاف دولت و جامعه را عمیقتر میکند. توزیع رانت میتواند وفاداری بخشهایی از نیروهای وابسته را حفظ کند، اما فساد و نابرابری را گسترش میدهد. امنیتی سازی سیاست ممکن است کنترل کوتاه مدت ایجاد کند، اما امکان اعتماد، مشارکت و بازسازی پایه اجتماعی اقتدار را محدودتر میسازد.
در چنین بستری، تغییر نسبت نیروها به معنای جابهجایی ناگهانی قدرت نیست. نه حاکمیت توان سرکوب خود را از دست داده، نه جامعه به صورت خودکار به نیرویی منسجم بدل شده است. تغییر نسبت نیروها یعنی هزینۀ حفظ وضع موجود افزایش یافته، ابزارهای پیشین اقناع و کنترل فرسودهتر شده، و جامعه در تجربههای پیاپی اعتراض، شکست، سرکوب و بازگشت دوباره، نسبت تازهای با قدرت پیدا کرده است. ترس هنوز از میان نرفته، اما دیگر همان کارکرد پیشین را ندارد. اطاعت هنوز وجود دارد، اما بیش از گذشته با بی اعتمادی، خشم فروخورده و فاصله گیری اجتماعی همراه است.
فشار از پایین در همین زمینه شکلهای گوناگون مییابد. اعتراض کارگران به دستمزد و امنیت شغلی، اعتراض معلمان به وضعیت آموزش و معیشت، اعتراض بازنشستگان به فقر و بی عدالتی، مقاومت زنان در برابر کنترل بدن و زندگی، اعتراض دانشجویان به سرکوب و انسداد، دادخواهی خانوادههای جان باختگان و زندانیان سیاسی، و نارضایتی اقوام تحت تبعیض، جلوههای جدا از هم یک بحران عمومیاند. این نیروها هنوز الزاماً در یک صف واحد قرار نگرفتهاند، اما طردِ مشترکِ، فشار، بی پاسخ ماندن مطالبات و مواجهه با دستگاه امنیتی، به یکدیگر نزدیک میشوند.
با این حال، نارضایتی گسترده به تنهایی نیروی تاریخی نمیسازد. اگر فشارهای اجتماعی به پیوندهای پایدار، تشکلهای مستقل، زبان مشترک و افق سیاسی روشن تبدیل نشوند، میتوانند پراکنده بمانند، فرسوده شوند، زیر ضرب سرکوب عقب بنشینند، یا به وسیله نیروهای بیرونی و رسانهای مصادره شوند. درست در همین نقطه است که مسئلۀ سازمان یابی از یک توصیه اخلاقی فراتر میرود و به ضرورتی مادی تبدیل میشود. سازمان یابی نه افزودهای بیرونی بر اعتراض، بلکه شرط تبدیل فشاراجتماعی به قدرت اجتماعی است.
در بالا نیز شکاف وجود دارد، اما این شکاف را نباید با فروپاشی یکی گرفت. بلوک حاکمیت از نیروهای همسان تشکیل نشده است. رقابت بر سر منابع، نفوذ، سیاست خارجی، شیوه مدیریت بحران و سهم از قدرت درون آن واقعی است. با این همه، هنگامی که مسئله به سازمان یابی مستقل جامعه میرسد، بخشهای اصلی این بلوک غالباً به منطق مشترک امنیتی بازمیگردند. از این رو، شکاف در بالا فقط زمانی میتواند به تغییر واقعی نسبت نیروها کمک کند که فشار از پایین بتواند مستقل، پایدار و سازمان یافته عمل کند.
بنابراین، تراکم بحرانها نه نشانۀ گشایش خودکار راه تغییر است و نه دلیل بسته بودن کامل افق. وضعیت کنونی میدان کشمکشی است که در آن حاکمیت میکوشد با بازسازی اقتدار، امنیتی سازی و مدیریت بحران ابتکار عمل را حفظ کند، و جامعه از دل فشار معیشتی، تجربۀ سرکوب، مطالبۀ آزادی و جست وجوی عدالت، شکلهای تازهای از بیان و مقاومت را میآزماید. نسبت نیروها در همین کشمکش تغییر میکند، نه در پیشگوییها.
اقتصاد سیاسی قدرت، زیربنا و روبنای جمهوری اسلامی
در تحلیل جمهوری اسلامی، اقتصاد را نمیتوان به چند شاخص مانند تورم، فقر، بیکاری، کسری بودجه یا سقوط ارزش پول فروکاست. این شاخصها مهماند، اما سطح آشکار مسئله را نشان میدهند. پرسش اصلی این است که این بحرانها در چه ساختاری تولید و بازتولید میشوند، چه نیروهایی از آن سود میبرند، چه طبقات و گروههایی هزینه آن را میپردازند، و دولت چگونه میان توزیع منابع، سرکوب، ایدئولوژی و حفظ قدرت پیوند برقرار میکند. از این منظر، اقتصاد جمهوری اسلامی نه حوزهای جدا از سیاست، بلکه بخشی از سازمان مادی قدرت است.
از زاویه ماتریالیستی، مسئله فقط فساد، رانت یا ناکارآمدی اداری نیست. این پدیدهها نشانههای سطحیتر ساختاری عمیقترند: شکل مشخصی از سرمایه داری پیرامونی، وابسته، رانتی و امنیتی شده که در آن شیوۀ تولید، شیوۀ انباشت و شیوۀ فرمانروایی از یکدیگر جدا نیستند.
اقتصاد ایران در پیوند با خام فروشی، وابستگی به درآمدهای ارزی، فشار تحریمها، جایگاه نابرابر در تقسیم کار جهانی، ضعف تولید مولد، واردات، واسطه گری و سلطه شبکههای نزدیک به قدرت شکل گرفته است. بنابراین بحران اقتصادی ایران را نه میتوان فقط به امپریالیسم و تحریم فروکاست، و نه صرفاً به سوءمدیریت داخلی نسبت داد. مسئله، پیوند این دو سطح در یک اقتصاد سیاسی مشخص است که هزینههای بحران را به پایین منتقل میکند و امکانهای انباشت را در بالا متمرکز میسازد.
