در سکوت رسانههای رسمی، کامیونداران ایران در یازدهمین روز اعتصاب سراسری، نهفقط جادهها، بلکه شاهرگ اقتصادی مافیای نظامی–امنیتی جمهوری اسلامی را مسدود کردهاند. این اعتراض کمسابقه، تصویری واقعی از فروپاشی یک نظم رانتی، وابسته و فاسد است که اکنون زیر چرخهای بیحرکت کامیونها ترک برداشته است.
نوشته علی جلالی
در کشوری که همهچیز به سیاست آلوده شده، کامیوندارانی که در خرداد ۱۴۰۴ ترمز چرخهای فرسودهشان را کشیدند، چیزی فراتر از رانندهاند؛ آنها به افشاگران نظام اقتصادی فاسد و ناعادلانهای تبدیل شدهاند. این اعتصاب – که اکنون در یازدهمین روز خود است و به بیش از ۱۴۰ شهر گسترش یافته – بزرگترین اعتصاب کارگری سالهای اخیر ایران به شمار میرود. برخلاف میل دستگاههای تبلیغاتی و امنیتی، این یک «مطالبه صنفی ساده» نیست. این، صدای ترک برداشتن ستون فقراتی است که سالها زیر بار بیعدالتی له شده: ستون فقرات لجستیک، تولید، توزیع و بقا.
این رانندگان جادهای – از بندرعباس تا مرز پرویزخان، از جادههای مرگبار زاهدان تا پایانههای بار تهران – بیشترین بار اقتصادی کشور را با کمترین حمایت اجتماعی و بیمهای به دوش میکشند. تورم، افزایش هزینه قطعات، سهمیهبندی نامنظم سوخت، کرایههایی که هیچ نسبتی با هزینههای واقعی ندارند، فشارهای مالیاتی خفهکننده، و از همه بدتر: سکوت. این اعتصاب، فریاد بلند کسانی است که جمهوری اسلامی فقط وقتی آنها را میبیند که کالا جابهجا میکنند؛ نه وقتی که له میشوند.
اما این اعتصاب فراتر از زنجیره تأمین غذا، سیمان و سوخت است. این اعتصاب ساختار رانتی–امنیتی جمهوری اسلامی را تا مغز استخوان لرزانده است. سیستمی که با واگذاری بنادر، اسکلهها، راهآهنها، پتروشیمیها و ناوگان حملونقل به نهادهای وابسته به سپاه، اقتصاد را نه بر پایه تولید، بلکه بر پایه کنترل و رانت تعریف کرده است، حالا مقابل رانندگانی که از هیچکدام از این امتیازات برخوردار نیستند، زانو زده است. وقتی بنادر قفل میشوند، سوخت به مرزها نمیرسد، صادرات غیررسمی مختل میشود، و پروژههای قرارگاه خاتم در جنوب و شرق کشور میخوابند، آنجاست که عمق ضربه این اعتصاب روشن میشود.
و در همین نقطه باید صریح گفت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با وجود تصویری که از خود بهعنوان نیرویی مستقل، مقتدر و خودکفا ارائه میدهد، بیش از هر نهاد دیگری به چرخهای حملونقل عمومی وابسته است. امپراتوری اقتصادی سپاه – از پروژههای نفتی و معدنی قرارگاه خاتم گرفته تا صادرات سوخت از مرزهای شرقی و جنوبی، و کنترل لجستیک در اسکلههای ویژه – بدون هزاران کامیوندار بخش خصوصی از کار میافتد. اینها رانندگان سپاه نیستند، اما بار سپاه را هم میبرند. وقتی کامیونها میایستند، لولههای سود پنهانی سپاه هم یخ میزند. در واقع، این اعتصاب لایهای پنهان را آشکار کرده: وابستگی کامل نهادی نظامی–مافیایی که مدعی خودکفایی است، به زیرساختهایی که متعلق به مردمی است که سرکوبشان میکند. همان کامیوندارانی که در سکوت ستون فقرات اقتصاد سپاه را نگه داشته بودند، حالا با یک ترمز، تمام زنجیره رانتی آن را از حرکت انداختهاند. سپاه نه فقط در حوزه لجستیک، بلکه در سطح مشروعیت عمومی نیز از این اعتصاب ضربه خورده؛ چراکه شورش کامیونداران، مستقیمترین واکنش مدنی به اقتصادی است که سپاه آن را در غیاب شفافیت، قانون و عدالت، به گروگان گرفته است — اعتصابی که دقیقاً ستون فقرات اقتصاد نظامی–دولتی را نشانه رفته.
