بررسی حقوقی سخنرانی اخیر رهبر جمهوری اسلامی

آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورخ ۱۹/۱۰/۹۲ در سخنرانی خود در جمع مردم قم، با رد ادعاهای جامعه جهانی در خصوص نقض حقوق بشر در ایران، اعلام نمودندکه « هدف جمهوری اسلامی ایران، رسیدن به آرمانهای اسلام یعنی پیشرفت مادی و معنوی بشر است و هرکسی هم که درباره حقوق بشر حرف بزند، امریکاییها حق ندارند حرف بزنند زیرا دولت امریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در دنیا است. و ما مدعی امریکا و بسیاری از دولتهای غربی درخصوص نقض حقوق بشر هستیم و گریبان آنها را در پیشگاه دادگاه افکار عمومی دنیا می گیریم و آنها پاسخی ندارند.»
* شنیدن این سخنان که دلالت بر اهمیت و دفاع از حقوق بشر دارد از زبان یک لیدر و رهبر یک کشور در صورتی که سنخیتی با واقعیت رفتارها و تصمیمات آن لیدر داشته باشد بسیار زیباست لکن متاسفانه صرف یک نگاه اجمالی به قوانین حاکم بر ایران که جملگی با دستور رهبر صادر و قبل از تصویب نیز به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از فیلتر وی می گذرد، کافی برای اثبات نقض حقوق بدیهی و مسلم بشری در ایران می باشد.
برای روشن شدن قضیه صرفاً چند ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون مجازات اسلامی ایران در ذیل عنوان می گردد که صرف مطالعه آنها کافی برای اثبات اعمال نقض حقوق بشر در ایران بوده و نیازی به بررسی تخصصی ندارد .
* مواد ۱ تا ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر :
– ماده ی ۱
تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حقوق با هم برابرند. عقلانیت و وجدان به آنها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند.
– ماده ی ۲
همه انسانها بی هیچ تمایزی از هر سان که باشند، اعم از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی یا هر عقیده ی دیگری، خاستگاه اجتماعی و ملی، وضعیت دارایی، محل تولد یا در هر جایگاهی که باشند، سزاوار تمامی حقوق و آزادیهای مصرح در این «اعلامیه»اند. به علاوه، میان انسانها بر اساس جایگاه سیاسی، قلمروقضایی و وضعیت بین المللی مملکت یا سرزمینی که فرد به آن متعلق است، فارغ از اینکه سرزمین وی مستقل، تحت قیمومت، غیرخودمختار یا تحت هرگونه محدودیت در حق حاکمیت خود باشد، هیچ تمایزی وجود ندارد.
– ماده ی ۳
هر فردی سزاوار و محق به زندگی، آزادی و امنیت فردی است.
– ماده ی ۴
هیچ احدی نباید در بردگی یا بندگی نگاه داشته شود: بردگی و داد و ستد بردگان از هر نوع و به هر شکلی باید باز داشته شده و ممنوع شود.
– ماده ی ۵
هیچ کس نمی بایست مورد شکنجه یا بیرحمی و آزار، یا تحت مجازات غیرانسانی و یا رفتاری قرارگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی گردد.
– ماده ی ۶
هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.
– ماده ی ۷
همه در برابر قانون برابرند و همگان سزاوار آن اند تا بدون هیچ تبعیضی به طور برابر در پناه قانون باشند. همه انسانها محق به پاسداری و حمایت در برابر هرگونه تبعیض که ناقض این «اعلامیه» است. همه باید در برابر هر گونه عمل تحریک آمیزی که منجر به چنین تبعیضاتی شود، حفظ شوند.
* موادی از قانون مجازات اسلامی :
– ماده ۲۶۲
هرکس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قزف کند سب النبی است و به اعدام محکوم می شود .
– ماده ۲۸۷
گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم میگردند.
– ماده ۳۸۲
هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود. در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابهالتفاوت دیه آنها لازم است.
– ماده ۷۴۶
هرکس به حضرت امام خمینی ، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا۰۰۰ علیه ومقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد .

– ماده ۱۹۹
نصاب شهادت در کلیه جرائم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می‌گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می‌شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است.
– ماده ۳۱۰
هرگاه غیر مسلمان، مرتکب جنایت عمدی بر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد شود، حق قصاص ثابت است. در این امر، تفاوتی میان ادیان، فرقهها و گرایش‌های فکری نیست. اگر مسلمان، ذمی، مستأمن یا معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستأمن و معاهد نیست جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود. در این صورت مرتکب به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم«تعزیرات» محکوم می‌شود.
– ماده ۴۳۸
اگر پس از اجرای قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص برای ولی دم محفوظ است لکن اگر وی را به گونهای که جایز نیست، قصاص کرده باشد، در صورتی که قاتل آسیب ببیند مشروط به شرایط قصاص عضو از جمله عدم خوف تلف ولی دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نیز برای ولی دم باقی است ولی قبل از اجرای قصاص نفس، قاتل باید حق خود را استیفاء، مصالحه یا گذشت کند لکن اگر ولی دم نخواهد دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد. اگر قاتل برای فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استیفای حق خود نشود با شکایت ولی دم از این امر، دادگاه مدت مناسبی را مشخص و به قاتل اعلام می‌کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه یا مطالبه قصاص عضو اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در این مدت، ولی دم به تعزیر مقرر در قانون محکوم می‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء می‌گردد و حق قصاص عضو برای ورثه جانی، محفوظ است.
– ماده ۲۸۶
هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن
مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در
نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.
– ماده ۱۵۳
هرکس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود مجازات نمی‌گردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم می‌شود، عمداً بخوابد و یا خود را بیهوش کند.
– بند پ ماده ۲۲۴
حد زنا در موارد زیر اعدام است:
پ- زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
– ماده ۲۳۷
همجنسگرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
تبصره ۱- حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.
تدقیق در مطالب فوق الذکر که تنها بیان بخشهائی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است (نه تحلیل و بررسی ایرادات و اشکالات تخصصی و اساسی آن) به وضوح روشن می نماید که صرفنظر از اعمال غیر قانونی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر نقض حقوق بشر با ظلم ، آزار و شکنجه های غیر قابل تصور بر مردم ، قوانین مجازاتی مصوبه ایشان نیز خود به تنهائی از مصادیق بارز نقض حقوق بشر در ایران بوده و برای رویت و یا اثبات این امر نیازی به جستجو و کنکاش نمی باشد .قوانینی که به روشنی اصول بدیهی و اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر دائر بر تساوی و برابری حقوق افراد صرفنظر از دین ، جنسیت ، نژاد وغیره ، آزادی بیان ، محترم شمردن عقاید و اعتقادات افراد ،مجازاتهای غیر انسانی و عدم تجویز سلب حیات را با وجود پذیرفتن مفاد آن ، نادیده گرفته و اقدام به نقض علنی آن می نماید .
نویسنده: اشرف قربانی
وکیل پایه یک دادگستری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)