در ایران فاسدان با فساد مبارزه می‌کنند!!!

در ایران تحت حاکمیت ملایان بسیار از موضوع مبارزه با فساد صحبت می‌شود اما همواره و هر ساله تجربه نشان داده است بیشترین فساد در حاکمیت ملایان در حال روی دادن است.

کشوری که به استانداردهای جهانی در حوزه مبارزه با پول‌شویی پایبند نباشد، پرریسک تلقی می‌شود. چنین کشوری در لیست سیاه مالی قرار می‌گیرد. این وضعیت اعتماد بین‌المللی را از بین می‌برد. هیچ بانک یا مؤسسه‌ای تمایل به تعامل ندارد. هزینه تبادل مالی افزایش می‌یابد.

در حکومت ایران، نظام بانکی در انزوا قرار دارد. نبود شفافیت، بی‌قانونی و رانت‌خواری ریشه‌دار است. بانک‌ها، چه خصوصی و چه دولتی، از قانون تمکین نمی‌کنند. بانک مرکزی نیز وظایف نظارتی خود را انجام نمی‌دهد. این سیستم به بستری برای فساد تبدیل شده است.

قانون مبارزه با پول‌شویی در حکومت ایران تصویب شد. اما اجرا نشد. «میثاق ملی مبارزه با فساد» نیز مصوب مجلس بود. اما هیچ نهاد و مسئولی آن را اجرا نکرد. قانون در حکومت ایران صرفاً کاربرد تبلیغاتی دارد.

دسترسی آزاد به اطلاعات یکی دیگر از قوانین مغفول مانده است. نهادهای حکومتی موظف‌اند اطلاعات مالی را منتشر کنند. اما پنهان‌کاری جزئی از سیاست آن‌هاست. مؤسسات مالی بدون شفافیت کار می‌کنند. هیچ نهاد مسئولی آن‌ها را پاسخ‌گو نمی‌کند.

در سال‌های گذشته مؤسسات مالی و اعتباری بی‌ضابطه رشد کردند. هیچ بررسی و ارزیابی بر عملکرد آن‌ها صورت نگرفت. بانک مرکزی مجوز داد اما نظارت نکرد. نتیجه، رشد فساد مالی بود. سپرده‌گذاران قربانی شدند.

فساد در این مؤسسات ساختاری بود. مدیران آن‌ها بدون تخصص و شایستگی منصوب شدند. روابط رانتی و سیاسی ملاک انتصاب بود. سرمایه مردم در این چرخه فاسد تلف شد. بحران مالی شکل گرفت.

فساد بیشتر از همه در موسسات و بانک‌های نظامی و انتظامی

این بحران در حکومت ایران امنیتی شد. اعتراض مردم به برخورد خشونت‌آمیز انجامید. برای مهار بحران، دولت از صندوق توسعه برداشت کرد. پول نسل آینده برای جبران فساد امروز مصرف شد. اما متخلفان مجازات نشدند.

فساد در بانک‌ها نهادینه شده است. سیستم قضایی هم با مفسدان مماشات می‌کند. پرونده‌ها مختومه می‌شوند. مردم اعتماد خود را به بانک‌ها از دست دادند.

در سال‌های اخیر ادغام برخی بانک‌ها و مؤسسات انجام شد. هدف، پنهان‌کردن فساد بود. این ادغام‌ها بدون حساب‌رسی دقیق صورت گرفت. مدیران فاسد از مسئولیت گریختند. تخلفات مالی پاک‌سازی شد.

بانک‌هایی که با نیروهای امنیتی و نظامی ارتباط داشتند، همچنان فعال‌اند. هیچ‌یک از مدیران آن‌ها پاسخ‌گو نشدند. فساد مالی به بخش‌های دیگر اقتصاد نیز سرایت کرد. بخش خصوصی نیز آلوده شد.

نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی منفعل بودند. گزارش‌های فساد در کشوها بایگانی شدند. رسانه‌ها اجازه افشاگری نداشتند. فساد گسترده اما سانسورشده بود. حکومت ایران واقعیت‌ها را پنهان می‌کرد.

فساد ساختاری، امکان اصلاح را از بین برده است. در چنین فضایی، قوانین فقط روی کاغذ می‌مانند. برخورد انتخابی با متخلفان انجام می‌شود. فاسدان کوچک مجازات می‌شوند. اما مفسدان اصلی در قدرت باقی می‌مانند.

فساد مالی به فساد سیاسی گره خورده است. شبکه‌های قدرت از فساد سود می‌برند. نبود گردش آزاد اطلاعات، کنترل بر نهادها را سلب کرده است. فساد از بالا تغذیه می‌شود. نه از پایین.

فساد، تبعات اجتماعی هم دارد. فقر، بیکاری و نابرابری، نتیجه مستقیم آن هستند. مردم هزینه فساد را می‌پردازند. سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کاهش می‌یابد. توسعه اقتصادی متوقف می‌شود.

در نتیجه‌گیری باید گفت: فساد در حکومت ایران ریشه ساختاری دارد. سیستم حکومتی با فساد پیوند خورده است. مدیران فاسد نمی‌توانند با فساد مبارزه کنند. اصلاح از درون غیرممکن است. تا زمانی‌که ساختار تغییر نکند، فساد باقی خواهد ماند.

[گزارشی از فساد بانکی گسترده در ایران آخوند زده]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)