سیروان منصوری؛ مجله حقوق ما: وضعیت پناهجویان افغانستانی در ایران، از جنبههای حقوقی، انسانی و سیاسی، موضوعی پیچیده و چندلایه است که بازتابدهنده کاستیهای ساختاری در سیاست مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران و نیز تنشهای منطقهای میان ایران و افغانستان است.
از آغاز موج مهاجرت در دهه ۱۳۶۰ تاکنون، میلیونها افغانستانی وارد ایران شدهاند. اما به دلیل فقدان یک چهارچوب قانونی شفاف، بسیاری از آنان در وضعیتهای نامشخص حقوقی به سر میبرند.
با وجود برخی اقدامات در حوزههایی مانند آموزش و سلامت، دسترسی پناهجویان به حقوقی همچون اشتغال رسمی، اقامت پایدار، عدالت قضایی و حمایتهای اجتماعی، با موانع و تبعیضهای جدی مواجه است. علاوه بر این، برخوردهای امنیتی، سلیقهای و گاه تبعیضآمیز با پناهجویان و حملات اخیر نژادپرستانه علیه اتباع افغانستانی، بهویژه در دوره پس از تسلط مجدد طالبان در افغانستان، وضعیت آنان را بیش از پیش آسیبپذیر ساخته است. مناسبات پرتنش میان دو کشور، به ویژه بر سر مسائل مرزی، منابع آبی و سیاستهای منطقهای، مستقیم یا غیرمستقیم بر شرایط زیست پناهجویان، تاثیر منفی گذاشته است.
در چنین شرایطی، ارزیابی وضعیت پناهجویان افغانستانی در ایران، نیازمند نگاهی جامع و حقوقمحور است؛ نگاهی که علاوه بر تحلیل قوانین داخلی و الزامات بینالمللی، به واقعیتهای میدانی و چالشهای حقوقبشری نیز توجه داشته باشد.
این مطلب در شماره ۲۳۷ مجله حقوق ما منتشر شده است
مجله حقوق ما، در رابطه با موضوع حقوق پناهجویان افغانستانی در ایران و مسائل و مشکلات آنان، با سینا یوسفی، وکیل دادگستری و پژوهشگر حقوق بینالملل، گفتوگو کرده است.
مکانیسم کلی پذیرش پناهجویان افغانستانی در ایران، به چه شکل است؟
جمهوی اسلامی ایران، اگرچه به کنوانسیون ١٩۵١، مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل ١٩۶٧ ملحق نشده است، اما از ابتدای دهه ١٣۶٠ در عمل، پذیرای میلیونها پناهجوی افغانستانی بوده است و نوعی نظام غیررسمی اما نسبتا گسترده، برای پذیرش، اسکان و مدیریت امور پناهندگان ایجاد کرده است.
این نظام عمدتا مبتنی بر تصمیمات اجرایی دولت یا مصوبات شورای عالی امنیت ملی است ولی همکاری محدودی هم با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد دارد. ورود پناهجویان افغانستانی به ایران، غالبا بدون طی تشریفات قانونی و مرزی و از طریق مرزهای شرقی انجام میشود. بسیاری از آنها از جنگ، ناامنی یا فقر فرار کردهاند و به موقع ورود، فاقد مدارک شناسایی یا سفر هستند. در چنین شرایطی، نخستین مکانیسم دولت ایران، غربالگری اولیه از طریق استانداریها و دفاتر امور اتباع و مهاجرین خارجی در داخل استانها است. پس از آن، افرادی که در چهارچوب تعریف دولت از پناهجو قرار میگیرند، کارت آمایش دریافت میکنند.
این کارتها، هویت قانونی موقت به افراد میدهند و معمولا سالانه هم تمدید میشوند. در عین حال، دولت ایران طی سالها، طرحهای متعددی برای سرشماری اتباع خارجی، ساماندهی حضور غیرقانونی و تعقیب بازگشت داوطلبانه آنها به اجرا گذاشته است. این طرحها، اگرچه در برخی موارد به اسکان منظم و صدور مدارک موقت، منجر شده است، اما همواره با ابهام، بیثباتی و نبود ساختار شفاف قانونی همراه بودهاند. به دلیل عدم عضویت ایران در نظام بینالمللی پناهندگی، فرآیند رسیدگی به درخواست پناهندگان، شفاف و نظاممند نیست و پناهجویان عملا به تصمیمات اداری وابستهاند، یعنی تصمیماتی که توسط دولت و نهادهای جایگزین، ایجاد شدهاند و تصمیمات قضایی مستقلی در این زمینه وجود ندارد.
