گزارش شرکت در همایش «انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی دین» ( آخرین بخش ۵) دادخواهی، عدالت ترمیمی و نه انتغام در دوران گذار

موضوعات اصلی دادخواهی دردوران گذارعبارت‌اند از:

یک، افشا ی جنایات و حقیقت‌یابی (Truth-Seeking)

مستندسازی و روشن‌کردن حقیقت آنچه گذشته است: چه کسانی مرتکب جنایت شدند؟ چه کسانی قربانی شدند؟ تأسیس کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، مانند کمیسیون حقیقت وآشتی درآفریقای جنوبی تا رنج قربانیان به رسمیت شناخته شوند، نخستین وظیفه حاکمان فعلی است. این مرحله باید به پاسخگویی ومحاکمه عاملان نقض حقوق بشرراه یابد. محاکمه ومجازات افراد مسئول جنایت‌های بزرگ: شکنجه، اعدام‌های فراقضایی، نسل‌کشی، ناپدیدسازی قهری و…

پس از استقلال لیتوانی از اتحاد جماهیر شوروی در مارس ۱۹۹۰، یکی از مسائل مهم و حساس، رسیدگی به نقش مقامات سیاسی و نظامی شوروی در سرکوب مردم لیتوانی به‌ویژه در وقایع ژانویه ۱۹۹۱ بود. دراین ماه، نیروهای شوروی تلاش کردند موج جنبش استقلال طلبی را سرکوب کنند. نیروهای نظامی شوروی به ساختمان‌های دولتی، از جمله برج تلویزیون ویلنیوس، حمله کردند. در جریان این سرکوب، ۱۴ نفر از مردم غیرنظامی کشته و صدها نفر زخمی شدند. برخورد لیتوانی با عاملان سرکوب، علیرغم موانع دیپلماتیک و سیاسی (به‌ویژه مخالفت روسیه) یک نمونه کم‌نظیر در میان کشورهای پساشوروی است. که نشنان دهنده عزم برای عدالت تاریخی و حفظ خاطره جمعی‌ست. با وجود محدودیت‌ها، لیتوانی توانسته نوعی پاسخ اخلاقی و حقوقی (بجای انتقام، زندان و خشونت) به گذشته خود بدهد.

شاید نحوه گذار در این نگاه بی تاثیر نبوده باشد. لیتوانی در مارس ۱۹۹۰ به‌صورت مسالمت‌آمیز و قانونی اعلام استقلال کرد. اگرچه در ژانویه ۱۹۹۱ با حمله نظامی شوروی روبه‌رو شد، اما همچنان بر مسیر مقاومت مدنی و مشروعیت بین‌المللی تأکید داشت. برخورد با عاملان شوروی بخشی از فرایند حقوقی و تدریجی عدالت انتقالی بود، نه انتقام.

دوم، ایجاد یا اصلاح ساختار قضایی برای رسیدگی به این جرایم (Criminal Prosecution)

گاهی شامل دادگاه‌های داخلی یا و گاهی هم بین‌المللی است (مثلاً دادگاه نورنبرگ، دادگاه یوگسلاوی سابق، دادگاه صدام حسین، دادگاه های فرانسه بعد از سقوط پتن، ..محاکمه انجام نشده علیه ژنرال پینوشه، دادگاه خمر های سرخ).

در دهه ۱۹۹۰ وبه‌ویژه در دهه ۲۰۱۰، دولت لیتوانی تلاش کرد تا عاملان سرکوب‌ها در رژیم سابق را شناسایی، بازجویی و محاکمه کند. دادگاه بزرگ ژانویه (۲۰۱۶–۲۰۱۹) در مارس ۲۰۱۹ نمونه بارز آن است که ۶۷ نفر ازمقامات سابق نظامی و امنیتی شوروی را به‌صورت غیابی محاکمه کرد. این افراد متهم به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی شدند. تنها دو نفر از متهمان در دسترس لیتوانی بودند؛ باقی به‌صورت غیابی محاکمه شدند. احکام بین ۴ تا ۱۴ سال زندان صادر شد.