در چهار دهۀ گذشته، ترکیبی از مالکیت دولتی، شبه دولتی، خصوصی سازیهای نامتعارف، رانت نفتی، فساد ساختاری و گسترش نهادهای اقتصادی وابسته به قدرت، شکل ویژهای از اقتصاد سیاسی را پدید آورده است. این ترکیب نه به توسعهای پایدار و پاسخگو انجامیده و نه به بازار آزادی که مدافعان تعدیل اقتصادی وعده میدادند. در عمل، دسترسی به منابع، قراردادها، واردات، زمین، ارز، اعتبار بانکی و پروژههای بزرگ، بیش از آنکه بر شفافیت و نظارت عمومی استوار باشد، با نزدیکی به مراکز قدرت، پیوندهای نهادی و شبکههای سیاسی تعیین شده است.
در این چارچوب، خصوصی سازی الزاماً به معنای کاهش قدرت دولت نبوده است. بسیاری از داراییها و منابع عمومی از مالکیت مستقیم دولت خارج شدهاند، اما به حوزههایی انتقال یافتهاند که همچنان با قدرت سیاسی، امنیتی یا نهادی پیوند دارند. به همین دلیل، خصوصی شدن همیشه به معنای اجتماعی شدن ثروت یا گسترش رقابت آزاد نبوده، بلکه در موارد بسیار به تمرکز تازه مالکیت و قدرت انجامیده است. نئولیبرالیسم در شکل ایرانی آن نیز به معنای عقب نشینی دولت از اقتصاد نیست، بلکه به معنای انتقال هزینهها به مردم، کالایی سازی خدمات، ارزان سازی نیروی کار، ناامن سازی شغل، تضعیف خدمات عمومی و واگذاری منابع عمومی به شبکههای نزدیک به قدرت است. دولت از اقتصاد کنار نرفته، بلکه به سود شکل خاصی از انباشت در آن مداخله کرده است.
یکی از نشانههای مهم این اقتصاد سیاسی، جابهجایی وزن از تولید مولد به سوی اشکال مالی، تجاری، مستغلاتی و پیمانکاری انباشت است. سرمایۀ صنعتی، به ویژه آن بخشی که به تولید پایدار، نیروی کار ماهر، بازار داخلی و سرمایه گذاری بلندمدت نیاز دارد، زیر فشار تورم، تحریم، بی ثباتی ارزی، واردات، ناامنی نهادی و کمبود سرمایه گذاری تضعیف شده است. در مقابل، سرمایههایی که از نوسان ارز، زمین، واردات، بانک، واسطه گری، قراردادهای دولتی و دسترسی ویژه به اطلاعات و منابع سود میبرند، موقعیت نیرومندتری یافتهاند. این جابهجایی، بحران تولید را تشدید میکند و جامعه را بیشتر به سمت اقتصاد کوتاه مدت، دلالی و رانتی میراند.
مسئلۀ مالیات نیز در همین چارچوب معنا پیدا میکند. در اقتصادی که بخش بزرگی از فشار مالی بر دوش مزدبگیران، مصرف کنندگان و لایههای پایین جامعه قرار میگیرد، وجود نهادها، بنیادها، شرکتها و شبکههایی که درآمد و دارایی آنها از نظارت عمومی، شفافیت مالیاتی یا پاسخگویی دموکراتیک دور میماند، نشانه رابطه نابرابر میان دولت و جامعه است. مالیات در چنین ساختاری فقط ابزار تأمین بودجه نیست، بلکه شاخصی برای سنجش نسبت قدرت و طبقه است: چه کسی دیده میشود، چه کسی پنهان میماند، چه کسی هزینه میپردازد، و چه کسی از پرداخت هزینه معاف میشود.
این اقتصاد سیاسی، اثر مستقیم خود را بر زندگی طبقات و گروههای اجتماعی میگذارد. کارگران، مزدبگیران، معلمان، بازنشستگان، پرستاران، بیکاران، حاشیه نشینان و لایههای فرودست شهری، بیشترین فشار را از تورم، ناامنی شغلی، کاهش خدمات عمومی و عقب ماندن دستمزدها تحمل میکنند. در مقابل، گروههایی که به شبکههای توزیع رانت، پیمانکاری، واردات، زمین، مالیه و نهادهای قدرت نزدیکترند، امکان بیشتری برای عبور از بحران یا تبدیل بحران به فرصت انباشت دارند. بنابراین بحران اقتصادی برای همه یکسان عمل نمیکند. برای بخشی از جامعه، بحران به معنای فرسایش زندگی است؛ برای بخشی دیگر، فرصتی برای بازتوزیع منابع به سود خود.
از همین جا پیوند زیربنا و روبنا روشن میشود. سیاست در جمهوری اسلامی فقط عرصه رقابت جناحها یا تصمیمهای ایدئولوژیک نیست، بلکه شکل سیاسی همین اقتصاد قدرت است. نهادهای انتصابی، دستگاههای امنیتی، قوه قضاییه، سازوکارهای نظارتی، قوانین محدودکننده تشکل و کنترل فضای عمومی، همگی در حفظ این مناسبات نقش دارند. سرکوب کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان یا فعالان اجتماعی را نباید جدا از این اقتصاد سیاسی فهمید. هر جا مطالبۀ اجتماعی به حق تشکل، حق اعتصاب، شفافیت، دسترسی عادلانه به منابع یا نظارت عمومی نزدیک میشود، با مرزهای سخت قدرت روبهرو میگردد.
