مرز باریک آزادی بیان و امنیت ملی در بریتانیا: پرونده نفوذ تحت ذرهبین
بریتانیا کشوری است که آزادی بیان را یکی از ارکان بنیادین دموکراسی خود میداند، اما این حق را مطلق و بیمرز تعریف نمیکند. در چارچوب حقوقی این کشور، تا زمانی که سخن در قلمرو نظر و موضعگیری سیاسی باقی بماند، اصل بر حمایت قانونی است. اما زمانی که گفتار از مرزهای نظری عبور کرده و به حوزههایی چون تحریک به نفرت، تهدید، آزار سازمانیافته یا همکاری با نهادهای اطلاعاتی دولتهای متخاصم وارد شود، پرونده از یک «اختلاف سیاسی» به یک «مسئله امنیتی و کیفری» تغییر ماهیت میدهد. این دقیقا همان مرز حساسی است که امروزه در پروندههای مرتبط با فعالیتهای جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا، بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است.
هشدارهای امنیتی: وقتی تهدید از فرضیه به واقعیت بدل میشود.
دولت بریتانیا در سالهای اخیر به طور رسمی اعلام کرده که تهدیدهای دولتی دیگر تنها به شکل سنتی جاسوسی نیستند. طبق بیانیه رسمی وزیر امنیت بریتانیا، مرز میان فضای آنلاین و آفلاین و همچنین فعالیتهای دیپلماتیک با عملیات نیابتی در حال محو شدن است. آمارها نشاندهنده افزایش ۴۸ درصدی پروندههای تهدید دولتی تحت مدیریت سازمان MI5 است؛ رقمی که نشان میدهد بریتانیا با یک چالش امنیتی بیسابقه روبروست.
کن مککالوم، مدیرکل MI5، در سخنرانیهای پیاپی خود در اکتبر ۲۰۲۴ و اکتبر ۲۰۲۵، هشدارهای صریحی درباره اقدامات ایران صادر کرد. او فاش ساخت که از ژانویه ۲۰۲۲، دستگاههای امنیتی و پلیس به بیش از ۴۰ طرح با تهدید بالقوه مرگبار که توسط ایران هدایت میشد، پاسخ دادهاند. نکته کلیدی در سخنان او، استفاده جمهوری اسلامی از «مجرمان حرفهای» به عنوان بازوهای نیابتی برای انجام عملیات ترور و ربایش در خاک بریتانیا است تا ردپای مستقیم دولت ایران پوشانده شود.
کالبدشکافی بازداشتهای اخیر: پرونده بیرمنگام
در ۸ فوریه ۲۰۲۶، پلیس وست میدلندز خبر بازداشت زنی را در ارتباط با رویداد موسوم به «جنبش ضدصهیونیستی» در بیرمنگام منتشر کرد. اتهام اولیه او «تحریک نفرت نژادی» عنوان شد، اما بررسیها نشان داد که این فرد از سوی پلیس متروپولیتن لندن نیز بابت الگوی رفتاری مشابه در شبکههای اجتماعی تحت تعقیب بوده است.او خبرنگار پرس تی وی متعلق به ایران می باشد .
این پرونده نشان میدهد که پلیس بریتانیا دیگر به حوادث به صورت مجزا نگاه نمیکند. در حقوق بریتانیا، «زمینه و شبکه» به اندازه خودِ کلام اهمیت دارد. وقتی یک سخنرانی یا پست مجازی بخشی از یک کارزار سازمانیافته برای ایجاد رعب و وحشت یا پیشبرد اهداف یک قدرت خارجی باشد، مصداق جرم تلقی شده و از شمول آزادی بیان خارج میشود.
معماری حقوقی جدید: قانون امنیت ملی و طرح FIRS
بریتانیا برای مقابله با این نفوذ، تنها به اقدامات پلیسی بسنده نکرده و به سمت تغییر ساختار قانونی حرکت کرده است. قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ ابزارهای جدیدی به دستگاه قضایی داده است. یکی از مهمترین این ابزارها، طرح ثبت فعالیتهای نفوذ خارجی (FIRS) است.
