همزمان با شدت گرفتن اعتراضات و بحثها و مجادلات پیرامون آینده سیاسی ایران، مفهوم «شهروندی» بهعنوان یکی از محورهای اصلی در چارچوببندی برنامەهای سیاسی بە میان آمدە است که از طریق آن، برداشتهای متفاوت از گذار دموکراتیک صورتبندی میشوند. جریانهای سلطنتطلب و بهطور کلی اپوزیسیون راستِ لیبرال، اغلب پیشنهادهای خود را بر سه اصل هنجاری استوار میکنند: حقوق فردی، تمامیت ارضی و سکولاریسم. در میان این اصول، حقوق فردی بهعنوان سنگبنای دموکراسی معرفی میشود، در حالی که تمامیت ارضی به منظور مهار مطالبات ملتها به کار میرود؛ مطالباتی که تفرقهافکن و بیثباتکننده تصویر میشوند.
در این چارچوب، حقوق فردی جایگاهی ممتاز دارد. شهروندی، به مثابه موقعیت حقوقی برابر همه افراد در درون مرزهای ایران، بهعنوان سازوکار اصلی تحقق برابری، آزادی و ثبات دموکراتیک عرضه میشود. در این دیدگاه، بازگشت به نوعی «شهروندی خالص»٬ فارغ از ایدئولوژی، دین یا هویتهای گروهی٬ قرار است حقوق همه کسانی را که در ایران زندگی میکنند تضمین کند. مطالبات اتنوناسیونالیستی، زبانی و جمعی، در این روایت نهتنها غیرضروری، بلکه حتی خطرناک تلقی میشوند؛ عواملی که توجه را از این پروژه جهانشمول منحرف میکنند.
این وعده، چشماندازی روشن ارائە میکند. وضوح اخلاقی دارد، از نظر حقوقی ساده به نظر میرسد و از حیث سیاسی اطمینانبخش است. همچنین با تجربه اجتماعی گروههایی همخوانی دارد که رابطه تاریخیشان با دولت از مسیر شناسایی عبور کرده است، نه سوءظن؛ از مسیر دسترسی، نه طرد. برای این گروهها، شهروندی همچون چارچوبی محافظ و زمینی خنثی ظاهر میشود که میتوان بر آن دموکراسی را بنا کرد.
اما برای گروههای دیگر، ارجاع به شهروندی بهعنوان ایدەای برابرساز، بههیچوجه اطمینانبخش نیست. برای جمعیتهایی که همواره از حاشیههای سیاسی، اقتصادی و نمادین ایران بودەاند، شهروندی بهندرت نقشی خنثی و تضمینکننده حقوق ایفا کرده است. در تجربه این گروهها، شهروندی اغلب بهصورت «شمول مشروط» تجربە شده است: عضویت رسمی در دولت-ملت ایران دارند اما در شرایطی کە هویت جمعیشان بە رسمیت شناختە نشدە، دسترسی برابر بە منابع ندارند، مطالباتشان امنیتیسازی شدە، و بە طور مداوم باید وفاداریشان به ملت ایرانی را ثابت کنند.
این نوشتار استدلال میکند که گرایش کنونی به شهروندی بهعنوان راهحلی همهجانبه برای دموکراتیزە کردن نظام فعلی، بر سوءبرداشتی بنیادین استوار است. شهروندی نه خنثی است و نه هرگز خنثی بوده است. شهروندی نهادی تاریخی است که در بستر دولت-ملت سازی و روابط قدرت شکل گرفته است. در جوامع چندملیتی مانند ایران، شهروندی بهمثابه رژیمی مرزساز عمل کرده است؛ رژیمی که بهطور ایدەآل و در قوانین رسمی از برابری سخن میگوید اما در عمل منجر بە دسترسی نابرابر، محدود کردن عاملیت سیاسی و سازمان دادن رژیمهای قدرت میشود.
