اشاره: ارزیابی زیر از تحولات ترکیه سرمقالۀ روزنامه اوزگور گلجک است که با مشی مارکسیست لنینیست مائوئیستی منتشر می‌شود. در جریان اعتراضات، حساب‌های روزنامه در شبکه‌های اجتماعی مسدود شد و هزاران نفر از جمله بسیاری از خوانندگان روزنامه بازداشت شدند. در جریان اعتراضات صدها نفر از جمله بسیاری از خوانندگان پارتیزان دستگیر شدند. این ترجمه از روی ترجمۀ انگلیسی انجام شده که به خاطر اعتراضات ادامه‌دار، ترجمه‌ای رسمی نبوده است.
خیابان‌ها و میدان‌ها در مدت کوتاهی مملو از ده‌ها هزار جوان، کارگر، دانشجو، وکیل، بیکار و زن شد و توده‌ها خشم و واکنش خود را در برابر شرایط معیشتی، بی‌عدالتی‌ها، تجاوزات فاشیستی و بی‌عدالتی‌های تحمیل‌شده به آن‌ها نشان دادند.
یورش برای بازداشت و دستگیری اکرم امام‌اوغلو، شهردار کلان‌شهر استانبول و حلقۀ نزدیکان او، جنگ قدرت بین دسته‌های طبقۀ حاکم ترکیه را تشدید کرده است.
لغو مدرک دانشگاهی شهردار کلان‌شهر استانبول اکرم امام‌اوغلو پس از گذشت ۳۵ سال، که انتظار می‌رود نامزد ریاست جمهوری حزب فاشیستی جمهوری‌خواه خلق حزب اصلی اپوزیسیون بورژوایی باشد، و سپس بازداشت و دستگیری او به اتهام “فساد” و “کمک به تروریسم” آخرین حرکت در جنگ قدرت بین دسته‌های طبقۀ حاکم ترکیه بود.
اگرچه دستگیری امام‌اوغلو در چارچوب تحقیقات “فساد” علیه وی و تصمیم کنترل قضایی صادرشده علیه وی در تحقیقات “تروریسم” به ممانعت از انتصاب قیم بر شهرداری کلان‌شهر استانبول تعبیر می‌شود، اما در واقعیت، آنچه رخ داده را باید “معامله”ای برای آرام کردن خشم و واکنش توده‌های خیابان خواند. صلاحیت تعیین قیم برای شهرداری کلان‌شهر استانبول به طور کامل در اختیار وزارت کشور قرار دارد و قدرت فاشیستی این اختیار را دارد که هر زمان که صلاح بداند قیم تعیین کند.
آنچه واقعی است این است که رجب طیب اردوغان می‌خواست “بزرگ‌ترین رقیب” خود، امام‌اوغلو را که چهار بار او را در انتخابات شکست داده، ابتدا با لغو مدرک تحصیلی و سپس با دستگیری او به اتهام “فساد”، از موضوعیت خارج کند. اینکه آیا اردوغان در این حرکت موفق خواهد شد یا خیر، بسته به مذاکرات میان دسته‌های طبقۀ حاکم و البته مبارزۀ توده‌ها شکل خواهد گرفت. زیرا دستگیری امام‌اوغلو بدین معنی است که مبارزه بین دسته‌های طبقۀ حاکم به یک روند جدید تبدیل شده است.
یادآوری می‌شود که یک سال پیش، در انتخابات محلی ۳۱ مارس ۲۰۲۴، حزب جمهوری‌خواه خلق حزب اصلی اپوزیسیون بورژوایی آرای خود را در سراسر ترکیه به بیش از ۳۷ درصد افزایش داد و در ۱۴ کلان‌شهر از جمله استانبول، آنکارا و ازمیر که بخش قابل توجهی از جمعیت ترکیه در آن زندگی می‌کنند، با قاطعیت پیروز شد.
حزب عدالت و توسعه که سال‌ها در قدرت بود با ۳۵ درصد به دومین حزب تبدیل شد. واضح بود که برای قدرت فاشیستی حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی، به‌ویژه اردوغان، فرصت‌های قدرت بورژوایی به عنوان تهدیدی مهم برای منافع دسته‌ای که او نمایندگی می‌کرد تلقی می‌شد. در واقع معلوم است که خود رجب طیب اردوغان گفته است که “اگر استانبول را از دست بدهیم، ترکیه را از دست خواهیم داد”.
