خلاصه مطلب:

بررسی تناقض ساختاری در مفهوم جمهوری اسلامی:
بزعم من، ترکیب “جمهوری اسلامی” در حقوق سیاسی معاصر، همواره با ناسازگاری ذاتی روبرو بوده است. این سطور با نگاهی به مبانی “جمهوریت” (حاکمیت ناسی) و “اسلامیت” (حاکمیت قدسی)، تحلیل مینماید که تجمیع این دو، منجر به “تصلّب ساختاری” با قوانین گنگ و مفاهیم مبهم می‌شود و بنوعی همان “تجمیع ِ نقیضین” است که میخواهد معنویات را با مادیات گره بزند آنهم در عصری که هزاران بند و تبصره ی معاهدات و توافقنامه ها بر جهان حاکم بوده و بی اخلاقی افزایشی است!
در این نوشتار با استناد به منطق کلاسیک، بر ضرورت حذف “دیالکتیک های صوری و حرّافی” که به “آنتروپی مفهومی” انجامیده تاکید نموده و مشوّق شفافیت در میثاق‌های ملی و مفاهیم حیاتی خواهیم بود.

مقدمه:
نام “جمهوری اسلامی” تلاشی پارادوکسیکال برای پیوند دو پارادایم متضاد است که یکی برآمده از قراردادهای عرفی و دیگری مبتنی بر تکالیف شرعی است.
طبق اصل چهارم قانون اساسی، هر امری برخلاف موازین اسلام مردود است؛ و اینجاست که تضاد میان “اراده ذیل” (مردم) و “حاکمیت فوق” (شرع) پدیدار می‌گردد.
پرسش محوری اینست که اگر قانون اساسی به عنوان یک پیمان ملی، همزمان بر اراده مردم و ضرورت عدم مغایرت با شریعت تاکید دارد، قدرت نهایی در کجا مستقر است؟ این ابهام، جامعه را به سمت نوعی “واقعیت تحریف‌شده” سوق داده که در آن کلمات، معنای اصیل خود را از کف داده و می‌دهند.
آیا واقعاً شعار “صوت الشعب، صوت الله” (صدای مردم، صدای خداست) در این ساختار، محلی از اعراب دارد؟

تعریف اصطلاحات و تضاد ذاتی:
– جمهوری (رپابلیک) حکومتی است که در آن منشا قدرت، اراده ی پوبای ِ عموم است و قوانین بر اساس ضرورت‌های زمان تغییر می‌کنند. در مقابل، وصف “اسلامی” است که خدا را قانون‌گذار اصلی می‌داند و قوانین (شرع) در آن ثابت و قطعا ورایِ رای اکثریت هستند. از منظر منطق ارسطویی، این ترکیب دچار “تناقض در صفت” است؛ چرا که نمی‌توان منشا قدرت را بطور همزمان هم آسمانیِ ثابت و هم زمینیِ متغیر دانست.

ولایت فقیه با هژمونی مذهبیت یا اراده ملت:
در نظام‌هایی همچون ایران، “ولایت فقیه” مظهر غلبه مذهبیت بر جمهوریت است (اصل ۵ قانون اساسی).
در یک جمهوری استاندارد، عالی‌ترین نهاد قانون‌گذاری مجلس است؛ اما در الگوی موجود، نهادهای انتصابی مانند “شورای نگهبان” با نظارت استصوابی، مصوبات مردمی را در قفسِ تفاسیر شرعی محبوس میکند. در چنین ساختاری، “قانون” از یک پیمان مدنی به یک “تکلیف فقهی” تقلیل یافته و انتخابات را از معنای “تعیین سرنوشت” تهی می‌سازد.

نام در برابر ماهیت، الگوی ممالک اسلامی و تفکیک حقوقی:
برخلاف این تناقض ساختاری، تجارب جهانی نشان می‌دهد که ایمان مذهبی لزوماً با نظم حقوقیِ مدرن در تضاد نیست. کشورهایی نظیر تونس، ترکیه، اندونزی و لبنان، با وجود بافت مذهبی قدرتمند، ساختار حکمرانی خود را بر پایه قوانین عرفی (سکولاریسم حقوقی) بنا نهاده‌اند. این ممالک ثابت کرده‌اند که می‌توان هویت اسلامی را حفظ کرد، اما منبع قانون‌گذاری را از ساحتِ تفسیرهای مذهبی به عرصه قراردادهای شفافِ اجتماعی منتقل نمود. در واقع، ملاک سنجش یک نظام، نه عنوان آن، بلکه محل استقرار قدرت واقعی است؛ همان‌گونه که سیستم سلطنتی مانند نروژ یا حتی مالزی، عملاً از بسیاری از جمهوری های اسمی، “جمهوری‌تر” اداره می‌شوند

بهرروی، فقدان “دقتِ واژگان” در مفاهیم بنیادین، جوامع را در ورطه “تعلیقات سیاسی” گریبانگیر می‌کند. وقتی مفاهیمی همچون “مصلحت” یا “موازین” بدون مرزهای حقوقی رها شوند، عدالت عینی، قربانی تفاسیر سلیقه‌ای می‌گردد.
فلذا برای عبور از این “سازه خیالی” و نیل به ثبات، راهی جز برپایی “سکولاریسم حقوقی” (جدایی قانون از مذهب) و بازتعریف حقوق بر اساس قراردادهای شفاف زمینی وجود ندارد.
کانت در رساله صلح پایدار میگوید:
“یک قانون اساسیِ جمهوری‌خواهانه، تنها میثاقی است که بر پایه اصل آزادی اعضای یک جامعه بنا میشود”

دیالکتیک قدرت و ابهام:
از نظر کاتب، این تناقض، نه یک “سهو منطقی” بلکه یک “تکنیک حکمرانی” است چراکه ابهام در واژگان، راه را برای تفسیرهای دلخواه باز می‌کند تا قدرت بتواند در بزنگاه‌ها، با تمسک به “مصلحت”، اراده عمومی را مقهور کند. در واقع، این تضاد ساختاری، ابزاری است تا اقتدار فراتر از قانونِ صریح باقی بماند. درست شبیه به قلبِ واقعیت در قلعه حیواناتِ جورج اورول که در آن شعارها به نفع قدرت تغییر می‌کردند “چهارپا خوب، اما دوپا بهتر است”

توصیه عملی:
برای عبور از بن‌بستِ مشروحه، میتوان با سه گام کلیدی به سکولاریسم حقوقی دست یافت:
۱- تفکیک جرم از گناه: قانون فقط مسئول نظم عمومی باشد، نه تکالیف شخصی و مذهبی
۲. عقلانیت بجای شرعیات: یعنی معیار به خیر عمومی تغییر یابد نه براساس قوانین فقه سنتی
۳. بی‌طرفی دولت: دولت تنها مجری قراردادهای ملی باشد، نه مبلغِ یک ایدئولوژی خاص

و ختم کلام با پرسشی نهایی برای تامل بیشتر:
گمان نمی‌کنید که این “ابهام ساختاری” برای بقای قدرت، یک “ابزار” بوده است؟ یعنی ابهام در قانون، دست حاکمیت را برای تفاسیر موسع و دلخواه باز گذاشته؟ در واقع، شاید این “تناقض” از دید منطقی یک ضعف باشد، اما از دید “مهندسی قدرت”، یک ابزار قوی برای کنترل است!

امیرعلی متولی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)