در این معنا، روبنا صرفاً بازتاب منفعل زیربنا نیست. دولت، قانون، ایدئولوژی، دین رسمی، رسانه، آموزش، قضاوت و امنیت، فقط نتیجه اقتصاد نیستند، بلکه فعالانه در بازتولید آن دخالت میکنند. دولت میتواند از راه سیاستهای بودجهای، نرخ ارز، سرکوب مزدی، حذف یا توزیع یارانه، کنترل تشکلها، بازداشت فعالان، و امنیتی کردن اعتراض، مسیرهای انباشت و توزیع هزینههای بحران را تعیین کند. رابطۀ اقتصاد و سیاست در اینجا رابطهای زنده و رفت و برگشتی است: پایههای مادی قدرت، شکل سیاست را میسازند، و سیاست نیز همان پایهها را محافظت و بازسازی میکند.
تحریمها نیز در این میان نقش واقعی دارند، اما تحلیل مادی نباید آنها را به توضیحی کامل و کافی تبدیل کند. تحریم، فشار خارجی و محدودیتهای بین المللی، اقتصاد ایران را فرسودهتر کرده و هزینههای سنگینی بر مردم تحمیل کردهاند. اما همین فشار خارجی در درون ساختار موجود به شکلی نابرابر توزیع شده است: بار اصلی آن بر دوش مزدبگیران و لایههای فرودست قرار گرفته، در حالی که شبکههای نزدیک به قدرت در بسیاری موارد از مسیر دور زدن تحریم، واسطه گری، واردات و دسترسی ویژه به منابع، امکانهای تازهای برای سود یافتهاند. بنابراین تحریم را باید هم به عنوان ابزار فشار امپریالیستی دید، هم در نسبت با ساختار داخلیای فهمید که هزینۀ آن را نابرابر توزیع میکند.
اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی را باید از خلال پیوند دیالکتیکی زیربنا و روبنا فهمید؛ جایی که مناسبات اقتصادی، شکل دولت و دستگاه سرکوب را مشروط میکنند، و دولت، قانون، ایدئولوژی و امنیت نیز به نوبه خود در حفظ، تنظیم و بازتولید همان مناسبات دخالت دارند. مسئله نه اقتصاد بدون سیاست است، نه سیاست بدون اقتصاد. مسئله شکل مشخصی از قدرت طبقاتی است که از راه رانت، انباشت، سرکوب، توزیع نابرابر هزینهها و مهار سازمان یابی اجتماعی خود را بازتولید میکند. در برابر چنین ساختاری، هر افق جدی برای تغییر ناگزیر باید آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی را در یک میدان واحد ببیند.
بلوک حاکمیت و فشار از پایین، منطق حفظ نظام در برابر سازمان یابی اجتماعی
با کشته شدن علی خامنهای و انتصاب مجتبی خامنهای به رهبری، مسئله قدرت در جمهوری اسلامی وارد مرحلهای تازه شده است. اما این جابهجایی را نمیتوان فقط در سطح نام رهبر جدید، سازوکار رسمی مجلس خبرگان یا تغییر چهرههای بالادستی فهمید. پرسش تعیینکننده این است که پس از این انتقال، کدام نیروی مادی، نهادی و طبقاتی توانسته است فرمان، امنیت، منابع و جهتگیری سیاسی نظام را در دست بگیرد. در متن جنگ، آتشبس، مذاکرات و بحران تنگه هرمز، جانشینی بیش از آنکه مسئلهای صرفاً حقوقی باشد، به آزمونی برای تشخیص آرایش واقعی قدرت بدل شده است.
پرسش اصلی این نیست که چه کسی عنوان رهبری را حمل میکند، بلکه این است که کدام نیروها توان اعمال فرمان، کنترل دستگاه سرکوب، مدیریت منابع، حفظ انسجام درونی و تعیین مسیر جنگ، صلح و سیاست داخلی را در دست دارند. گاردین در چهارم مارس ۲۰۲۶ مجتبی خامنهای را گزینه اصلی جانشینی توصیف کرد و نوشت که انتخاب او نشانهای از عدم تمایل هستههای قدرت به تغییر مسیر خواهد بود؛ این گزارش همچنین به پیوندهای او با چهرههای نزدیک به سپاه و ساختار امنیتی اشاره میکند.
از این زاویه، رهبری پس از خامنهای را باید نه صرفاً به عنوان جانشینی سیاسی، بلکه به عنوان تمرکز تازهای از قدرت طبقاتی فهمید. هر نام و مقامی در رأس حاکمیت، جایگاه طبقاتی و نهادی خود را دارد. رهبر جدید، حتی اگر در سطح رسمی جایگاه نخست را اشغال کند، در خلأ عمل نمیکند. پشت او ائتلافی از بیت رهبری، سپاه، دستگاههای امنیتی، قوه قضاییه، نهادهای اقتصادی وابسته، روحانیت حکومتی، بنیادها، رسانههای رسمی و لایههای مختلف بورژوازی رانتی و امنیتی قرار دارد. بنابراین، مسئله اصلی این است که این رهبری نوظهور، تکیه گاه خود را در کدام لایههای قدرت میجوید و کدام نیروها از آن برای بازسامان دادن نظم موجود بهره میبرند.
بلوک حاکمیت یک دست نیست، اما وحدت آن از همفکری کامل یا هماهنگی اخلاقی به دست نمیآید. وحدت آن از اشتراک منافع در بازتولید نظم موجود برمیخیزد. نهادها و جناحهای مختلف ممکن است بر سر شیوۀ ادارۀ اقتصاد، رابطۀ با غرب، نحوۀ پیشبرد آتش بس یا تقابل مجدد، سهم از دولت، کنترل رسانه، میزان سرکوب یا مدیریت بحران اختلاف داشته باشند. اما همگی در حفظ چارچوبی ذی نفعاند که دسترسی ویژه به منابع، تمرکز قدرت سیاسی، مهار نیروی کار، محدود کردن تشکلهای مستقل، کنترل رسانه، مصونیت نهادهای بالادستی و امنیتی کردن سیاست را ممکن میسازد. اختلافها تا جایی تحمل میشوند که اصل این نظم را تهدید نکنند.