تحریمهای بینالمللی، فساد ساختاری، و سقوط ارزش پول ملی تنها بخشی از زمین سوختهای است که این رانندگان در آن تنفس میکنند. در چنین شرایطی، سپاه و دولت برای بقای درآمد، به همین جادهها برای صادرات غیررسمی سوخت، مواد معدنی و کالاهای اساسی وابستهاند. اما اعتصاب این زنجیره سود را قطع کرده است. کامیونها متوقفاند، و در این سکون، جایگاههای سوخت خالی مانده و اسکلههای صادرات ساکت شدهاند.
و اینجاست که باید گفت: این اعتصاب بدون حمایت هیچ حزب، رسانه رسمی یا نهاد سازمانیافتهای شکل گرفته است. این خیزش لایهای از جامعه است که نه فعال سیاسی است، نه رسانه دارد، نه تحصیلات دانشگاهی دارد. اما زبانی دارد که حکومت آن را خوب میفهمد: «ایست» – در برابر بارکد فاسد اقتصاد و حکمرانی. آنها فریاد نمیزنند، اما با نایستادنشان در جاده، ماشین سیاست را تحقیر کردهاند.
برای پایان دادن به این اعتراض، حکومت همان ابزارهای فرسودهی قدیمی را بیرون کشیده: بازداشت، تهدید، وعدههای توخالی. اما امروز دیگر مانند گذشته نیست. کامیونداران دیگر زیر بار آمارهای ساختگی نمیروند. شبکههای اجتماعی، اتحادی بیسابقه از همبستگی صنفی ساختهاند. هیچ وعدهای بدون ضمانت اجرا پذیرفته نمیشود. این رانندگان، نمایندگان خاموش مردمیاند که زیر چکمه استبداد اقتصادی خرد شدهاند و هیچ امیدی به اصلاح از بالا ندارند.
و حالا سؤال نهایی این است: این حکومت با بحران بعدی چه خواهد کرد؟ با معلمان؟ بازنشستگان؟ کشاورزان؟ وقتی حتی شریانهای لجستیکی کشور دیگر حاضر به همراهی نیستند، آیا میتوان همچنان از «ثبات» سخن گفت؟ آیا همچنان میتوان مدعی کارآمدی بود، وقتی حتی سادهترین گره معیشتی رانندهای که پشت فرمان نشسته، با تهدید پاسخ داده میشود؟
در روزگاری که سکوت نشانهی ترس نیست، بلکه نشانهی خشم است، این اعتصاب باید جدی گرفته شود. نه فقط برای کامیونداران، بلکه برای ما، برای آنچه از جامعه مانده، برای آیندهای که یا زیر پای رانتخواران دفن میشود یا بر شانه همین کامیونهای ایستاده دوباره به حرکت درمیآید.
کامیونداران این کشور فقط کالا جابهجا نمیکنند؛ آنها فریاد عدالتاند، ترمز فساد، و پرسشِ بیپاسخِ حکومتی که حتی از شنیدن حقیقت هم میترسد. حمایت از این اعتصاب فقط یک موضع صنفی نیست؛ اعلام همصفی با کسانی است که بهجای شعار، جاده را بستند تا کشور شاید دوباره راه بیفتد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.