توازن قوا علیه توهمها: نه رمانتیسم داخلی، نه نجاتبخشی خارجی
در شرایطی که بحث «آلترناتیو چیست و تغییر چگونه ممکن است» به یکی از محوریترین پرسشهای سیاسی درباره ایران تبدیل شده، یکی از پاسخهای رایج بر این گزاره تأکید میکند که «هر تغییر پایدار باید از درون بجوشد» و هرگونه اتکا به عوامل بیرونی را یا بیاعتبار میداند یا حتی مضر تلقی میکند. این دیدگاه، در ظاهر، بر استقلال، اصالت اراده مردم و پرهیز از وابستگی تأکید دارد و به همین دلیل جذاب و حتی اخلاقی به نظر میرسد. اما اگر این گزاره را از سطح هنجاری به سطح تحلیلی منتقل کنیم، با یک پیشفرض پنهان و مسئلهدار روبهرو میشویم: گویی با حکومتی مواجهیم که در برابر شکلگیری اراده عمومی، نهایتاً ناگزیر به عقبنشینی یا اصلاح خواهد شد.
مسئله دقیقاً از همینجا آغاز میشود. تجربه جمهوری اسلامی نشان داده است که چنین پیشفرضی با واقعیت همخوان نیست. ما با ساختاری مواجهیم که نهتنها ظرفیت سرکوب گسترده دارد، بلکه این سرکوب در منطق ایدئولوژیک و فقهی آن نیز توجیه شده است. اصل «حفظ نظام اوجب واجبات است» صرفاً یک شعار نیست؛ بلکه دکترینی است که به حکومت اجازه میدهد بقا را بر هر ملاحظهای، از جمله جان شهروندان، مقدم بداند. در چنین چارچوبی، اراده اجتماعی وقتی به سطح تعیینکننده نزدیک میشود، نه به گفتوگو بلکه به سرکوب حداکثری پاسخ داده میشود. از اعدامهای دهه شصت تا سرکوب آبان ۹۸ و پس از آن، الگوی رفتاری حکومت بهوضوح نشان میدهد که انتقال قدرت در این ساختار نه یک گزینه، بلکه تهدیدی وجودی تلقی میشود.
در نتیجه، تصور «اراده عمومی» در خلأ، خطایی تحلیلی است. اراده مردم تنها در نسبت با «توازن قوا» معنا پیدا میکند. توازن قوا نیز مفهومی پیچیده است که صرفاً به تعداد معترضان محدود نمیشود؛ بلکه به عواملی مانند انسجام یا شکاف در درون حاکمیت، ظرفیت سرکوب، منابع اقتصادی، مشروعیت داخلی و بینالمللی، و توان سازمانیابی جامعه بستگی دارد. در شرایطی که یک طرف از انحصار خشونت سازمانیافته برخوردار است و طرف دیگر فاقد ابزار دفاعی و سازمانی کافی است، تأکید بر تغییر صرفاً از درون، بیش از آنکه یک راهبرد عملی باشد، به یک توصیه اخلاقی تقلیل مییابد.
از این منظر، نادیده گرفتن عوامل بیرونی نیز به همان اندازه مسئلهدار است. در جهان معاصر، تقریباً هیچ تحول سیاسی مهمی بهطور کامل در انزوا رخ نداده است. فشارهای بینالمللی، انزوای سیاسی، تغییرات منطقهای، و حتی حمایتهای رسانهای و دیپلماتیک، همگی بخشی از واقعیت سیاست جهانی هستند. این عوامل میتوانند هزینه سرکوب را افزایش دهند، شکافهایی در درون حاکمیت ایجاد کنند، و فضا را—ولو بهطور محدود—برای کنش اجتماعی بازتر کنند. به بیان دقیقتر، عوامل بیرونی میتوانند در تغییر «پارامترهای توازن قوا» نقش ایفا کنند.
با این حال، در اینجا نیز باید از یک ساده سازی دیگر پرهیز کرد. همانطور که تقلیل تغییر به «اراده صرف داخلی» خطاست، جایگزین کردن آن با «مداخله یا تعیین تکلیف بیرونی» نیز میتواند به نتایجی ناپایدار و حتی فاجعهبار منجر شود. تغییراتی که فاقد ریشه اجتماعی و سازمانیافتگی درونی باشند، اغلب با بحران مشروعیت، وابستگی، و بیثباتی در دوره پس از گذار مواجه میشوند. بنابراین، مسئله نه انتخاب میان «داخل» و «خارج»، بلکه درک نسبت دیالکتیکی میان این دو است.
