فجایع ویرانگری که مکرراً در اثر مدیریت نادرست،‌ بی‌احتیاطی شدید و بی‌مبالاتی فاحش مسئولین نظام اسلامی به وقوع می‌پیوندد، علی‌الاصول باید در طبقه جنایت علیه بشریت دسته‌بندی شود. در این میان ضعف‌های آشکار قانون مجازات اسلامی در تعریف قتل و جنایت‌ نیز باید مورد توجه باشد. در حقوق کیفری ایران، قتل به سه دستهٔ اصلی تقسیم می‌شود: قتل عمد، قتل شبه‌عمد و قتل غیرعمد. این تقسیم‌بندی، شدت مسئولیت کیفری مرتکب را منعکس می‌کند و در مقایسه با نظام‌های حقوقی کانادا و آمریکا، که در آنها مفاهیمی مانند First-degree murder, Second-degree murder, Manslaughter رایج است، از ظرافت و دقت بالایی برخوردار نیست. قتل غیرعمد و شبه عمد معمولاً در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی رخ می‌دهد. اولین نکته قایل شدن تفاوت بین این دو شکل است:

بی‌احتیاطی (negligence of action) عبارت است از انجام فعلی که مکلف به خودداری از آن هستیم. به عبارت دیگر، فرد باید از انجام کار معینی پرهیز کند، اما بدون رعایت احتیاط لازم، آن را انجام می‌دهد. مثال: رانندگی با سرعت غیرمجاز یا سبقت غیرمجاز در جاده‌های لغزنده.

بی‌مبالاتی (omission of necessary action) عبارت است از ترک فعلی که مکلف به انجام آن هستیم. یعنی فرد باید کاری را انجام دهد ولی از انجام آن غفلت می‌کند. مثال: ترمز نکردن به موقع هنگام دیدن عابر پیاده یا عدم استفاده از داروهای لازم در درمان بیمار.

آنچه قانونگذار در تفاوت قتل شبه‌عمد و قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مد نظر داشت مربوط به عامدانه بودن انجام فعل است. در قتل عمد، نیت و انگیزه ایجاد جرح به منظور قتل وجود دارد در حالیکه در قتل شبه‌عمد، عملی آگاهانه و عامدانه انجام می‌گیرد که نوعا کشنده نیست اما نسبت به شخص متوفی کشنده بوده. در اینجا، مرتکب قصدی برای کشتن نداشته است، اما بر حسب تصادف قتل واقع می‌شود، مانند هل دادن آرام کسی که نوعا موجب مرگ نمی‌شود، اما حسب شرایطی نسبت به متوفی کشنده بوده است. در قتل غیرعمد، فعل عامدانه‌ای نسبت به متوفی وجود نداشته، مانند اینکه تیری به سمت هدف پرتاب می‌شود و شخصی تصافا در معرض آن قرار می‌گیرد.

برای قتل شبه‌عمد، تحقق یکی از این موارد، یعنی بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی کافی است و نیازی به تحقق همزمان آن نیست. اما حالت‌هایی وجود دارد که بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی همزمان متحقق می‌شوند. به عبارت دیگر، اگر فردی مرتکب همزمان بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی شود، شدت خطای او افزایش می‌یابد. در این حالت، مرتکب نه تنها عملی ممنوع را انجام داده، بلکه وظیفه‌ای ضروری را نیز ترک کرده است. بنابراین:

مسئولیت کیفری او سنگین‌تر است.
مجازات می‌تواند شدیدتر تعیین شود (افزایش حبس، ممنوعیت‌های شغلی و غیره).
این نکته از اصول عمومی حقوق کیفری ناشی می‌شود که درجهٔ بی‌پروایی نسبت به حقوق دیگران با شدت مجازات تناسب دارد. اما در قانون مجازات اسلامی اشاره صریحی به تشدید مجازات در صورت تحقق همزمان این دو وجود ندارد و این یکی از موارد نقص این قانون است اگرچه قاضی می‌تواند حسب تشخیص خود مجازات را تشدید کند. اما موضوع کمی گسترده‌تر از این مورد است.