این اشتراک منافع البته به معنای تقسیم برابر قدرت و ثروت درون بلوک حاکمیت نیست. خود این بلوک نیز ساختاری سلسله مراتبی و طبقاتی دارد. از منظر مارکسیستی لنینیستی، باید میان جناح سیاسی و پایه طبقاتی تفاوت گذاشت. آنچه در سطح سیاست به صورت اختلاف نهادها، چهرهها، مداحان، امامان جمعه، سخنگویان رسمی و مدیران دولتی دیده میشود، در سطح مادی به رقابت میان بخشهای مختلف بورژوازی حاکم و لایههای وابسته به دولت بر سر سهم از انباشت، رانت، بودجۀ عمومی، قراردادها، واردات، زمین، بانک، ارز، انرژی و منابع طبیعی مربوط است.
در این چارچوب، میتوان از چند لایۀ درون بلوک حاکمیت سخن گفت: بورژوازی بوروکراتیک و دولتی، بورژوازی نظامی امنیتی، سرمایه تجاری و وارداتی، سرمایه مالی و بانکی، سرمایه مستغلاتی و پیمانکاری، روحانیت حکومتی و دستگاههای ایدئولوژیک، و بخشهایی از سرمایه صنعتی وابسته یا تحت فشار. این لایهها جایگاه یکسانی ندارند. لایههایی که به مراکز اصلی قدرت نظامی، امنیتی، اقتصادی و اطلاعاتی نزدیکترند، امکان بیشتری برای تبدیل قدرت به ثروت و ثروت به قدرت دارند. لایههای حاشیهایتر ممکن است از سهم خود ناراضی باشند، اما تا زمانی که افقشان بازتوزیع سهم درون همان نظم است، نه برچیدن منطق آن، اختلافشان به نیرویی رهایی بخش برای جامعه تبدیل نمیشود.
در این میان، سپاه جایگاهی ویژه دارد. دگردیسی سپاه پس از جنگ ایران و عراق یکی از پایههای مادی بلوک کنونی قدرت را ساخته است. سپاه از یک نیروی عمدتاً نظامی و ایدئولوژیک، به بازیگری نظامی، امنیتی، اقتصادی و تکنوکراتیک بدل شد. ورود آن به بازسازی، پروژههای عمرانی، نفت، گاز، راه، سد، ارتباطات، حمل و نقل و پیمانکاری، این نیرو را به یکی از گره گاههای اصلی پیوند میان زور سازمان یافته و انباشت سرمایه تبدیل کرد. قرارگاهها، شرکتها، مدیران فنی، تکنوکراتهای امنیتی، پیمانکاران بزرگ و شبکههای مالی پیرامون آن، از دل همین روند شکل گرفتند. سپاه فقط به اقتصاد وارد نشد؛ بخشی از اقتصاد را به امتداد قدرت نظامی و امنیتی تبدیل کرد.
در کنار این هسته نظامی امنیتی، روحانیت حکومتی، امامان جمعه و مداحان نقش ویژهای در روبنای ایدئولوژیک قدرت دارند. آنان فقط سخنگویان فرهنگی نیستند، بلکه بلندگوی لایههایی از بلوک قدرتاند که به بسیج عاطفی، مشروعیت بخشی دینی، فشار اجتماعی از بالا و کنترل فضای عمومی نیاز دارند. مداحان و امامان جمعه گاه زبانی را به کار میبرند که سخنگویان رسمی نمیتوانند یا نمیخواهند آشکارا بر زبان آورند. در مقابل، سخنگویان رسمی ارگانها، دیپلماتها و مدیران دولتی، زبان بوروکراتیک، امنیتی، حقوقی و دیپلماتیک همان ساختار را تولید میکنند. یکی با شور دینی، تهدید اخلاقی و بسیج خیابانی سخن میگوید؛ دیگری با واژگان قانون، مصلحت، امنیت، مذاکره و مدیریت بحران. اما هر دو، با وجود تفاوت لحن، در مدار حفظ نظمی حرکت میکنند که بر تمرکز قدرت، رانت، انباشت، مصونیت نهادهای بالادستی و مهار سازمان یابی مستقل جامعه استوار است.
مسئله آتش بس یا تقابل مجدد نیز باید در همین چارچوب طبقاتی فهمیده شود. صلح یا تقابل برای همه لایههای بلوک حاکمیت پیامد یکسان ندارد. در صورت کاهش تنش، تکنوکراسی دولتی، بوروکراسی اجرایی، بخشی از سرمایه تجاری و مالی، و بخشی از سرمایه صنعتی وابسته مجال بیشتری برای نقش آفرینی مییابند. زبان مسلط در این وضعیت، زبان اداره، بازسازی، ترمیم اقتصادی، مذاکره و ثبات است. در صورت تقابل مجدد، هسته نظامی امنیتی، بورژوازی پیمانکاری، شبکههای دور زدن تحریم، اقتصاد سایه، دستگاههای امنیتی و بلندگوهای ایدئولوژیک وزن بیشتری پیدا میکنند. زبان مسلط در آن وضعیت، زبان تهدید، مقاومت، امنیت، ضرورت فوق العاده و بسیج ایدئولوژیک است. اما در هر دو حالت، اگر حق تشکل، شفافیت، آزادی زندانیان سیاسی، نظارت عمومی و عدالت اجتماعی به مرکز نیاید، نظم طبقاتی موجود حفظ میشود.
