لایحهای در مرز میان حقیقت و قدرت
موسی اکرمی
درباره لایحۀ «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»
درآمد. در عصر انفجار اطلاعات و گسترش بیسابقهٔ شبکههای اجتماعی، پدیدهٔ اخبار کذب، شایعات سازمانیافته و تحریفهای عمدی، یکی از دغدغههای واقعی در سطح کشورها و سطح جهان است. از این دیدگاه، کوشش برای قانونمندسازی فضای رسانهای و رویارویی با محتوای دروغین در فضای مجازی، در اصل حرکتی ضروری و دفاعپذیر است.
لایحهی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» نیز، ظاهراً با همین نیّت تدوین شده است: حمایت از امنیت روانی جامعه، جلوگیری از تخریب وجههٔ افراد، و مقابله با جنگ روانی رسانههای دشمن.
در آغاز شاید لازم باشد به فضای ملتهب و ناشفاف چگونگی تهیۀ لوایح و ارسال آنها برای قوۀ مقنّنه توجه شود، چنان که در متن کوتاه «رئیس جمهور(ی)» به رئیس مجلس شورای اسلامی متن لایحۀ مصوب در جلسۀ ۸/۴/۱۴۰۴ هیأت وزیران «پیشنهاد وزارت دادگستری (قوۀ قضاییه)» تلقی شده است. نمیدانم برداشت من نادرست است یا تنظیم کنندۀ نامه در دفتر ریاست جمهوری دچار خطا شده است که بخشی از قوۀ مجریه یعنی «وزارت دادگستری» را «قوۀ قضاییه» دانسته است.
از این نکته که بگذریم، پرسش اصلی بهراستی این است: آیا این لایحه در شکل و محتوای کنونی به اهداف اعلامشده خدمت میکند؟ یا بهعکس، خود به ابزاری برای تحدید آزادی بیان، سرکوب رسانههای مستقل، و تقویت انحصار حقیقت بدل میگردد؟
یکم. هدف مشروع، ابزار مشکوک
کسی تردید ندارد که انتشار عامدانهٔ اخبار دروغ، بهویژه در بزنگاههای حسّاس تاریخی با شرایط اجتماعی و روانی و سیاسی و فرهنگی خاص، میتواند به امنیّت ملی، سلامت عمومی یا حیثیت شهروندان آسیب برساند. این لایحۀ ظاهراً میخواهد فضای مجازی را از دروغپردازی، افترا و تشویش اذهان پاک کند. ولی مسئله این است که مفاهیم کلیدی آن – مانند «خبر خلاف واقع»، «اخلال در امنیت روانی» یا «تشویش اذهان عمومی» – تعریفهای روشنی ندارند و میتوانند بهآسانی در خدمت تفسیرهای سلیقهای و فشار بر روزنامهنگاران منتقد قرار گیرند.
آشکار است که در نبود معیارهای حقوقی شفاف و نهاد داوری بیطرف، هر روایت ناهمسو با روایت رسمی میتواند بهآسانی به «خبر کذب» تعبیر گردد؛ و اینجا است که مرز میان حقیقت و قدرت، مبهم و لغزنده میشود.
دوم. نیاز به ساماندهی، نه به سرکوب
فضای رسانهای کشور، بهویژه در بسترهای مجازی، با چالشهائی چون اطلاعات بیهویت، کانالهای زرد، تخریب آبروی افراد و شایعهپراکنی روبهرو است. جامعه نیازمند ضوابطی برای شفافسازی منابع خبر و جلوگیری از موجسواری بر دروغ است.
ولی تجربه جهانی نشان میدهد که راه مقابله با خبر جعلی، نه «سانسور»، بلکه
۱) تقویت رسانههای مستقل و مسئولیتپذیر،
۲) افزایش شفافیت عملکرد نهادهای عمومی،
۳) آموزش سواد رسانهای به شهروندان، و
۴) استقرار نهادهای حقیقتسنج مستقل
است.
سوم. پیامدهای ناخواستهٔ اجرای مبهم لایحۀ مبهم
اگر لایحهای با این دامنهٔ وسیع و این میزان از ابهام، به تصویب و مرحلهٔ اجرا برسد، محتملترین پیامدهای آن عبارتاند از:
۱) خودسانسوری روزنامهنگاران و فعالان مدنی؛
۲) انسداد روایتهای مستقل در موضوعات حساس؛
۳) مهاجرت یا حذف رسانههای منتقد؛ و
۴) کاهش شدید اعتماد عمومی نسبت به اخبار رسمی.
در چنین شرایطی، بهجای پدیدآیی «امنیت روانی»، جامعه بیش از پیش وارد وضعیت مزمن بیاعتمادی، شایعهپذیری و تردید میگردد.
چهارم. پیشنهادهائی برای اصلاح لایحه و تبدیل آن به ابزار حمایت از حقیقت
اگر نیت از تدوین این لایحه بهراستی رویارویی با دروغ و حمایت از راستی باشد، راه آن از مسیر اصلاحات جدی و روشنسازی اصولی میگذرد:
۱. تعریف دقیق و مشخص و محدود از خبر کذب:
صرفِ ناسازگاری یک خبر یا روایت با روایت رسمی نباید جرم تلقی شود. دروغ، باید تعریفی دقیق، اثباتپذیر و دارای بدخواهی داشته باشد.
۲. تفکیک میان نقد، تحلیل، خطا و جعل:
نقد سیاستها، تحلیل کارشناسانه یا اشتباه انسانی نباید با «تحریف» یا «تشویش» خلط گردد.
- استقرار مرجع قضایی مستقل:
رسیدگی به اینگونه اتهامها باید تنها در دادگاه صالح، علنی و با امکان دفاع آزادانه انجام گیرد، نه از سوی نهادهای امنیتی یا اداری.
- تضمین حق پاسخ و اصلاح:
رسانهها و افراد باید پیش از اعمال هرگونه مجازات فرصت پاسخگویی، اصلاح اشتباه و انتشار روایت جدید خود را داشته باشند.
- حمایت از خبرنگاران شریف و حقیقتگو:
قانون باید تمایز آشکار میان افشاگریهای مسئولانه و دروغپراکنی عمدی قائل شود.
واپسین سخن
اگر قانونگذاری بدون شفافیت و بدون تضمین حقوق اساسی شهروندان انجام گیرد، حتی نیکوترین نیتها هم میتوانند به پیامدهائی حقیقتستیز بینجامند. لایحهٔ «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی»، اگر اصلاح نشود، بیش از آنکه ابزار دفاع از جامعه باشد، میتواند وسیلهای برای خاموش کردن صدای جامعه شود.
قانون، باید حافظ حقیقت باشد، نه ابزار انحصار روایت در دست صاحبان قدرت.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.