بنابراین، این یک هدف سیاسی کاملاً روشن بود که پس از انتخابات محلی ۳۱ مارس، تمام هدف قدرت فاشیستی حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی به سمت حزب جمهوری‌خواه خلق، نمایندۀ طبقۀ حاکم رقیب بورژوازی و شخصیت برجستۀ این اپوزیسیون، اکرم امام‌اوغلو شهردار کلان‌شهر استانبول، هدایت شود. در واقع، پس از انتخابات محلی، معلوم شد که حکومت حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی به قول رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، با استفاده از تمام ابزارهای قدرت دولتی، به‌ویژه قوۀ قضائیه، برای امام‌اوغلو تدارک می‌بیند.
معلوم است که قانون در ترکیه حتی به معنای بورژوایی هم معادلی ندارد و آن “چیز”ی که “قوۀ قضاییۀ مستقل” نامیده می‌شود، در واقع به عنوان ابزار سرکوب و وحشت طبقات حاکم بر طبقۀ کارگر و مردم زحمتکش مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ترکیه، “قوۀ قضاییۀ مستقل” نه تنها علیه طبقۀ کارگر و مردم، بلکه به عنوان ابزاری سودبخش در نبرد بر سر قدرت بین دسته‌های طبقۀ حاکم به کار رفته است. در واقع، یک واقعیت تاریخی وجود دارد که در آن نخست‌وزیرها در دوره‌هایی که جنگ قدرت بین دسته‌های طبقۀ حاکم تشدید شده بود، اعدام می‌شدند.
به این معنا، فاشیسم در وضعیت ترکیه نه تنها شکلی از حکومت است، بلکه شکلی از حکومت است که بر کل دستگاه دولتی از بالا تا پایین تسلط دارد. دولت ترکیه آن‌گونه که برخی ادعا می‌کنند، در دورۀ حزب عدالت و توسعه و اردوغان فاشیستی نشده است. دولت ترکیه از روز تأسیس یک دیکتاتوری فاشیستی بوده است.
دقیقاً به همین دلیل، روشن است که دیکتاتوری فاشیستی دستگاه سودمندی به نام قوۀ قضاییه را نه تنها علیه طبقۀ کارگر و زحمتکش، و اپوزیسیون خارج از نظم، بلکه علیه اپوزیسیون درون نظم و حتی بر علیه دستۀ بورژوایی رقیب که برادران طبقاتی آن‌ها هستند، هدایت کرده و خواهد کرد. این واقعیت که تضادهای بین طبقات حاکم آشتی‌پذیر است، چنین روش‌هایی را در نزاع بین آن‌ها حذف نمی‌کند.
نبرد دادگاهی بین دسته‌های بورژوازی!
تضادهای میان دسته‌های طبقه حاکم در تحلیل نهایی تضادهایی آشتی‌پذیر هستند. حتی زمانی که دو گروه طبقۀ حاکم در رقابت شدید با یکدیگر هستند، ممکن است در حملات علیه مردم اشتراک داشته باشند. نمونه‌های بی‌شماری از این دست در رویۀ اجتماعی ترکیه وجود دارد. و باز هم در رویۀ اجتماعی ترکیه بیش از پیش آشکار است که گروه طبقۀ حاکم که پیغمبر “دموکراسی” در اپوزیسیون شده است، بدنام‌ترین دشمن مردم پس از به دست گرفتن قدرت است. معلوم است که در مبارزۀ دستۀ اپوزیسیون برای به دست گرفتن قدرت دولتی، واکنش توده‌ها به نظم موجود و مطالبات آن‌ها برای دموکراسی به عنوان ابزاری برای مبارزۀ دستۀ خودشان مورد استفاده قرار گرفته است.
در نتیجۀ این وضعیت در مبارزۀ طبقاتی در ترکیه؛ “شکست در ایجاد یک جنبش مردمی مستقل و قوی تحت رهبری پرولتاریا منجر به استفاده از اپوزیسیون طبقۀ کارگر، مردم زحمتکش و عناصر دمکراتیک به عنوان اهرمی برای به قدرت رساندن گاه این و گاه آن دستۀ بورژوازی بزرگ کمپرادور و زمین‌دار شده است.” (ابراهیم کایپاک‌کایا، انتشارات نیسان)
از زمان تأسیس دولت ترکیه، طبقات حاکم ترکیه به دو اردوگاه اصلی تقسیم شده‌اند. این دو اردوگاه، استفاده از دم‌و‌دستگاه قدرت برای منافع حامیان خود را اولویت اصلی خود دانسته و هر وسیله و روشی از جمله فروپاشی سرمایۀ دستۀ رقیب را برای خود جایز دانسته‌اند. کسانی که وقتی در اپوزیسیون بودند قهرمان دموکراسی بودند، وقتی به قدرت رسیدند به حامیان خود امتیاز می‌دادند و مزایده‌ها و مناقصه‌ها را به صورت موردی اعطا می‌کردند. مشخص است که در دوران حکومت حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی، “دوستان” معروف به “باند پنج نفره” که در واقع تعدادشان بیش از این‌هاست، شکوفا شده‌اند.