این جا معنای واقعی عبارت «حفظ نظام از اوجب واجبات است» آشکار میشود. این عبارت را نباید فقط گزارهای فقهی یا تاریخی دانست. در عمل، بیان ایدئولوژیک دفاع از یک نظم مادی است. «نظام» در این معنا فقط ساختار رسمی حکومت نیست؛ مجموعهای از مناسبات مالکیت، رانت، انباشت، امتیاز، سرکوب، ایدئولوژی و کنترل اجتماعی است. وقتی حفظ نظام اصل برتر میشود، مطالبه اجتماعی نه از زاویۀ حق، بلکه از زاویۀ تهدید سنجیده میشود. اعتراض کارگر، مطالبه معلم، مقاومت زن، اعتراض دانشجو، دادخواهی خانواده زندانی سیاسی، و خواست اقوام تحت تبعیض، همگی میتوانند در زبان رسمی به مسئلۀ امنیتی تبدیل شوند.
فشار از پایین، در برابر این بلوک، واقعیتی بی شکل و مبهم نیست. این فشار در زندگی نیروهای اجتماعی مشخص شکل میگیرد: کارگرانی که با دستمزد عقب مانده، ناامنی شغلی و سرکوب تشکل روبهرو هستند؛ معلمانی که برای معیشت، آموزش عمومی و کرامت حرفهای مبارزه میکنند؛ بازنشستگانی که فقر آنان نتیجه مستقیم انتقال هزینههای بحران به پایین است؛ زنانی که کنترل بدن و زندگیشان به میدان سیاست رسمی تبدیل شده است؛ دانشجویانی که با انسداد دانشگاه و سرکوب نقد مواجهاند؛ پرستاران و مزدبگیرانی که بار فرسایش خدمات عمومی را به دوش میکشند؛ اقوام و گروههای اتنیکی تحت تبعیض که مسئلۀ آنان با توسعۀ ناموزون، محرومیت و امنیتی سازی پیوند دارد؛ و خانوادههای زندانیان سیاسی که حافظه سرکوب را زنده نگه میدارند.
این نیروها صرفاً ناراضی نیستند. هر کدام در نقطهای از تضادهای مادی جامعه ایستادهاند. کارگر در نقطه تضاد کار و سرمایه قرار دارد؛ زن در نقطه تلاقی سلطه جنسیتی، قانون، ایدئولوژی و کنترل اجتماعی؛ معلم و پرستار در نقطه فرسایش خدمات عمومی؛ بازنشسته در نقطه شکست امنیت اجتماعی؛ دانشجو در نقطه برخورد دانش، آینده و انسداد سیاسی؛ اقوام تحت تبعیض در نقطه تلاقی نابرابری اتنیکی، توسعه ناموزون و امنیتی سازی؛ و زندانی سیاسی در نقطهای که قدرت، بیان مستقل و سازمان یابی را تهدیدی مستقیم علیه خود میبیند. اگر این تضادها جدا از هم باقی بمانند، حاکمیت میتواند آنها را تفکیک، فرسوده، سرکوب یا مدیریت کند. اما اگر میان آنها پیوندی اجتماعی و سیاسی شکل گیرد، فشار از پایین کیفیت تازهای پیدا میکند.
زندانیان سیاسی در این میان جایگاهی مرکزی دارند. آنان فقط موضوعی حقوق بشری یا نشانه خشونت قضایی نیستند. زندانی سیاسی نقطه تمرکز تضاد میان جامعه و حاکمیت است، زیرا نشان میدهد قدرت از چه چیزی هراس دارد: از تشکل، از بیان مستقل، از حافظه جمعی، از پیوند میان مطالبات، و از تبدیل اعتراض پراکنده به نیروی سازمان یافته. زندان، در منطق حفظ نظام، فقط محل مجازات فردی نیست؛ ابزاری برای ارسال پیام به جامعه است. پیام آن روشن است: عبور از اعتراض پراکنده به سازمان یابی، از شکایت فردی به مطالبه جمعی، و از نارضایتی خاموش به کنش سیاسی مستقل، با هزینه روبهرو خواهد شد.
از این رو، تضاد اصلی در این مرحله چنین صورت بندی میشود: در بالا، بلوک حاکمیت با وجود اختلافهای درونی، در حفظ نظم طبقاتی، رانتی و امنیتی موجود ذی نفع است؛ در پایین، نیروهای اجتماعی گوناگون زیر فشار معیشت، سرکوب، تبعیض و بی آیندگی به حرکت درمیآیند، اما هنوز با مسئله سازمان یابی پایدار روبهرو هستند. اختلاف درون بلوک حاکمیت، عمدتاً اختلاف میان صداها و لایههای گوناگون یک نظم طبقاتی است؛ اما تضاد جامعه با این بلوک، تضاد با خود منطق انباشت رانتی، سلطه سیاسی و سرکوب سازمان یابی اجتماعی است.
سازمان یابی، حلقه گمشده تغییر توازن نیرو
قدرت در بالا سازمان دارد؛ فشار در پایین تجربه دارد. مسئله، تبدیل تجربه به سازمان است. اما این تبدیل نه خودکار است، نه از دل نارضایتی عمومی به تنهایی بیرون میآید، و نه با اعلام نام یک تشکل یا صدور چند بیانیه تحقق مییابد. فشار از پایین واقعی است، اما یک دست، همسو و بی تضاد نیست. درون آن نیروهای گوناگون، تجربههای متفاوت، سطحهای نابرابر آگاهی، اختلاف افق، بی اعتمادی، رقابت بر سر نمایندگی و گاه تصرف نادرست رهبری وجود دارد. درست به همین دلیل، سازمان یابی باید نه به عنوان شعار، بلکه به عنوان روندی مادی، زمینی و قابل سنجش فهمیده شود.
