فریب بزرگ مسکن استیجاری: طرحی نمایشی برای فشار مضاعف بر جوانان؟
وزارت راه و شهرسازی اخیراً جزئیات طرح «مسکن استیجاری عمومی» را اعلام کرده است. این طرح برای خانهدار کردن زوجهای جوان فاقد مسکن و دهکهای پایین است. هدف اصلی آن دهکهای درآمدی ۱ و ۲ تعریف شدهاند.
اجرای طرح با مشارکت انبوه سازان بخش خصوصی انجام خواهد شد. تمرکز این برنامه بر نوسازی بافتهای فرسوده قرار دارد. این واحدها حالت ملکی ندارند. در عوض، به شکل مسکن استیجاری بلندمدت عرضه میشوند. این روش برای خانوادههایی است که توان خرید مسکن را ندارند. اقشار محروم و کارگران نیز مخاطب این طرح هستند. هماهنگی با وزارت صنعت برای تأمین مسکن استیجاری کارگران در حال انجام است. ابتدا باید ظرفیتسازی و تولید واحدها انجام شود. سپس فراخوان ثبتنام متقاضیان منتشر خواهد شد. سیاستهای مالکیتمحور دیگر کارایی گذشته را ندارند. دولت باید در مسیر اجارهداری هدفمند حرکت کند.
مسکن استیجاری: امیدی کوچک با ریسک شکست بالا
مسکن استیجاری یک گزینه فرعی برای بازگرداندن عدالت به بازار است. این مسیر میتواند حداقل دسترسی و ثبات را به بازار بازگرداند. موفقیت آن کاملاً به جزئیات اجرایی وابسته است. بدون اصلاحات ساختاری، خطر تبدیل شدن به تجربهای ناکام وجود دارد. افزایش فقر توان خانوارها برای ورود به طرحهای مالکیتی را گرفت. طرحهایی مثل نهضت ملی مسکن دچار گرههای اساسی هستند. زیرا خانوارها آورده اولیه یا توان پرداخت اقساط را ندارند. ظرفیت اجرایی و مالی دولت برای پیشبرد طرح گسترده، محدود است. این طرح بدون تعیین شیوههای دقیق تأمین مالی، موفق نمیشود. سازوکارهای پرداخت و نقش نهادهای حمایتی نیز نامشخص است. نحوه اجرای استیجار باید کاملاً شفاف شود. نظام مسکن استیجاری سه رویکرد رایج دارد:
اجاره بر اساس درصدی از درآمد خانوار.
تعیین نرخ اجارهبها با تخفیف نسبت به بازار.
محاسبه اجاره بر پایه هزینههای نگهداری ساختمان.
موفقیت طرح در ایران مشروط به همخوانی اجارهبها با این الگوهاست. اجاره باید در استطاعت خانوادههای هدف تعیین شود.
الگوهای جهانی و انحرافات سیاستی در ایران
در تجارب جهانی، خانوارها بر اساس دهک درآمدی انتخاب میشوند. برای دهکهای میانی مانند دهکهای ۳ تا ۵، یک الگوی اجاره تعریف میگردد. برای دهکهای پایینتر، سقف اجاره کمتری در نظر میگیرند. این تفکیک اجرای طرحها را منصفانه و حمایتکننده میسازد. عملکرد دولت در حوزه مسکن بههیچوجه قابل قبول نیست. روند موجود نشان میدهد سیاستگذاران از اجرای قوانین فاصله گرفتهاند. دولت اراده لازم برای اجرای قوانین بالادستی را ندارد. همچنین برنامه مشخصی برای هدایت بازار مسکن ارائه نمیدهد. بسته حمایتی مستأجران سال گذشته نمونه بارز بیعملی است. این بسته نه تنها کمکی نکرد، بلکه فشار بیشتری بر مستأجران آورد. در نهایت، بازار اجاره را در مسیر صعودی قرار داد. ساختار مسکن استیجاری در کشورهای توسعهیافته زیر نظر شهرداریها اداره میشود. حتی ضعیفترین شهرداریها نیز ظرفیت اداره این بخش را دارند.
سپردن طرح به وزارت راه: یک بدعت زیانآور
سپردن مسئولیت مسکن استیجاری به وزارت راه و شهرسازی، غیرکارشناسی است. این اقدام یک بدعت زیانآور تلقی میشود. تمرکزگرایی در این وزارتخانه توان اجرای برنامه را محدود میکند. وزارتخانه همزمان با پروژههای کلان، حملونقل و ساختوساز درگیر است. دولت عملیات مؤثر ساختوساز را کاهش داده است. از طرف دیگر وعدههایی نامتناسب با واقعیت میدهد. وعده ساخت دههزار واحد مسکن استیجاری برای هفت میلیون مستأجر، نگرانکننده است. این پیام نگرانکننده درباره نبود صداقت در دولت چهاردهم است. همچنین نشاندهنده نبود برنامه منسجم است. این وعدهها بیشتر رنگ و بوی تبلیغاتی دارند. نتیجهای جز افزودن نگرانی برای مردم ایجاد نخواهد شد. وزارت راه و شهرسازی با «ترک فعلهای» قابل توجهی روبرو است. همین موضوع فشار مضاعف بر مردم ایجاد کرده است. دولت بهجای اجرای قوانین برنامه هفتم توسعه، به دنبال حذف آنهاست.
تأمین مالی نامشخص، تهدید بزرگ طرح مسکن استیجاری
حذف تکلیف واگذاری زمین به مردم اقدامی ضد منافع عمومی است. این عمل بهطور کامل ضد منافع مستأجران محسوب میشود. واگذاری زمین حقی قانونی است که دولت باید اجرا کند. دولت به جای طرحهای نمایشی، به یک کمیسیون فعال مسکن نیاز دارد. متأسفانه کمیسیون مسکن در اقدامی عجیب منحل شد. اکنون اتاق فکر مؤثری برای اجارهنشینی در وزارت راه نیست. ایجاد یک بخش تخصصی مستقل حداقل اقدام لازم است. این بخش تصمیمگیری برای ۳۰ میلیون مستأجر را ساماندهی میکند. مسکن استیجاری بدون پشتوانه نهادی و مدیریت شهری شکست میخورد. عدم اجرای قوانین، آن را به یک حرکت تبلیغاتی تازه تبدیل میکند. چنین طرحی دردی از بازار مسکن درمان نمیکند. تجربه نشان میدهد بسیاری از طرحها با نبود معماری اجرایی، نیمهتمام میمانند. این امر هزینه اضافه برای دولت و مردم ایجاد میکند. بازار اجاره همگام با تورم عمومی حرکت میکند. هر موج تورمی بلافاصله خود را در اجارهبها نشان میدهد. سطح درآمدها با سرعت قیمت مسکن و اجاره رشد نکرده است. همین امر تنش در بازار اجاره را تشدید کرده است. اجارهنشینی به پرهزینهترین بخش سبد معیشت تبدیل میشود. نبود سیاستگذاری دقیق این فشار را مزمن میکند. دولتها به جای کنترل پایدار، طرحهای کوتاهمدت را اجرا میکنند. این رویکرد بحران مسکن را عمیقتر میکند. تکرار سیاستهای مقطعی، نارضایتی اجتماعی ایجاد میکند. این روند مسیر خانهدار شدن را برای خانوادهها دشوار میسازد. نبود تأمین مالی مشخص بزرگترین تهدید برای طرح است. طرح مسکن استیجاری در صورت عدم شفافیت تأمین مالی، به پروژههای نیمهتمام میپیوندد.
[چرا مردم ایران قدرت خرید مسکن ندارند؟]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.