اخیرا طرح جامع جمعیت وتعالی خانواده توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنظیم و تقدیم مجلس شده است. کلیات این طرح در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسیده و در حال حاضر مواد آن در حال بررسی است. واکنشها و اعتراضاتی نسبت به این طرح شده است که پسندیده است کمیسیون فرهنگی به این موارد توجه کند. هنگامی که این طرح را مطالعه می کنید، کاملا متوجه می شوید که تدوین کنندگان این طرح، مساله اقتصادی را مهمترین عامل کاهش رشد جمعیت در نظر گرفته اند و این موضوع در خیلی از مواد تنظیمی کاملا مشهود است . با این تصور که وقتی مشکل اقتصادی خانواده ها رفع شود، دیگر مشکلی در مورد عدم فرزندآوری خانواده ها باقی نمی ماند، موادی تنظیم شده که خیلی از امکانات کشور در اختیار افراد متاهل بخصوص فرزند آور قرار گیرد. در صورتی که مسائل دیگری در بحث عدم ازدواج، تدوام نداشتن خانواده و همچنین رغبت نداشتن افراد به بچه دار شدن، دخالت دارد که با توجه به تجربه کاری ام به مواردی از آن اشاره می می کنم .

حل معضل اقتصادی خانواده های متاهل، بخصوص خانواده های دارای فرزند امری پسندیده است و حتی تشویق مادی معنوی برای اشخاصی که فرزند بیشتری داشته باشند، بدون تضییع حقوق دیگر افراد جامعه پذیرفتنی است. این تشویق ها به شرطی که حق دیگر افراد را ضایع نکند و بعد از تامین بودجه کشور اعمال شود، هیچ ایرادی به آن وارد نیست. ایراد آنجاست که طبق اصول قانون اساسی، بحث اشتغال و کسب درآمد حق تمامی افراد ایرانی اعم از مجرد ومتاهل است و هیچ امری نباید آن را مشروط یا محدود و یا محروم کند. اینکه طبق این طرح، تمامی امکانات اشتغال وکسب در آمد را به قشری از جمعیت اختصاص دهیم که افراد متاهل فرزند دار هستند، از عدالت بدور است و بر خلاف اصول قانون اساسی است .

با قانونی شدن این ماده، بحث شایسته سالاری و حق انتخاب را که یکی از رموز پیشرفت کاری است، از نهادها و ادارات می گیریم . این امر لطماتی زیادی به جامعه وارد می کند . بستن تمامی درهای جامعه به روی افراد مجرد – اعم از افراد ازدواج نکرده و افراد متارکه کرده بدون فرزند که قشر قابل توجهی از جامعه را تشکیل می دهند- موجب می شود که بخش بزرگی از جمعیت کشور از اشتغال محروم شوند و این افراد برای تامین ابتدایی ترین امور زندگی خود به دیگران محتاج شوند و یا برای رفع امور مادی زندگی به کارهای خلاف قانون روی بیاورند و یا به بیگاری تن دهند که جز استثمار این افراد عنوان دیگری نمی توان به آن داد.

افراد برای تشکیل خانواده، باید ابتدا درآمدی داشته باشند که بتواند به امر ازدواج وتشکیل خانواده فکر کنند . وقتی این امکان را از افراد مجرد می گیریم، چگونه توقع داریم تشکیل خانواده دهند؟

حالا اگر مرد جوانی موفق به انتخاب همسر نشد و یا زن جوانی پیشنهاد ازدواج نداشت، باید چه خاکی بسر بریزند؟ مگر امر ازدواج خریدنی است که از بازار بخرند . ازدواج، تشکیل یک نهاد اجتماعی است که اگر به همه جوانب آن نیاندیشیم هیچ ثمره ای برای کشور نخواهد مگر اضافه شدن تعداد فرزندان طلاق .

از سوی دیگر، بحث کم شدن رشد جمیت فقط به بحث اقتصادی خانواده ها ارتباط ندارد .با توجه به تجربه کاری ام، می توانم بگویم دلایل عدم ازدواج و فرزند آوری فقط بحث اقتصادی نیست بلکه فراتر از این موضوع است .

ازنظر قانونی، مرد مساوی است با نان آور خانواده و حتی اگر در عمل چنین امری اتفاق نیافتد، همان توقعاتی که برای تشکیل زندگی وجود دارد و روز بروز هم بر این توقعات افزوده می شود، مردان جوان را دچار واهمه می کند . پس باید راه حلی هایی در جامعه ارایه داد که امر ازدواج خیلی ساده و راحت و مثل خیلی از کشورهای دیگر باشد که افراد با مراجعه به مراجع ثبت ازدواج، زندگی مشترک خود را شروع می کنند. باید از فرازمینی کردن خانواده بپرهیزیم و نمی دانم چه نیازی است که عالم و آدم باید بفهمند دو نفر تشکیل خانواده داده اند.