مدل دقیقتر آن است که تغییر پایدار، محصول برهمکنش چند عامل است: فشار و کنش اجتماعی در داخل، تغییر در شرایط و موازنههای بیرونی، و ایجاد شکاف در ساختار قدرت. در این چارچوب، عامل بیرونی میتواند نقش «کاتالیزور» داشته باشد—یعنی روندهایی را تسریع یا تقویت کند—اما نمیتواند جایگزین کنش و سازمانیابی داخلی شود. به همان میزان، کنش داخلی نیز بدون تغییر در شرایط بیرونی و بدون تضعیف ظرفیت سرکوب، ممکن است در چرخهای فرسایشی گرفتار شود که هزینه آن را عمدتاً جامعه میپردازد.
اما در این نقطه، یک پرسش تعیینکننده مطرح میشود که اغلب بهصورت مبهم یا احساسی از کنار آن عبور میشود: اگر قرار باشد این «عامل بیرونی» نه در قالب فشار یا حمایت، بلکه در قالب مداخلهای تعیینکننده توسط قدرتهایی مانند آمریکا یا بازیگران منطقهای شکل بگیرد، چه تضمینی وجود دارد که نتیجه آن به دموکراسی بینجامد؟
تجربه سیاست بینالملل نشان میدهد که قدرتهای خارجی، از جمله دولتهایی مانند ایالات متحده یا بازیگرانی مانند اسرائیل، در درجه نخست بر اساس منافع امنیتی و ژئوپلیتیک خود عمل میکنند، نه بر اساس پروژهای برای دموکراتیزهکردن جوامع دیگر. حتی اگر در گفتمان رسمی از «آزادی» یا «دموکراسی» سخن گفته شود، در عمل، اولویت با ثبات، مهار تهدیدها، و تضمین منافع است. در چنین چارچوبی، تغییر یک رژیم لزوماً به معنای استقرار دموکراسی نیست؛ بلکه ممکن است به شکلگیری نظمی بینابینی، کنترلشده یا وابسته منجر شود که بیش از آنکه بازتاب اراده مردم باشد، محصول موازنههای بیرونی است.
از این رو، این تصور که «قدرتهای خارجی میتوانند تغییر را ایجاد کنند و سپس کنار بروند»، بیشتر یک فرض خوشبینانه است تا یک الگوی قابل اتکا. تجربههای تاریخی متعدد نشان دادهاند که مداخلات بیرونی، حتی اگر به فروپاشی یک حکومت منجر شوند، اغلب پیامدهایی بلندمدت در ساختار قدرت، اقتصاد، و حتی شکلگیری نهادهای سیاسی بر جای میگذارند. این پیامدها میتوانند سالها—و گاه دههها—مسیر یک کشور را تعیین کنند.
بنابراین، باید میان دو نقش متفاوت برای عامل خارجی تمایز قائل شد:
اگر عامل خارجی در حد افزایش فشار، تغییر هزینهها، و ایجاد فضا برای کنش داخلی عمل کند، میتواند نقش «کاتالیزور» داشته باشد. اما اگر این عامل به سطح «تعیینکننده» ارتقا یابد—یعنی خود به موتور اصلی تغییر تبدیل شود—آنگاه به احتمال زیاد، نهتنها مسیر گذار بلکه ساختار نظم پس از آن را نیز شکل خواهد داد.
در این حالت، پرسش دیگر این نیست که «آیا تغییر رخ میدهد یا نه»، بلکه این است که «این تغییر در خدمت چه نظمی خواهد بود و تا چه حد بازتاب اراده جامعه است». دموکراسی، صرفاً نتیجه حذف یک حکومت نیست؛ بلکه حاصل شکلگیری نهادها، توازن نیروهای اجتماعی، و ظرفیتهای درونی برای مدیریت اختلاف و قدرت است. این مؤلفهها را نمیتوان وارد کرد یا از بیرون تحمیل نمود.
در نهایت، اگر هدف، گذار به نظمی دموکراتیک و پایدار است، باید از هر دو خطای تحلیلی فاصله گرفت:
نه میتوان به خودبسندگی مطلق داخلی دل بست، و نه میتوان به مداخله تعیینکننده خارجی بهعنوان میانبری برای دموکراسی اتکا کرد. مسیر واقعبینانهتر، درک این پیچیدگی است که عامل بیرونی میتواند شرایط را تغییر دهد، اما این جامعه است که باید بتواند این تغییر را به نظمی پایدار، مستقل و دموکراتیک تبدیل کند. بدون این ظرفیت درونی، هر تغییری—هرچند سریع و چشمگیر—ممکن است صرفاً جایگزینی یک شکل از سلطه با شکلی دیگر باشد.
حمید اخوی
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.