۴۱ میلیون بیکار یا نیروی کار ناامید؟ شوک آماری بازار کار ۱۴۰۴ و بحران اشتغال پنهان

گزارش اخیر مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در تابستان ۱۴۰۴، یک «توهم آماری» را آشکار کرده است. در حالی که نرخ رسمی بیکاری پایین به نظر می‌رسد، آمار تکان‌دهنده ۴۱ میلیون نفری بیکار یا «غیرفعال اقتصادی»، بیانگر بحرانی عمیق‌تر و ساختاری در زمینه بیکاری پنهان و ناامیدی گسترده از یافتن شغل است.

تصویر نگران‌کننده بیکاری در تابستان ۱۴۰۴

گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در تابستان ۱۴۰۴، توجهات را جلب کرده است. این گزارش بر اساس طرح آمارگیری نیروی کار تهیه گردیده است. نرخ بیکاری کشور توسط این گزارش، ۷.۴ درصد اعلام شده است. با این وجود، آنچه این گزارش را به یک شوک اجتماعی بزرگ تبدیل کرده، آمار ۴۱ میلیون نفری است. این جمعیت به‌ عنوان افراد بیکار یا بهتر بگوییم غیرفعال اقتصادی توصیف شده‌اند. این عدد، از جمعیت در سن کار (۱۵ ساله و بیشتر) ۶۸ میلیون نفری کسر شده است. این آمار عمق بحران بیکاری در ایران را به‌ خوبی نشان می‌دهد.

جمعیت فعال اقتصادی (شامل شاغلان و بیکاران جویای کار) فقط ۲۶.۹ میلیون نفر گزارش شده است. در همین حال، شاغلان واقعی کشور حدود ۲۵.۱ میلیون نفر برآورد می‌شوند. این ۴۱ میلیون نفر، افرادی هستند که از چرخه اصلی بازار کار کاملاً خارج شده‌اند. آن‌ها نه شغلی در اختیار دارند و نه در حال حاضر در جستجوی شغل هستند. این گروه عظیم شامل دانشجویان، خانه‌داران (که عمدتاً زن هستند) و بازنشستگان می‌شود. همچنین افراد ناتوان جسمی و کسانی که از یافتن کار ناامید شده‌اند و جستجو را رها کرده‌اند، در این دسته جای می‌گیرند. بر اساس این آمار، نرخ مشارکت اقتصادی کشور به ۴۰.۸ درصد کاهش یافته است. این سطح مشارکت، پایین‌ترین میزان در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. این آمار تصویری خطرناک از بازار کار ایران ترسیم می‌کند. عملاً میلیون‌ها نفر از فعالیت اقتصادی کنار گذاشته شده‌اند و بیکار مانده‌اند. این گزارش زنگ خطر جدی و بازتابی از چالش‌های ساختاری اقتصاد ایران است.

ریشه‌های آماری ۴۱ میلیون بیکار غیرفعال

آمار ۴۱ میلیون نفری که در گزارش مرکز آمار به عنوان بیرون از چرخه کار توصیف شده، ریشه در تعریف استاندارد نیروی کار دارد. طبق استانداردهای سازمان بین‌المللی کار (ILO)، جمعیت در سن کار به دو دسته تقسیم می‌شود. این دو دسته شامل فعال (شاغل به علاوه بیکار جویای کار) و غیرفعال می‌گردد. آمار ۴۱ میلیون بیکار از یک محاسبه ساده به دست آمده است. کل جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور حدود ۶۸ میلیون نفر است. منهای ۲۶.۹ میلیون فعال، برابر با ۴۱.۱ میلیون غیرفعال به دست می‌آید. توزیع این گروه بزرگ غیرفعال، نشان‌دهنده نابرابری‌های جنسیتی و سنی شدید در کشور است.

زنان حدود ۶۰ درصد غیرفعال‌ها را تشکیل می‌دهند. این امر عمدتاً به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی و کمبود فرصت‌های شغلی مناسب روی داده است. جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نیز با نرخ بیکاری ۲۰ درصدی، بخش قابل توجهی از این آمار را به خود اختصاص می‌دهند. با این حال، بسیاری از آن‌ها به دلیل ناامیدی از یافتن شغل، از جستجو دست می‌کشند و بیکار می‌مانند. در مقایسه با سال‌های گذشته، این عدد رو به افزایش است. در تابستان ۱۴۰۳، جمعیت غیرفعال حدود ۳۹ میلیون نفر بوده است. این آمار نشان‌دهنده خروج سالانه بیش از ۲ میلیون نفر بیکار از بازار کار است.

استان‌های مرزی مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان با نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد، بیشترین سهم را در این آمار دارند. در این مناطق، مهاجرت و کمبود زیرساخت‌ها عامل اصلی بیکاری مزمن است. فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نیز وضعیت بغرنجی دارند. نرخ بیکاری آن‌ها ۱۰.۶ درصد گزارش شده است. نزدیک به نیمی از مهارت‌آموختگان از چرخه کار کنار مانده و بیکار هستند. این آمار، بیشتر از آنکه بیکاری کلاسیک را نشان دهد، بیکاری پنهان یا ناامیدی شغلی را برجسته می‌کند. در واقع، ۴۱ میلیون نفر، نیروی کار بالقوه هستند.

