خسرو علیکردی (۵ آذر ۱۳۵۸ – ۱۵ آذر ۱۴۰۴) وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر ایرانی بود. او وکالت شماری از زندانیان سیاسی، معترضان و خانواده‌های دادخواه خیزش ۱۴۰۱ را بر عهده داشت و به همین دلیل به حبس، تبعید و محرومیت از وکالت محکوم شده بود.[۴]

جسد او در ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در دفتر کارش در مشهد پیدا شد. با وجود اعلام «سکته قلبی» به عنوان علت مرگ از سوی مقامات رسمی،[۵] بسیاری از وکلا، فعالان حقوق بشر و خانواده‌اش با اشاره به شواهدی چون خونریزی و ضبط ۱۶ دوربین مداربسته دفتر او توسط نیروهای امنیتی، مرگ او را «مشکوک» و «قتلی حکومتی» خواندند.[۶][۷] مرگ او واکنش‌های گسترده‌ای را در میان مخالفان جمهوری اسلامی برانگیخت و سازمان‌های حقوق بشری خواستار تحقیقات مستقل بین‌المللی شدند.[۸][۹]

زندگی و تحصیلات

خسرو علیکردی در ۵ آذر ۱۳۵۸ به دنیا آمد.[۱] او پس از وقایع جنبش سبز در سال ۱۳۸۹، وکالت معترضان و زندانیان سیاسی را آغاز کرد.[۱]

فعالیت‌های او منجر به فشارهای شدید در زمینه تحصیلاتش شد. در سال ۱۳۸۹، او در مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی در دانشگاه علامه طباطبائی پذیرفته شد، اما نهادهای امنیتی با «ستاره‌دار» کردن او، مانع از ثبت‌نامش شدند.[۱] با وجود اینکه دیوان عدالت اداری به نفع او رأی داد، مسئولان دانشگاه از اجرای حکم سر باز زدند و او مجبور شد تحصیلات خود را در دانشگاه آزاد تهران مرکز ادامه دهد.[۱]

بعدها، او تحصیل در مقطع دکتری حقوق عمومی را آغاز کرد، اما پس از تحمل یک سال حبس به دلیل فعالیت‌هایش، از ادامه تحصیل نیز محروم شد.[۱] او در معرفی خود در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستاره‌دار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.[۱۰]

فعالیت‌های وکالتی و حقوق بشری

وکالت پرونده‌های سیاسی

علیکردی فعالیت خود را به عنوان وکیل مدافع معترضان پس از جنبش سبز ایران در سال ۱۳۸۹ آغاز کرد و از آن زمان بارها توسط نهادهای امنیتی احضار و بازجویی شد.[۱] پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی»، او وکالت پرونده‌های حساس و نمادین بسیاری را در استان خراسان بر عهده گرفت. از جمله موکلان او می‌توان به خانواده‌های دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده و عرفان رضایی نوایی، و همچنین زندانیان سیاسی سرشناسی چون فاطمه سپهری، محمدحسین سپهری و کمال جعفری یزدی (از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ فعال سیاسی) اشاره کرد.[۱۱] او همچنین وکالت حدود صد نفر از معترضان به مدیریت آب در سبزوار را نیز پذیرفته بود.[۲]

کنشگری و مقابله با سیستم قضایی

فعالیت‌های علیکردی فراتر از وکالت بود. او یکی از حامیان کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» بود و بارها علیه مجازات اعدام موضع‌گیری کرد.[۱۲] او در اقدامی کم‌سابقه، از سه مقام قضایی، از جمله رؤسای شعب دادگاه انقلاب مشهد، به دلیل «تخلفات انتظامی» شکایت رسمی ثبت کرد.[۱۳]

پیش از مرگ، علیکردی در نامه‌ای به هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، خود را به عنوان یک «وکیل در معرض خطر» معرفی کرده و با اشاره به پنج پرونده‌سازی امنیتی علیه خود، خواستار «حمایت‌های لازم» شده بود.[۲] او همچنین به همکارانش هشدار داده بود که نهادهای امنیتی در حال «پرونده‌سازی‌های جدیدی» علیه او هستند و «قصد حذف فیزیکی» او را دارند.[۱۴]

بازداشت و محکومیت

به دلیل این فعالیت‌ها، شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد در آذر ۱۴۰۲ او را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از وکالت و دو سال ممنوعیت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم کرد.[۱۵][۲] او در بهمن ۱۴۰۲ برای اجرای حکم به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل شد و پس از حدود ۸ ماه حبس، در مهر ۱۴۰۳ با «رأی باز» آزاد شد، اما مجدداً در دی همان سال بازداشت و به زندان بازگردانده شد.[۱] وی سرانجام در ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ پس از پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد.[۱]

مرگ مشکوک و واکنش‌ها

شرایط مرگ و تناقض در گزارش‌ها

جسد خسرو علیکردی در صبح روز ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در دفتر کارش در مشهد پیدا شد.[۲] مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، از جمله معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی، علت مرگ را بر اساس گزارش پزشکی قانونی، «سکته قلبی» اعلام کردند.[۱۶]

این روایت رسمی بلافاصله توسط وکلا، فعالان حقوق بشر و نزدیکان او به چالش کشیده شد. به گفته منابع متعدد، از جمله وکیل مرضیه محبی، علیکردی هیچ سابقه بیماری قلبی نداشت و کاملاً سالم بود.[۲] شواهد ذکر شده توسط نزدیکان او شامل خونریزی از دهان و بینی و آثار ضربه به سر بود.[۱۷] بر اساس گزارش‌ها، پلیس آگاهی در ابتدا پرونده‌ای با عنوان «قتل» برای این واقعه باز کرده بود.[۲]