گره کار در نبود اعتراض یا نبود شجاعت اجتماعی نیست. کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان، پرستاران، بیکاران، حاشیه نشینان، اقوام تحت تبعیض، خانوادههای زندانیان سیاسی و لایههای وسیعی از مزدبگیران هر یک به شکلی با نظم موجود درگیرند. اما تجربههای آنان هنوز به اندازه کافی به ارتباط پایدار، اعتماد جمعی، دفاع متقابل، حافظه مشترک و تشکل مستقل تبدیل نشده است. هر نیرو در میدان خود فشار را تجربه میکند، اما تا زمانی که این میدانها به هم وصل نشوند، قدرت میتواند آنها را جدا جدا هدف بگیرد، امنیتی کند، فرسوده سازد یا به حاشیه براند.
در اینجا باید میان میدان، نیرو، گره گاه و تضاد تفاوت گذاشت. میدان، محل بروز تضاد است؛ مانند محیط کار، مدرسه، دانشگاه، زندان، محله، زندگی روزمره زنان، مناطق تحت تبعیض و خانوادههای دادخواه. نیرو، سوژه اجتماعی آن میدان است؛ مانند کارگران، معلمان، زنان، دانشجویان، بازنشستگان، اقوام تحت تبعیض و خانوادههای زندانیان سیاسی. گره گاه، نقطهای است که مطالبات جداگانه میتوانند به مسئلهای عمومی تبدیل شوند؛ مانند حق تشکل، دستمزد، امنیت شغلی، آزادی زندانیان سیاسی، حق زن بر بدن و زندگی خود، رفع تبعیض، حق اعتراض و دفاع متقابل. تضاد نیز رابطه مادی این نیروها با نظم حاکم را نشان میدهد؛ نظمی که برای حفظ رانت، انباشت، سرکوب و اقتدار سیاسی، سازمان یابی مستقل جامعه را مهار میکند.
اگر این تفکیک نادیده گرفته شود، سازمان یابی دچار خطا میشود. ممکن است گروهی از میدان کار سخن بگوید، اما نیروی واقعی کارگری را نشناسد. ممکن است از زنان سخن بگوید، اما مسئله زنان را از کار، فقر، قانون، خانواده، سرکوب و عدالت اجتماعی جدا کند. ممکن است زندانی سیاسی را برجسته کند، اما آن را به رقابت رسانهای یا جناحی فروبکاهد. ممکن است مسئله اقوام تحت تبعیض را طرح کند، اما پیوند آن را با توسعه ناموزون، عدالت اجتماعی، زبان، زمین، کار و آزادی عمومی نبیند. در چنین وضعی، سخنگویی جای سازمان یابی را میگیرد و ادعای رهبری، خود به مانعی در برابر شکل گیری رهبری واقعی بدل میشود.
از این رو، شناسایی نیروها و تشکلهای مدعی نمایندگی اهمیت تعیین کننده دارد. نه برای نفی یا تخریب آنان، بلکه برای فهم اینکه کدام نیرو واقعاً در میدان اجتماعی ریشه دارد، کدام نیرو در مرحلۀ آزمون و خطاست، کدام نیرو تجربه و ظرفیت سازمان دهی دارد، و کدام نیرو فقط نام یک طبقه یا جنبش را تصرف کرده است.
هر کس که به نام نیرویی سخن میگوید، لزوماً نمایندۀ آن نیرو نیست. نمایندگی در میدان ساخته میشود، نه در ادعا. تشکلی که جامعۀ هدفِ خود را جذب نمیکند، هنوز نمایندۀ
آن جامعه نیست؛ حتی اگر به نام آن سخن بگوید. .
یکی از آسیبهای جدی در مسیر سازمان یابی همین جدایی میان فرم تشکل و روند واقعی سازمان یابی است. گاه چند نفر گرد هم میآیند تا برای گشودن گرهی از یک معضل اجتماعی تشکلی بسازند، اما پیش از آنکه در همان میدان اجتماعی ریشه بدوانند، در جلسات مکرر، آیین نامهها، مسائل اداری، اختلافات داخلی و بازتعریفهای پی در پی از خود فرسوده میشوند. با نخستین برخورد جدی با واقعیت، یعنی با نخستین مانع عملی، فشار امنیتی، کمبود نیرو، اختلاف نظری یا بی پاسخ ماندن از سوی جامعه هدف، تشکل از هم میپاشد یا گروهی دیگر با نامی تازه پدید میآید تا همان مسئله را دوباره از ابتدا تعریف کند. در چنین وضعی، نام تشکل باقی میماند، اما سازمان یابی اجتماعی شکل نمیگیرد.
معیار اصلی یک تشکل، تعداد جلسات، بیانیهها، نامها یا بازتعریفهای درونی آن نیست، بلکه توان آن در پیوند با نیروی اجتماعی واقعی است. تشکلی که برای حل معضل بیکاری، فقر، تبعیض، سرکوب، مسئله زنان، کارگران، زندانیان سیاسی یا اقوام تحت تبعیض شکل میگیرد، اما حتی یک نفر از کسانی را که مستقیماً با آن معضل درگیرند وارد روند تصمیم گیری، تجربه اندوزی و عمل جمعی نمیکند، هنوز به سازمان یابی بدل نشده است. چنین تشکلی ممکن است زبان درستی داشته باشد، اما اگر از میدان واقعی جدا بماند، بیشتر به بازنمایی خود میپردازد تا سازمان دادن نیرو.
در اینجا باید میان فعالیت، تشکل و سازمان یابی فرق گذاشت. فعالیت میتواند مقطعی، واکنشی و محدود باشد. تشکل میتواند نام، جلسه، ساختار و بیانیه داشته باشد. اما سازمان یابی زمانی آغاز میشود که نیروهای درگیر یک معضل، خود به بخشی از روند تصمیم گیری، دفاع متقابل، انتقال تجربه، گسترش کار و تولید آگاهی تبدیل شوند. بدون این پیوند، تشکل به محفلی بسته بدل میشود که بیشتر خود را بازتولید میکند تا نیروی اجتماعی را. سازمان یابی از نام تشکل آغاز نمیشود؛ از جذب، پیوند و فعال شدن کسانی آغاز میشود که خود حاملان واقعی آن معضلاند.
