اغلب در تجمعهای مزدبگیران بهویژه بازنشستگان یا در فضای مجازی شعارهایی از این دست را میشنویم یا میخوانیم: «کارگر زندانی آزاد باید گردد»؛ «معلم زندانی آزاد باید گردد»؛ «جای نویسنده زندان نیست»؛ و اخیراً «کامیوندار زندانی آزاد باید گردد». مستقل از نیّت و قصد شعاردهندگان، معنای این شعارها روشن است: کارگر یا معلم یا نویسنده یا راننده کامیون به این اعتبار باید از زندان آزاد شود که کارگر است، یا معلم است، یا نویسنده است، یا راننده کامیون است. اما کارگر و معلم و نویسنده و راننده کامیون نیز مانند دیگر اعضای جامعه ممکن است به این دلیل سر و کارشان به زندان بیفتد که جرمی را مرتکب شوند. در این صورت، آیا باز هم باید آزادی آنها را مطالبه کرد؟ روشن است که منظور کسانی که شعارهای فوق را سر میدهند آزادی مجرمان نیست. اما مستقل از نیّت آنان، شعارهای آنان ممکن است چنین معنایی را در اذهان ایجاد کند. اشکال کار کجاست؟
اشکال کار در درجه اول متوجه حکومتی استبدادی است که قائل به تفکیک اقدام غیرمجرمانه از اقدام مجرمانه نیست؛ یعنی حکومت اعتراض کارگر و معلم و نویسنده و راننده به شرایط زندگیشان و مخالفت سیاسی آنان را «جرم» حساب میکند و آنها را مانند قاتلان و دزدان و متجاوزان و انواع و اقسام مجرمان دیگر محکوم میکند و به زندان میاندازد، بگذریم از این که حکومتهای استبدادی و آزادیستیز حتی صلاحیت محاکمه و مجازات قاتلان و دزدان و متجاوزان را نیز ندارند، زیرا آنها خود دست قاتلان و دزدان و متجاوزان را از پشت بستهاند. اما بحث ما این نیست. بحث ما در اینجا معطوف است به عدم تفکیک اقدام غیرمجرمانه از اقدام مجرمانه در حکومتهای استبدادی. روشن است که عدم تفکیک جرم از غیرجرم در جمهوری اسلامی امری نیست که فقط جنبه عملی داشته باشد یا فقط در این یا آن مورد خاص روی دهد یا فقط از این یا آن نهاد حکومتی سر بزند. مطلقاً چنین چیزی نیست. این عدم تفکیک در جمهوری اسلامی جنبه کاملاً حقوقی و قانونی دارد. نمونه روشنتر از روزِ آن ماده ۵۰۰ «قانون مجازات اسلامی» است که وِرد زبان «قضات» حکومت است و با استناد به آن کوچکترین انتقاد و اعتراض به جمهوری اسلامی را تحت عنوان «تبلیغ علیه نظام» جرم میشمارند و حکم زندان میدهند. البتهفقط در جمهوری اسلامی یعنی استبداد دینی نیست که هر گونه مخالفت و اعتراض سیاسی جرم محسوب میشود و معترضان و مخالفان روانه زندان میشوند. در استبداد سلطنتی نیز چنین بود و سر و کار هر مخالف و معترض به ساواک و زندان میافتاد. بنابراین، تکلیف حکومتهای استبدادی روشن است. سخن بر سر این است که چرا خودِ معترضان و مخالفان و، در مثال مورد بحث ما، مزدبگیرانِ معترض و مخالف، طوری شعار میدهند که گویی کارگر و معلم و نویسنده و رانندهای که بهعلت مخالفت و اعتراض به ستمِ حکومت زندانی شدهاند نه به اعتبار حق آزادی سیاسی و شهروندیشان بلکه به دلیل حرفه و شغلشان و یا اینکه چون کارگر و معلم و نویسنده و راننده انسانهای زحمتکش و شریفی هستند باید از زندان آزاد شوند؟ بهعبارت صریحتر، چرا مزدبگیرانِ معترض و مخالف در تجمعهای خود بهجای شعار «کارگر (یا معلم یا نویسنده یا راننده) زندانی آزاد باید گردد» شعار «زندانیِ سیاسی آزاد باید گردد»را سر نمیدهند؟