از سوی دیگر، این دو اردوگاه یک کل منجمد و یک‌پارچه نیستند. برخی اطلاعات فاش‌شده در عملیات دستگیری امام‌اوغلو به این واقعیت اشاره دارد. بین دو اردوگاه بورژوازی، نظم کامل غارت و چپاول با “رانت استانبول” در مرکز برقرار شده و مزایده‌ها و مناقصه‌هایی به ارزش میلیاردها لیره به یکدیگر داده شده است. از این نظر، نباید از نظر دور داشت که مسئلۀ قدرت حزب عدالت و توسعه از یک سو، حذف امام‌اوغلو و از سوی دیگر، تقسیم “رانت استانبول” است.
بنابراین، دولت ترکیه تحت حاکمیت حزب عدالت و توسعه و اردوغان به یک دیکتاتوری فاشیستی، یا حتی به یک اقتدارگرایی جدید، آن‌طور که برخی لیبرال‌ها دوست دارند آن را بخوانند تبدیل نشده است! اتفاقی که افتاده این است که در بیست سالی که حزب عدالت و توسعه در قدرت بوده، به تدریج قدرت دولتی را به دست گرفته، فاشیسم اسلام‌گرا را جایگزین فاشیسم کمالیستی کرده و توانسته طرفداران خود را مورد لطف قرار دهد. در مرحلۀ کنونی، ظهور امام‌اوغلو به‌عنوان یک “مخالف سرسخت” برای اولین بار در برابر دسته‌ای که حزب عدالت و توسعه آن را نمایندگی می‌کند، اتخاذ تدابیری برای تداوم‌بخشی به منافع دسته‌ای را برای قدرت حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی ضروری ساخته است.
امروز دستگیری اکرم امام‌اوغلو در جنگ قدرت بین دسته‌های طبقۀ حاکم تعجب‌آور نیست. آنچه جای تعجب دارد این است که حزب جمهوری خلق که پس از انتخابات محلی ۳۱ مارس به رهبری اوزگور اوزل به اولین حزب تبدیل شد، روندی را تحت عنوان “عادی‌سازی” با دولت فاشیست حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی انجام داد، علاوه بر این، کمپین سیاسی از قبیل “نشان دادن کارت قرمز” به دولت را اجرایی کرد که از نظر واقعیت ترکیه بسیار خنده‌دار است.
اگرچه دلایلی “قابل درک” برای چنین اقداماتی -از قبیل نمایندگی دستۀ اپوزیسیون در درون طبقات حاکم و علاوه بر آن، انگیزۀ بنیان‌گذاری نظام توسط این حزب، با انگیزۀ نمایندگی از منافع نظم مستقر- از منظر حزب جمهوری خلق وجود دارد، اما با توجه به شدت تضادهای میان دسته‌های طبقۀ حاکم در شرایط امروز ترکیه و علاوه بر آن وضعیتی که دولت حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی در آن قرار دارد، این مخالفت حزب جمهوری خلق هیچ معنایی فراتر از “مخالفت با اعلیحضرت‌شان” ندارد. در عمل هم تجربه شده که این‌طور نیست.
در واقع، حزب جمهوری خلق در خط مشیی که تا آخرین حمله برای بازداشت و دستگیری دنبال کرده و علاوه بر آن امکان بخشیدن به گماشتن قیم برای این حزب، به اپوزیسیون بورژوایی حق داده و اعتراضی اساسی نسبت به حملات دولت حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی به طبقۀ کارگر و زحمتکشان انجام نداده است.