تحقیقات و ضبط دوربین‌ها

نیروهای امنیتی پس از کشف جسد، کنترل محل را در دست گرفته و هارد ۱۶ دوربین مداربسته موجود در دفتر و ساختمان را ضبط کرده و با خود بردند.[۱۸] جواد علیکردی، برادر او، اعلام کرد که روشن شدن حقیقت کاملاً به بازگرداندن این تصاویر «بی‌کم‌وکاست و بدون هیچ‌گونه تقطیع» بستگی دارد. او هشدار داد که اگر «یک ثانیه» از فیلم‌ها کم شود، به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعتماد نخواهد کرد و «فریاد خون‌خواهی» برادرش را در مجامع بین‌المللی مطرح خواهد کرد.[۱۸] خبرگزاریهای داخلی اعلام کردن که با دعوت از برادرش و نمایش تصاویر مربوط به لحظه فوت، این تصاویر در اختیار وی قرار داده شده است که وی نیز درگذشت برادرش بر اثر سکته را تأیید کرده وبرای تنویر عمومی این فیلم در خبرگزاریهای داخلی هم منتشر گردید. اما با گذشت یک روز، آقای جواد علی‌کردی، به گونه‌ی دیگری رفتار کرده و مجددا مطالب مغشوشی را مطرح کرد.[۱۹] منابع نزدیک به خانواده گزارش دادند که مأموران امنیتی به دوستان و خانواده فشار آورده‌اند که علت مرگ را «سکته» اعلام کنند تا روند تحویل پیکر و خاکسپاری سریع‌تر انجام شود.[۲] پس از مراسم خاکسپاری، گزارش شد که جواد علیکردی و دیگر اعضای خانواده توسط مأموران اداره اطلاعات مشهد به «بازداشت و مرگ» تهدید شده‌اند.[۲۰]

واکنش‌ها

مرگ مشکوک علیکردی واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به سابقه «قتل‌های زنجیره‌ای»، خواستار تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی شد.[۱۷] شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، او را «صدای زندانیان گمنام و بی‌صدا» نامید و نرگس محمدی، دیگر برنده نوبل صلح، نوشت که آخرین خواسته علیکردی این بود که «نگذارید زندانیان سیاسی در شهرهای دورافتاده فراموش شوند.»[۲۱]

جمعی از زندانیان سیاسی زندان وکیل‌آباد مشهد در پیامی مشترک، او را «وکیل مستقل، شریف و دلسوز» خواندند.[۲۲] رضا پهلوی نیز با اشاره به اینکه «همه شواهد حاکی از آن است که قتل او در ادامه موج تازه‌ای از حذف میهن‌پرستان صورت گرفته»، مرگ او را بخشی از یک روند سیستماتیک دانست.[۲۰]

بیانیه‌ای که در روز چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴ توسط بیش از ۸۰ وکیل دادگستری منتشر شد تأکید داشت که فقدان خسرو علی‌کردی ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای جامعه حقوقی است و خواستار روشن‌سازی دقیق و فنی پرونده مرگ مشکوک او شدند. در این بیانیه از مراجع قضایی خواسته شد تمامی مستندات مربوط به این رخداد در سریع‌ترین زمان ممکن در اختیار خانواده قرار گیرد تا همه ابعاد موضوع با شفافیت بررسی شود.[۲۳]

خاکسپاری

مراسم خاکسپاری خسرو علیکردی در روز ۱۶ آذر در آرامستان سبزوار تحت تدابیر شدید امنیتی و با پرواز پهپادها بر فراز جمعیت برگزار شد.[۲۱] با وجود این، تشییع‌کنندگان و خانواده‌های دادخواه حاضر در مراسم، شعارهایی چون «ای خسروی پهلوان، راهت ادامه دارد» و «این گل پرپرشده، هدیه به میهن شده» سر دادند.[۲۱]

تهدید بر خانواده

پس از مرگ علیکردی گزارش شد که اعضای خانواده‌اش، از جمله برادر او، جواد علیکردی، مورد تهدید قرار گرفته‌اند.[۲۴][۲۵] مقامات امنیتی گفته‌اند اگر خانواده یا دوستان خسرو در مصاحبه‌ها شرکت کنند یا در مراسم ترحیم او شعار دهند، «بازداشت یا مرگ» در انتظارشان خواهد بود.[۲۴] این فشار و تهدید بر اعضای خانواده، زمانی که سوالات جدی دربارهٔ علت مرگ و امکان «قتل حکومتی» او مطرح شده، به ابزاری برای «خاموش کردن صدای معترض» و جلوگیری از پیگیری حقوقی مرگ او بدل شده است.[۲۶][۲۷]

مراسم هفتم درگذشت

مراسم شب هفت خسرو علیکردی در مشهد برگزار شد و شمار زیادی شرکت کردند. نیروهای امنیت به شرکت‌کنندگان مراسم حمله کردند و نرگس محمدی، سپیده قلیان، هستی امیری، پوران ناظمی، عالیه مطلب‌زاده و چند تن دیگر که در این مراسم حضور داشتند را بازداشت کردند.[۲۸]

جستارهای وابسته

منابع

  1.  

  1. «مراسم شب هفت خسرو علیکردی؛ نرگس محمدی و چند نفر دیگر از فعالان حقوق بشر بازداشت شدند». بی‌بی‌سی فارسی. ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵. دریافت‌شده در ۱۲ دسامبر ۲۰۲۵.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)