امنیت شغلی کارگران: شرکتهای واسطه، سود حاکمیت، و بنبست طرح ساماندهی
کارگران پیمانکاری در ایران روزانه با اضطراب تمدید قرارداد زندگی میکنند. ترس از اخراج سبب فرسودگی روانی و اقتصادی کارگران شده است. این فشار مزمن بهرهوری و انسجام خانوادگی کارگران را از بین برده است.
دهم آبان، کارگران ارکان ثالث نفت و گاز به تهران آمدند. این کارگران مقابل نهاد ریاست جمهوری در میدان پاستور تجمع کردند. کارگران شرکتی توزیع برق و بانکها به این اعتراض متحد پیوستند. خواسته اصلی معترضان حذف پیمانکاران است.
طرح «ساماندهی» یا «تبدیل وضعیت» کارگران بیش از هفت سال معطل مانده است. این طرح در مجلس و دولت در دستاندازهای مسیر گیر کرده است. پیمانکاران که سودی برای اقتصاد کشور ندارند، چرا کنار نمیروند؟ این بساط ناعادلانه چرا هرگز برچیده نمیشود؟
هر سال در هفته کارگر، دولتیها و نمایندگان مجلس سخن میگویند. آنها از «ساماندهی وضعیت کارگران پیمانکاری» وعده میدهند. این وعدهها بدون تغییر در سرنوشت میلیونها کارگر باز میگردند. دولت مسئولیت را به گردن مجلس میاندازد. مجلس نیز موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام حواله میدهد. این تسلسل تنها یک نتیجه دارد. ناامنی شغلی مزمن و فرسودگی میلیونها کارگر ایرانی ادامه یافته است.
پدیده پیمانکاری و شرکتهای واسطه نیروی انسانی از اوایل دهه ۱۳۷۰ شکل گرفت. این روند با نام خصوصیسازی و کاهش تصدیگری وارد دستگاههای اجرایی شد. این وضعیت بهتدریج نماد تبعیض، بیثباتی و ناامیدی در روابط کار شد. امروز امنیت شغلی کارگران بیش از هر زمان دیگری به بازی گرفته شده است. این شرکتهای واسطه منافع مالی قابلتوجهی از این وضعیت میبرند. طبق اعلام فتحالله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در اردیبشهت ۱۴۰۴، حدود ۹۵ درصد کارگران ایران با قراردادهای موقت و پیمانی مشغول به کار هستند.
[۹۵ درصد کارگران با قرارداد موقت؛ بحران معیشت و امنیت شغلی در ایران]
تفسیر غلط قانونی و تضعیف حقوق کارگران
تفسیرهای نادرست از قانون کار در ایران مسیر را وارونه کرده است. مهمترین تفسیر غلط، دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵ است. این دادنامه با تفسیر موسع از تبصره ۲ ماده (۷)، راه تبدیل قراردادهای موقت به دائم را بست.
بخشنامه شماره ۱۵۲۶۰۶ وزارت کار در سال ۱۳۹۸ تلاشی برای تثبیت وضعیت بود. این بخشنامه گامی برای نیروهای مشمول قانون کار برداشت. اما اجرای ماده (۲) این بخشنامه هنوز زمین مانده است. این ماده دستگاهها را به اعلام رسمی نیروهای دائم مکلف میکرد. چهار سال از صدور بخشنامه گذشته، اما اجرا نشده است.
نتیجه این روند، گسترش بیسابقه قراردادهای پیمانکاری و کوتاهمدت است. این قراردادها در دستگاههای دولتی و عمومی رواج یافته است. این وضعیت میلیونها کارگر را در شرایط ناامن، فرسایشی و بیآینده قرار داده است. این روند، کارگر را از یک انسان مولد به کالای جایگزینپذیر تبدیل میکند. بنیان اخلاقی روابط کار به شدت متزلزل شده است. کارگری که سالها در دستگاههای اجرایی خدمت کرده، در معرض حذف قرار دارد. این کارگر در پایان هر قرارداد امکان دفاع یا امید به ثبات ندارد.
پژوهشهای جهانی زنگ خطر را درباره امنیت شغلی به صدا درآوردهاند. تنها یک درصد افزایش بیکاری میتواند به هزاران مورد مرگ زودرس منجر شود. همچنین خودکشی و بیماریهای روانی را افزایش میدهد. اما در ایران، کارگران پیمانکاری هر روز با اضطراب قرارداد زندگی میکنند. این فشار مزمن سبب نابودی بهرهوری و انسجام خانواده میشود.
فقر، تورم و افزایش هزینههای زندگی کارگران
سیدهادی موسوینیک، عضو هیأت علمی مرکز پژوهشهای مجلس، آمار فقر را اعلام کرد. او گفت: «نزدیک ۲۶ میلیون نفر در کشور به فقر مطلق دچارند.» این رقم از متوسطهای جهانی بالاتر است. درآمد ۴ میلیون نفر از این افراد کفاف تأمین غذایشان را نمیدهد.
مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه در مهر ماه ۱۴۰۴ را ۴۸.۶ درصد اعلام نمود. این نرخ نسبت به ماه گذشته ۳.۳ درصد افزایش یافته است. هزینه تأمین سبد خوراکی استاندارد برای یک خانواده چهارنفره بالا رفته است. این هزینه به ۶۸.۹ درصد حداقل دستمزد رسیده است. این رقم در مهر سال گذشته ۵۵.۴ درصد بود. این بدان معناست که خانوارهای ایرانی باید ۱۳.۵ درصد بیشتر از درآمد خود را صرف خوراک کنند. کارگران به عنوان آسیبپذیرترین قشر بیشترین فشار را متحمل میشوند.
امنیت شغلی نه لطف دولت است و نه امتیازی خاص. این یک حق بنیادین انسانی و پایه توسعه پایدار محسوب میشود. جامعهای که در آن کارگر هر روز در بیم بیکاری زندگی کند، بر ستونهای تولید استوار نخواهد ماند. هر روز تأخیر در اصلاح امنیت شغلی کارگران، هزینهای سنگینتر بر جامعه میگذارد. تصمیمگیری دولت در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا دو هفته آینده اعلام میشود.
پدیده پیمانکاری و شرکتهای واسطه نیروی انسانی وارد دستگاههای اجرایی و به تدریج تبدیل به نماد تبعیض، بیثباتی و ناامیدی در روابط کار شد. امروز بیش از هر زمان دیگری، امنیت شغلی کارگران توسط این شرکتها به بازی گرفته شده است و حاکمیت، اعم از مجلس، دولت و… نیز در مقام کارفرمای کل، چون از این وضعیت بابت کارگر ارزان و بدون خدمات بیمه و دیگر تسهیلات پرداختی به کارگر سود میبرد هیچ اقدامی در راستای بهبود وضعیت امنیت شغلی کارگران انجام نمیدهند.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.