مجید ملکی
قومگرایی در جهان مدرن، نه امتداد طبیعی تفاوتهای فرهنگی، بلکه شکلی خاص از سیاست در شرایط بحران دولت و انسداد اجتماعی است. آنچه بهنام «حق تعیین سرنوشت » عرضه میشود، اغلب نه از دل ستم فرهنگی، بلکه از دل شکست دولت در بازتولید مشروعیت، عدالت و افق مشترک بیرون میآید. مارکس در هجدهم برومر یادآور میشود که وقتی تضادهای واقعی جامعه حلنشده باقی میمانند، به شکلهای واژگونه و ایدئولوژیک بازمیگردند. قومگرایی یکی از همین اشکال واژگون است: پاسخی هویتی به مسئلهای ساختاری، که میتواند تضادهای طبقاتی، اقتصادی و حتی جنسیتی را پنهان کند.
رد خون قومگرایی را میتوان در تاریخ معاصر دنبال کرد؛ از قفقاز تا بالکان، از آفریقا تا خاورمیانه. این رد خون نه محصول «تنوع قومی»، بلکه نتیجهی سیاسیکردن هویت در لحظهای است که دولت، سرمایه و جامعه وارد بحران همزمان میشوند. برای تقویت این تحلیل، باید به تجربیات واقعی جوامع پرداخت و نشان داد چگونه قومگرایی نه تنها مشکلات بیرونی را حل نمیکند، بلکه تضادهای درونی را نیز تشدید یا نادیده میگیرد.
جنگ؛ لحظهی تکوین قومگرایی سیاسی
قوم، پیش از آنکه به پروژهای سیاسی بدل شود، واقعیتی اجتماعی است. اما قومگرایی دقیقاً در لحظهای متولد میشود که این واقعیت اجتماعی به ابزار تصاحب قدرت و قلمرو بدل گردد. این گذار، بهندرت مسالمتآمیز است. انگلس در نوشتههایش دربارهی مسئلهی ملی تصریح میکند که ملتها نه در خلأ فرهنگی، بلکه در بستر منازعهی تاریخی بر سر قدرت و اقتصاد شکل میگیرند. به همین دلیل، جنگهای تجزیهطلبانه را باید لحظهی عریانشدن سیاست قومی دانست.
چچن نمونهای گویاست. فروپاشی دولت شوروی، خلأ قدرت، رقابت نخبگان محلی و مداخلهی خارجی، هویت قومی را به پرچم جنگ بدل کرد. نتیجه نه رهایی ملی، بلکه تخریب اجتماعی، نظامیگری و بازتولید استبداد بود. این همان الگویی است که رزا لوکزامبورگ دربارهاش هشدار میداد: «حق تعیین سرنوشت»، وقتی از مبارزهی طبقاتی و همبستگی اجتماعی جدا شود، به پوششی ایدئولوژیک برای پروژههای ارتجاعی بدل میشود. مشابه این الگو را در بالکان یا خاورمیانه میبینیم، جایی که جنگهای قومی نه تنها مرزها را تغییر داد، بلکه جوامع را برای نسلها عقب انداخت.
قومگرایی؛ سیاست نخبگان، نه فرودستان
از منظر مارکسیستی، سیاست هویتی زمانی خطرناک میشود که جایگزین تحلیل مناسبات تولید و قدرت گردد. قومگرایی، برخلاف ادعایش، سیاست فرودستان نیست؛ سیاست نخبگان محلی در شرایط بحران است. این نخبگان، بهجای پیوندزدن مطالبات اقتصادی و اجتماعی، هویت قومی را به ابزار بسیج بدل میکنند و تضادهای طبقاتی و جنسیتی درون همان «قوم» را میپوشانند. برای مثال، کارگر آذربایجانی فرقی نمیکند که کارفرمایش فارس باشد یا ترکزبان؛ استثمار طبقاتی در هر دو حالت یکسان است. همچنین، زنانی که در جوامع ترکنشین با تبعیض جنسیتی روبرو هستند – از خشونت خانگی گرفته تا محدودیتهای فرهنگی مردسالارانه – اغلب در گفتمان قومگرا نادیده گرفته میشوند، زیرا تمرکز بر “دشمن بیرونی” (مانند مرکز فارسمحور) قرار میگیرد، نه اصلاح فرهنگ داخلی.