نقش تکرار رفتار خطرناک

تکرار رفتار خطرناک (مثلاً پزشکی که به صورت مکرر بدون ضدعفونی وارد اتاق عمل می‌شود) نشانهٔ بی‌توجهی مستمر به جان انسان‌هاست. در این حالت، تکرار، دلیلی بر علم ضمنی به خطر و اراده به پذیرش نتایج احتمالی تلقی می‌شود. در رویهٔ برخی نظام‌های خارجی، مانند پروندهٔ معروف R v. Adomako در انگلستان، تأکید شده است که تکرار رفتار خطرناک می‌تواند مسئولیت را به سطح Gross negligence manslaughter ارتقا دهد؛ یعنی قتل به دلیل غفلت فاحش. تکرار فجایع بزرگ و کوچک ناشی از سوءمدیریت شدید و بی‌مبالاتی فاحش یا بی‌پروایی کیفری مسئولین نهادهای انقلابی مانند سپاه پاسداران و زیرمجموعه‌های آن، نمونه آشکاری از تکرار رفتار خطرناک است که باید در طبقه قتل‌های عمد قرار گیرد.

گستره تهدید از قتل فردی تا تهدید جمعی:

افزون بر میزان خطر در رفتار، وسعت تهدید نیز معیار مهمی در تعیین شدت جرم است. چنانچه فردی در مقام مسئولیت عمومی (مانند وزیر یا مدیرکل) با علم به عدم صلاحیت شخصی، او را به سمت حساس (مانند مدیریت کارخانه شیمیایی یا نیروگاه اتمی) منصوب کند و این اقدام منجر به فاجعه انسانی شود، تهدید محدود به اشخاص خاصی نبوده بلکه امنیت عمومی جامعه را هدف قرار داده است. در اینجا، جرم باید از سطح قتل شبه‌عمد یا غیرعمد فراتر رفته و در قالب قتل در حکم عمد (با استفاده از تحلیل «سببیت قوی و علم به نتایج محتمل») یا جنایت علیه امنیت عمومی مورد بررسی قرار گیرد. در نتیجه لازم است در حقوق کیفری برای این قبیل جرائم عنوان مستقلی مانند “قتل ناشی از تصمیمات فاجعه‌بار” پیش‌بینی شود.

سوای از تکرار و گستره بی‌مبالاتی، کیفیت آن نیز باید مورد توجه قانونگذار قرار گیرد. در حقوق کیفری آمریکا، درجات مختلف بی‌مبالاتی از نظر شدت و وسعت خطر تمایز داده شده و مجازات‌ها متناسب با آن‌ها تعیین می‌شود:

بی‌مبالاتی کیفری Criminal Negligence. وقتی فردی رفتاری انجام می‌دهد که به طرز شدیدی از آنچه یک فرد منطقی انجام می‌دهد، منحرف است و این رفتار منجر به مرگ یا آسیب جدی شود. مثلاً در قتل ناشی از بی‌احتیاطی یا غیرارادی (Involuntary Manslaughter)، اگر بی‌مبالاتی شدید باشد.
بی‌مبالاتی فاحشGross Negligence. شکلی از بی‌مبالاتی است که بسیار شدیدتر است. بی‌توجهی آشکار و بی‌اعتنایی به ایمنی دیگران. به عنوان نمونه،‌ یک پزشک بارها بدون رعایت اصول بهداشتی در اتاق عمل کار کند، و یا یک راننده کامیون بدون ترمز مناسب بار خطرناک حمل کند.
بی‌پروایی کیفری Recklessness. مرحله‌ای شدیدتر از gross negligence است. وقتی شخص با علم به خطرات، عمداً بی‌توجهی می‌کند. این می‌تواند باعث ارتقای اتهام به Second-Degree Murder شود.
تحلیل فوق نشان می‌دهد که در تعیین مسئولیت کیفری قتل، باید به نکات زیر توجه کرد:

شدت‌یابی مسئولیت در صورت اجتماع بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی؛
نقش مهم تکرار رفتار خطرناک در تشدید مجازات؛
ضرورت توجه ویژه به توسعهٔ خطر به سطح فاجعه‌آمیز و نیاز احتمالی به ایجاد طبقه‌بندی‌های جدید در حقوق کیفری.
مسلماً از صدر تا ذیل رفتارهای نهادهای انقلابی آغشته به بی‌مبالاتی و بی‌پروایی کیفری است که باید قوانین متناسب آن در مجموعه قوانین کیفری کشور لحاظ شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)