شهروندی و دولت: عضویت بهمثابه ابزار قدرت
در نگاهی تاریخی، شهروندی بهعنوان یک اصل اخلاقی انتزاعی پدید نیامد، بلکه همزمان با دولت مدرن و بهعنوان ابزاری سیاسی شکل گرفت. در نخستین پردەهای نهادینهشدن، شهروندی با تثبیت حاکمیت، تنظیم جمعیتها و ترسیم مرز میان کسانی که «متعلق» محسوب میشدند و کسانی که بیگانە انگاشتە میشدند، گره خورده بود. با ظهور دولت-ملت، شهروندی به سازوکاری اصلی تبدیل شد که از طریق آن دولتها حاکمیت را به واقعیت اجتماعی ترجمه کردند. شهروندی تعیین میکرد چه کسی سوژه سیاسی مشروع به شمار میآید، چه کسی میتواند مدعی حق باشد و چه کسی میتواند کنار گذاشته شود. شهروندی چە در فرم ابتدایی آن در روم و یونان باستان و چە در عصر مدرن وعدەای بود برای ایجاد برابری، اما تنها در درون یک جامعه سیاسی محدود که مرزهای سرزمینی، فرهنگی و نمادین آن کنترل میشد و فقط برای اعضایی کە تعلقشان بە این مرزها اثبات شدە است. از همینرو، شهروندی همواره حامل معنایی دوگانه بودە است. از یکسو نشانه شمول، عضویت سیاسی و حقوق برابر است؛ و از سوی دیگر، سازوکاری برای محدود کردن دسترسی به منابع، ایجاد مرزهای بە رسمیت شناختن افراد و گروهها و تعیین میزان و نوع مشارکت سیاسی بودە است. شهروندی صرفاً ابزاری مشمول کنندە نیست؛ بلکه تمایز میسازد و جمعیتها را به اعضای کامل، اعضای مشروط و کسانی تقسیم میکند که بهطور رسمی عضو هستند اما در عمل به حاشیه رانده میشوند.
در فرآیند دولت-ملت سازی منطق مرزسازی شهروندی با پیوند دادن آن به هویت ملی قوا میگیرد. در این چارچوب انتظار میرود کە اقتدار سیاسی، مرزهای سرزمینی و فرهنگ بر یکدیگر منطبق شوند تا دولتی واحد بر پایە ملتی همگون شکل بگیرد. در نتیجه، شهروندی از پروژههای ملتسازی جداییناپذیر شد؛ پروژههایی که هدفشان تبدیل جمعیتهای ناهمگون به جوامع سیاسیِ یکدست بود. در این ساختار تفاوت تنها تا جایی تحمل میشود که سیاستزدایی شود، به فولکلور تقلیل یابد یا تابع روایت مسلط ملی گردد. از این منظر، شهروندی صرفاً یک وضعیت حقوقی نیست، بلکه رژیمی از حکمرانی است؛ شیوهای برای مدیریت تنوع، انضباطبخشی به تفاوت و بازتولید اقتدار دولت در طول زمان. نادیده گرفتن این تاریخ، شهروندی را بیطرف نمیکند؛ بلکه حذفها و طردهای آن را نامرئیتر میسازد. این نکته حائز اهمیت نظری است، زیرا درکهای لیبرالی از شهروندی به عنوان چارچوبی حقوقی و خنثی را به چالش میکشد. حقوق ممکن است در اصل جهانشمول باشند، اما همواره از طریق نهادهایی اعمال میشوند که خود محصول روابط تاریخی قدرتاند. دادگاهها، مدارس، بوروکراسیها، نهادهای امنیتی و نظامهای رسانهای، مجاری بیطرف برابری نیستند؛ بلکه میدانهاییاند که شهروندی در آنها، اغلب نابرابر و نامتقارن، به اجرا درمیآید.
