بازی با شاخص ثروت؛ «۵۶ میلیارد» دلار گمشده و معمای صعود مستمر قیمت ارز
ابراهیم نجفی، نماینده مردم آستانه اشرفیه و عضو کمیسیون عمران مجلس، آمار نگرانکنندهای را اعلام کرد. او گفت از سال ۱۳٩٧ تا سال ۱۴۰۳، بالغ بر ۵۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به داخل کشور بازنگشته است. بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام صادرکنندگان باید ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند. با این وجود، این ۵۶ میلیارد دلار متعلق به ٢٠٠ الی ٣٠٠ شرکت بزرگ است. این شرکتها، که عمدتاً دولتی هستند، ارز صادراتی را به بانک مرکزی نفروختهاند. در عوض، آنها این مبالغ هنگفت ارزی را در بازار آزاد عرضه و به فروش رساندهاند.
حاکمیت در ایران با دستکاری منابع ثروت و بیثباتسازی شاخصهای اقتصادی، مردم را عمداً به سوی بازارهای موازی مانند طلا و ارز هدایت میکند. ارز دولتی، به جای تزریق به بانک مرکزی، مستقیماً وارد بازار آزاد میشود. در این فضا، تقاضای مردم برای حفظ ارزش داراییها، قیمت ارز را به شکل ساختگی بالا میبرد. دولت و حاکمیت، ارزی را که باید با نرخ دولتی برای تأمین کالاهای اساسی به تولیدکنندگان اختصاص دهد، در بازار آزاد به فروش میرساند. این اقدام، ضمن جبران کسری بودجه، تقاضا و به تبع آن قیمت ارز را بهطور مستمر افزایش میدهد. این سیاست پنهان، موجب سود هنگفت برای حاکمیت میشود اما مردم، تولیدکنندگان و دهکهای پایین را متضرر میسازد. در این راستا، گزارش شده است که بالغ بر ۵۶ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، که باید به بانک مرکزی باز میگشت، در بازار آزاد معامله شده است. این مقاله به بررسی ابعاد این سیاست و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور میپردازد.
خروج «۵۶ میلیارد» دلار از چرخه رسمی و نقش شرکتهای دولتی
این اتفاق در حالی رخ میدهد که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، وضعیت مالی کشور را فاقد پول کافی اعلام کرده است. او بر لزوم صرفهجویی شدید در هزینهها تأکید دارد. کشور همزمان با تحریم و کاهش تجارت خارجی و نبود ارز مواجه است. از سوی دیگر، با مصرف بالای انرژی و معضل قاچاق نیز دستوپنجه نرم میکند. در این شرایط، شرکتهای دولتی برای تأمین هزینههای جاری خود ارز دولتی میگیرند. این مبالغ، به جای واریز به خزانه، برای مقاصد تجاری استفاده میشوند. سپس آنها را در بازار آزاد میفروشند تا سود کسب کنند. این موضوع اصلیترین عامل افزایش قیمت در بازار ارز به شمار میآید.
زیان تولیدکنندگان و سود هنگفت شرکتهای رانتی
با افزایش نرخ دلار، قیمت طلا و دیگر کالاها نیز بهطور فزایندهای بالا میرود. در نتیجه، این شرکتهای دولتی پول بسیار بیشتری به جیب میزنند. این پرسش کلیدی مطرح میشود که نقش این شرکتها برای مردم چیست؟ آنها از امکانات دولتی بهره میبرند اما خود مسبب گرانی در بازار میشوند. بنابراین، تداوم فعالیت این شرکتها هیچ فایدهای برای عموم جامعه ندارد. عضو کمیسیون عمران به مشکلات تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه اشاره کرد. او تصریح کرد که تولیدکننده برای خرید مواد اولیه با مشکل ارزی در سامانه نیما مواجه است. به همین دلیل، مجبور است ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند. تولیدکنندهای که میتوانست ارز را با نرخ ۶۰ الی ٧٠ تومان بخرد، اکنون باید ارز ۱۱٧ تومانی خریداری کند. طبیعتاً این افزایش هزینهها، قیمت نهایی تولیدات او را بالا میبرد. در نهایت، این چرخه به ضرر مردم تمام میشود. در این میان، منافع را تنها «افرادی زالوصفت» میبرند.