عوامل ساختاری مؤثر بر افزایش بیکاری و رکود اقتصادی

افزایش بیکاری در ایران، نتیجه ترکیبی از عوامل ساختاری، اقتصادی و اجتماعی است.

نخست، نوسانات ارزی، رشد اقتصادی را در سال ۱۴۰۴ به زیر ۲ درصد رسانده است. این میزان رشد، برای جذب نیروی جوان بیکار و جدید بازار کار کاملاً ناکافی است. تورم بالای ۴۰ درصدی، قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده است. این تورم، سرمایه‌گذاری خصوصی را فلج کرده که منجر به تعطیلی بنگاه‌ها و اخراج‌ها شده است.

دوم، عدم تطابق مهارت‌ها با نیاز بازار کار، یکی از ریشه‌ای‌ترین دلایل بیکاری است. سیستم آموزشی ایران با تمرکز بر رشته‌های نظری، فارغ‌التحصیلانی تولید می‌کند که مهارت‌های فنی مورد نیاز را ندارند. نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان ۱۰.۶ درصد است. این نرخ تقریباً دو برابر میانگین کشوری است. در استان‌های جوان‌نشین مانند کردستان و ایلام، کمبود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، نرخ بیکاری را به بالای ۱۵ درصد رسانده است.

سوم، بیکاری ساختاری ناشی از وابستگی شدید به نفت و عدم تنوع اقتصادی است. بخش کشاورزی و صنعت، که ۴۰ درصد اشتغال را تأمین می‌کنند، با خشکسالی و رکود مواجه‌اند. در روستاها، اشتغال ۲۱ درصد کاهش یافته است. گزارش‌ها حاکی از خالی شدن ۱۱ هزار روستا از سکنه است. مهاجرت به شهرها، فشار بر بازار شهری را به شدت افزایش داده است. این وضعیت، بیکاری اصطکاکی (تغییر شغل) را نیز تشدید کرده است.

چهارم، عوامل اجتماعی مانند رشد جمعیت جوان، یعنی ۷۰ درصد زیر ۳۵ سال، بیکاری را عمیق‌تر کرده است. نرخ بالای طلاق و مهاجرت نخبگان نیز از دیگر عوامل هستند. زنان با نرخ مشارکت ۱۴ درصدی، بیشترین آسیب را می‌بینند. دلیل آن، جنسیت‌زده بودن بازار کار است و سهم بزرگی از بیکاران غیرفعال هستند. در مجموع، این دلایل نشان می‌دهد بیکاری در ایران وضعیتی موقتی ندارد، بلکه مزمن و ساختاری است.

توهم آماری نرخ بیکاری و پیامدهای اقتصادی آن

آمار بیکاری، به‌عنوان شاخصی کلیدی در اقتصاد کلان، نسبت بیکاران جویای کار به نیروی فعال را نشان می‌دهد. فرمول ساده آن: (تعداد بیکاران تقسیم بر نیروی کار) ضرب در ۱۰۰ است. در ایران، این نرخ ۷.۴ درصد، در نگاه اول مطلوب به نظر می‌رسد. با این حال، معنای واقعی آن با توجه به مشارکت پایین، فاجعه‌بار است. کاهش مشارکت به ۴۰.۸ درصد، به این معنی است که بیش از نیمی از جمعیت در سن کار، از اقتصاد کنار گذاشته شده و بیکار مانده‌اند. این وضعیت، تولید ناخالص داخلی را ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر از پتانسیل واقعی نگه می‌دارد.

معنای اقتصادی این آمار، کاهش بهره‌وری و افزایش نابرابری‌های گسترده است. هر درصد افزایش بیکاری، حدود ۰.۵ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی را می‌کاهد. در ایران، این امر منجر به فقر گسترده (درآمد سرانه زیر ۴۷۴۱ دلار) شده است. همچنین، بیکاری جوانان، سرمایه انسانی کشور را به شدت هدر می‌دهد. این معضل، مهاجرت مغزها را نیز تشدید می‌کند که سالانه ۱۰ میلیارد دلار خسارت به اقتصاد وارد می‌سازد. این امر چرخه معیوب بیکاری و فقر را ایجاد کرده است. در نهایت، نرخ بیکاری پایین، صرفاً یک عدد گمراه‌کننده است و بسیاری همچنان بیکار هستند.

حسین راغفر، اقتصاددان، در مورد آمار اخیر بیکاری معتقد است نرخ بیکاری ۷.۴ درصدی، یک توهم آماری است. این توهم، واقعیت تلخ بازار کار را پنهان می‌کند. کاهش مشارکت اقتصادی، نتیجه ناامیدی گسترده از فرصت‌های شغلی پایدار است. این نرخ پایین، مسئولیت را از شانه دولت خالی کردن می‌کند. ۴۱ میلیون بیکار، عمدتاً قربانیان سیاست‌های ناکارآمد هستند.

فرشاد شقاقی، اقتصاددان دیگر نیز نرخ بیکاری را ظاهری فریبنده می‌خواند. او هشدار می‌دهد که کاهش اشتغال واقعی (۳۷۷ هزار شغل کمتر نسبت به سال قبل) نشان‌دهنده رکود ساختاری و وجود بیکاری پنهان است.

[بحران بیکاری، آمارهای پوشالی]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)