پیشنهادهای کانون مدافعان حقوق بشر به رییس جمهور در خصوص منشور حقوق شهروندی

«کانون مدافعان حقوق بشر» به عنوان یک سازمان مردم نهاد در نامه ای به حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، پیشنهادهای اصلاحی خود را در خصوص منشور حقوق شهروندی او اعلام کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر در نامه خود که در تارنمای این کانون منتشر گردیده است، پس از ذکر پیشنهادات اصلاحی خود از رییس جمهور خواسته است تا تدوین و تصویب نهایی منشور حقوق شهروندی هر چه سریع تر به انجام وظایف قانونی‌ خود در زمینه حفظ حقوق ملت پرداخته و منشور شهروندی تبدیل به وسیله ای‌ برای فرار از مسئولیت نشود.
کانون مدافعان حقوق بشر که هسته اولیه اش در سال ۱۳۸۰ هجری شمسی توسط پنج وکیل دادگستری شکل گرفته است، فراهم ساختن زمینه گفت و گو و تبادل نظر اندیشمندان و فعالان در زمینه حقوق بشر و آموزش آن را به عنوان یکی از اهداف فعالیت خود برگزیده است.
سید محمد سیف زاده و عبدالفتاح سلطانی دو عضو مؤسس کانون مدافع حقوق بشر و از وکلای زندانیان سیاسی، مدنی و عقیدتی هم اینک در زندان دوران محکومیت خود را می گذرانند.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، متن کامل نامه کانون مدافعان حقوق بشر به آقای روحانی که در تاریخ ۱۷دی ماه ۱۳۹۲ ارسال شده، به شرح زیر است:

جناب آقای حسن روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
نظر خواهی از کلیه شهروندان در خصوص منشور حقوق شهروندی، گامی‌ مثبت در جهت مردم سالاری است و امید داریم که با جمع نظرات مختلفی‌ که در این زمینه ارائه شده نسبت به تکمیل و مهم تر از همه اجرای آن همت گمارید.
بر این اساس کانون مدافعان حقوق بشر نظرات اجمالی خود در مورد منشور شهروندی را بشرح زیر اعلام می‌‌دارد:
۱- مهم ترین نکته ای‌ که نباید از نظر دور بماند آن است که دولت ایران به دو میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ پیوسته و متعهد اجرای آن شده است و طبق ماده ۹ قانون مدنی اصول و ضوابط میثاقین فوق الذکر مانند قوانین داخلی‌ لازم الاجرا و تخطی ناپذیر است. بنابراین کلیه مفاد منشور شهروندی می‌‌باید در انطباق با ضوابط حقوق بشر باشد و از این جهت برخی‌ از مواد آن از جمله تجویز ضمنی‌ و تلویحی تبعیض بر اساس مذهب که در ماده ۱ آمده است، باید اصلاح شود.
۲- رویکرد تنظیم کنندگان این منشور رویکردی دولت محور است. تنظیم کنندگان این سند در تمام مراحل این فرایند یعنی شناسایی، توسعه، اجرا و نظارت، نقش نهادهای مدنی را به عنوان عوامل مؤثر در جامعه مد نظر قرار نداده بلکه نقش دولت و سازمان های حکومتی را به عنوان عامل تعیین کننده پر رنگ کرده اند.
برای مثال در ماده هفت فصل سوم در بحث نظارت بر اجرای منشور مشخص نیست نظارت نهادهای مدنی و صنفی از چه طریقی و با چه ساز و کاری انجام خواهد شد تا متضمن اجرای حقوق شهروندی باشد؟
همچنین در ماده ۹ همان فصل مشخص نیست چرا نهادهای مدنی در مهم ترین اقدام ممکن در جامعه در مورد این منشور که همان آگاه سازی عمومی، نهادینه کردن و آموزش عمومی شهروندان است، هیچ مد نظر قرار نگرفته است. در این ماده آماده کردن پیشنهاد های لازم برای سازوکارهای اجرایی بسته های آگاه سازی و آموزش عمومی و نهادینه کردن و احترام به حقوق شهروندی به سازمان های حکومتی از جمله سازمان صدا وسیما و وزارت خانه های ارشاد، علوم و آموزش و پرورش سپرده شده و این در حالی است که جامعه مدنی به عنوان بازوی مؤثر در پیشبرد این هدف غایب است و سازمان های حکومتی مورد اشاره از جمله سازمان صدا و سیما تا کنون عملکرد ناموفقی در این مباحث در کارنامه خود ثبت کرده اند.
۳- پرهیز از تصریح و تاکید بر حقوق سیاسی شهروندان از جمله ایرادات اساسی این منشور به شمار می آید. ذیل ماده سه فصل دوم منشور به ۲۱ مورد به عنوان مهم ترین حقوق شهروندی از جمله هویت فرهنگی و حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی اشاره شده است که عدم درج حقوق سیاسی شهروندان تحت یک عنوان مشخص و متمایز جای ابهام دارد. هر چند ذیل حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی در بند ۳-۵۳ به نوعی به اصل ۲۶ قانون اساسی یعنی حق تشکل ها پرداخته شده است اما هیچ اشاره ای به اصل ۲۷ قانون اساسی یعنی حق اجتماعات و راهپیمایی ها نشده است. این در حالی است که هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۲۷ بلافاصله پس از اصل ۲۶ آمده و هم در اسناد مهم بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر حق اجتماع و تشکل در یک ماده تحت عنوان آزادی اجتماع و تشکل مورد اشاره قرار گرفته است. حق اجتماعات و راهپیمایی ها از مهم ترین حقوق شهروندان است که به نوعی راه اعلام نظر و اعتراضات عمومی مردم و حضور و مشارکت فعال آنها در زمینه های مختلف است و عدم تصریح این حق شهروندان به نوعی عدم پذیرش بلوغ سیاسی واجتماعی ملت است. همچنین در بندهایی از منشور که از حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی سخن به میان می آید، حذف حقوق سیاسی شگفت آور می شود.
۴- وجود قوانین تبعیض آمیز علیه زنان از مهم ترین موارد نقض حقوق شهروندی است و حال آنکه در تنظیم این منشور به میزان کافی، این نکته مورد توجه قرار نگرفته است.
در خاتمه یاد آور می‌‌شود که فصل سوم قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران از حقوق ملت سخن می‌‌گوید که متاسفانه بسیاری از آنها از جمله حق آزادی بیان، حق آزادی اجتماعات و راهپیمائی، اصل برائت، منع هر گونه شکنجه و حق تحصیل در مورد تعدادی از شهروندان رعایت نمی شود و طبق اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ قانون اساسی‌، رئیس جمهور مسئول اجرا و پاسداری از این حقوق است.
بنابراین پیشنهاد می‌‌شود تا تدوین و تصویب نهایی منشور حقوق شهروندی که مسلما مدت‌ها طول خواهد کشید، رئیس جمهور هر چه سریع تر به انجام وظایف قانونی‌ خود در زمینه حفظ حقوق ملت پرداخته و منشور شهروندی تبدیل به وسیله ای‌ برای فرار از مسئولیت نشود.

کانون مدافعان حقوق بشر
۱۳۹۲/۱۰/۱۷