بهنظر ما، پاسخ این پرسش را باید در محرومیت مزدبگیران از حقوق سیاسیشان و، از همین رو، بیگانگی آنان با این حقوق پیدا کرد. حاکمیتِ دیرپا و سختجانِ استبداد شرقی، در دو شکل سلطنتی و دینی، برای طبقه مزدبگیرِ ایران دستکم دو پیامد ویرانگر و سرکوبگرانه داشته که ستم بر این طبقه را مضاعف کرده، بهطوری که همچون سد سکندر مانع پیشروی مبارزه این طبقه شده، فریادهای اعتراض آنان را در گلوهایشان خفه کرده، و اجازه کمترین مخالفت با این ستم دولاپهنا را از همان جسم و جان فرسوده از استثمار نیز دریغ داشته است. پیامد اول ارزان نگهداشتنِ بهای نیروی کار و اجبار بیچون و چرای مزدبگیران به فروش نیروی کارشان به ثمن بخس یعنی حداقلی کردنِ سطح معاش آنها، و پیامد دوم محروم ساختنِ این طبقه از هرگونه حقوق سیاسی یا حقوق شهروندی است. وقتی به تاریخ زندگی طبقه مزدبگیر ایران نگاه میکنیم، میبینیم که تلاش این طبقه، به دلایلی که نیاز به توضیح ندارند، عمدتاً صرف مقابله با پیامد اول شده است، یعنی این طبقه عمدتاً کوشیده است در برابر یورش افسارگسیخته سرمایه به سطح معیشتاش و ارزانسازی بیش از پیشِ بهای نیروی کارش مقاومت کند، بی آنکه در عمل توانسته باشد این یورش را مهار کند. بنابراین، زندگی بخور و نمیر و گاه حتی نخور و بمیر و بهطور کلی تلاش برای زنده ماندن و در واقع تنازع بقا اساساً جایی برای اعتراض به پیامد دومِ حاکمیت استبداد یعنی محرومیت از حقوق سیاسی باقی نگذاشته است. اگر هم در مقاطع تاریخیِ خاصی که پیچ و مهرههای استبداد لرزان و شُل شده و مزدبگیران توانسته اند تشکل مستقل خود را بهصورت دوفاکتو بر پا کنند هدفشان از ایجاد این تشکل نه مبارزه سیاسیِ مستقل با استبداد و به دست آوردن حقوق سیاسی بلکه واگذاشتن این مبارزه سیاسی به احزاب سیاسی و اکتفا به مبارزه صرفاً اقتصادی برای خواستهایی چون افزایش مزد یا کاهش ساعات کار و در واقع همان تلاش برای بقا و زندهماندن بوده است. در انقلاب سال ۱۳۵۷ نیز که این طبقه با تبدیل کمیتههای اعتصاب به شوراهای کارگران صنایع، یا برپایی سازمانهای مستقل معلمان، وارد مبارزه سیاسی با استبداد سلطنتی شد، به این دلیل که از نظر سیاسی روی پای خود نایستاده بود و مبارزه سیاسی را نه با سرِ آگاه به حقوق سیاسیِ خود بلکه – درست به دلیل همین ناآگاهی از حقوق خود – با دنبالهروی از روحانیت ادامه داد و از همین رو در مبارزه سیاسی با استبداد سلطنتی عملاً به سیاهی لشکر استبداد دینی تبدیل شد.