طبق راهنمای رسمی دولت بریتانیا درباره ایران، این طرح که از ژوئیه ۲۰۲۵ به طور کامل اجرایی شده، شفافیت در فعالیتهایی را الزامی میکند که به دستور یا تحت کنترل دولتهای خارجی انجام میشوند. هدف این است که مرز میان «فعالیت مدنی آزاد» و «ماموریت هدایتشده» روشن شود. در همین راستا، دادستانی سلطنتی بریتانیا (CPS) در مه ۲۰۲۵ علیه سه تبعه ایرانی به اتهام کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی بر اساس همین قانون جدید، کیفرخواست صادر کرد.
پرونده ایراناینترنشنال؛ نماد تروریسم رسانهای
یکی از مستندترین بخشهای نفوذ و تهدید، مربوط به رسانههای فارسیزبان لندننشین است. گزارش کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان (ISC) صراحتا بیان میکند که جمهوری اسلامی سازمانهایی مانند ایراناینترنشنال و بیبیسی فارسی را به عنوان اهداف اصلی خود میبیند. تهدیدها به قدری جدی بود که این رسانه ناچار شد برای مدتی فعالیتهای خود را به آمریکا منتقل کند.
حمله با سلاح سرد به پوریا زراعتی در مارس ۲۰۲۴، نقطه اوج این خشونتها بود. گزارشهای رویترز تایید کردند که پلیس ضدتروریسم بریتانیا این حمله را به دلیل شغل و فعالیتهای حرفهای او بررسی کرده است. بازداشت نفر سوم در این پرونده در ژانویه ۲۰۲۵ نشاندهنده تداوم پیگیری پلیس برای کشف شبکههای پشتپرده این ترورهای سازمانیافته است.
تهدیدهای خاموش علیه جامعه مهاجر
علاوه بر پروندههای بزرگ، لایهای از «سرکوب فرامرزی» وجود دارد که زندگی روزمره ایرانیان مقیم بریتانیا را تحت تاثیر قرار داده است. طبق گزارش کمیته مشترک حقوق بشر پارلمان، آزار آنلاین، تهدید خانوادهها در داخل ایران و نظارتهای نامحسوس، ابزارهایی هستند که برای ایجاد «اثر بازدارنده» و خفه کردن صدای منتقدان در خارج از مرزها به کار میروند.
اگرچه آمار دقیقی از تمامی این آزارهای خرد در دست نیست، اما راهنمای پلیس متروپولیتن تاکید دارد که هرگونه پیام مخرب یا تهدیدآمیز در فضای مجازی قابل گزارش و پیگرد است. این شکاف میان «وقوع تهدید» و «گزارشدهی» یکی از چالشهایی است که جامعه ایرانی برای رسیدن به امنیت کامل باید با همکاری پلیس آن را برطرف کند.
اجماع بینالمللی علیه تروریسم دولتی
ابعاد این تهدیدات تنها به بریتانیا محدود نمیشود. در بیانیه مشترک ۱۴ کشور در ژوئیه ۲۰۲۵، بر این نکته تاکید شد که سرویسهای اطلاعاتی ایران به طور فزایندهای با باندهای جنایتکار بینالمللی برای اجرای عملیات ربایش و قتل در اروپا و آمریکای شمالی همکاری میکنند. این سطح از همکاریهای جنایی، ایران را در ردیف تهدیداتی مشابه روسیه قرار داده است.
جمعبندی و نتیجهگیری
آنچه از کنار هم گذاشتن تکههای این پازل به دست میآید، تصویر کشوری است که میان آزادیهای فردی و امنیت ملی خود با چالش بزرگی روبروست. بریتانیا در حال گذار از یک رویکرد «واکنشی» به یک رویکرد «پیشگیرانه» است. پروندههایی نظیر بازداشت در بیرمنگام یا حملات به روزنامهنگاران، نشان میدهند که دستگاههای امنیتی بریتانیا به این نتیجه رسیدهاند که چشمپوشی بر «آزادی بیانِ مخرب» میتواند به بهای نابودی امنیت جانی شهروندان تمام شود.
برای جامعه ایرانیان مهاجر، درک این قوانین و استفاده از ابزارهای حقوقی موجود، تنها راه مقابله با نفوذ و آزارهای سازمانیافته است. بریتانیا نشان داده است که هرجا پای تهدید، استفاده از نیابتیهای مجرمانه و دستورات دولتهای خارجی در میان باشد، تیغ قانون برندهتر از همیشه عمل خواهد کرد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.