میان سنت، مدرنیته و اقتدار: بررسی انتقادی روایت پهلویگرایانه از ثبات ملی
موسی اکرمی
یکم. روایت پهلویگرایانه از ثبات ملی
منتقدی در واکنش به بهرهی پنجم یادداشت من با فرنام «از جنبش مشروطهخواهی کلاسیک تا جمهوریطلبی نوین: نقد توجیهات اقتدارگرایانهی رویدادهای ایران معاصر» چنین نوشته است:
«دوباره مبارزه با پهلوی؟ خودتان هم میدانید پهلویها نه تنها حکومت کردند بلکه در مقیاس تاریخی برای ایران معجزه آفریدند؛ معجزهای که تنها با مقایسهی ایران فروپاشیدهی قاجاری وجمهوری اسلامی با پهلوی ها بهدرستی درک میشود.در پاسخ به تحلیل شما باید عرض نمایم که دههی ۱۳۳۰ را نمیتوان صرفاً دوران انسداد نامید بلکه باید آن را دورهای از بازتعریف توازن قوا در چارچوب مشروطه ایرانی دانست. شاه در این مقطع در موقعیتی قرار گرفت که از یکسو باید میراث قانون اساسی مشروطه و نیاز به مدرنسازی کشور را پاس میداشت و از سوی دیگر نمیتوانست نسبت به ساختار اجتماعی و فرهنگی و نفوذ تاریخی روحانیت در جامعه نااگاه سنتی بیاعتنا باشد. نتیجه آن شد که سیاست مدیریت تعادل میان سنت و مدرنیته اتخاذ شد.از منظر حقوق عمومی شاه با بهرهگیری از اختیارات قانونی خود سعی در تثبیت نهاد سلطنت بهعنوان رکن وحدت ملی داشت و از منظر جامعهشناسی سیاسی او با به تعویق انداختن اصلاحات اجتماعی و انتقال آن به دههی ۱۳۴۰ مانع شکافهای ویرانگر میان دولت مدرن و جامعه سنتی گردید.از سوی دیگر اگر مصدق قجری به اصول قانون اساسی پایبند میماند و به مسیر فراقانونی (انحلال مجلس، رفراندوم غیرمشروع و حکومت با اختیارات فوقالعاده) کشیده نمیشد بحران سیاسی شدت نمییافت. همچنین اگر روحانیت بهجای استفاده از قدرت وتو در برابر اصلاحات وارد عرصهی مسئولیتپذیری نهادی میشد مسیر نوسازی کشور میتوانست آرامتر و با هزینهی کمتر ادامه یابد.واقعیت سیاسی دههی ۱۳۳۰ را نمیتوان به روایت سادهانگارانهی (((انسداد توسط شاه)) یا ((بازدارندگی روحانیت))) فروکاست. این دهه میدان تعامل سهگانه بود: نخست پادشاهی قانونی که میکوشید ثبات را حفظ کند و نهاد دولت مدرن را بازسازی نماید؛ دوم روحانیت سنتی که بهعنوان نیروی اجتماعی مؤثر مانع بخشی از اصلاحات شد و سوم تهدیدهای خارجی که با حضور شوروی حزب توده و رقابت قدرتهای غربی همواره بر تصمیمات داخلی سنگینی میکرد.در این میان شاه تنها رکن منسجم ثبات ملی باقی ماند؛ رکنی که با اتخاذ راهبرد تدریجیگرایی شرایط را برای اصلاحات بنیادین دههی ۱۳۴۰ یعنی انقلاب سفید فراهم ساخت. بنابراین برخلاف قرائت شما نقش شاه در دههی ۱۳۳۰ نه عامل انسداد بلکه مدیریتگر توازن قوا و ضامن استمرار دولت ملی ایران بود.»
دوم. نقد مشروطهخواهانهی اقتدارگرایی
برای پاسخی مستوفا به این نقد اقتدارگرایانه باید از سه دیدگاه به موضوع بنگریم:
۱. دیدگاه تاریخی (واقعیات عینی رویدادها)
۲. دیدگاه نظری (فلسفهی سیاسی استوار بر واقعگرایی علمی)
۳. دیدگاه هنجاری (آزادی، عدالت، کرامت انسان، حق برابر انسانها در تعیین سرنوشت)
در بررسی تاریخ معاصر ایران باید به مرز میان واقعیتها و داوریهای ارزشی توجه کنیم. اگر بخواهیم بر پایهی واقعگرایی علمی به تاریخ بنگریم، باید نخست دادههای تاریخی را بازخوانی کنیم و سپس با بهرهگیری از بنیادهای فلسفهی سیاسی دربارهی آزادی، عدالت و کرامت انسان، به تحلیلی آن دادهها بپردازیم.
۱. دربارهی «معجزهی پهلویها»
بیتردید در همسنجی با دورهی قاجار، دولت پهلوی در زمینههائی چون نوسازی اداری، نظام آموزشی نوین، راهآهن، دانشگاه، و برخی نهادهای اقتصادی کارهای مهمی انجام داد. اینها بخشهائی از همان فرآیند مدرنسازی از بالا بودند که در بسیاری از کشورهای غیرغربی نیز به یاری دولتمردانی توانا تجربه شدند.