اکنون نیز با آنکه اکثریت مزدبگیران از ستم مضاعفِ حاکم بر زندگیشان به جان آمدهاند و بخشهایی از آنان هر هفته به خیابان میآیند و به این ستم اعتراض میکنند، اعتراض آنان بیشتر معطوف است به مسائل و مشکلات معیشتی و کمتر ناظر است بر مطالبه حقوق سیاسیِ شهروندی. آنجا هم که از «حق» سخن میگویند و شعار میدهند که «حقتو فریاد بزن!» منظورشان بیشتر حق و حقوق رفاهی است تا حقوق مربوط به آزادی و برابری. البته در این تجمعها بیشک شعارهای مربوط به آزادی و برابری نیز مطرح میشوند، اما بهگونه الکن و نصفه نیمه؛ مثل همان شعار «آزادی کارگر یا معلم از زندان»، یا شعارهای «آزادیخواهانه»ای چون «تن برود، جان برود، آزادی از بین نرود» که بیشتر مفهوم سنتی «آزادگی» را به ذهن متبادر میکند تا آزادی بهمعنای مدرنِ حق سیاسیِ شهروندیِ تمام انسانها؛ یا بهجای دفاع صریح از آزادی پوششِ زنان شعارهایی سر داده میشود که، ضمن اولویت به مسائل معیشتی در مقابل مسائل مربوط به آزادی و برابری، بیشتر حاوی نوعی ترحم و دلسوزی نسبت به زنان است تا حق برابر زنان با مردان، برای مثال: «روسری را رها کن، فکری به حال ما کن».
روشن است که مفهوم حقْ انسانها را فقط بهطور صوری با هم برابر میکند و به این معنا نابرابریِ واقعی انسانها را در جامعه سرمایهداری به رسمیت میشناسد و تأیید میکند. اما درست به همین دلیل است که تحقق حقوق سیاسیِ شهروندی و قانونیشدنِ آنها باعث گذار از استبدادِ سرمایهداری ایران میشود و طبقه مزدبگیر این جامعه را گام بزرگی به پیش میبرد. تحقق حقوق سیاسیِ شهروندی در قالب دموکراسی شورایی از یکسو پرده بیحقوقیِ مزدبگیران و ارزانی نیروی کار آنها را از روی نابرابری واقعیشان کنار میزند و باعث میشود که آنها از یکسو علت اصلیِ بدبختی و سیهروزی خود را نه در بیحقوقی و مزد پایین بلکه در نفس خرید و فروش نیروی کار یعنی رابطه اجتماعی سرمایه جست و جو کنند و، از سوی دیگر، توان مادی و فکری و فرهنگیشان برای مبارزه با این رابطه اجتماعی افزایش یابد. معنای این تحول همانا رهایی سیاسیِ جامعه از سلطه استبداد دینی است.
نفس پدیده «سرمایهداری استبدادی ایران» بدین معناست که در ایران، برخلاف اروپا، شیوه تولید سرمایهداری در اقتصاد حاکم شده بی آنکه جامعه – بهسبب سلطه استبداد – از نظر سیاسی رها شده باشد. منظور از رهایی سیاسی جامعه نیز دستیابی جامعه به حقوق سیاسی یا مدنی یا شهروندی است. این سه واژه یک معنا دارند و آن معنا نیز با «حقوق بشر» متفاوت است. حقوق بشر همان حقوق «بورژوا» یعنی عضو جامعه بورژوایی است، حال آنکه حقوق سیاسی عبارت است از حقوق «شهروند»، که عضو جامعه سیاسی است. دوپاره شدن انسان به «شهروند» و «بورژوا» همان است که با رهایی سیاسیِ جامعه بهوجود میآید. انسانْ فردی «اجتماعی» یا، بهگفته فویرباخ، «نوعی» است. رهایی سیاسیِ جامعه از یکسو این فرد اجتماعی را با خود بیگانه میکند، یعنی جنبه اجتماعی این فرد را از او میگیرد و آن را به هیئت سیاسیِ انتزاعی و مستقلی بهنام «جامعه سیاسی» یا حکومت در میآورد، جامعهای که از «شهروندان» یعنی اشخاص برخوردار از حقوق سیاسی تشکیل میشود. از سوی دیگر، جنبه فردیِ این فرد اجتماعی را به فرد خودپرست و منفعتطلبِ جامعه بورژوایی تبدیل میکند که از «حقوق بشر» برخوردار است، حقوقِ «بشرِ» متمایز از «شهروند»، مانند حق مالکیت خصوصی، حق امنیت، و نظایر آنها.