امروزه زنان مهریه های سنگین تعیین می کنند. وقتی علت را جویا می شوید جواب می دهند که خب به موجب قانون زن حق طلاق ندارد ، ریاست خانواده از آن مرد است ، اشتغال زوجه منوط به اجازه زوج است و دیگر مواردی که پس از ازدواج زن یا از دست می دهد یا برای اجرای خیلی از موارد نیاز به اجازه شوهر دارد ، پس این مهر سنگین اهرم فشاری است دست زن . همین تعیین مهریه های سنگین، معضلی برای مردان جوان هست . زنان هم واهمه دارند که با ازدواج اکثر حقوق ابتدایی خود را ازدست می دهند و یا حقوق شان مشروط می شود به اذن فرد دیگری ، پس عطای چنین زندگی را به لقای آن می بخشند. فرزند آور ی هم که جای خود دارد وقتی زن ایرانی حتی بعد از فوت همسرش هم نمی تواند سرپرست فرزندش باشد . زن از نظر قانونی هیچ اختیاری ندارد پس چه منطقی پشت سر فرزند آوری است وقتی که حتی نمی تواند کوچکترین تصمیمی در مورد فرزندش بگیرد ، تا زمانی که شوهر است، او تصمیم می گیرد ولی اگر شوهر نباشد، زن باید برای انجام هر کاری از اداره سرپرستی اجازه بگیرد، چون قانون گذار به او اعتماد ندارد و کلیه امور اصلی فرزند را در ید پدر و جد پدری و بعد از فوت آنها در ید دادستان محل گذاشته است. این موارد در ظاهر خرد که شاید هم به چشم نیاد، ولی جوان ایرانی از تشکیل خانواده می ترساند . اگر جوان ایرانی بداند که تشکیل خانواده لطمه ای به حقوق اولیه او وارد نمی کند و زندگی مشترکی نهاد کوچکی است که زن ومرد با هم تلاش می کنند که آن را بوجود آورند و بطور مساوی از آثار و نتایج آن بهرمند شوند، مطمئنا راحت به این موضوع تن می دهند . پس بایستی به قوانین دیگری هم فکر کنیم که موجب نابرابری و تبعیض بین زن و مرد شده و با ایجاد نگرانی بین افراد، باعث سرباز زدن افراد از تشکیل خانواده شده است.

مورد دیگری که در طرح خیلی پر رنگ شده بحث تشویق به باروری است و هیچ شکی هم نیست که این طرح برای همین امر تنظیم شده است. اما اینکه ما تمامی روابط جنسی بین افراد را در محدوده خانواده تعریف کنیم به بیراهه می رویم و واقعیت هم غیر از این است. پس بحث جلوگیری و استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری در جامعه بسیار مهم است چون اولا که تمامی روابط جنسی-حتی در چارچوب خانواده- برای امر باروری نیست و مگر زن و مرد ایرانی دستگاه ساخت فرزند شده اند؟ و بعد هم این در این طرح تاکید شده که تمام هم و غم جامعه باید این باشد که باروری صورت پذیرد، اما کدام نوع باروری؟ با توجه به قوانین موجود، فرزند حاصل از باروری در خارج از چارچوب ازدواج دائم و یا موقت، فرزند حاصل از رابطه نامشروع محسوب می شود و چنین کودکی از حقوق ابتدایی خود هم محروم است. پس علاوه بر تشویق افراد متاهل به بچه دار شدن، جامعه در قبال دیگر افراد هم وظیفه ای دارد که آنها را از عوارض رابطه های پر خطر آشنا سازد و اقداماتی برای به حداقل رساندن این عوارض انجام دهد و آموزشهای لازم را در جامعه ترویج کند . صرف انکار این روابط و نهی کردن از آن، دلیلی بر عدم وجود چنین روابطی در جامعه نیست . آیا نباید نگران روابط جنسی پر خطری بود که احتمال شیوع ویروس اچ آوی و دیگر بیماریهای مقاربتی را به همراه دارد و علاوه بر این ریسک بارداری های ناخواسته ای را به همراه دارد که احیانا یکی از طرفین مبتلا به بیماری های ذکر شده است.

بحث افزایش مبتلایان به ویروس ایدز در جامعه ایرانی، واقعیتی انکار ناپذیر است که هرچند ممکن است بحث ازدواج و کاهش روابط جنسی پرخطر، روند ابتلا به این ویروس را کاهش دهد ولی این خطر هیچگاه از بین نمی رود. پس باید جامعه به این امور توجه داشته باشد که ایجاد محدودیت های شدید برای دسترسی به وسایل جلوگیری از بارداری، میزان شیوع بیماری های ذکرشده را در کشور افزایش می دهد و لطمه بزرگی به سلامت جامعه می زند و هزینه بسیاری برای درمان این بیماریها به جامعه تحمیل می کند. پس آیا جلوگیری از توزیع کاندم در جامعه فقط برای ازیاد جمعیت آیا درست است ؟

و در آخر تاکید می کنم که تقلیل موضوع کاهش جمعیت به بحث اقتصادی و محروم کردن اقشار جامعه از کسب در آمد به دلیل نداشتن فرزند، تبعیض مضاعفی است که به افراد جامعه تحمیل می شود. به نظر من، بحث در مورد علل کاهش جمعیت نیاز به تحقیقات میدانی دارد و باید تمامی نتایجی که از این تحقیقات به دست می آید، مورد توجه قرار گیرد و تمامی مواردی که باعث ایجاد دغدغه و نگرانی برای زنان و مردان و ممانعت آنان از فرزندآوری می شود، رفع شود.

– بخش هایی از این مقاله در روزنامه شرق روز یکشنبه 17 آذر منتشر شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)