بحران اجارهنشینی در سایه جنگ؛ بنبست معیشتی مستأجران ایرانی
پایان درگیریهای نظامی در سال ۱۴۰۴ و آغاز سال ۱۴۰۵، نه تنها آرامش را به فضای اقتصادی باز نگردانده، بلکه موج جدیدی از فشارهای خردکننده را بر دوش اقشار آسیبپذیر بار کرده است. در حالی که تصور میشد با برقراری ثبات نسبی، وضعیت معیشتی بهبود یابد، اما «بحران هزینه زندگی» ناشی از بیکاری گسترده و تعدیل نیرو در شرکتها، مستأجران را در موقعیتی به مراتب دشوارتر قرار داده است. طبق آمار رسمی سال ۱۴۰۳، حدود ۳۰ درصد کل خانوارهای کشور و نزدیک به ۶۰ درصد پایتختنشینان، اجارهنشینی را به عنوان تنها راه سکونت برگزیدهاند؛ جمعیتی که اکنون میان دو لبه قیچی «بیکاری» و «تأمین سرپناه» گرفتار شدهاند.
تشدید بحران اجارهنشینی در پی جنگ و فروپاشی درآمدها
تعدیل نیروی کار در ماههای اسفند و فروردین، نقطه عطف بحران اجارهنشینی محسوب میشود. تعطیلی یا کاهش فعالیت شرکتها در شرایط جنگی، درآمد بسیاری از خانوارها را حذف کرده است. این وضعیت، مستأجران را با بحران جدی هزینههای زندگی مواجه کرده است. بسیاری از خانوارها اکنون با «اصلاجارهبها» مشکل دارند.
بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، حدود ۳۰ درصد خانوارهای کشور مستأجر هستند. این سهم در کلانشهرها به حدود ۴۰ درصد میرسد. با در نظر گرفتن جمعیت حدود ۲۸ میلیون خانوار، نزدیک به ۸ میلیون خانوار در وضعیت اجارهنشینی قرار دارند. این ارقام نشاندهنده گستردگی بحران در سطح ملی است.
اگرچه رشد اجارهبها در سال گذشته حدود ۳۰ درصد بوده، اما اکنون مسئله اصلی مبلغ پایه اجاره است. مستأجرانی که بیکار شدهاند، در تأمین هزینه مسکن به بنبست رسیدهاند. همزمان، نااطمینانی در بازار کار، استرس شدیدی برای شاغلان ایجاد کرده است.
در اسفند سال گذشته، متوسط اجاره در تهران به ۹ میلیون تومان ماهانه و ۱.۲ میلیارد تومان ودیعه رسید. این ارقام معادل حدود ۴۵ میلیون تومان هزینه واقعی ماهانه است. چنین سطحی از هزینه، فشار بیسابقهای بر خانوارها وارد کرده است.
راهبردهای بقا در شرایط فروپاشی معیشت مستأجران
بررسیها نشان میدهد خانوارهای درگیر اجارهنشینی به راهکارهای اضطراری روی آوردهاند. نخستین واکنش، درخواست «وقت اضافه» برای پرداخت اجاره است. برخی نیز از ودیعه خود برای تأمین اجاره استفاده میکنند. این اقدام، سرمایه حداقلی خانوارها را کاهش میدهد.
بسیاری از مستأجران تصمیم به جابهجایی به واحدهای کوچکتر گرفتهاند. مهاجرت به مناطق ارزانتر یا حاشیه شهر نیز افزایش یافته است. برخی خانوارها ناچار به بازگشت به خانه والدین شدهاند. این روند نشاندهنده کاهش شدید توان اقتصادی است.
پرداخت اجاره اسفند با حقوق بهمن، نشانهای از فشار مالی گسترده است. حذف هزینههای ضروری و آغاز «پسانداز شدید» نیز رایج شده است. فروش خودرو برای تأمین ودیعه، یکی دیگر از واکنشهای قابلتوجه است.