این دوپارگیِ انسان، که با رهایی سیاسیِ جامعه بهوجود میآید، فقط با رهایی انسان از سلطه سرمایه از میان میرود، و رهایی انسان از سلطه سرمایه عبارت است از بازگرداندن جهانِ انسان و روابط انسان به خودِ انسان.
به این ترتیب، رهایی سیاسیِ جامعه نه بهمعنای رهایی انسان از سلطه سرمایه بلکه بهمعنای رهایی حکومت از این یا آن محدودیت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است. حکومت میتواند خود را از محدودیتی رها سازد، بی آنکه انسان بهراستی از آن محدودیت رها شده باشد. برای مثال، دین یک محدودیت اجتماعی است؛ حکومت میتواند خود را از دین رها سازد، یعنی سکولار شود، بی آنکه انسان از دین رها شده باشد. یا، زندانی کردن افراد به دلایل عقیدتی یک ستم سیاسی است؛ حکومت میتواند آزادی عقیدتیِ افراد را بهرسمیت بشناسد و هیچگونه زندانی عقیدتی نداشته باشد بی آنکه جامعه از چنگ عقیدههای خرافی و ارتجاعی رها شده باشد. یا، سانسور یک ستم سیاسی و اجتماعی است؛ حکومت میتواند سانسور نکند اما این بدان معنا نیست که سانسور موجود در بطن جامعه نیز از میان میرود. یا، اعدام یک مجازات سیاسی است؛ حکومت میتواند اعدام را لغو کند اما با این کار جرائم مشمول این مجازات در بطن جامعه لغو نمیشوند. یا، نابرابری حقوقیِ زنان یک ستم سیاسی و اجتماعی است؛ حکومت میتواند برابری حقوقیِ زن و مرد را بهرسمیت بشناسد و آن را قانونی کند، بی آنکه زنان از ستم جنسیتی رها شده باشند. یا، تبعیض قومی یا ملی یک ستم اجتماعی و سیاسی است؛ حکومت میتواند خود را از این ستم رها سازد، بی آنکه جامعه از آن رها شده باشد. در یک کلام، حکومت میتواند از تمام ستمها و محدودیتهای استبدادی رها شود، بی آنکه انسان از آن محدودیتها رها شده باشد. بهعبارت دیگر، رهایی سیاسیِ جامعه مسائل و مصائب زندگی انسان را بهگونه صوری یعنی حقوقی مرتفع میکند و نه بهطور واقعی. اما همین مرتفعسازیِ صوریِ مصائب و مشکلات زندگی انسان، به دلایلی که در بالا آوردیم، جامعه را به پیش میبرد زیرا راه را برای مرتفعسازیِ واقعی این مشکلات هموار میکند و به این معنا برای مبارزه مزدبگیران با سرمایه ضرورت دارد.