پرونده یوریس مِلیس (Yuriy Mel)، نمونه ای از عدالت در دوران گذار در این کشور است. یوریس ملیس، یکی از افسران تانک شوروی بود که در سرکوب ژانویه ۱۹۹۱ مشارکت داشت، در سال ۲۰۱۴ در لیتوانی بازداشت شد و در ۲۰۱۹ به ۷ سال زندان محکوم گردید. این محاکمه جنبه نمادین داشت. روسیه به این محاکمات به‌شدت اعتراض کرد. وآنرا «بازنویسی تاریخ» و «ضدروسی» خواند. برخی از متهمان از شهروندان فعلی روسیه بودند و مسکو ازاسترداد آن‌ها خودداری کرد. رفتار روسیه در برابر این محاکمات، تداوم ذهنیت امپراتوری و عدم پذیرش مسئولیت تاریخی است. این واکنش نشان می‌دهد که حافظه تاریخی در سطح ژئوپولیتیک، ابزار قدرت و مشروعیت است.

حافظه جمعی: مبارزه برای روایت آینده

محاکمه‌ی نظامیان شوروی نه صرفاً اقدامی حقوقی، بلکه نشان دادن بخشی از ساختن روایت تاریخی رسمی است که در تقابل با حافظه جمعی سالم مردم است. روایت رسمی شوروی، «حفظ نظم» را توجیه می‌کرد؛ اما لیتوانی امروز، آن وقایع را جنایت علیه بشریت می‌نامد. این نوع بازخوانی تاریخ، برای ملت‌هایی که از حافظه‌ی زخم‌خورده بیرون آمده‌اند، نوعی احیای شأن و کرامت ملی است. بنابراین، این محاکمات در خدمت تقویت یک هویت ملی مقاوم و دموکراتیک ماند که بر پایه‌ی رنج و مقاومت مردم در برابر ظلم استوار بود.

ازمنظرحقوقی، محاکمه‌های غیابی همیشه با این سؤال مواجه‌اند: آیا بدون حضور متهم، می‌توان عدالت را محقق کرد؟ منتقدان می‌گویند که این احکام بیش از آن‌که تأثیر عملی داشته باشند، جنبه‌ی نمادین دارند. اما در پاسخ می‌توان گفت: عدالت نمادین هم نوعی عدالت است. این محاکمات، نهاد قضایی را از انفعال بیرون می‌آورند و صدای قربانیان را به رسمیت می‌شناسند. بویژه ایجاد سابقه حقوقی برای آیندگان نیز اهمیت دارد.

سوم، دادخواهی اقتصادی و ضد فساد (Economic Justice in Transitional Contexts)

موضوع فساد ساختاری، غارت اموال عمومی، و ثروت‌اندوزی غیرقانونی توسط مقامات پیشین (و گاه پس از گذار) یکی از موضوعات حساس و پیچیده دادخواهی بوده است.

در مورد لیتوانی، با وجود تمرکز اصلی بر سرکوب‌های سیاسی و امنیتی، مسئله‌ی فساد مالی، مصادره‌ی اجباری اموال، و رانت‌های غیرقانونی در دوران شوروی نیز بخشی از دغدغه‌های دوران گذار بود، اما به دلایل مختلف کمتر به شکل جدی و قضایی دنبال شد.

یکی از چالش‌های اصلی پس از فروپاشی شوروی در همه‌ی جمهوری‌های سابق، نه‌تنها عدالت در برابر سرکوب سیاسی، بلکه فساد ساختاری و چپاول اموال عمومی بود. در مورد لیتوانی، برخورد با فساد اقتصادی، مخصوصاً در سطح مقامات، مسیر متفاوتی نسبت به کشورهای دیگر مانند روسیه، اوکراین یا قزاقستان پیمود.

پس از استقلال در ۱۹۹۰، لیتوانی با یک بحران چندجانبه روبه‌رو بود:

گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار آزاد؛

ضعف نهادهای نظارتی؛

و نفوذ شدید شبکه‌های قدیمی حزب کمونیست و «ک‌گ‌ب» در ساختار قدرت.

در ابتدا، مانند بسیاری از کشورهای پسا‌کمونیستی، فساد گسترده در واگذاری شرکت‌های دولتی، زمین‌ها، و بانک‌ها شکل گرفت. اما در میانه‌ی دهه ۹۰، دولت‌های منتخب دموکراتیک، به‌ویژه تحت فشار اتحادیه اروپا، شروع به اصلاحات ساختاری کردند.