ولی در اینجا با دو پرسش بنیادین روبهروییم:
- آیا این مدرنسازی بر بافتار مشروطه انجام شد، و با آزادی سیاسی، مشارکت مردم و نهادهای مستقل همراه بود یا نه؟
- آیا توسعههای اقتصادی و اجتماعی به بهای انسداد سیاسی و سرکوب آزادیها تحمیل نشدند؟
مدرنسازی اگر بر زمینهی مشروطیت راستین با آزادی، عدالت و توجه به حق برابر شهروندان در تعیین سرنوشت همراه نباشد، همانگونه که تجربه نشان داد، به پایداری نمیانجامد و در نخستین بحران فرو میریزد.
۲. دربارهی دههی ۱۳۳۰ و مفهوم «انسداد»
منتقد محترم بر این باور است که دههی ۱۳۳۰ را باید «بازتعریف توازن قوا در چارچوب مشروطه ایرانی» دانست و نه انسداد. ولی واقعیت تاریخی خلاف این را نشان میدهد: مجلس در سال ۱۳۳۲ عملاً تعطیل شد؛ مطبوعات آزاد سرکوب گردیدند؛ احزاب و گروههای سیاسی ناوابسته به حکومت یا غیرقانونی اعلام شدند یا زیر فشار امنیتی به حاشیه رانده شدند؛ و سرانجام نهاد امنیتی ساواک (از ۱۳۳۵ به بعد) به ابزار اصلی کنترل سیاسی بدل گردید.
اینها اگر انسداد سیاسی نیستند، پس چه نام دارند؟ بهراستی «توازن قوا در چارچوب مشروطه» زمانی معنا دارد که قانون اساسی و نهادهای آن فعال و آزاد باشند، نه زمانی که سلطنت با تکیه بر کودتا عملاً قانون را بیخاصیت کند.
۳. دربارهی «مدیریت تعادل میان سنت و مدرنیته»
این نکتهی درستی است که شاه ناگزیر بود واقعیت اجتماعی و نفوذ تاریخی روحانیت را بپذیرد و در کنشگری سیاسی خود آن را به حساب آورد. ولی مسئله اینجاست که او به جای آنکه با نهادسازی مدرن (پارلمان نیرومند، احزاب آزاد، مطبوعات مستقل، جامعهی مدنی) قدرت روحانیت را در چارچوب قانون محدود کند، راه معامله با سنت را در پیش گرفت.
نتیجه این شد که روحانیت قدرت اجتماعی-فرهنگی و بازدارنده یافت بیآنکه مسئولیت سیاسی را بپذیرد. به دیگرسخن، شاه نه تنها «مدیر تعادل» نبود بلکه با این سیاست کوتاهمدت، نیرویی را پرورش داد که در بلندمدت علیه خودش به کار افتاد.
۴. دربارهی «مصدق و بحران قانون اساسی»
این درست است که بسیاری از مورخان برخی از تصمیمهای مصدق (یعنی انحلال مجلس، رفراندوم، اختیارات ویژه) را از خطاهای سیاسی او میدانند. ولی باید دید ریشهی بحران کجا بود: آیا مصدق بر پایهی تمایلات و منافع شخصی به دست به کنشی «فراقانونی» زد، یا به علت بنبست ساختاریای که سلطنت و دربار و وابستگان آن، با پشتیبانی قدرتهای بیگانه، برای نهادهای مشروطه ساخته بودند؟ آیا کودتا علیه دولت ملی، بحران را حل کرد یا آن را به شکلی مزمنتر بازتولید نمود؟ حتی اگر کنشهای مصدق را خطا بدانیم، کودتا نه بازگشت به «چارچوب مشروطه» بلکه شکستن همان چارچوب بود.
۵. دربارهی «شاه بهعنوان رکن ثبات ملی»
از دیدگاه واقعگرایی سیاسی شاید بتوان گفت شاه در دههی ۱۳۳۰ «ضامن استمرار دولت» بود. ولی از منظر فلسفهی سیاسی استوار بر آزادی و عدالت باید پرسید: ثبات به چه بها؟ آیا ثبات بدون آزادی، و مشارکت راستین مردم ارزش هنجاری دارد؟ آیا «ثبات از بالا» به جای «مشارکت از پایین» در نهایت بحران را ژرفتر نکرد؟ به باور من ثباتی که بر سرکوب و انسداد بنا گردد، در بلندمدت فروپاشنده است. تجربهی انقلاب ۱۳۵۷ گواه آشکار این مدعا است.
بدینسان، با واقعگرایی سیاسی و فلسفۀ سیاسی استوار بر ارزشهای نوین باید از صورتبندی توجیهی استبداد مدرن پهلوی دوری گزینیم و بپذیریم که
الف) شاه در دههی ۱۳۳۰ عامل اصلی انسداد سیاسی بود؛
ب) روحانیت عامل انسداد بخشی از توسعهی اجتماعی بود؛
پ) هر دو با هم جامعه را در وضعیتی دوگانه نگاه داشتند: نه توسعهی سیاسی، نه توسعهی اجتماعی پایدار؛
ت) ادعای «مدیریت تعادل» بیشتر توجیه پسینی است تا توصیف واقعی آن دوران؛ و
ث) مدرنسازی بدون آزادی، عدالت و حق تعیین سرنوشت، در نهایت به بحران و سرنگونی حاکمیت سیاسی میانجامد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.