در یادداشت‌های متعددی طی سالیان گذشته، کوشیده‌ام ضمن واکاوی نظام سیاسی ایران، ماهیت «غیرمتصلب» ساختار آن را تبیین کرده و ضرورت وجودیِ «دولت» را به مثابه ویترین بیرونی این ساختار تشریح کنم. در این تحلیل، همواره میان دو مفهوم بنیادین تمایز قائل شده‌ام: نخست، نظام سیاسی (Political System) متشکل از شبکه قدرت با محوریت ولی‌فقیه و دستگاه اجرایی؛ و دوم، نظم سیاسی (Political Order) که از تلاقی نظام سیاسی با لایه‌های بیرونیِ نهادها و توده مردم — که به میانجی روابط اقتصادی و اجتماعی با هسته قدرت پیوند یافته‌اند — شکل می‌گیرد.

بی‌شک اصلی‌ترین کارکرد هر نظام سیاسی، تضمین پایداریِ نظم سیاسی مستقر است؛ چراکه در لحظات بحرانی، همین نظم سیاسی است که به مثابه ضربه‌گیر، نظام را در عبور از تلاطم‌ها یاری می‌دهد. اگرچه این مکانیسم در نظام‌های دموکراتیک با شفافیت بیشتری عمل می‌کند، اما افول کارآمدیِ الگوهای لیبرال‌دموکراسی در رقابت با مدل‌های «تصمیم‌سازی متمرکز» (همچون چین، هند و برخی کشورهای عربی)، ضرورت بازخوانی این الگوها را دوچندان کرده است.

در پی اعتراضات مردمیِ مستمر در سالیان اخیر، نظم سیاسی ایران به‌شدت آسیب دید. متعاقب تنش‌های نظامی اخیر و به‌ویژه پس از فقدان رهبری نظام، هسته صلب قدرت نیز دچار گسیختگی شد و دولت عملاً به وضعیت «کما» رفت. با این حال، نظم شبکه‌ایِ افقی نظام توانست در غیاب مرکزیت فیزیکی، از طریق برساخت یک «رهبری مجازی» (Virtual Leadership)، از فروپاشی کامل ساختار جلوگیری کند. موفقیت این بازتولید نمادین، ریشه در حافظه سیاسی ۳۷ ساله‌ای دارد که به مثابه میراثی ساختاری در بدنه نظام نهادینه شده است؛ در این میان، دستگاه پروپاگاندا با بازخوانی مستمر این حافظه، فشار لازم را بر مراکز قدرت جهت حفظ وحدت تحت دکترین «مقاومت» اعمال می‌کند. همچنین نظام برای مهار خیابان، پایگاه اجتماعی محدود اما وفادار خود را جایگزین بدنه معترض کرد، در حالی که لایه اجرایی (دولت) همچنان در تعلیق باقی ماند.

اکنون در دوران آتش‌بس، نظام سیاسی برای بقا ناگزیر به ترمیم «دولت» و بازگرداندن امور به مجاری رسمی است. از همین منظر، حذف چهره‌هایی نظیر قالیباف از هیئت مذاکره‌کننده و بازگشت پرونده‌ها به وزارت امور خارجه و شورای عالی امنیت ملی، نشانه‌ای از آغاز فاز «بازسازی دولت» است. اما باید توجه داشت که این بازسازی، ماهیتی صرفاً نمادین دارد. اگرچه دولت در ظاهر متولی معیشت و دیپلماسی است، اما در واقعیت، وظیفه اصلی آن تأمین لجستیک دکترین مقاومت و مدیریت تقابل با نظام بین‌الملل است. در آینده نزدیک، نام «پزشکیان» و هیئت دولت را بیشتر خواهیم شنید؛ چراکه هزینه‌ی نگه‌داشتنِ مداوم نیروهای خیابانی برای نظام کمرشکن خواهد بود. این فرآیند، یادآور تجربه ابتدای انقلاب در ادغام نهادهایی چون «کمیته‌ها» در ساختارهای رسمی است؛ با این تفاوت که چرخش امروز از «خیابان» به «سازمان»، با دو چالش مدرن روبروست: نخست، شفافیت تحمیل‌شده توسط تکنولوژی که ادغام غیررسمی را دشوار می‌کند، و دوم، تغییرات اجتماعی که فرآیند تبدیل نیروهای خیابانی به بوروکراسی صلب را با موانع جدی مواجه می‌سازد.

در عرصه بین‌المللی، فرجامِ مقاومت ایران در تقابل با ایالات متحده و اسرائیل، دوگانه «الهام‌بخشی» یا «عبرت‌آموزی» را برای بازیگرانی چون ترکیه و پاکستان رقم خواهد زد. این خروجی، مستقیماً به نتایج توافقات آتی بستگی دارد: اگر توافقات، دست ایران را در تداوم سیاست‌های پیشین باز بگذارد، مدل ایران الهام‌بخشِ بازیگرانِ «برهم‌زننده قواعد» خواهد شد. در این میان، نقش سه بازیگر کلیدی است:

ترکیه و قطر: به عنوان میراث‌داران اندیشه اخوان‌المسلمین و پان‌اسلامیسم (که در ترکیه با پان‌ترکیسم اردوغانی گره خورده)، به دقت کارآمدی این مدل را رصد می‌کنند.
پاکستان: در تعلیق میان وهابیسم، اندیشه‌های مودودی و ضرورتِ به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک بازیگر اتمی و رسمی قرار دارد.
ایران در پی تثبیت مدل سومی تحت عنوان «اقتدارگرایی شبکه‌ای-ایدئولوژیک» است تا نظم مستقر لیبرال را در منطقه به چالش بکشد. نظام سیاسی ایران که پس از آسیب به ساختار قدرت خود، به فاز «وفاداری ایدئولوژیک» کوچ کرده بود، اکنون با استفاده از فرصت آتش‌بس، در حال بازسازی کالبد قدرت برای بازیابی اقتدار پیشین خویش است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)