دریافت حقوق بیکاری برای برخی امکانپذیر است، اما این مبلغ کافی نیست. اشتغال در تاکسیهای اینترنتی نیز به دلیل کاهش تقاضا، درآمد پایینی دارد. در عین حال، موجران به سمت انتخاب مستأجران با شغل ثابت حرکت کردهاند. این رفتار، دسترسی به مسکن را دشوارتر کرده است.
در مناطق جنوبی تهران، شدت ناتوانی در پرداخت اجاره بسیار بالاست. در این مناطق، حتی ودیعه نیز صرف اجاره میشود. در چنین شرایطی، اجارهنشینی به بحرانی چندبعدی تبدیل شده است.
فقر مسکن و فشار بیسابقه بر سبد هزینه خانوار
نزدیک به نیمی از مستأجران کشور در وضعیت «فقر مسکن» قرار دارند. این مفهوم به معنای حذف هزینههای ضروری برای پرداخت اجاره است. خانوارها ناچار به کاهش هزینههای بهداشت، آموزش و حتی تغذیه شدهاند. این روند پیامدهای اجتماعی گستردهای دارد.
سهم هزینه مسکن از سبد خانوار در کشور حدود ۴۳ درصد است. این رقم در تهران به حدود ۵۹.۹ درصد میرسد. چنین سهمی، امکان مدیریت سایر هزینهها را از بین برده است. اجارهنشینی در این شرایط، به عامل اصلی فقر تبدیل شده است.
کاهش عرضه واحدهای اجارهای و افزایش تقاضا، بازار را با عدم تعادل مواجه کرده است. خانوارهایی که از مناطق پرریسک جابهجا شدهاند، به این تقاضا افزودهاند. همزمان، نشانههایی از افزایش قیمت نیز دیده میشود.
اختلالات اقتصادی و کاهش درآمد، رفتار طرفین بازار را تغییر داده است. موجران سختگیری بیشتری در انتخاب مستأجران دارند. مستأجران نیز با محدودیتهای شدیدتری مواجه شدهاند. این وضعیت، بحران اجارهنشینی را تشدید کرده است.
خلأ سیاستی و ناکارآمدی حمایتها در بحران اجارهنشینی
در حوزه سیاستگذاری، اقدامات انجامشده پاسخگوی بحران نیست. اگرچه وام ودیعه مسکن با نرخ سود حدود ۴ درصد ارائه شده، اما اقساط آن سنگین است. بسیاری از خانوارها توان بازپرداخت این تسهیلات را ندارند.
در حوزه حقوقی، قوانین موجود انعطاف کافی ندارند. حتی در شرایط جنگی، مستأجران ملزم به انجام تعهدات هستند. مفهوم «فورسماژور» بهطور گسترده اجرا نشده است. این موضوع، فشار بیشتری بر مستأجران وارد کرده است.
برخی خانوارها مجبور به پرداخت همزمان اجاره دو واحد شدهاند. این وضعیت ناشی از جابهجایی اجباری در زمان جنگ است. در عین حال، حمایتهای مستقیم از مستأجران محدود بوده است.
کارشناسان بر ضرورت مداخلات فوری تأکید دارند. پیشنهادهایی مانند تمدید قراردادها و جلوگیری از تخلیه مطرح شده است. با این حال، اجرای این سیاستها با چالش مواجه است. در مجموع، اجارهنشینی در شرایط فعلی نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای مسکن است.
مجموعه تحولات اخیر نشان میدهد بحران اجارهنشینی به مرحلهای بیسابقه رسیده است. ترکیب ناشی از جنگی که سیاستهای خامنهای برافروخت و بیکاری، تورم و ضعف حمایتهای دولتی، بحران مستاجران را نه دوچندان که چندچندان کرده است!
[افزایش اجارهبها در ایران و افزایش بیخانمانی]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.