وعده برابری لیبرالی و نقطه کور آن
اندیشه سیاسی لیبرال، حقوق فردی را در مرکز زندگی دموکراتیک قرار میدهد. فرض اصلی بر این است که با شناسایی افراد بهعنوان شهروندانی برابر در برابر قانون، تبعیض را میتوان از طریق اصلاحات حقوقی برطرف کرد. هویتهای جمعی، اعم از اتنوناسیونالیستی، زبانی یا دینی، در این چارچوب از نظر سیاسی ثانویه تلقی میشوند و ترجیحاً به حوزه خصوصی رانده میشوند. این دیدگاه در ظاهر صورت عملهای روشن و مورد توجه ای دارد. در جوامع متکثر وعده سادە کردن مسیر رسیدن بە حقوق را میدهد؛ در بسترهای منازعه، زبانی جهانشمول عرضه میکند؛ و به کنشگران سیاسی اجازه میدهد از عرصه پرتنش سیاست هویت فاصله بگیرند. این دیدگاه بر فرضی اساسی استوار است: اینکه شهروندی در سراسر جامعه بهطور یکنواخت عمل میکند.
در دولتهای چندملتی، این فرض بهسرعت فرو میریزد. برابری صوری در برابر قانون، شیوههایی را که نهادها به برخی هویتها امتیاز میدهند و برخی دیگر را به حاشیه میرانند، از میان نمیبرد. شهروندی در خلأ اعمال نمیشود، بلکه از خلال زبان، فضا، شیوە اداره و امنیت به اجرا درمیآید. این رویهها تعیین میکنند چه کسانی بهراحتی به حقوق دسترسی دارند و چه کسانی باید برای رسمیت گرفتن بجنگند. از همینرو است که ارجاع به حقوق فردی نتیجەای یکسان نمیسازد. برای کسانی که هویتشان با تصویر مسلط دولت از ملت همراستا است، شهروندی مهیاکنندە مسیر رسیدن بە منابع است و همچنین نقش سپر را در دفاع از حقوق ایفا میکند. اما برای کسانی که هویتشان بهمثابه انحراف مدیریت شده است، شهروندی بە صورت مشروط بە آسیمیلاسیون تجربه میشود؛ آسیمیلاسبونی که در زبان بیطرفی پنهان شده است. آنچه از مرکز «شهروندی برابر» نامیده میشود، در حاشیهها بهصورت حذف تجربه میشود.
قومیت، ملتسازی و دسترسی نابرابر به حقوق
تنش میان شهروندی و قومیت پدیدهای ساختاری در دولت-ملت مدرن است. ملتسازی پروژهای سیاسی است که از طریق آن دولتها میکوشند جمعیتهای متنوع را ذیل هویتی مشترک یکپارچه کنند. این پروژه به ندرت از مسیر به رسمیتشناسی تکثر بە طور برابر پیش میرود. معمولاً یک هویت قومی فرهنگی خاص بهعنوان هسته هنجاری ملت تثبیت میشود. در این چارچوب، قومیت نه به این دلیل که گروهها بر آن پافشاری میکنند، بلکه به این دلیل سیاسی میشود که دولتها از خلال آن حکمرانی میکنند؛ برخی هویتها را به رسمیت میشناسند و برخی دیگر را به حاشیه میرانند. رژیمهای شهروندی بازتاب همین روابط قدرتاند و این نابرابریها را در قوانین، رویههای حکومتی و بازنماییهای نمادین نهادینه میکنند. مسئله اصلی در این حالت، داشتن یا نداشتن شهروندی رسمی نیست. بسیاری از جمعیتهای اتنوناسیونالیستی شهروندی قانونی دارند، مسئله اما، دسترسی و بازشناسیاست: دسترسی به حقوق، به رسمیت شناخته شدن، به مشارکت سیاسی و به نهادهایی که مشارکت دموکراتیک را میانجیگری میکنند.
شکاف میان شهروندی صوری و شهروندی واقعی، در کنشهای روزمره بازتولید میشود. زبان تعیین میکند چه کسی میتواند بوروکراسی را طی کند یا در آموزش مشارکت کامل داشته باشد. بازنمایی فرهنگی مشخص میکند چه کسی بهعنوان سوژه فرهنگی مشروع دیده میشود. حکمرانی سرزمینی تعیین میکند چه کسانی سرمایه دریافت میکنند و چه کسانی تحت نظارت قرار میگیرند. چارچوبهای سیاسی نیز مشخص میکنند کدام مطالبات دموکراتیک خوانده میشوند و کدام تهدید. در چنین شرایطی، شهروندی بدون آنکه آشکارا طردکننده باشد، تمایز تولید میکند. برابری روی کاغذ حفظ میشود، اما نابرابری در عمل تثبیت میگردد.
