دفاع از میهن و نقد حکومت در بوتهی آزمون تجاوز خارجی: رهنمودهائی در اخلاق سیاسی
موسی اکرمی، استاد فلسفه
پیشگفتار: موضعی بیرون از سپهر منازعهی سیاسی
جمهوری اسلامی ایران طیفی رنگارنگ از مخالفان در میان ایرانیان داخل و خارج دارد، که منتقدان گوناگون، از نابرانداز تا برانداز، را در بر میگیرد. شماری از براندازان – از هر گروه سیاسی کوچک یا بزرگی – در داخل یا خارج کشور، مواضع تأییدآمیزی در برابر تجاوز خارجی به ایران اتخاذ کردهاند. این موضع، حساسیت ویژهای را در میان روشنفکران، مردم عادی، حاکمیت، منتقدان نابرانداز، و حتّا شهروندان کشورهای میزبان ایرانیان خارجنشین برانگیخته است.
من در این نوشته، بی آنکه به درستی یا نادرستی ماهوی نقد حکومت یا باور به لزوم براندازی آن بپردازم، و بی آنکه حکم سیاسی کلی برای گروه خاصی صادر کنم، تنها به بیان احکام اخلاقی عام در شرایط خاص «تجاوز خارجی» میپردازم. با سایهگستری جنگ بر کشور و گم شدن فریاد میهندوستی در هیاهوی خصومتها، وظیفهی اخلاق سیاسی آن است که چراغی فراسوی ستیزگریها بیفروزد تا سرشت «شهروندی» و «انسانیت مشترک» روشن گردد.
رهنمود یکم. تمایز بنیادین: عشق به میهن و مردم، در برابر تأیید حکومت
۱. حق نقد، حق بقا
هر شهروندی در هر جای جهان حق دارد از شیوهی حکمرانی کشور خود انتقاد کند و خواستار تغییر آن یا تغییر در آن باشد. این نقد، میتواند نیروی محرکهی تکامل جوامع باشد.
۲. خط قرمز: استقبال از رنج مردم و ویرانی میهن همچون خیانت به انسانیت
این حق نقد، هرگز به معنای اجازهی اخلاقی برای «استقبال از آسیب دیدن مردم» یا «ویرانی میهن» نیست. هرگاه پای جان غیرنظامیان، خانهها، بیمارستانها، مدارس، دانشگاهها و میراث فرهنگی در میان باشد، حکم اخلاقی باید قاطع باشد: نه به ویرانی میهن، نه به رنج بیگناهان.
۳. دولت چونان ابزار، میهن چونان خانهی همیشگی
هر دولتی به خودی خود یک ساختار سیاسی است که ممکن است، و شاید با استدلالهائی ضروری به نظر رسد، که به گونههائی تغییر کند یا اصلاح گردد یا حتّا فروبپاشد. ولی میهن، سرزمین مشترک نسلهای پیشین، کنونی و پسین با همهی ظرفیتهای گوناگونش برای زندگی باشندگان آن است. عشق به میهن هرگز لزوماً عشق به دولت حاکم نیست؛ مگر آنکه آن دولت در همهی کارکردهایش نمایندهی راستین منافع میهن باشد.
رهنمود دوم. تمایز میان دفاع از میهن و تأیید حکومت، و وظیفهی حمایت انتقادی
نقد حکومت نه تنها مشروع، بلکه در بسیاری موارد ضروری است. ولی هنگامی که کشور در برابر تهدید بیرونی قرار میگیرد، حق دفاع از سرزمین و مردم، حقی مستقل از ارزیابی کیفیت حکومت است.
اصل کلیدی:میتوان هم منتقد سرسخت حکومت بود و هم از تمامیت کشور در برابر دشمن خارجی دفاع کرد. این دو نه تنها متناقض نیستند، بلکه نشاندهندهی بلوغ اخلاقی یک شهروند برخوردار از موضع نقد منطقی حکومت است.
از این رو:
الف) دفاع از میهن در زمان تهدید، به معنای تأیید سیاستهای دولت نیست.
ب) مخالفت با سیاستهای دولت، نباید به نفی حق بقا و امنیت مردم بدل شود.
پ) وظیفهی اخلاقی شهروند منتقد در شرایط جنگ، دوچندان است: هم ایستادگی در برابر دشمن خارجی، و هم پاسداری از کرامت مردم در برابر سوءاستفادههای احتمالی دولت در سایهی جنگ.
رهنمود سوم: کم و کیف همکاری میهندوستِ منتقد با حکومت در دفاع از میهن
پرسش دشوار این است: آیا شهروندی که از سرِ عقل و وجدان خود، بر پایهی هر گونه استدلال درست یا نادرست، با حکومت مخالف است، در زمان تجاوز خارجی باید با همان حکومت همکاری کند؟ پاسخ اخلاقی مثبت است ولی باید بر سه تمایز مهم پای فشرد:
تمایز یکم: همکاری در دفاع، نه همکاری در سیاستگذاری
شهروند منتقد حکومت میتواند و باید در برابر دشمن مشترک بایستد، بی آنکه هیچیک از نقدهای بنیادین خود به حکومت را پس بگیرد. این همکاری نه سیاسی و ساختاری بلکه عملیاتی و موردی است. به سخن روشن: «من در دفع تجاوز در کنار تو هستم، ولی هنوز براین باورم که حکومت تو ناعادلانه است یا اشکال ساختاری و غیره و غیره دارد.»