نهادسازی برای مبارزه با فساد

در اواخر دهه ۹۰، لیتوانی چند نهاد مهم را برای نظارت، شفافیت و مبارزه با فساد ایجاد کرد، از جمله:

سازمان تحقیق در باره فساد STT (Special Investigation Service)

دادستان کل ضد فساد

تعریف نقش رسانه ها و مطبوعات آزاد

این نهادها به‌تدریج امکان بازداشت، بازجویی و حتی محکومیت برخی از مقامات رده‌بالا را فراهم کردند. این نهاد ها موجب شدند که به تعدادی از پرونده‌های مهم و چهره‌های برجسته توجه شود. برخلاف برخی کشورهای دیگر که مقامات فاسد دست‌نخورده ماندند، در لیتوانی نمونه‌هایی از برخورد جدی با فساد وجود دارد. نمونه بارزآن رولانداس پاکساس (Rolandas Paksas)

رئیس‌جمهور سابق لیتوانی است که در سال ۲۰۰۴ به دلیل فساد مالی و ارتباطات مشکوک با باندهای اقتصادی برکنار شد. این اولین رئیس‌جمهور در اروپا بود که از طریق استیضاح قانونی برکنار شد. و نیز پرونده‌های رشوه در بخش انرژی و گمرک در دهه ۲۰۱۰، چندین مقام دولتی و مدیر ارشد در زمینه واردات انرژی، سوخت، و گمرکات به اتهام رشوه، تبانی و اختلاس بازداشت شدند.

در کنار عامل داخلی و اراده سیاسی مهم باید به نقش اتحادیه اروپا و جامعه مدنی هم اشاره نمود.

لیتوانی که یکی از پیشگامان پیوستن به اتحادیه اروپا در میان کشورهای بالتیک بود (عضویت درسال ۲۰۰۴)، به‌شدت تحت فشار قوانین و استانداردهای اتحادیه قرار گرفت. که در سه عامل مهم تبلور یافت : شفاف‌سازی فرایندهای اداری؛ اصلاح سیستم قضایی؛ و آزادی رسانه‌ها در افشای فساد.

طبق گزارش‌های سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International)، لیتوانی در سال‌های اخیر از نظر شاخص فساد، در میان کشورهای اروپای شرقی، وضعیت نسبتاً خوبی دارد. با این حال، فساد اداری در سطوح پایین و بوروکراتیک هنوز به‌طور کامل ریشه‌کن نشده است. دولت همچنان با چالش‌هایی مانند نفوذ منافع خصوصی در سیاست، فساد در مناقصه‌ها و فشار بر رسانه‌ها مواجه است

چهارم ، نظام حقوقی و ساختار سیاسی پس از سقوط (The legal system and political structure after the fall)

فکر می کنم در کنار عوامل فوق باید به مهمترین عامل که ساختار قدرت سیاسی در نظام جدید است اشاره نمود. زیرا انقلاب ۱۳۵۷ می توانست مسیری دیگر را پیش گیرد اما همه می دانیم که چگونه توسط الیگارشی مذهبی منحرف شد و علیه کنشگران سیاسی وفرهنگی و اجتماعی اقدام کرد و آنان را قلع و قمع نمود.

برای باز شدن بحث به نمونه رومانی اشاره می کنم. مقایسه ای میان اعدام سریع نیکولای چائوشسکو و همسرش در رومانی و روند کند، حقوقی و غیرخشن برخورد با عاملان شوروی در لیتوانی را باید در بافت تاریخی، سیاسی و اجتماعی هر کشور بررسی کرد.

چرا در رومانی چائوشسکو فوراً اعدام شد، اما در لیتوانی نه؟ در حد این مقاله به جند عامل به طور خلاصه می پردازم.

