در اوضاع کنونی که نظم سیاسی آشفته، سیال و شکننده است، تبیین حداقلی آرایش نیروها و تلاش برای تعریف نوعی ساختار برای آنها، شاید حداقل کاری باشد که میتوان انجام داد. منطق این نوشته آن است که مسئله اصلی ایران نه صرفاً رقابت نیروهای سیاسی، بلکه فقدان یک مشروعیت سیاسی هژمون است.
۱. در سطح کلان و ملی، یکی از نیروهای تعیینکننده «ایرانگرایی» است، به توضیحی که پیشتر گفتهام. در تعامل میان سه هویت «سنت ایران باستان»، «ارزشهای دوران مدرن» و «سنت اسلامی–شیعی»، آنچه در طول عمر نظام اسلامی شاهد آن بودهایم، تلاشی مستمر برای هژمونیسازی هویت اسلامی–شیعی بر دو هویت دیگر بوده است. برای تحقق این هدف، این باورها میبایست در قالب نوعی «ایدئولوژی حکمرانی» سازمان مییافت. تبدیل هویت به ایدئولوژی حکمرانی، رقابت میان این سه هویت را به نوعی تنازع وجودی تبدیل کرد. افزون بر این، نظام اسلامی هرگز نتوانست نهادهای لازم برای تثبیت کامل غلبه ایدئولوژیک خود را «مستقر» کند. از این منظر، فقدان «اقتدار» و بحران امنیت به هسته مرکزی نظام تبدیل شد. حسن روحانی در یکی از سخنان خود این وضعیت را بهخوبی بیان کرد، آنجا که خواستار خروج انقلاب از «گفتمان امنیتی» و ورود به «گفتمان دولت مستقر» شد. این در واقع قلب گفتمان اصلاحطلبی بود؛ گفتمانی که اگر موفق میشد، شاید میتوانست تا حدی ثبات آینده سیاسی ایران را تضمین کند.
۲. سه هویت پیشگفته در واقع همسطح نیستند و با وجود همپوشانی، میتوانند در تعارض با یکدیگر قرار گیرند. اهمیت این نکته در آن است که این سه هویت، سه منبع مشروعیت برای ایران مدرن نیز بودهاند. هویت ایران باستان ماهیتی ملی–تمدنی دارد، هویت اسلامی ماهیتی دینی–اجتماعی، و هویت سوم عملاً منبع مشروعیت نهادی–حقوقی دولت مدرن است. بخش مهمی از تاریخ اجتماعی ایران پس از حمله اعراب اساساً صرف آشتی دادن هویت باستانی ایران با هویت اسلامی شد و در دوره معاصر نیز ارزشهای جهان مدرن به این دو افزوده شد. در این میان جالب است توجه کنیم که «سیاست» در ایران عملاً همزمان با ورود مفاهیم مدرن شکل گرفت؛ زیرا برای حدود هزار سال ــ چنانکه طباطبایی بهدرستی نشان داده است ــ اندیشه سیاسی در ایران به محاق رفته بود.
۳. ایرانگرایی، که میتوان آن را واکنشی طبیعی در برابر سلطه ایدئولوژیک هویت اسلامی–شیعی دانست، در دو سطح خود را نشان داده است: نخست، تضعیف باورهای اسلامی؛ و دوم، گرایش بخشی از نیروهای اجتماعی به سوی گفتمان پهلوی که عمدتاً بر دو رکن دیگر هویتی استوار بود. با این حال، گفتمان پهلوی ــ و در سطحی کلانتر گفتمان مشروطه ــ خود نیز حاوی تناقضاتی بود. متمم قانون اساسی مشروطه، که کموبیش تا انقلاب ۱۳۵۷ باقی ماند، در عمل نه یک قانون روشن و منسجم، بلکه نوعی بیانیه آشتی میان سه منبع مشروعیت بود که به سطح سیاسی ارتقا یافته بودند: سنت دینی شیعی، ارزشهای مدرن و سنت پادشاهی ایرانی. روشن بود که چنین متنی نمیتواند در شرایط بحرانی تعارض نیروهای سیاسی را مهار کند. به بیان دیگر، قانون اساسی مشروطه مسئله مشروعیت را حل نکرد، بلکه آن را در حالت تعلیق نگه داشت؛ تعلیقی که در دورههای ضعف دولت مرکزی بار دیگر در قالب منازعات خیابانی و بحرانهای سیاسی ظاهر میشود.