تمایز دوم: مرز «کمک به دفاع» و «کمک به بقای سرکوب»
همکاری در دفاع، به معنای پذیرفتن غیرانتقادی یا فرمانبردارانهی هر دستوری از سوی حکومت نیست. شهروند منتقد حق دارد از هرگونه نقض آشکار حقوق بشر توسط حکومت در پوشش دفاع، به همان شدت انتقاد کند و لزوماً دستورهای فاقد ارتباط با دفاع از میهن را نپذیرد. او میتواند بگوید: «من از میهن دفاع میکنم و در این زمینه همراه تو هستم، ولی نمیپذیرم که ابزار دفاع را بهانهای برای سرکوب داخلی قرار دهی یا ملزومات دفاع راستین از میهن را رعایت نکنی.»
تمایز سوم: اولویت همکاری مدنی بر همکاری نظامی
پایینترین سطح همکاری در دفاع میهنی، پرهیز از هرگونه کنش یاریرسان به دشمن است – مانند خودداری از تبلیغ علیه دفاع، افشای مواضع، قطع دارو و غذا و مهمات، و مانند آنها. سطح بالاتر، مشارکت در دفاع مدنی است – مانند خدمت در بیمارستانها، امداد، پناهدهی، حفظ زیرساختها، و مانند آنها. بالاترین سطح حضور در صفوف دفاع در برابر دشمن است – که تنها با حفظ موضع انتقادی آشکار ممکن است به شرط آن که بیان موضع مستقیماً به تضعیف نبرد برای دفاع میهنی نینجامد.
اصل بنیادین این رهنمود: در زمان تجاوز بیگانه به میهن، نقدِ حکومت متوقف نمیشود، ولی نبرد دفاعی در برابر بیگانهی مهاجم نیز تعطیلپذیر نیست. میهندوستِ منتقد، کسی است که با تفنگ در دست، منتقد است و در سنگر، پرسشگر، به گونهای که نقد و پرسشگری او به سود دشمن نباشد.
رهنمود چهارم. اخلاق دفاع: اولویت «انسان» بر «ایدئولوژی»
۱. منشور جهانی دفاع
اسناد بینالمللی چون اعلامیهی جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای ژنو به گونههائی صریح یا تلویحی تأکید دارند که در زمان مخاصمه، حفاظت از غیرنظامیان و زیرساختهای حیاتی، وظیفهای اخلاقی و قانونی و فراتر از مرزهای سیاسی است.
۲. رنگ باختن تمایز «خودی» و «غیرخودی» در برابر ویرانی
در زمان تهاجم، مرزهای سیاسی «خودی» و «غیرخودی» در برابر رنج انسانی بیمعنا میشوند. استقبال از ویرانی و کشتار، حتّا در پوشش «اصلاح حکومت» یا «براندازی حکومت»، چشم بستن بر درد انسانی و تأیید گونههائی از جنایت جنگی است.
۳. استقبال از آسیب جمعی: عدول از همبستگی اخلاقی
هر سخن یا کنشی که آگاهانه در راستای توجیه تجاوز یا استقبال از آسیب به مردم یک سرزمین باشد، گونهای عدول از همبستگی انسانی و نقض وظیفهی هممیهنی است.
۴. میهن متعلق به همه است، نه دولت
میهن متعلق به همهی کسانی است که در آن زندگی میکنند، کار میکنند و خاطره میسازند. دفاع از یکپارچگی سرزمینی، دفاع از حق زندگی همهی مردمان آن سرزمین است.
رهنمود پنجم. فراخوان به «میهندوستی انتقادی»
۱. میهندوستی معقول
میهندوستی راستین، میهندوستی انتقادی است. بایسته است که هر شهروند آگاه نخست به میهن و مردم عشق بورزد، و سپس به نقد هر دولتی بپردازد که ساختار و کارکرد آن در راستای منافع میهن و مردم نیستند.
۲. نقد سازنده، نه ویرانگری کور
«میهندوست منتقد» کسی است که حکومت را در راستای بهسازی آن به چالش میکشد، نه کسی که برای «اصلاح» حکومت، خواهان ویرانی همهچیز میشود.
۳. عمل اخلاقی در بزنگاه جنگ
در شرایط جنگ، عمل اخلاقی عبارت است از دعوت به پاسداشت کرامت انسانی و حفظ جان انسانها، حفظ میراث مشترک، و کوشش برای پایاندهی عادلانهی جنگ. این وظیفه فراتر از هر اختلاف سیاسی است.