نخست، ماهیت انقلاب و سقوط رژیم

سقوط چائوشسکو در دسامبر ۱۹۸۹ نتیجه‌ی یک انقلاب ناگهانی، خشن و خونین بود. ارتش به مردم پیوست و نظم رژیم در عرض چند روز فروپاشید. مردم خشمگین و بی‌صبر خواستار انتقام بودند؛ یک فضای انقلابی و احساسی بر کشور حاکم بود. چائوشسکو و همسرش پس از محاکمه‌ای بسیار سریع (تنها چند ساعت) توسط دادگاه نظامی، در کمتر از سه روز پس از بازداشت اعدام شدند.

در ۲۲ دسامبر ۱۹۸۹ معترضان رومانی به ساختمان کمیته مرکزی حزب حمله کردند و پس از حلع سلاح نگهبانان به داخل آن یورش بردند. انتشار خبر خودکشی وزیر دفاع باعث شد تا واحدهایی از ارتش به معترضان بپیوندند. نیکلای چائوشسکو و همسرش النا با هلی کوپتراز بام ساختمان کمیته مرکزی حزب فرار کردند. سرانجام بعد از ساعاتی فرار و سرگردانی به پرسنل ارتش تحویل داده شدند ودریک پادگان ارتش در شهر تیرگوویشته زندانی شدند. در روز کریسمس ۲۵ دسامبر ۱۹۸۹ چائوشسکو به دستورجبهه نجات ملی در دادگاهی که در یک اتاق کوچک تشکیل شد محاکمه گردید. وی با اتهاماتی همچون گردآوری غیرقانونی ثروت و نسل کشی مواجه شد ودر همان روز، در سن ۷۱ سالگی در جنوب رومانی به همراه همسرش اعدام شد.

اما لیتوانی در مارس ۱۹۹۰ به‌صورت مسالمت‌آمیز و قانونی اعلام استقلال کرد. علیرغم دخالت و سرکوب شوروی در ژانویه ۱۹۹۱ اما همچنان بر مسیر مقاومت مدنی و مشروعیت بین‌المللی تأکید داشت. و از خشونت سیاسی وانتقام پرهیزنمود.

دوم، نظام حقوقی و ساختار سیاسی پس از سقوط

در رومانی، پس از سقوط چائوشسکو، هنوز نهادهای مستقل قضایی یا دموکراتیک تثبیت نشده بودند.

نظام سیاسی جدید (به رهبری ایلیسکو) خود میراث‌دار حزب کمونیست بود، و به‌شکلی عوام‌فریبانه با اعدام چائوشسکو، سعی در جلب مشروعیت داشت. دادگاه چائوشسکو یک محاکمه‌نمایی(Show trial ) بود، بدون دادرسی عادلانه. اما لیتوانی تلاش کرد از همان ابتدا یک نظام دموکراتیک و حقوق‌محور بسازد. برخورد با جنایت‌کاران شوروی بخشی از ساخت حقوقیِ جدید بود، نه حرکتی انقلابی یا انتقام‌جویانه. استقلال قضایی تا حدی رعایت شد، حتی در پرونده‌هایی چون «یوریس ملیس» که نماد سرکوب شوروی بود.

سوم، فرهنگ سیاسی و حافظه تاریخی

در رومانی، مردم، دهه‌ها سرکوب و فقر شدید را با شخص چائوشسکو پیوند داده بودند. یک خشم انباشته‌ی تاریخی مانند رژیم شاه در ایران بدون ساختار دموکراتیک بروز یافت. حافظه جمعی تمایل به تصویه‌ی خشن و قاطع مانند ا نقلاب ایران داشت. اما در لیتوانی مردم بیشتر قربانی یک نیروی خارجی (شوروی) بودند تا یک دیکتاتوری بومی. ذهنیت استقلال‌طلبانه بر انتقام‌جویی شخصی غالب بود. لیتوانی بیشتر خود را ملت قربانی استعمار می‌دانست، نه ملت شورشی در برابر حاکم داخلی.

نتیجه‌گیری: عدالت به‌مثابه حافظه

رومانی با اعدام چائوشسکو، بخشی از مشروعیت اولیه‌ی خود را از این «قطع رابطه‌ی قاطع با گذشته» گرفت. اما هم‌زمان، زخم یک دادرسی ناعادلانه در حافظه‌ی حقوقی آن باقی ماند.

