معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: دو بار با هیئت وزیران به منظور ارائه گزارش عملکرد در زمینه چگونگی اجرای بسته‌های ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه مکاتبه کرده‌ایم؛ اما هنوز هیچ گزارشی به ما داده نشده و بسته‌های اجرای این ماده تنها روی کاغذ مانده است.

به گزارش خبرنگار سرویس «زنان» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، شهیندخت مولاوردی در نشست هم اندیشی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه زنان که در سازمان اوقاف برگزار شد، افزود: ماده ۲۳۰ برنامه پنجم توسعه شامل ۱۴ محور است که یکی از محورهای آن توسعه توانایی سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) است و به دنبال آن برنامه‌های جامع توسعه امور زنان و خانواده تدوین شد، اما هنوز اجرایی نشده است.

تدوین سندی با نام توسعه توانایی‌های سمن‌ها

80951582-5313048معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه گفت:‌ تا پایان برنامه پنجم توسعه ماده ۲۳۰ را در دستور کار داریم و در حال تدوین سندی با نام توسعه توانایی‌های سمن‌ها هستیم.

وی با بیان اینکه لازم است در برنامه ریزی‌های خود به پنج محور توجه کنیم، اظهارکرد: فرهنگ‌سازی برای زنان در مشارکت در قالب سمن‌ها، توانمندسازی و ارتقای ظرفیت تخصصی آنان، بررسی، شناسایی و بهره گیری از ظرفیت‌ موجود سمن‌ها، گسترش فضای اعتماد و تعامل میان دولت و سمن‌ها و ارزیابی و نظارت بر عملکرد سازمان‌های مردم نهاد در اجرای فعالیت‌ها، محورهایی هستند که باید مورد توجه قرار گیرد.

تدوین شاخص‌های ارتقاء حوزه زنان مبتنی بر شعارهای انتخاباتی رییس جمهور
معاون رییس جمهور در امور زنان در ادامه گفت: اکنون در حال تدوین شاخص‌های ارتقای حوزه زنان بر اساس برنامه‌های ارائه شده از سوی رئیس جمهور در زمان انتخابات هستیم و بر اساس آنها برای رفع مشکلات و چالش‌های حوزه زنان و خانواده برنامه ریزی می‌کنیم.

تشکیل چهارگروه تخصصی در معاونت امور زنان و خانواده
مولاوردی با بیان اینکه حدود ۲۲ کارگروه تخصصی در معاونت امور زنان و خانواده تشکیل می‌شود، گفت: تنها ساختار و چارت معاونت امور زنان و خانواده برای حل مشکلات مربوط به حوزه زنان کافی و وافی نیست، لذا در موضوعات مختلف، کارگروه‌های تخصصی به منظور بهره گیری از ظرفیت‌های خارج از معاونت امور زنان و خانواده تعریف کرده‌ایم و تا کنون سه تا چهار کارگروه کلید خورده است.

تشکیل کارگروه‌های توانمندسازی سیاسی و اقتصادی زنان
وی با بیان اینکه لازم است نهادهای مدنی مورد توجه قرار گیرند، گفت: توانمندسازی سیاسی، یکی از کارگروه‌هاست، چرا که در حال حاضر با نبود دسترسی زنان به فرصت‌های برابر سیاسی مواجه هستیم البته کارگروهی درباره توانمندسازی اقتصادی زنان نیز تشکیل می‌دهیم.

مولاوردی با اشاره به چشم انداز معاونت امور زنان و خانواده، افزود: چشم انداز ما تحقق تعادل و توازن جنسیتی در تمام جنبه‌های زندگی زنان است و امیدواریم بتوانیم در این زمینه عملکرد کارآمدی داشته باشیم؛ البته بدون مشارکت مردم چالش‌های اساسی حوزه زنان به هیچ وجه حل نمی‌شود و جامعه روی خوش نخواهد دید.

معاون رییس جمهور در امور زنان در ادامه با اشاره به مطرح شدن طرحی در مجلس درباره تاسیس سازمان‌های مردم‌نهاد و قوانین آنها گفت: اگر جامعه مدنی را یک نیروی اجتماعی در نظر بگیریم این نیرو از مهمترین عوامل توسعه، دموکراسی و غیره در جامعه هستند؛ اما اگر جامعه مدنی نیرومند نداشته باشیم با بی ثباتی، توسعه یافتگی و غیره مواجه می‌شویم.