به این ترتیب، تمام آنچه که اکنون برای جامعه کنونیِ ایران لازم است و تمام آنچه که الان در دستور کار مبارزه مزدبگیران قرار دارد پیش از هر چیز مبارزه برای استقرار حکومتِ رها از این محدودیتهاست. تنها پس از این رهایی سیاسی است که مبارزه برای رهایی انسان از طریق مبارزه با سرمایه ممکن میشود. اگر در جامعه ایران فقط یک حقیقت وجود داشته باشد که هیچ چون و چرایی برنمیدارد آن حقیقت این است که استبداد آسیایی که در طول قرون و اعصار بر سرزمین ایران حاکم بوده است و چون میراثی شوم از پادشاهان تاریخ به جامعه کنونیِ ایران رسیده و اکنون در هیئت استبداد دینیِ جمهوری اسلامی چون بختک روی جامعه افتاده است، آکنده از مجموعه بیشماری از ستمهای سیاسی است که اکثریت مردم را به فقر و فلاکت و سیهروزی کشانده و از ابتداییترین حقوق سیاسی و شهروندی محروم کرده است، بهطوری که این استبداد همچنان برای طناباش دنبال گردن میگردد و روزی نیست که این طناب را به گردن چند تن نیندازد. استبداد جمهوری اسلامی، به تعبیر مارکس، «فلاکتِ برنشسته به منصب» است. مارکس این تعبیر را در مورد اوضاع سیاسیِ آلمانِ دهه ۱۸۴۰ به کار میبرد. اوضاع سیاسیِ کنونیِ ایران از نظر عقبماندگیاش نسبت به اروپا بیشباهت به آلمانِ دویست سال پیش نیست، بهطوری که وقتی نقد مارکس بر آلمانِ آن زمان را – که از نظر سیاسی بسیار عقبماندهتر از فرانسه بود و از نظر اقتصادی به گرد پای انگلستان هم نمیرسید – میخوانیم، احساس میکنیم مارکس دارد درباره ایرانِ کنونی صحبت میکند. او در «مقدمه بر نقد فلسفه حق هگل»، این عقبماندگی آلمان را بیرحمانه به نقد میکشد و مینویسد: «… همه این [فلاکتهای جامعه آلمان] در چهارچوب حکومتی گرد آمده که با تکیه بر همین فلاکتها به عمر خود ادامه میدهد، چرا که خود چیزی جز فلاکتِ برنشسته به منصب نیست. چه منظرهای! [در یکسو] جامعه در حال تجزیه بیپایان به جماعتهایی را میبینیم که با کینههای حقیر، وجدانهای معیوب، و بیفرهنگیِ وحشیانه در حال جنگ و دعوا با یکدیگرند. درست به سبب همین رفتار دوپهلو و توأم با بدگمانیِ این جماعتها با یگدیگر است که حکومتگرانشان با همه آنان، اگرچه با تشریفات مختلف، چون اشخاصی رفتار میکنند که گویی وجودشان از سر لطف به آنها ارزانی شده است. آنان حتی باید بر اینکه زیرسلطهاند، فرمان میبرند، و به تصاحب [حکومتگران] درآمدهاند، گردن گذارند و آن را موهبتی الهی بدانند. در سوی دیگر، خیل حکومتگران را میبینیم که بزرگواریشان با تعدادشان نسبت معکوس دارد.» مارکس سپس به چهگونگی نقد این اوضاع میپردازد و مینویسد: «نقدی که با چنین اوضاعی درگیر میشود نبردی است تن به تن، و در چنین نبردی مهم نیست که حریف از اشراف است و دارای اصل و نسب یا اهل جنگ و دعوا، مهم ضربهزدن به اوست. مهم این است که به آلمانیها اجازه ندهیم که حتی برای یک لحظه خود را بفریبند یا تسلیم شوند. ستم واقعی را باید با آگاهکردن آنان از آن، ستمگرانهتر سازیم و ننگ را باید با علنیکردنِ آن ننگینتر سازیم. هر جنبهای از جامعه آلمان را باید چون لکه ننگ این جامعه نشان دهیم؛ باید روابط متحجرشده این جامعه را واداریم که به ساز خویش برقصند [تا عمق تحجر خود را نشان دهند]. باید به مردم هراس از خویشتن را بیاموزیم تا دلیر شوند. بدینسان است که میتوانیم یک نیاز بیچون و چرای مردم آلمان را برآورده سازیم، و نیازهایی که از دل ویژگیهای راستین مردم بیرون میآیند خود بنیاد نهایی ارضای آن نیازها هستند.»*
