امام جمعه فاسد و رهبر مماشات‌گر: سکوتی که بوی تأیید می‌دهد

در هفته‌های اخیر، خبر استعفای کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، از اقامه نماز جمعه به دلایل به‌ظاهر «علمی، تدریسی و تبلیغی»، بار دیگر نگاه‌ها را به یکی از پرونده‌های پرحاشیه فساد مالی در ساختار روحانیت و حاکمیت ایران جلب کرد. صدیقی که سال‌هاست به‌عنوان یکی از چهره‌های مورد اعتماد علی خامنه‌ای در تریبون نماز جمعه تهران حضور داشت، حال در حالی کناره‌گیری کرده که نزدیک به دو سال است فرزند و عروس او به اتهام فساد مالی بازداشت شده‌اند. با این حال، نه تنها تاکنون هیچ اقدام قضایی روشنی علیه خود او صورت نگرفته، بلکه حمایت ضمنی و ادامه حضورش در جایگاه امام جمعه تا همین روزهای اخیر، پرسش‌های جدی درباره نقش علی خامنه‌ای در حفظ چهره‌های آلوده در ساختار قدرت ایجاد کرده است.


صدیقی؛ چهره‌ای که سقوط کرد اما هنوز محاکمه نشد

کاظم صدیقی، سال‌هاست به عنوان امام جمعه موقت تهران در خطبه‌هایی تند علیه منتقدان، معترضان و زنان ایرانی سخن گفته است. او همواره خود را در جبهه «مبارزه با فساد اخلاقی» نشان می‌داد، اما اکنون فساد در حلقه خانوادگی خود او آشکار شده است. بازداشت پسر و عروس او در یک پرونده فساد اقتصادی که منجر به دستگیری حداقل شش نفر شده، شک و شبهه‌های سنگینی در خصوص نقش و اطلاع احتمالی خود صدیقی ایجاد کرده است.

در هر ساختار حکومتی‌ای که به شفافیت و سلامت دستگاه حاکمه پایبند باشد، چنین رویدادی کافی است تا مسئول مورد نظر، نه تنها عزل بلکه فوراً مورد تحقیق و بازخواست قضایی قرار گیرد. اما در جمهوری اسلامی، نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه رهبر نظام در مواجهه با این پرونده جنجالی، سیاست سکوت و مماشات را در پیش گرفت.

خامنه‌ای؛ حامی یا ناظر خاموش فساد؟

واقعیت آن است که علی خامنه‌ای، به عنوان بالاترین مقام جمهوری اسلامی، نه تنها وظیفه نظارتی دارد بلکه در مواردی نیز مسئول مستقیم انتصاب یا عزل برخی مقامات عالی‌رتبه همچون امامان جمعه است. اینکه پس از آشکار شدن این رسوایی، صدیقی همچنان اجازه یافت نزدیک به دو سال دیگر در جایگاه امام جمعه باقی بماند و در نهایت با استعفایی محترمانه و با موافقت «رهبر»، از صحنه کنار برود، نشان‌دهنده یک مسئله جدی‌تر است: فساد سیستماتیک، نه‌تنها از درون، بلکه با مماشات رأس هرم قدرت حفظ و تقویت می‌شود.

خامنه‌ای به‌جای آن‌که به‌سرعت او را عزل و زمینه تحقیقات قضایی مستقل فراهم کند، ترجیح داد در سکوتی معنادار، به صدیقی فرصت دهد که به شکل آبرومندانه صحنه را ترک کند. این عمل نه‌تنها در تضاد با ادعاهای همیشگی نظام در زمینه «مبارزه با فساد» است، بلکه به شکلی تلویحی مشروعیت و مصونیت سیاسی برای حلقه نزدیکان به رهبری ایجاد می‌کند.

چرا استعفا؟ چرا اکنون؟

استعفای دیرهنگام صدیقی، آن هم با ادعای تمرکز بر «کار علمی»، به‌خودی‌خود توهینی به شعور افکار عمومی است. جامعه‌ای که همواره با شدیدترین سرکوب‌ها نسبت به اعتراضات، کوچک‌ترین انتقادات یا حتی فعالیت‌های اقتصادی مستقل روبه‌رو بوده، حالا می‌بیند که چهره‌ای که خانواده‌اش درگیر یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی سال‌های اخیر است، بدون هیچ هزینه‌ای از مسئولیت کنار می‌رود. آیا اگر این فرد وابسته به حاکمیت نبود، باز هم چنین برخوردی با او و خانواده‌اش می‌شد؟

نتیجه‌گیری: ساختاری که خود حافظ فساد است

داستان کاظم صدیقی و نحوه مواجهه علی خامنه‌ای با پرونده فساد اطرافیان او، نمادی از بحران ساختاری در جمهوری اسلامی است؛ بحرانی که ریشه در بی‌عدالتی، گزینشی‌بودن مبارزه با فساد و عدم پاسخ‌گویی قدرت دارد. تا زمانی که چهره‌هایی مانند صدیقی نه‌تنها محاکمه نشوند بلکه حتی فرصت خداحافظی محترمانه بیابند، نمی‌توان امیدی به اصلاح یا عدالت داشت. سکوت رهبر جمهوری اسلامی در برابر فساد، به همان اندازه خطرناک است که فساد خود این چهره‌ها؛ چرا که این سکوت، بوی تأیید می‌دهد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)