هر سازمان یا تشکلی که مدعی نمایندگی بخشی از فشار از پایین است، باید از دو جهت سنجیده شود. نخست، آیا هدف و برنامهاش با جایگاه مادی، نیازهای واقعی، منافع طبقاتی و شأن اجتماعی همان نیرو همخوان است یا نه. تشکلی که به نام کارگران سخن میگوید، اما حق تشکل، دستمزد، امنیت شغلی و استقلال طبقاتی آنان را در مرکز قرار نمیدهد، نمایندگی واقعی آن نیرو را بر عهده ندارد. نیرویی که به نام زنان سخن میگوید، اما آزادی زن را از کار، فقر، قانون، خانواده، سرکوب و عدالت اجتماعی جدا میکند، میدان مبارزه زنان را محدود میسازد. جریانی که به نام اقوام تحت تبعیض سخن میگوید، اما مسئله تبعیض را از توسعه ناموزون، عدالت اجتماعی و آزادی عمومی جدا میکند، توان پیوند آن میدان با جنبش عمومی را تضعیف میکند.
دوم، هر تشکل واقعی باید ظرفیت همگامی با دیگر نیروها را داشته باشد. جنبش اجتماعی زمانی پیش میرود که نیروهای گوناگون، با حفظ استقلال خود، بتوانند بر پایه حداقل اشتراک به اتحاد عمل برسند: دفاع از آزادیهای سیاسی، حق تشکل، آزادی زندانیان سیاسی، عدالت اجتماعی، برابری زنان، رفع تبعیض، مخالفت با سرکوب و امنیتی سازی، و مقابله با انتقال هزینه بحران به طبقات فرودست. اتحاد عمل به معنای حذف تفاوتها یا ذوب شدن نیروها در یک مرکز واحد نیست. اتحاد عمل یعنی همکاری آگاهانه، پاسخگو و محدود بر سر گرههایی که پیشروی مشترک را ممکن میکنند.
ابزارهای این حرکت نیز باید زمینی و قابل لمس باشند. ابزار سازمان یابی هر شکل پایداری است که بتواند تجربه پراکنده را ثبت کند، میان نیروها ارتباط بسازد، اعتماد ایجاد کند، هزینه سرکوب را تقسیم کند و مطالبه جزئی را به زبان عمومی پیوند دهد. تشکلهای کارگری و صنفی، انجمنهای معلمان و دانشجویان، شبکههای مستقل زنان، کمیتههای دفاع از زندانیان سیاسی، جمعهای دادخواهی، هستههای محلی، رسانههای مستقل کوچک، حلقههای مطالعه، صندوقهای همیاری و شبکههای حمایت حقوقی، همه میتوانند در شرایط مشخص بخشی از این ابزار باشند. اهمیت آنها نه در نام بزرگ، بلکه در توان واقعیشان برای پیوند دادن میدانهاست.
گشایش از یک نقطه واحد آغاز نمیشود؛ از پیوند نقطههایی آغاز میشود که هر کدام زخمی از نظم موجود را حمل میکنند. در محیط کار، گشایش نزد کارگران، شوراهای مستقل، سندیکاها، هستههای صنفی، کارگران پروژهای، پرستاران، معلمان و مزدبگیران سازمان یافته است. در آموزش، نزد معلمان، دانشجویان، انجمنهای مستقل، خانوادههای درگیر با آموزش عمومی و نیروهای مدافع حق آموزش است. در مسئله زنان، نزد زنان، شبکههای مستقل زنان، فعالان برابری خواه، کارگران زن، دانشجویان زن و مادران دادخواه است. در مسئله زندانیان سیاسی، نزد خانوادهها، کمیتههای دفاع، وکلا، نویسندگان، فعالان صنفی، دانشجویی، کارگری و نیروهای سیاسی مستقل است. در مسئله اقوام و مناطق تحت تبعیض، نزد نیروهای محلی، فعالان مدنی، کارگران و جوانانی است که حقوق اتنیکی، عدالت اجتماعی و مخالفت با امنیتی سازی را در کنار هم میبینند.
اما هیچ یک از این میدانها به تنهایی کافی نیست. کارگر میتواند از محیط کار آغاز کند، اما برای تغییر توازن نیرو باید به معلم، زن، دانشجو، بازنشسته، زندانی سیاسی و اقوام تحت تبعیض وصل شود. زن میتواند از مبارزه بر سر بدن و زندگی آغاز کند، اما اگر این مبارزه با کار، فقر، قانون، خانواده، زندان و عدالت اجتماعی پیوند نخورد، حاکمیت میتواند آن را جدا و محدود کند. خانواده زندانی سیاسی میتواند دادخواهی را زنده نگه دارد، اما این دادخواهی زمانی به نیروی اجتماعی بدل میشود که به حق تشکل، حق اعتراض و آزادی عمومی گره بخورد. هر میدان نیروی آغازگر خود را دارد؛ اما تغییر توازن نیرو زمانی آغاز میشود که این نیروهای آغازگر، از جزیرههای جداگانه به پیوندی اجتماعی و سیاسی بدل شوند.
با این همه، سخن گفتن از سازمان یابی نباید به سرزنش جامعه یا نسخه نویسی بیرونی تبدیل شود. سازمان یابی در شرایط سرکوب، فقر، ناامنی، مهاجرت، بی اعتمادی، نفوذ امنیتی و فرسایش روزمره دشوار است. جامعهای که بخش بزرگی از انرژی خود را صرف بقا میکند، به سادگی نمیتواند نهادهای پایدار بسازد. تجربه شکستها، زندان، اخراج، تبعید، تهدید خانوادهها و سرکوب خونین نیز بر حافظه اجتماعی سنگینی میکند. اما همین دشواری، ضرورت سازمان یابی را از میان نمیبرد؛ برعکس، نشان میدهد چرا فشار از پایین بدون پیوند پایدار، در برابر قدرت سازمان یافته بالا آسیب پذیر میماند.