لیتوانی، هرچند با محاکمه‌ی غیابی متهمان، نتوانست عدالت را به‌صورت کامل اجرا کند، اما مسیر خود را در هماهنگی با نهادهای بین‌المللی، وجدان عمومی و الگوهای دموکراتیک حفظ کرد.

این مقایسه نه صرفاً روایت دو رخداد تاریخی، بلکه دعوتی به بازاندیشی در مفهوم عدالت است.

عدالتی که صرفاً در اعدام سریع خلاصه شود، شاید خشم را فرو بنشاند، اما تاریخ را نمی‌سازد.

عدالتی که آهسته، دقیق، مستند و نمادین پیش می‌رود، اگرچه ممکن است ناتمام به نظر آید، اما حافظه‌ی تاریخی را تثبیت و وجدان عمومی را غنی می‌سازد.

آینده‌ی دموکراسی، نه در فوران خشم، که در پایداری حافظه و شجاعت حقیقت‌گویی ساخته می‌شود.

پاریس، شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ (۲ اوت ۲۰۲۵)

منابع و کتاب‌شناسی : عدالت، حافظه و شفافیت در لیتوانی

۱. در زمینه عدالت انتقالی و فروپاشی شوروی

David, Roman. Lustration and Transitional Justice: Personnel Systems in the Czech Republic, Hungary, and Poland. University of Pennsylvania Press, 2011.

مقایسه تطبیقی فرایندهای عدالت انتقالی و پاکسازی در اروپای شرقی؛ با ارجاعاتی به کشورهای بالتیک.

Teitel, Ruti G. Transitional Justice. Oxford University Press, 2000.

اثری کلاسیک درباره مفاهیم عدالت در گذار از دیکتاتوری به دموکراسی

Kaminsky, Amy. After Exile: Writing the Latin American Diaspora. University of Minnesota Press, 1999.

گرچه مربوط به آمریکای لاتین است، اما مقدمه‌ای مفید درباره نقش حافظه جمعی و عدالت

۲.در مورد لیتوانی، سرکوب ژانویه ۱۹۹۱ و محاکمات بعدی

Šileika, Arvydas. “The January Events of 1991 in Lithuania and Their Legal Assessment.” Baltic Yearbook of International Law, vol. 11, 2011, pp. 145–۱۶۲.

⤷ بررسی حقوقی دقیق وقایع ژانویه و روند پیگردهای جنایی.

United Nations Human Rights Committee. Consideration of Reports Submitted by States Parties under Article 40 of the Covenant: Lithuania. CCPR/C/LTU/CO/3, 2008.

⤷ تحلیل عملکرد حقوقی و قضایی لیتوانی در دهه اول پس از استقلال.

ECHR (European Court of Human Rights), Case of Mel (Yuriy) v. Lithuania, Judgment, 2021.

⤷ بررسی قضایی پرونده مهم یوریس ملیس، افسر شوروی، از منظر حقوق بین‌الملل.

۳. در زمینه فساد، نهادهای شفافیت و سیاست پساشوروی

Grigoryan, Marianna. “Fighting Corruption in Lithuania.” Transparency International Report, 2015.

⤷ تحلیلی از ساختار نهادهای ضدفساد در لیتوانی.

Sajo, András. Corruption, Clientelism and the Future of the Rule of Law in Central and Eastern Europe. CEU Press, 2002.

⤷ درباره فساد ساختاری در دوران گذار.

Freedom House. Nations in Transit: Lithuania Country Report, various years (2010–۲۰۲۲).

⤷ ارزیابی منظم وضعیت دموکراسی، فساد و حاکمیت قانون.

۴. منابع عمومی و تاریخی درباره اروپای شرقی

Applebaum, Anne. Iron Curtain: The Crushing of Eastern Europe 1944–۱۹۵۶. Doubleday, 2012.

⤷ اثری مهم درباره تاریخ سرکوب و تسلط شوروی بر اروپای شرقی.

Judt, Tony. Postwar: A History of Europe Since 1945. Penguin Press, 200

⤷ شامل تحلیلی روشن از دوران گذار اروپای شرقی از کمونیسم.

Le Monde diplomatique archives (notamment sur la transition baltique et l’après-soviétisme)

آرشیو مجله ماهانه لوموند سیاسی در فرانسه

هوش مصنوعی

دانشنامه آزاد