مطابق قوانین کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، پناهجویان افغانستانی از چه حقوقی در ایران برخوردار هستند؟
هرچند، ایران عضو کنوانسیون ١٩۵١ نیست، اما از منظر حقوق بینالملل، اصول بنیادینی وجود دارد که باید همواره رعایت شود: اصول بنیادینی مثل اصل عدم بازگرداندن اجباری، حمایت از کودکان، دسترسی به آموزش ابتدایی، مراقبتهای اولیه بهداشتی و حق زندگی در امنیت است که اینها الزامآور هستند و نیازی به عضویت در معاهده مذکور و هر معاهدهای نیست.
در عمل جمهوری اسلامی برخی از این اصول را به صورت محدود، رعایت کرده است که مهمترین مصداقش، دستور رهبر جمهوری اسلامی در سال ١٣٩۴ مبنی بر تحصیل کودکان افغانستانی در مدارس دولتی، حتی در صورت نداشتن مدارک اقامت بود. این دستور، منجر به گشایش قابلتوجهی در حوزه آموزش شد، هرچند که موانع اقتصادی، تبعیض، و نبود مدارک هویتی، همچنان مانع از دسترسی برابر شدهاند.
در حوزه بهداشت، همکاری میان ایران و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (یواناچسیآر)، موجب راهاندازی طرح بیمه سلامت برای پناهندگان شد، هرچند پوشش آن محدود است و فقط شامل افرادی که دارای کارت آمایش هستند یا هویت معتبر دارند، میشود. در حوزه اشتغال هم، پناهجویان فقط در فهرست بسیار محدودی از مشاغل یدی قرار دارند و دسترسی به مشاغل تخصصی، کارآفرینی یا خدمات بانکی، متاسفانه از آنها سلب شده است.
در بسیاری از موارد، پناهجویان از حق آزادی رفت و آمد، محروم هستند و در برخی استانها، اجازه اقامت و کار ندارند. آنها از حقوق مدنی و سیاسی هم محروم هستند، حقوقی مانند مشارکت در انتخابات، تاسیس نهادهای مدنی یا اعتراضات مدنی که به شدت با آن برخورد میشود. بنابراین، در مقایسه با استانداردهای کمیساریای عالی پناهندگان، حقوق اعطاءشده در ایران، بسیار محدود، ناپایدار، فاقد مبنای قانونی و غالبا مشروط به رفتارهای سیاسی دولت است.
دستگاهها و نهادهای مربوط و درگیر در امر پناهجویان افغانستانی در ایران، کدامها هستند؟ وظایف قانونی آنان در این حیطه، چگونه تعریف شده است؟ چه نهادهایی بر عملکرد آنان نظارت میکنند؟
نهاد اصلی متولی پناهجویان و اتباع خارجی در ایران، وزارت کشور و به طور مشخص، اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی است. این نهاد، مسئول ثبتنام، صدور کارتهای هویت مثل آمایش، اجرای طرحهای بازگشت داوطلبانه، تخصیص سهمیه اشتغال و تعیین مناطق مجاز اقامت برای اتباع خارجی است. در سطح استانی هم، دفاتر این اداره تحت نظارت استانداریها فعالیت میکنند. وزارتهای آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آزموش پزشکی هم به نوعی در امور پناهجویان، دخیل هستند. وزارت آموزش و پرورش در سالهای اخیر، نقش مهمی در اجرای سیاست آموزش همگانی، البته به صورت محدود، داشته است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم از طریق مراکز بهداشتی روستایی و شهری و با همکاری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، مسئول ارائه خدمات پایه بهداشتی و برنامههای واکسیناسیون است. سازمان بهزیستی و هلال احمر هم، در ارائه خدمات حمایتی، مشاوره و امداد، به ویژه برای زنان سرپرست خانوار، افراد دارای معلولیت یا قربانیان خشونت، دخیل هستند.
نظارت بر عملکرد این نهادها، ساختار مشخص و مستقلی ندارد. در غیاب نهادهای مدنی مستقل و دادگاهها یا نهادهای قضایی ویژه امور پناهندگان، نظارت عمدتا توسط نهادهای امنیتی و شورای عالی امنیت ملی انجام میشود. گاهی، سیاستگذاری کلان در حوزه اتباع خارجی، نه در چهارچوب قانون، بلکه در قالب تصمیمات امنیتی و محرمانه انجام میشود که مانع از شفافیت و پاسخگویی در این حوزه میشود.