بنابراین، حلقۀ گمشدۀ تغییر توازن نیرو در ایران صرفاً افزایش نارضایتی نیست، بلکه تبدیل تجربههای پراکنده به نیرویی آگاه، پیوسته، پاسخگو و مستقل است. بحران در بالا میتواند فرصت ایجاد کند، اما فرصت بدون سازمان یابی از دست میرود. فشار از پایین میتواند حاکمیت را فرسوده کند، اما بدون پیوند پایدار ممکن است پراکنده بماند. سازمان یابی نام دیگر ورود جامعه به میدان تعیین سرنوشت خویش است: نه به معنای پیشگویی پیروزی، نه به معنای نسخهای آماده، بلکه به معنای ساختن توان جمعی برای دیدن میدان، شناخت نیروها، تشخیص گره گاهها، حفظ حافظه، انتقال تجربه، دفاع از همبستگی و جلوگیری از آنکه هر اعتراض دوباره از نقطۀ صفر آغاز شود.
سمت و سوی حرکت، افق روشن برای انتخاب راه
آیندۀ ایران از پیش تعیین نشده است، اما بی قاعده و دل بخواهی نیز شکل نمیگیرد. آنچه مسیرهای ممکن را روشن میکند، نسبت واقعی نیروهاست: توان بلوک حاکمیت برای بازسازی اقتدار، ظرفیت جامعه برای سازمان یابی، و جایگاه جنگ، صلح، سرکوب و بحران اقتصادی در تغییر این نسبت. بنابراین، پرسش پایانی نه پیشگویی آینده، بلکه تشخیص معیارهایی است که راه را از دل وضعیت موجود قابل فهم میکند.
در وضعیت کنونی، سه گرایش را میتوان از هم تشخیص داد. نخست، گرایش به بازسازی اقتدار از بالا؛ یعنی تلاش برای حفظ نظم موجود از راه ترکیبی از سرکوب، مصالحه تاکتیکی، مدیریت اقتصادی محدود، کنترل رسانه و بسیج ایدئولوژیک. دوم، گرایش به فرسایش مزمن؛ وضعیتی که در آن حاکمیت نمیتواند پایههای اجتماعی اقتدار خود را بازسازی کند، اما فشار از پایین نیز هنوز به نیرویی سازمان یافته و پایدار تبدیل نمیشود. سوم، گرایش به تغییر توازن نیرو از پایین؛ جایی که تجربههای جداگانه بتوانند به حافظۀ مشترک، تشکل واقعی، دفاع متقابل و اتحاد عمل بر پایه حداقل اشتراک برسند.
برای تشخیص این روندها، باید پرسشها را دقیق طرح کرد. آیا صلح یا آتش بس، اگر پایدار شود، به کاهش قدرت نهادهای امنیتی، آزادی زندانیان سیاسی، حق تشکل و نظارت عمومی راه میبرد، یا فقط امکان بازسازی همان نظم رانتی و امنیتی را فراهم میکند؟
آیا تقابل دوباره، وزن هسته نظامی امنیتی، اقتصاد اضطراری، شبکههای دور زدن تحریم و بلندگوهای ایدئولوژیک را افزایش میدهد؟
آیا تغییر دولت یا جابهجایی در بالا، به گشایش اجتماعی میانجامد، یا تنها سهم لایههای مختلف بلوک حاکمیت را بازتنظیم میکند؟
در پایین جامعه نیز معیارها باید عینی باشند. کدام تشکلها واقعاً در میدان اجتماعی ریشه دارند و کدامها فقط به نام جامعه سخن میگویند؟
آیا تشکل مدعی نمایندگی توانسته جامعۀ هدفِ خود را جذب کند، یا تنها خود را بازتعریف میکند؟
آیا میان کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان، بازنشستگان، اقوام تحت تبعیض و خانوادههای زندانیان سیاسی پیوندی پایدار شکل میگیرد، یا هر مطالبه در جزیره خود باقی میماند؟
آیا آزادی زندانیان سیاسی، حق تشکل، عدالت اجتماعی، برابری زنان و رفع تبعیض میتوانند به گره گاه مشترک نیروهای پایین تبدیل شوند؟
از این زاویه، افق روشن نه در نامها و وعدههای بالا نهفته است، نه در خشم پراکندۀ پایین. معیار اصلی این است که کدام روند قدرت جامعه را افزایش میدهد: حق تشکل را گسترش میدهد، هزینه بحران را از دوش فرودستان برمیدارد، زندانی سیاسی را به مسئلۀ آزادی عمومی بدل میکند، و میان آزادی و عدالت پیوندی واقعی میسازد. هر مسیری که این پیوند را تقویت کند، امکان تغییر توازن نیرو را گسترش میدهد؛ هر مسیری که آن را از هم جدا کند، حتی اگر با زبان اصلاح، صلح، مقاومت یا ثبات سخن بگوید، میتواند به بازتولید همان نظم موجود خدمت کند.
پس نتیجه بحث نه پیشگویی است و نه نسخه آماده. راه در بیرون از واقعیت ساخته نمیشود. از دل همین نسبتها روشن میشود: از شناخت نیروها، سنجش مدعیان نمایندگی، ساختن حداقل اشتراک، و تبدیل تجربههای پراکنده به نیرویی آگاه، پیوسته و مستقل. افق روشن یعنی توان دیدن امکان انتخاب در دل واقعیت؛ نه انتظار معجزه از بالا، نه فرسودن خشم در پایین، بلکه نزدیک کردن آزادی، عدالت و سازمان یابی به یکدیگر.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.