دستکاری «۵۶ میلیارد»؛ افزایش نرخ ارز ترجیحی و تورم هدفمند
نجفی با اشاره به تنگنای تورم بر قشر پایین جامعه، موضوع نرخ ارز ترجیحی را مطرح کرد. نرخ ارز ترجیحی تا به امروز ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومان تعیین شده بود. اما شنیدهها حاکی از آن است که دولت قصد دارد این نرخ را به بالای ۴٠ هزار تومان برساند. وقتی نرخ ارز ترجیحی افزایش مییابد، خودبهخود قیمت نهاده دامی وارداتی بالا میرود. در اینجا، باز هم مصرفکننده نهایی متحمل ضرر میشود. نجفی افزود: دولت باید ارز حاصل از صادرات نفتی و غیرنفتی را با قیمتی معقول تخصیص دهد. این تخصیص باید برای تأمین کالاهای اساسی و نهادههای مورد نیاز صورت گیرد. از طرف دیگر، موضوع کالابرگ حیاتی است. در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده که کالابرگ به دهکهای ٣ تا ٧ جامعه اختصاص یابد.
سیاست پنهان حاکمیت: تبدیل ارز به ابزاری برای جبران کسری بودجه
پرسش اصلی این است که این ارزهای هنگفت، مانند همین ۵۶ میلیارد دلار، به کجا میروند؟ در کشورهایی با سیستم دیکتاتوری، اقتصاد یا بخش عمده آن در کنترل حاکمیت است. وقتی حاکمیت با کسری بودجه و بحران ارزی مواجه میشود، به دستکاری در بازار ارز روی میآورد. این اقدام بدین معناست که حاکمیت، با دستکاری شاخصهای منابع ثروت، مردم را به بیثباتسازی ثروتهایشان سوق میدهد. مردم به ناچار به سمت بازارهای موازی همچون خرید طلا و ارز میروند. کل ارز موجود در اختیار دولت، به جای تزریق به بانک مرکزی، به بازار آزاد سرازیر میشود. در بازار آزاد، افزایش تقاضای مردم برای تبدیل سرمایه، قیمت ارز را بالا میبرد.
صعود مستمر ارز و نقش «۵۶ میلیارد» دلار در تشدید نابرابری
دولت و حاکمیت، ارزی را که باید به نرخ دولتی یا ترجیحی برای کالاهای اساسی اختصاص دهد، در بازار آزاد میفروشد. از این محل، سود بسیار هنگفتی نصیب حاکمیت میشود. این سود هم کسری بودجه را جبران میکند و هم تقاضا را بهطور ساختگی افزایش میدهد. این امر موجب افزایش مستمر قیمت ارز در بازار آزاد است. این وضعیتی است که سالهاست در بازار ارز ایران مشاهده میشود. شاخص برجسته این سیاست، بازنگشتن قیمت ارز به عقب است. قیمت ارز واقعی و تابع عرضه و تقاضای حقیقی نیست. عرضه و تقاضای دستکاری شده توسط دولت، قیمت ارز در بازار آزاد را همواره صعودی نگه میدارد. در این میان، مردم متضرر اصلی این سیاست هستند. ۵۶ میلیارد دلار ارز گمشده حاصل از صادرات را باید در بستر همین سیاستهای مخرب تبیین کرد. این روش، نابرابری را با تبدیل ثروت به ابزاری در دست دولت تشدید میکند.
[ارزهای صادراتی به کشور بازنگشت؛ ۳۰ میلیارد دلار و خصولتیها]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.