رهنمود ششم. کم و کیف توجیهپذیری احتمالیِ اخلاقی-سیاسیِ استمداد از متجاوز خارجی
در اینجا پرسش مهم این است که آیا یاری خواستن از نیروی متجاوز خارجی برای تغییر سیاسی داخلی از دیدگاهه اخلاق سیاسی موجه و پذیرفتنی است؟
پاسخ دقیق مسئولانه به این پرسش بر سه اصل استوار است:
اصل یکم. هدف نمیتواند توجیهی برای مشروعیت وسیله باشد
اگر راه پیشنهادی در استمداد از نیروی خارجی به فروپاشی کشور (از تجزیه تا اشغال اندک یا زیاد)، ویرانی زیرساختها و آثار فرهنگی و تمدنی آن، آسیب به مردم یا بیثباتی درازمدت کشور بینجامد، حتّا اگر هدف «اصلاح» یا دستیابی احتمالی به حکومت مطلوب (با هر تعریفی از آن) باشد، آنگاه وسیلههای به کار رفته در این راه ناموجّهاند.
اصل دوم. نیروی مهاجم به احتمال بسیار زیاد خیر عمومی جامعهی هدف را نمیخواهد
هیچ نظریهی اخلاقی معتبری بدون بررسی کاملِ همهی پیامدها همکاری با نیروی بیگانهی دنبالکنندهی منافع ملی یا منافع ژئوپولیتیک خاص خود را مشروع نمیداند. تنها در صورتی میتوان از احتمال پیامدهای مثبت این همکاری سخن گفت که مداخلهگر یک نهاد چندجانبهی حافظ صلح و دارای مجوز حقوقی و اخلاقی مداخلهگری – از سوی نهادهای ذیصلاح جهانی در چارچوب اخلاق جهانی – باشد، نه یک دولت دارای منافع مستقیم خاص خود.
اصل سوم. چهار شرط همزمان برای مشروعیت همکاری احتمالی با مداخلهگر
همکاری احتیاطآمیز سنجیده با کشور یا نیروهای بیگانه تنها در صورتی ممکن است در دستور کار قرار گیرد که همزمان چهار شرط زیر به گونهای همزمان محقق شوند:
الف) نبود کامل هرگونه راهحل داخلی برای برونرفت از انسداد سیاسی زیانبار برای میهن و مردم؛
ب) احتمال بسیار بسیار بالای کاهش رنج مردم و رهایی میهن از موانع استقلال و آزادی و آبادانی همهجانبه
پ) محدود بودن مداخلهی کشور یا نیروی بیگانه به اقدام حمایتی قابل سنجش و وارسی، نه تهاجمی.
ت) تضمین حفظ تمامیت کشور و کرامت مردم در یاریرسانی کشور یا نیروی بیگانه.
نتیجهی اخلاقی و حقوقی قاطع: در جهان واقعی، این چهار شرط تقریباً هرگز با هم جمع نمیشوند. ازاینرو همکاری عملی با کشور یا نیروی مهاجم در زمان تجاوز، در اکثر قریب به اتفاق موارد، خیانتی اخلاقی و سیاسی به میهن و مردم است – حتّا اگر نیّت آغازین فرد همکاریکننده سرنگونی حکومتی باشد که از آن بیزار است.
رهنمود هفتم. واپسین سنگر: انسانیت
هر اندیشهور متعهدی در چارچوب اخلاق سیاسی میپذیرد:
الف) مخالفت با هر حکومتی، حق مسلم هر شهروند است.
ب) ولی استقبال از ویرانی میهن و رنج مردم، از دایرهی اخلاق انسانی بیرون است.
پ) وظیفهی هر شهروند در زمان تجاوز به میهن، دفاع از «میهن» و «مردم» است نه دفاع از «دولت» در برابر مردم، و نه دفاع از «بیگانگان» در برابر هممیهنان.
در جریان جنگ، نخستین و واپسین سنگر انسانیت است و انسانیت در گرو حفظ جان و کرامت همهی انسانها، حتّا آنانی است که در سیاست مخالف کوشندگان این راهاند.
واپسین سخن. از حق و وظیفهی مردم برای دفاع در برابر تهدید بیرونی تا حق و وظیفهی نقد حکومت
چه نیک است که در هر جایگاه و با هر اندیشهای، به ندای وجدان انسانی گوش فرا دهیم. نقد حکومت مشروع است، ولی حق و وظیفهی مردم برای دفاع در برابر تهدید بیرونی، حقی انسانی و مستقل از کیفیت حکومت است.
پیام ماندگار اخلاق سیاسی این است که هر کس در زمان تجاوز به میهن خود آگاهانه به دشمن خارجی در تضعیف کشورش – حتّا به نام آزادی – یاری برساند نه اصلاحطلب است، نه انقلابی، بلکه او ابزار راهبرد دشمن است. تاریخ، چنین کنشی را نه چونان نقد شجاعانه، بلکه همچون خیانت به «میهن» و «هممیهنان» ثبت خواهد کرد.
باشد که در تاریکی جنگ، نور عقلانیت و شفقت و باور به کرامت انسانی راهنمای همگان باشد، و میهن همچنان سرزمینی امن برای زیستن همهی فرزندانش – با هر نقدی بر حکومت – باقی بماند. همواره هر کس از حق فعالیت برای اصلاح یا تغییر حکومت، با توجه به پیامدهای چنان فعالیتی، برخوردار است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.