اپوزیسیون بورژوایی گفت “این خلاف قانون اساسی است، اما ما به لغو مصونیت پارلمانی که در قانون اساسی خودشان وجود دارد، بله خواهیم گفت”، و با همکاری دولت حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی راه را برای دستگیری رؤسای مشترک و نمایندگان وقت حزب دموکراتیک خلق‌ها هموار کرد. علاوه بر این، حزب جمهوری خلق حداکثر تلاش خود را کرده تا خشم و واکنش توده‌های مردم علیه دولت حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی را در چارچوب نظم نگه دارد. در هر مرتبه، این حزب ارجاع دادن واکنش و خشم خارج از نظم توده‌ها به پای صندوق‌های رأی و انتخابات را وظیفۀ اصلی خود دانسته است.
خواسته‌های توده‌ها واقعی و انقلابی است!
اما در مقطع کنونی، تحولات عرصۀ بین‌المللی و فقر شدید، بیکاری، دستمزدهای پایین تحت عنوان حداقل دستمزد تحمیل‌شده به طبقۀ کارگر و مردم در کشور؛ سیاست انکار و آسیمیلاسیون ملیت‌های تحت ستم به‌ویژه ملت کورد، سیاست انکار و آسیمیلاسیون اعتقادات سرکوب‌شده به‌ویژه علویان، بی‌آیندگی جوانان، کشتار زنان و ستم مردسالارانه، جنایات ناشی از نفرت، اعمال ضد دمکراتیک و سیاست‌های سرکوب فاشیستی، مانند برکناری اخیر نفر اول کانون وکلای استانبول و غیره، خشم را در توده‌ها انباشته کرده است. به قول معروف، نیزه دیگر در گونی جا نمی‌شود.
تعمیق تضاد بین امپریالیست‌ها در عرصۀ بین‌المللی نشانه‌هایی از یک جنگ جدید بر سر تقسیم حوزه‌های نفوذ را آشکار می‌کند و علاوه بر این، تشدید تضاد بین امپریالیست‌ها بر خاورمیانه و جغرافیای قفقاز و غیره تأثیر مستقیمی دارد، و این تحولات فرصتی برای حفظ قدرت ائتلاف حزب عدالت و توسعه-حرب حرکت ملی به عنوان نمایندۀ دسته‌ای که قدرت را در دست دارد تلقی می‌شود.
به همین دلایل، سیاستی را تحت عنوان “تحکیم جبهۀ داخلی” اجرا کردند.
در آخرین فرآیند، جهت‌گیری که با جنبش ملی کورد و تحت عنوان “ائتلاف تورک و کورد” تبلیغ می‌شود، محصول این سیاست است و نکتۀ قابل توجه این است که “آشتی شهری” که با جنبش دموکراتیک کورد صورت گرفت در دستگیری “امام‌اوغلو” با عنوان “ترور” جرم‌انگاری شده است. علاوه بر این، پیشنهادهای پوچ مانند درخواست دولت باغچلی فاشیست مبنی بر اینکه “پ‌ک‌ک در روز ۴ مه در ملازگرد کنگره تشکیل دهد” راه حلی برای جنبش ملی کورد توسط طبقات حاکم ترکیه نیست؛ این سیاست، توقف در جنگ قدرت میان دسته‌های طبقۀ حاکم را به ذهن متبادر می‌کند. افزون بر این، بدیهی است که فاشیسم ترکیه هیچ قدمی در این زمینه برنداشته است.
سیاست “تحکیم جبهۀ داخلی” دولت ترکیه و دسته‌های صاحب قدرت به معنای تهاجم فاشیستی به طبقۀ کارگر و مردم به طور کلی و جنبش انقلابی و اپوزیسیون به طور خاص است. در شرایط کنونی که بحران اقتصادی مردم را فقیرتر کرده است، بیکاری افزایش یافته، بی‌آیندگی به جوانان تحمیل می‌شود، زنان به قتل می‌رسند، انواع اعمال ضد دمکراتیک و ستم فاشیستی اعمال می‌شود، واکنش حزب فاشیستی جمهوری خلق در برابر بازداشت و دستگیری کاندیدای احتمالی اپوزیسیون بورژوایی برای ریاست جمهوری، مهار واکنش توده‌ها در خیابان‌ها و تلاش برای حفظ نظم آن‌ها بوده است.
در مقابل تهاجم فاشیستی حکومت حزب عدالت و توسعه-حزب حرکت ملی، به‌ویژه جوانان دانشجو با بسیج توده‌ای در دانشگاه‌هایی که خاک مرده در آن پاشیده بودند، به موانع پلیس یورش بردند و با شعار “نجات در خیابان است، نه در صندوق‌های رأی” به وضوح بیان کردند که چه باید کرد.