گرامشی این فرآیند را «هژمونی معکوس» مینامید: زمانی که نیروهای مسلط محلی، بهجای ساختن بلوک تاریخی مترقی، با تکیه بر احساسات اولیه، رضایت تودهای تولید میکنند. در این چارچوب، کارگر بیکار، زن حاشیهنشین و جوان بیآینده، نه بهعنوان سوژهی سیاسی، بلکه بهعنوان سرباز هویتی بسیج میشود. این رویکرد نه تنها فرودستان را از مبارزه واقعی دور میکند، بلکه اجازه میدهد نخبگان قومی – که خود بخشی از ساختار قدرت هستند – بدون چالش باقی بمانند.
ایران پس از انقلاب؛ مسئلهی واقعی کجاست؟
در ایران پس از انقلاب، مسئلهی اصلی نه «تبعیض قومی»، بلکه تمرکز قدرت و سرمایه در مرکز بوده است. تحلیل مارکسیستی دولت رانتی در ایران نشان میدهد که دولت، بهجای توسعهی متوازن، پیرامونها را بیش از پیش به حاشیه رانده و از مشارکت سیاسی تهی کرده است. این وضعیت، هرمزگان، خوزستان، کردستان و سیستان و بلوچستان را بهیکسان دربر میگیرد؛ فارغ از ترکیب قومی. برای مثال، رهبر جمهوری اسلامی (سید علی خامنهای) اصالتاً آذربایجانی است و ترکزبانان نقش برجستهای در قدرت دارند: حدود ۷۰ تا ۱۰۰ نماینده ترکزبان در ادوار مختلف مجلس (مانند فراکسیون مناطق ترکنشین با ۱۰۰ عضو در مجلس دهم)، و نفوذ اقتصادی قوی در بازار تهران، جایی که بازرگانان آذری بخش بزرگی از تجارت را اداره میکنندو بخش بزرگی از رانت ها در دست شان است. این واقعیتها نشان میدهد که هیچ “استعمار داخلی” توسط قوم خاصی وجود ندارد؛ مشکلات بیشتر ساختاری و اقتصادی هستند.
در ایران، تبعیض بهمعنای دقیق کلمه، اقتصادی و سیاسی است، نه قومی. کودک ترکزبان و فارسزبان، هر دو قربانی نظام آموزشی ایدئولوژیک و ضدانتقادیاند. هر دو از امکان مشارکت آزاد سیاسی محروماند. در مقابل، باید صریح گفت: تبعیض مذهبی و دینی در ایران واقعی و ساختاری است. این تبعیض، برخلاف ادعای قومگرایان، نه به زبان که به ایدئولوژی رسمی قدرت گره خورده است. با این حال، باید به تجربیات واقعی اقلیتها نیز توجه کرد؛ ستم فرهنگی مانند مسئله آموزش زبان مادری میتواند واقعی باشد، اما راهحل آن نه جدایی، بلکه ادغام در چارچوب برابری است.
آموزش زبان مادری؛ حق فرهنگی در چارچوب برابری
دفاع از آموزش زبان مادری، از منظر چپ، بخشی از مبارزه برای برابری فرهنگی است. لنین بر تمایز میان «حق فرهنگی» و «جدایی سیاسی» تأکید داشت. آموزش زبان مادری، زمانی مترقی است که در دل آموزش عمومی، چندزبانگی دموکراتیک و همبستگی اجتماعی قرار گیرد، نه بهعنوان مقدمهای برای مرزبندی قومی. این حق طبیعی است و باید در کنار زبان ملی آموزش داده شود تا ابزار ارتباط باقی بماند، نه مرز نفرت.
مشکل از جایی آغاز میشود که زبان، از ابزار ارتباط به مرز هویتی سخت بدل میشود. این همان جایی است که سیاست فرهنگی به سیاست نفرت لغزش میکند. برای جلوگیری از این، باید آموزش را با برنامههای ضدتبعیض جنسیتی و طبقاتی ترکیب کرد تا فرهنگهای محلی نیز از درون اصلاح شوند.