وی افزود: اگر سمن‌ها به حاشیه رانده شود، در مسیر آنها موانع زیادی به وجود آید شادابی و پویایی آنها از بین می‌رود و موجب نحیف شدن جامعه مدنی و فربه شدن دولت می‌شود و همین امر ناکارآمدی و گسترش نارضایتی مردم را در پی دارد.

جامعه با گسست بین نسلی و فروپاشی بنیان‌های اخلاقی روبروست
معاون امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری افزود: اگر قصد تقویت جامعه مدنی را داریم نیاز به تشکیل سازمان‌هایی داریم تا در آنها به جامعه مدنی توجه کنیم. این سازمان‌ها می‌توانند ناکارآمدی‌های دولت را پوشش دهند. جامعه ایران با انواع گسست‌ها مواجه است که مهمترین آن گسست بین نسلی و فروپاشی بنیان‌های اخلاقی و تراکم مطالبات اساسی مردم است. در چنین جامعه‌ای مسوولیت اجتماعی باید مطرح شود و دولت می‌بایست این مسوولیت را ترویج و مشارکت داوطلبانه را تقویت کند.

سمن‌ها جامعه را در مسیر درست هدایت می‌کنند
مولاوردی بکار نگرفتن درست منابع را از جمله چالش‌های جامعه ایرانی دانست و اظهار کرد: سمن‌ها می‌توانند جامعه را در مسیر درست هدایت کنند.

وی تاکید کرد: سمن‌ها دیده‌بان گروه‌های اجتماعی هستند و می‌توانند صدای گروه‌های حاشیه نشین و خواسته‌های آنان را به دولت برسانند. بنابراین قوانین باید به گونه‌ای تدوین شود که موقعیت این سازمان‌ها را تحکیم و ظرفیت‌های لازم را برای آنها فراهم کند. ضمن آنکه تحقق این اهداف مستلزم تغییر نگرش به سمن‌هاست و آنان باید از عوامل تحکیم منافع ملی قلمداد شوند نه عاملی تهدید کننده؛ البته سازمان‌های مردم نهاد نیز باید در تغییر نگرش موجود کمک کنند.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: لازم است برای قانون ارزش قائل شویم. سمن‌ها باید در روند بررسی طرح مورد بررسی در مجلس شورای اسلامی حضور فعالی داشته باشند تا در تعامل با نمایندگان مجلس قانونی تصویب شود که حداقل زمینه فعالیت‌ سمن‌ها را در کشور سازماندهی کنند.

وی تاکید کرد: لازم است در قانون، استقلال سمن‌ها و آزادی‌های آنها به رسمیت شناخته شود؛ چرا که سمن‌ها با اتکا به آنها می‌توانند فعالیت‌های روزمره خود را انجام دهند و امیدواریم بتوانیم بدین ترتیب به سمت دموکراسی پایدار حرکت کنیم.

مولاوردی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به ویژگی سمن‌ها گفت: سازمان یافتگی، داوطلبانه و غیرانتفاعی بودن، غیرسیاسی و غیرحکومتی بودن ویژگی‌های سمن‌ها هستند و در برنامه ریزی‌های خود باید به این ویژگی‌ها توجه کنیم.

معاون رییس جمهور افزود: شناسایی این ظرفیت‌ها را مدنظر داریم و توان افزایی و در نهایت نظارت بر آنان را نیز مورد توجه قرار داده‌ایم. البته منظور از نظارت پیگیری حسن انجام مراحل پروژه‌های مشترک است.

وی در ادامه گفت: در دهه دوم انقلاب اسلامی همزمان با شکل گیری دفتر امور زنان و پنجمین کنفرانس جهانی پکن به تدریج بحث شناسایی و بسیج سازمان‌های مردم نهاد در حوزه زنان آغاز شد و حضور برخی از این سازمانها در کنفرانس پکن نقطه عطفی در تاریخ کشور ما برای این سازمان‌ها بود.

مولاوردی در ادامه گفت: پس از کنفرانس پکن شاهد پویایی و حرکت اجتماعی بوده‌ایم و برنامه عمل زنان در ایران تدوین شده است؛ اما متاسفانه هیچ‌وقت مورد ارزیابی قرار نگرفت و اجرا نشد و در دولت‌های بعدی به کنار گذاشته شد.

وی در پایان گفت: در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه به سازمان‌های مردم نهاد توجه شد و در ماده ۱۱۱ برنامه چهارم به صورت خاص موضوع سازمان‌های مردم نهاد مورد توجه قرار گرفت که حتی سال ۸۵ نیز اعتباری برای اجرای آن تخصیص یافت.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)