خیابان‌ها و میدان‌ها در مدت کوتاهی مملو از ده‌ها هزار جوان، کارگر، دانشجو، وکیل، بیکار و زن شد و توده‌ها خشم و واکنش خود را در برابر شرایط معیشتی، بی‌عدالتی‌ها، تجاوزات فاشیستی و بی‌عدالتی‌های تحمیل‌شده به آن‌ها نشان دادند. از سوی دیگر، حزب جمهوری خلق مراقب بود که این خشم و واکنش توده‌ها را در محدودۀ نظم نگه دارد. این حزب به جای اجبار به ورود به مناطق نمادین ممنوع‌شده برای توده‌ها، به ویژه میدان تقسیم، ترجیح داد تجمعاتی برگزار کند و توده‌ها در هر فرصتی با شعار “ما وارد عمل شدیم، نه تجمع” به این رویکرد حزب جمهوری خلق اعتراض کردند.
اگرچه این روند یک جنگ قدرت بین دسته‌های طبقۀ حاکم است، اما توده‌ها بازداشت و دستگیری امام‌اوغلو را به مبارزه علیه اقدامات ضد دموکراتیک، فقر، غصب اراده و خودسری‌های تحمیل‌شده بر آن‌ها تبدیل کرده‌اند. اپوزیسیون بورژوایی هر جا و هر زمان که جنبش توده‌ای تمایلی برای غلبه بر درگیری داخلی طبقات حاکمه نشان داد، به‌ویژه در اقدامات مترقیان و انقلابیون، وارد عمل شد، توده‌ها را “تحریک‌‌کننده” اعلام کرد و نیروهای تحمیل قانون را که به توده‌ها حمله و آن‌ها را شکنجه می‌کردند، به عنوان “پلیس ما” در آغوش گرفت.
نگرش پرولتاریای به لحاظ طبقاتی آگاه نسبت به مبارزۀ بین دسته‌های طبقۀ حاکم، که هر روز بیشتر و بیشتر به خشونت می‌گراید و به نظر می‌رسد در دورۀ آینده نیز ادامه خواهد داشت، مدت‌هاست که شناخته شده است: ” البته که برای یک جنبش کمونیستی ترجیح دادن یکی از دو دستۀ ارتجاعی فاقد موضوعیت است. جنبش کمونیستی هر دوی آن‌ها را دشمن می‌داند؛ برای سرنگونی هر دوی آن‌ها تلاش می‌کند؛ اما از کشمکش بین آن‌ها چشم‌پوشی نمی‌کند؛ بلکه برای به دست آوردن حداکثر منفعت از این مبارزه به حساب خود، وضعیت آن‌ها را در رابطه با یکدیگر به‌خوبی مشخص می‌کند، ارتجاعی‌ترین آن‌ها را منزوی می‌کند، اولین و خشن‌ترین حملات خود را علیه آن انجام می‌دهد، در حالی که در افشای ماهیت دستۀ ارتجاعی دیگر کوتاهی نمی‌ورزد و خط دشمنی بین خود و آن دسته را با قاطعیت حفظ می‌کند. او می‌داند که این مبارزه بین طبقات حاکم هر لحظه ممکن است به اتحادی علیه مردم تبدیل شود و این که ارتجاعی‌ترین گروه امروزی ممکن است فردا با آن دیگری جایگزین شود. این به توازن دائماً در حال تغییر قدرت بین مرتجعین، به اینکه کدام دسته در قدرت باشد، به وجود یک رکود اقتصادی و سیاسی و به شرایط مشابه بستگی دارد.” (ابراهیم کایپاک‌کایا، مجموعه آثار)
توده‌ها خاک مرده را رها کردند و خیابان‌ها و میدان‌ها را پر کردند. این یک تجربۀ مهم برای توده‌های گسترده است. در عین حال، توده‌ها نه تنها تجاوز دولت فاشیستی، بلکه نظم و خصلت فاشیستی حزب اپوزیسیون اصلی یعنی حزب جمهوری خلق را نیز تجربه می‌کنند. واضح است که در دورۀ آتی، به‌ویژه در طی روز ۱ مه، اقدامات توده‌ای افزایش می‌یابد و به سمت اهداف ملموس‌تر هدایت می‌شود. لازم است برای این روند آماده شویم.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.