در چه صورتی، پناهجویان و پناهندگان افغانستانی، واجد شرایط شهروندی ایران میشوند؟ مواد قانونی و شقهای آن، کدامها هستند؟
تابعیت در نظام حقوقی ایران عمدتا از طریق پدر ایرانی منتقل میشود و نظام اعطای تابعیت ایران بر پایه خون، و نه محل تولد، است. بر این اساس بسیاری از پناهجویان افغانستانی، حتی اگر در ایران متولد شده باشند، تابعیت ایران را دریافت نمیکنند.
طبق ماده ٩٧۶ قانون مدنی، اتباع ایرانی کسانی هستند که از پدر ایرانی در داخل ایران یا خارج کشور متولد شده باشند یا کسانی که در ایران از والدین نامعلوم به دنیا آمده باشند. ماده ٩٧٩ قانون مدنی هم در این مورد، امکان درخواست تابعیت را برای اتباع خارجی پیشبینی کرده است، مشروط به داشتن پنج سال اقامت متوالی در ایران، رسیدن به سن ۱۸ سالگی، نداشتن سوءپیشینه و ارائه درخواست رسمی تابعیت، که حتی پس از احراز این شرایط، اعطای تابعیت در ایران در اختیار دولت است و الزامی برای پذیرش وجود ندارد. تغییر مهمی هم که ایجاد شد، مربوط به قانون اصلاح تابعیت، مصوب سال ١٣٩٨بود که امکان اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده بودند را فراهم کرده بود اما محدودیتهای امنیتی و بررسیهای اطلاعاتی، همچنان مانع بزرگی بر سر راه دریافت تابعیت هستند و بسیاری از درخواستها، به دلایل نامشخص، رد میشوند.
مناسبات و منازعات حکومتهای ایران و افغانستان، چگونه بر شرایط زندگی پناهجویان افغانستانی در ایران تاثیر میگذارند؟ تاثیرات مثبت و منفی این مساله بر اتباع افغانستانی در ایران، چیست؟
روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران با دولتهای مختلف افغانستان، چه در دوران جمهوری پیشین و چه در دوران حاضر حاکمیت طالبان، هموار تاثیر مستقیمی بر وضعیت پناهجویان افغانستانی در ایران داشته است.
در دورههایی که روابط نسبتا دوستانه بوده است، دولت ایران در سیاستهای اقامتی خودش نرمش بیشتری نشان داده است، طرحهای شناسایی، بیمه درمانی و مجوزهای کار موقت را توسعه داده است.
اما در دورههای تنش، به ویژه مثل منازعات مرزی، بحران آب هیرمند یا اختلاف بر سر تعاملات دیپلماتیک، همواره نوعی واکنش متقابل سیاسی علیه پناهجویان افغانستانی در ایران دیده شده است. در چنین زمانهایی، رسانههای دولتی با برجسته کردن مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از مهاجرت، زمینههای تبعیض، بیگانههراسی و حملههای نژادپرستانه و محدودسازی حقوق مهاجرین را تقویت کردهاند. در برخی موارد، اخراج گروهی یا جلوگیری از تمدید اقامت، به شکل غیررسمی انجام شده است و رسانهها این موارد را تبلیغ کردهاند.
از سوی دیگر، وضعیت داخلی افغانستان و بحرانهای امنیتی، موچهای مهاجرتی جدیدی به سمت ایران ایجاد کرده است، اما دولت ایران در نبود ساز و کار شفاف و مستقل، همواره از پذیرش رسمی و سازمانیافته این موجها اجتناب کرده و آنها را به مناطق مرزی محدود کرده و یا آنها را به بازگشت داوطلبانه تحت فشار، سوق داده است.
در مجموع، پناهجویان افغانستانی در ایران، نه تنها تحت تاثیر وضعیت اقتصادی و امنیتی خودشان هستند، بلکه عملا گروگان روابط سیاسی بین دو کشور هستند و وضعیت آنها، حتی از گروههایی که تفکرات نژادپرستانه دارند، هم تاثیر پذیرفته است. این هم، وضعیت حقوقی، روانی و اجتماعی آنها را بیثبات و پرخطر کرده است.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.