رژیم شهروندی همگنساز در ایران
ایران نمونهای روشن از عملکرد شهروندی بهعنوان رژیمی مرزساز است. دولت مدرن در ایران بهطور تاریخی با پروژهای همگنساز از ملتسازی گره خورده است؛ پروژهای که زبان، فرهنگ و روایتهای تاریخی فارسیمحور را در مرکز تعریف ملت قرار داده است. در این بستر، شهروندی نه بهعنوان وضعیتی خنثی، بلکه بهعنوان ابزاری برای تنظیم تفاوت عمل کرده است. در ایران، شهروندی رسمی بهندرت سلب شده است، اما مشارکت سیاسی، بهویژه در حاشیههای اتنوناسیونالیستی، بهطور نظاممند محدود بوده است. دسترسی به نهادهای نمایندگی، سازمانیابی سیاسی و حکمرانی محلی، همواره از خلال قدرت متمرکز و منطقهای امنیتی میانجیگری شده است؛ منطقهایی که بسیج سیاسی خارج از مرکز را تهدیدی علیه وحدت ملی میخوانند. این محدودسازی مشارکت، در قلب پروژه ملتسازی همگنساز ایران قرار دارد. جمعیتهای فاقد قدرت از شهروندی حذف نمیشوند، اما مشارکت سیاسی آنها از مسیر نظارت، محدودیت و سوءظن ایدئولوژیک عبور میکند. مشارکت از نظر قانونی همگانی است، اما در عمل لایهبندیشده است.
سیاست زبانی و فرهنگی، رسانههای رسمی و نظام آموزشی این منطق را در بستر جامعە نهادینە میکنند. فارسی بهعنوان زبان انحصاری آموزش و اداره تثبیت شده و روایت رسمی از ملت، تکثر اتنوناسیۆنالیستی را یا نادیده میگیرد یا به سطحی نمادین تقلیل میدهد. این رویکردها نهفقط هویت، بلکه خودِ شهروندی را ساختار میدهند.
گذار سیاسی و توهم بازتنظیم
با توجه بە این زمینە سیاسی و تاریخی، احیای شهروندی بهعنوان یک ابزار یکسانساز در بحثهای گذار سیاسی مسئلهساز است. گفتمانهای راستگرا، شهروندی را راهحل تعارضات اتنوناسیونالیستی میدانند و فرض میکنند حقوق فردی برابر میتواند نابرابریهای جمعی را حل کند. اما این تصور تجربه تاریخی شهروندی در ایران را نادیده میگیرد. برای جمعیت متعلق بە مرکز، شهروندی نقش حفاظتی داشته است؛ برای جمعیتهای حاشیە اما به معنای شمول مشروط، دسترسی محدود و مشارکت سیاسی کنترلشده بوده است. به همین دلیل، فراخوان «بازگشت به شهروندی» برای برخی امیدبخش و برای برخی دیگر ادامه الگوهای آشناست. گذارهایی که به نقش مرزساز شهروندی توجه نمیکنند، اغلب طرد را در قالبهای نرمتر بازتولید میکنند.گذار دموکراتیک در ایران، اگر صرفاً بر حقوق فردی انتزاعی تکیه کند، با خطر تداوم این نابرابریها مواجه است. بدون پرداختن به شیوههایی که شهروندی دسترسی، شناسایی و عاملیت سیاسی را سامان میدهد، برابری رسمی همواره نابرابر باقی میماند. این به معنای کنار گذاشتن حقوق فردی نیست، بلکه به معنای کافی ندانستن آنهاست. آیندهی دموکراتیک مستلزم بازاندیشی شهروندی به مثابه عضویتی محتوایی است؛ عضویتی حساس به تکثر، نابرابریهای تاریخی و شرایط نهادی کە متضمن تحقق این برابری باشد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.