آذربایجان ایران؛ از نقد مرکز تا دشمنسازی
در سالهای اخیر، بخشی از جریانهای قومگرا در آذربایجان، بهجای نقد ساختار مرکز–پیرامون، مسیر سادهانگارانهی دشمنسازی قومی را برگزیدهاند. ابتدا فارسزبان بهعنوان «دیگری سرکوبگر» معرفی شد؛ سپس این نفرت به کردها و دیگر اقوام گسترش یافت. این الگو، بهقول لوکاچ، نمونهی «آگاهی کاذب» است: جابهجایی علت و معلول. با وجود نقش برجسته ترکزبانان در قدرت و اقتصاد، این جریانها مشکلات را قومی جلوه میدهند، در حالی که مسائل واقعی مانند خشکشدن دریاچه ارومیه (با جنبههای زیستمحیطی-اقتصادی) همه را تحت تأثیر قرار میدهد.
این جریانها، برای تثبیت خود، به جعل تاریخ متوسل شدهاند. تاریخ چندلایهی آذربایجان، به روایتی تکخطی و تقلیلگرایانه فروکاسته میشود. جعل تاریخ، در اینجا نه خطای علمی، بلکه ابزار سیاسی است؛ ابزاری برای مشروعیتبخشی به شکاف.
اپوزیسیون خارج کشور؛ حقوق بشر بدون جامعه
بخشی از اپوزیسیون خارج کشور، با تکیه بر یرسانههای پرنفوذ، بهنام حقوق بشر، عملاً به بازتولید سیاست هویتی دامن میزند. این رویکرد، نمونهی کلاسیک چیزی است که مارکسیستها «انساندوستی انتزاعی» مینامند: دفاع از حقوق، بدون توجه به بستر اجتماعی و پیامدهای واقعی.
حقوق بشر، اگر از عدالت اجتماعی، برابری اقتصادی و همبستگی سیاسی جدا شود، به ابزار مداخله بدل میشود. تجربهی یوگسلاوی، لیبی و سوریه نشان داده که بازی با شکافهای هویتی، به آزادی ختم نمیشود؛ به ویرانی ختم میشود. اپوزیسیون باید به جای تأکید بر هویت، بر اتحاد طبقاتی و جنسیتی تمرکز کند.
جمهوری اسلامی و سیاست تفرقه
جمهوری اسلامی، همانگونه که گرامشی توضیح میدهد، در شرایط بحران هژمونی، به «مدیریت تفرقه» روی میآورد. شکاف قومی، مذهبی و جنسیتی، ابزارهای بقا هستند. بیتوجهی به رشد قومگرایی افراطی، برخورد گزینشی و امنیتیسازی مطالبات واقعی، همه در این چارچوب معنا پیدا میکند.
یکی از نتایج ملموس این وضعیت، کاهش مشارکت بخشی از جامعهی آذربایجان در اعتراضات سراسری سالهای اخیر است. این عدم مشارکت را می توان محصول انباشت بیاعتمادی و سردرگمی سیاسی دید.
جمعبندی: علیه سیاست هویت، برای سیاست برابری
قومگرایی، چه دولتی و چه اپوزیسیونی، پاسخ مسئلهی ایران نیست. پاسخ، در برابری اقتصادی، تمرکززدایی دموکراتیک، آموزش چندزبانهی فراگیر، رفع تبعیض مذهبی و جنسیتی، و اتحاد طبقاتی است. چپ، اگر قرار است نقش تاریخی خود را بازیابد، باید همزمان با سرکوب دولتی و سیاست هویتی مرزبندی کند. با توجه به نقش برجسته ترکزبانان در قدرت و اقتصاد، باید بر اصلاح ساختارها تمرکز کرد، نه ایجاد شکافهای جدید.
رد خون قومگرایی، از چچن تا آذربایجان، نه سرنوشت محتوم، که هشداری تاریخی است. هشداری که اگر جدی گرفته نشود، دوباره و دوباره تکرار خواهد شد.
منابع
مارکس – ایدئولوژی و وارونگی آگاهی
انگلس – مسئلهی ملی و دولت
رزا لوکزامبورگ – نقد حق تعیین سرنوشت انتزاعی
لنین – تمایز حقوق فرهنگی و جدایی سیاسی
گرامشی – هژمونی، بحران هژمونیک، بلوک تاریخی
لوکاچ – آگاهی کاذب
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.