به همین قیاس، در ایرانِ کنونی نیز نقد اوضاع موجود برای از میان برداشتن استبداد دینی نیاز بیچون و چرای مردم ایران است و چنانکه پیشتر نیز گفتهایم، اکنون برآوردن این نیاز برای جامعه ایران از نان شب هم واجبتر است. روشن است که در پی از میان برداشته شدن استبدادِ حاکم، مصائب و مشکلات ناشی از سلطه رابطه اجتماعی سرمایه همچنان گریبانگیر جامعه خواهد بود. اما تا زمانی که جمهوری اسلامی به زیر کشیده نشود و جامعه از نظر سیاسی رها نگردد، مبارزه برای از میان برداشتن مصائب و مشکلاتِ ناشی از سرمایه ممکن نخواهد شد. در ایران، رابطه سرمایه، یعنی خرید و فروش نیروی کار، آنگاه در نوک تیز مبارزه طبقه مزدبگیر قرارخواهد گرفت که مردم ایران دیگر رعیتِ شاه نباشند و یا امتِ امام بودن را موهبتی الهی ندانند و بر آن گردن نگذارند، بلکه با برخورداری از حقوق سیاسیِ شهروندی توان مبارزه با سرمایهداری را پیدا کرده باشند. این مهم در گرو آن است که حکومت از دین، از نابرابری حقوقی زن و مرد، از تبعیض ملی و قومی، از هرگونه سرکوب و بازداشت و شکنجه و زندان انسانها به دلایل سیاسی و عقیدتی، از مجازات اعدام، از منحصرسازی جنسیت به زن و مرد، از سانسور، از استثمار کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال، از تحمیل هزینههای آموزش، بهداشت و دارو درمان به مردم، از پایین آوردن سطح زندگی و رفاه مزدبگیران شاغل و بازنشسته، و از … رها شده باشد. روشن است که سرمایهداری استبدادی ایران کلیتی است تجزیهناپذیر و درهم تنیده شامل استبداد سیاسی و شیوه تولید سرمایهداری و، از همین رو، به زیر کشیدن استبداد و برقراری دموکراسی شورایی یعنی حکومتِ رها از تمام ستمهای فوق درعین حال به یک معنا مبارزه با سرمایهداری نیز هست، زیرا از یکسو موانعی را که مزدبگیران را از مبارزه با سرمایه باز میدارد کنار میزند و، از سوی دیگر، توان مزدبگیران را برای مبارزه با سرمایه افزایش میدهد. و تحقق همین شرایط است که هم ادامه مبارزه با سرمایه را تضمین میکند و هم مانع بازگشت استبداد در اشکال دیگر میشود، چراکه در ایران سرمایه و استبداد سیاسی در هم تنیدهاند و رابطهای جداییناپذیر با یکدیگر دارند، بهطوری که بدون مبارزه مداوم و پیگیر با سرمایه بازگشت استبداد حتمی و قطعی است. بنابراین، در ایران، از یکسو بدون پایین کشیدن هیولای مهیب استبداد از قدرت سیاسی، یعنی بدون برقراری دموکراسی شورایی و دستیابی جامعه به حقوق سیاسیِ شهروندی، راه برای مبارزه با سرمایهداری هموار نخواهد شد و، از سوی دیگر، انقلاب برای رهایی سیاسیِ جامعه از چنگ استبداد جزءِ جداییناپذیری از انقلاب اجتماعیِ طبقه مزدبگیر برای الغای سرمایه و رهایی انسان است. جان کلام مبارزه با سرمایهداری استبدادی ایران در گرو درک همین رابطه متقابل رهایی سیاسیِ جامعه از استبداد و مبارزه طبقه مزدبگیر با سرمایه برای برپایی انقلاب اجتماعی است.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری
۱۴ خرداد ۱۴۰۴
پینوشت
Marx, Karl, Selected Writings, edited by David McLellan, Oxford University Press, 1990, pp.65-6.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.