۴. امروز تعارض تازهای نیز در صحنه شکل گرفته است. آقای پهلوی خود را به عنوان رهبر دوران گذار معرفی میکنند و میکوشند نیروهای مخالف نظام اسلامی را زیر یک چتر گرد آورند. در مقابل، بخشی از هواداران ایشان ــ چه آنان را پادشاهیخواه بنامیم و چه سلطنتطلب ــ از هماکنون او را شاه آینده ایران خطاب میکنند. در نتیجه موقعیت ایشان میان دو قطب در نوسان است: از یک سو رهبر دوره گذار، و از سوی دیگر پادشاه مشروع مشروطه. چنین وضعیتی حتی در سالهای منتهی به انقلاب ۵۷ نیز درباره خمینی وجود نداشت، هرچند از نظر رهبری کاریزماتیک جناب پهلوی اساساً قابل مقایسه با خمینی نیست. این دوگانگی میتواند خود به مانعی برای چترسازی سیاسی تبدیل شود. خمینی با نوعی پراگماتیسم سیاسی توانست نیروهای مختلف را موقتاً گرد آورد، اما به نظر میرسد حلقههای نزدیک به آقای پهلوی حتی در برابر برخی پادشاهیخواهان قدیمی نیز چندان مدارا نشان نمیدهند، چه رسد به نیروهای جمهوریخواه. از این رو، به نظر میرسد هنوز استراتژی روشنی برای همگرا کردن نیروهای اپوزیسیون شکل نگرفته است؛ مسئلهای که دیر یا زود باید برای آن چارهای اندیشید.
۵. در کنار همه اینها، عامل تعیینکننده دیگری نیز وجود دارد که میان دو سر طیف بیم و امید در نوسان است: عامل مداخله نظامی خارجی. در سال ۱۳۲۰، حضور نیروهای اشغالگر خارجی در ایران، با وجود آزاد شدن انفجاری نیروهای سیاسی پس از تبعید رضا شاه، در نهایت به مهار وضعیت تعلیق سیاسی سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵ کمک کرد و گذار نسبتاً مسالمتآمیزی را به ادامه سلطنت ممکن ساخت. به بیان دیگر، حضور نیروهای نظامی خارجی ــ البته در کنار عوامل متعدد دیگر ــ تا حدی توانست خلأ دولت مرکزی را جبران کند و سنت سیاسی موجود را در قالب پادشاهی شاه جوان ادامه دهد. اما در سوی دیگر طیف، مداخله خارجی میتواند به کاتالیزوری برای آزاد شدن نیروهای اجتماعی تبدیل شود؛ نیروهایی که در فقدان نهادهای میانجی مانند احزاب، به سرعت به صورت سازمانهای سیاسی یا حرکتهای خیابانی بروز میکنند. در چنین شرایطی، سیاست عملاً در خیابان پیکرمند میشود و هرگونه دموکراسیخواهی سادهانگارانه ــ مانند آنچه در عراق یا افغانستان مشاهده شد ــ میتواند به لحظات تراژیکی منجر شود که در آنها کلیت سیاسی در معرض فروپاشی قرار میگیرد.
۶. احتمالاً دوگانه «بیم و امید» نیازمند تدقیق بیشتری است. در اینجا باید میان دو وضعیت تفاوت قائل شد:
۱) وضعیت تعلیق،
۲) وضعیت دولت ورشکسته یا فروپاشیده.
در حالت نخست، دولت تضعیف میشود، اما نهادهای دولتی و بوروکراتیک هنوز وجود دارند؛ ارتش و نیروهای نظامی تضعیف شدهاند، اما حق انحصاری دولت برای اعمال زور همچنان به رسمیت شناخته میشود؛ کلیت سیاسی و سرزمینی کشور نیز معتبر تلقی میشود، اگرچه نیروهای واگرا کموبیش حضور دارند. احتمالاً در فاصلهٔ سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۵، ایران در چنین وضعیت تعلیقی قرار داشت. حضور نیروهای نظامی خارجی توانست این وضعیت تعلیق را مهار کند، کلیت سرزمینی کشور را حفظ نماید و از بروز جنگ داخلی جلوگیری کند.
اما در وضعیت دولت فروپاشیده، دولت عملاً وجود ندارد. نیروهای نظامی حق انحصاری اعمال زور را از دست دادهاند، دستگاه بوروکراتیک کار نمیکند و حتی حافظهٔ نهادی و سیاسی دولت نیز دچار اختلال شده است. در چنین شرایطی، حضور نیروهای خارجی نیز نمیتواند تضمینی برای مهار بحران باشد و چهبسا خود به بازتولید چرخهٔ خشونت بینجامد. از این زاویه است که میتوان گفت مداخلهٔ خارجی میان دو سر طیف بیم و امید در نوسان است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.