اختلاسگر در ویلا، معترض در زندان
بانک، رانت و عدالت وارونه در جمهوری اسلامی
س. روزبه
در ایران امروز صحنه آشناست:
جوانی که در خیابان تنها روسریاش را برداشته یا شعاری علیه فساد داده، با برچسب «اخلال در نظم» و «اقدام علیه امنیت ملی» راهی بازداشتگاه و دادگاه میشود؛ در همان زمان، مدیر بانکی یا دلال رانتی که هزاران میلیارد تومان از جیب مردم را به یغما برده، یا در خارج از کشور زندگی لوکس دارد یا در بهترین محلات تهران بیدغدغه رفتوآمد میکند.
این تناقض تصادفی نیست. این همان منطق پنهانی است که جمهوری اسلامی برای بقا برگزیده است: فساد ساختاری، سوخت سیستم است و معترض، دشمن اصلی آن.
ایران در باشگاه فاسدترین کشورها
شاخصهای جهانی سالهاست ایران را در ردیف کشورهایی میگذارند که فساد در آنها «سیستمی» و «ساختاری» است. امتیاز پایین در شاخص ادراک فساد و ردهبندی در یکسوم انتهایی جدول جهانی معنای روشنی دارد:
فساد در ایران خطای چند فرد نیست؛ بخشی از روش حکمرانی است.
این وضعیت حاصل ترکیب چند عامل است:
اقتصاد رانتیِ متکی به نفت، نهادهای عظیم و پاسخناپذیر زیر چتر ولایت فقیه، و دستگاه قضایی و نظارتیای که خود در شبکه قدرت ادغام شده است.
در چنین ساختاری، فساد مثل توموری نیست که بتوان آن را جراحی کرد؛ خودِ بدنِ قدرت است.
بانک؛ نهاد مالی یا ماشین رانت؟
در ظاهر، ایران دارای شبکه گستردهای از بانکها و مؤسسات اعتباری است. اما بخش بزرگی از این شبکه یا دولتی است، یا شبهدولتی و وابسته به سپاه، بنیادها، آستانها و ستادها، یا خصوصیِ روی کاغذ ولی در عمل تکیهزده بر روابط امنیتی و سیاسی.
در این وضعیت، بانک بهجای آنکه واسطه مالی تولید و سرمایهگذاری سالم باشد، به ماشین توزیع رانت تبدیل میشود:
- وامهای کلان بدون وثیقه واقعی برای شرکتهای «خودی»،
- السیهای صوری و کاغذی،
- تسهیلات ویژه برای آقازادهها و نهادهای شبهنظامی،
- خلق پول برای پروژههایی که نه شفافاند و نه پاسخگو.
وقتی صاحب واقعی یک بانک یا مؤسسه اعتباری، یک نهاد قدرتمند نظامی یا مذهبی است، مرزهای «مبارزه با فساد» از پیش مشخص است:
میتوان چند مدیر میانی را قربانی کرد، اما دست بردن به ریشه فساد یعنی دست بردن به قلب شبکه قدرت.
چرا معترض خطرناکتر از اختلاسگر است؟
برای فهم این عدالت وارونه باید منطق حاکمیت را دید، نه منطق قانون را.
حکومت، بقا و مشروعیت خود را در گرو سه چیز میبیند:
کنترل سیاسی،
حفظ روایت ایدئولوژیک (از جمله حجاب اجباری)،
و در اختیار داشتن منابع اقتصادی برای تغذیه حلقه وفاداران.
در این معادله:
- دختر بیحجاب، کارگر معترض، روزنامهنگار و دانشجوی خیابان، مستقیماً ستون مشروعیت ایدئولوژیک و سیاسی را نشانه میرند؛ پس «تهدید امنیتی» محسوب میشوند.
- اما مدیر فاسد بانکی، پیمانکار رانتی، واردکننده ارزپناه، هرچند ضربه اقتصادی سنگینی به جامعه میزند، اغلب بخشی از سازوکار توزیع رانت و خرید وفاداری است؛ او «تهدید سیستم» نیست، بلکه هزینه اداره آن است.
نتیجه منطقی این نگاه:
معترض باید سرکوب شود تا دیگران عبرت بگیرند؛
رانتخوار باید حفظ شود تا شبکه وفاداری از هم نپاشد.
فساد بهعنوان حقالسکوت و چسب قدرت
در چهار دهه گذشته، رانت و فساد مالی برای بخش بزرگی از نخبگان سیاسی، امنیتی و اقتصادی به نوعی «حقالسکوت» تبدیل شده است.
