بحران حکمرانی آب در ایران تحت حاکمیت آخوندها
حکمرانی آب در حکومت ایران الگویی از سیاستهای وصلهپینهای است. آب از یک حوضه به حوضهای دیگر منتقل میشود، بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و اجتماعی.
این وضعیت نشانهای از نبود نگاه جامع در حکمرانی آب است. بحران زایندهرود نتیجه مستقیم چهار رشته تصمیم اشتباه در حوزه حکمرانی آب است.
اولین اشتباه به دهه ۱۳۴۰ بازمیگردد. در آن دوره، صنایع آببر در فلات مرکزی و بهویژه استان اصفهان مستقر شدند. کارخانههایی مثل ذوبآهن و بعدتر فولاد مبارکه در این منطقه پایهگذاری شدند.
این روند ادامه یافت تا جایی که اکنون یکهفتم صنایع کشور در استان اصفهان قرار دارند.
تمرکز صنایع بزرگ در یک منطقه موجب جذب فرصتهای اقتصادی و افزایش اشتغال شد. این وضعیت به مهاجرت جمعیت و رشد تقاضا برای آب انجامید.
دومین اشتباه در حکمرانی آب مربوط به توسعه کشاورزی ناپایدار در بالادست زایندهرود است.
در دولت نهم و دهم، زمینهای دیم به زمینهای آبی تبدیل شدند. این زمینها به زیر کشت محصولات پرمصرف رفتند، بیتوجه به محدودیتهای آبی.
کشتهایی که قبلاً در منطقه وجود نداشت، جایگزین الگوهای پیشین شد. این تغییر در سیاست کشاورزی، بحران منابع آب را تشدید کرد.
سومین خطای مهم، انتقال آب به استانهای دیگر بود. در دوره حکومت خاتمی آب به یزد منتقل شد. در دولتهای بعدی، انتقال آب به کاشان صورت گرفت.
این انتقالها بدون بررسی علمی ظرفیت حوضه زایندهرود انجام شدند. پیامد آن، فشار سنگین بر منابع آبی و تشدید بحران زیستمحیطی در منطقه بود.
چهارمین تصمیم اشتباه، توزیع ناعادلانه فرصتهای توسعهای در فلات مرکزی است. تمرکز بر اصفهان و بیتوجهی به سایر مناطق موجب افزایش مهاجرت شد.
بحران آب هر روز در ایران پیچیدهتر میشود
زیرساختها و منابع فقط در نقاط خاص توسعه یافتند. زایندهرود، بهعنوان منبعی محدود، زیر فشار این سیاستها به مرز نابودی رسید.
در نتیجه، بحران آب در استان اصفهان روزبهروز شدیدتر میشود. انتقال آب به یزد، بهجای کاهش بحران، آن را تشدید کرده است.
این وضعیت بازتابی از ضعف در حکمرانی آب است. پیامد آن، گسترش بحران به استانهایی مانند یزد، کاشان و حتی خوزستان بوده است.
حوضه آبریز فلات مرکزی یکی از مهمترین حوضههای کشور است. زایندهرود، در قلب این حوضه قرار دارد.
حدود ۸۸ درصد از این حوضه در استان اصفهان واقع شده است. بارگذاریهای غیر اصولی، در حکمرانی آب این منطقه، تقاضا برای آب را افزایش داده است.
زیرحوضه زایندهرود تنها در دو استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری قرار دارد. با این حال، آب به استان یزد منتقل شده که خارج از این زیرحوضه است.
این انتقال نهتنها غیرعلمی، بلکه غیرمنطقی و ناپایدار است. همچنین، انتقال آب از کارون به زایندهرود، برای حوضه کارون مشکلساز شده است.
طرحهایی نظیر بن بروجن، بحرانها را پیچیدهتر کردهاند. آب از زایندهرود به کارون میرود، در حالی که کارون خود با بحران روبهروست.
حکومت ایران بهجای حل بحران، آن را به مناطق دیگر منتقل میکند. این سیاست «وصلهپینهای» مشکلی را برطرف نمیکند، بلکه آن را گسترش میدهد.
این چرخه تصمیمگیری اشتباه، آیندهای پرتنش در حکمرانی آب بههمراه دارد. این بحران فقط محدود به چند استان نیست. حکمرانی آب نادرست، اثرات خود را در سراسر کشور برجای میگذارد.
ریشه بحران در سیاستهای غلط و توسعههای فاقد ارزیابی محیطزیستی است. حکومت ایران حکمرانی آب را بر پایه تزریق و انتقال آب طراحی کرده است.
سودجویی و منافع باندی، سیاست غالب در مورد حکمرانی آب در ایران
انتقال از یک حوضه به حوضه دیگر، بدون بررسی ظرفیتها انجام میشود. پیامد آن، تشدید بحران اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی است.
حاکمیت و دولتهای مختلف با سیاستهای اشتباه، بحرانآفرینی کردهاند. مردم احساس میکنند آب منطقهشان بدون در نظر گرفتن نیازشان منتقل میشود.
این احساس، زمینهساز نارضایتی گسترده شده است. بحرانهای موجود به سیاستهای حکمرانی آب مرتبطاند.
در استانهایی مانند یزد، صنایع پرمصرف مستقر شدهاند. این در حالی است که خود این استانها با بحران کمآبی مواجهاند.
الگوی ناپایدار اصفهان، به سایر استانها نیز صادر شده است. در یزد، اصفهان و خوزستان، کشت محصولات آببر مانند برنج ادامه دارد.
باغات بالادست زایندهرود آب بسیاری مصرف میکنند. در چنین شرایطی، انتقال آب همچنان راهحل تلقی میشود. این رویه باعث پیچیدگی بیشتر بحران در حکمرانی آب شده است.
در هر مرحله از این چرخه، منابع آب بیش از گذشته تحت فشار قرار میگیرند.
یکبار از کارون به زایندهرود آب منتقل میشود. بار دیگر از زایندهرود به یزد و کاشان. سپس آب دوباره از زایندهرود به کارون منتقل میشود.
در نهایت، آب از خلیج فارس وارد چرخه میشود. این الگوی گیجکننده نشانهای از سردرگمی مطلق در حکمرانی آب است.
تصمیمات بهجای اتکا به عقلانیت زیستمحیطی، بر پایه منافع باندی حاکمیتی اتخاذ میشوند. منافع باندهای درون حکومت ایران، معیار اصلی سیاستگذاریهاست. سیاستهای حکمرانی آب نه شفافاند و نه علمی. به همین دلیل، بحرانها نهتنها باقی میمانند بلکه گستردهتر میشوند.
حکومت ایران با ادامه این سیاستها، تنها بحران را مدیریتناپذیر کرده است. در نهایت، آنچه باقی میماند، سرزمینی است تشنه، خسته و بیاعتماد.
[بحران آب ایران، از فاجعه زیستمحیطی تا جرقه ناآرامی اجتماعی]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.