در هر حوزهای که پولهای بزرگ جابهجا میشود ـ از نفت و گاز و پتروشیمی تا بانک و فولاد و خودروسازی ـ عملاً میدان تقسیم غنیمت و معامله سیاسی است. هر جناح و هر نهاد سهم خود را میخواهد.
اگر قرار باشد بهطور واقعی با فساد برخورد شود، دهها و بلکه صدها چهره کلیدی باید پاسخگو شوند؛ یعنی خود ساختار قدرت زیر سؤال برود. بنابراین «مبارزه با فساد» در عمل به اینجا ختم میشود:
- استفاده ابزاری از پروندههای فساد برای تضعیف جناح رقیب،
- رسانهای کردن چند پرونده بزرگ،
- محاکمه نمایشی برخی مدیران درجهدو،
- و سپس بازگشت آرام به وضع سابق.
فساد نهتنها مهار نمیشود، بلکه به زبان ناگفته تقسیم قدرت و به «چسب» نگهدارنده نظام بدل میشود.
ارقام نجومی، واقعیت روزمره
فهرست پروندههای بزرگ اختلاس و رانت بانکی در ایران آنقدر طولانی است که برای مردم عادی، دیگر نامها و رقمها اهمیت خود را از دست دادهاند.
پروندههای چند هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی، سوءاستفادههای میلیارد دلاری از ارز ترجیحی، فسادهای افسانهای در حوزه فولاد، پتروشیمی و واردات صوری؛ هر کدام اگر در کشوری با ساختار عادی رخ میداد، میتوانست کابینهها را ساقط کند. در ایران اما، چند ماه خبر و هیاهو، چند حکم نامشخص، و بعد سکوت.
در کنار این فسادهای بزرگ، شبکه گسترده رشوه، رانت اداری، قاچاق سازمانیافته، فرار مالیاتی و قراردادهای رانتی شهرداریها، تصویری از اقتصاد میسازد که در آن بیقانونی مزیت رقابتی است و صداقت و شفافیت، حماقت.
مردم این واقعیت را نه از آمار رسمی، بلکه در قیمت نان و گوشت، در اجاره خانه، در ناتوانی از تأمین زندگی حداقلی و در رؤیای مهاجرت فرزندانشان لمس میکنند.
فروپاشی اعتماد و معنای قانون
وقتی شهروند میبیند:
- جوان معترض، مادر دادخواه، زن بیحجاب یا روزنامهنگار منتقد برای یک شعار، یک پست، یک تصویر یا یک حضور خیابانی، با حکم زندان، شلاق، وثیقههای سنگین و محرومیتهای اجتماعی روبهرو میشود،
- اما اختلاسگر و رانتخوار، در بدترین حالت، چند سال زندان نیمهوقت، مرخصیهای طولانی، درمان در بیمارستان خصوصی، و نهایتاً پروازی بیسر و صدا به یک کشور امن نصیبش میشود،
پیامی که میگیرد روشن است:
«قانون برای بیقدرتهاست، نه برای قدرتمندان.»
در چنین وضعیتی، ایمان به عدالت و قانون فرومیریزد. جامعهای که احساس میکند در برابر قانون، نه شهروند که قربانی است، دیر یا زود به سمت نافرمانی مدنی، خشم انباشته و انفجارهای دورهای حرکت میکند.
جمعبندی: تا ساختار عوض نشود، عدالت برنمیگردد
تا زمانی که:
- قوه قضاییه مستقل از قدرت سیاسی و نظامی نباشد،
- رسانههای مستقل نتوانند آزادانه درباره بانکها، سپاه، بنیادها و آستانها تحقیق و افشاگری کنند،
- اقتصاد از سلطه نفت و رانت جدا نشود و دولت به مالیات واقعی شهروندان وابسته نگردد،
- نهادهای عظیم اقتصادی زیر چتر ولایت فقیه از شفافیت و حسابکشی عمومی معاف باشند،
هیچ امید جدیای برای مهار فساد و پایان دادن به این عدالت وارونه وجود ندارد.
در ایران امروز، اختلاسگر بانکی شانس بیشتری برای نشستن در ویلا و برج دارد تا معترضی که فقط آزادی و کرامت خود را مطالبه کرده است.
و شاید به همین دلیل است که دختر بیحجاب در پیادهرو، با همه تنهاییاش، برای این نظم فاسد خطرناکتر از هر پرونده اختلاس است؛ چون یادآوری میکند هنوز چیزی به نام «حق انتخاب» میتواند در برابر «فساد ساختاری» قد علم کند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.