هر سال مدافعان حقوق بشر، حقوقدانان و کنشگرانی که برای لغو مجازات اعدام تلاش میکنند، پیشگفتار گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران را در مورد مجازات اعدام مینویسند.
پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل درمورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، این پیشگفتار را برای گزارش سال ۲۰۲۴ نوشته است.
باعث افتخار من بود که در دورهای کامل و حداکثر زمان ممکنِ مأموریت، از ژوئیه ۲۰۱۸ تا ژوئیه ۲۰۲۴، بهعنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خدمت کنم.
در طول مأموریتم، نگرانی عمیق خود را درمورد سلب خودسرانه حق حیات ابراز کردم و همچنین از اعدامهای فراقضایی، خودسرانه و فراقانونی دهها هزار مخالف سیاسی رژیم، از زمان تأسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹، بهشدت ابراز انزجار و نگرانی کردم. در آخرین گزارشهای مفصل خود، اعدامهای فراقضایی، خودسرانه و فراقانونی هزاران زندانی سیاسی را که بهطور خودسرانه بازداشت شده بودند، مستند کردم. این موارد جرایم علیه بشریت، ازجمله قتل و نابودی سیستماتیک مخالفان، و همچنین نسلکشی را در بازه زمانی ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸ شامل میشود.[۱] این اعدامها شامل تعداد زیادی از کودکان و زنانی میشد که برخی از این زنان طبق گزارشها قبل از اعدام مورد تجاوز قرار گرفتند.
در گزارشهای خود، به فاجعه کشتار جمعی ۱۹۸۸ (سال ۱۳۶۷ خورشیدی) اشاره کردم که در آن هزاران زندانی سیاسی بین ژوئیه تا سپتامبر ۱۹۸۸ قربانی اعدامهای فراقضایی، خودسرانه و جمعی شدند و ناپدیدسازیهای قهری گستردهای صورت گرفت. با توجه به شواهد ارائهشده، من بر این باورم که جنایات علیه بشریت و نسلکشی در این مقطع زمانی علیه اعضای اپوزیسیون سیاسی در ایران رخ داده است.[۲]
هدفگیری زندانیان سیاسی و سلب خودسرانه حق حیات همچنان ادامه دارد: شش مرد در معرض خطر جدی اعدام قرار دارند، پس از محاکمههایی که شدیداً ناعادلانه بودهاند. به گزارش عفو بینالملل، در اکتبر ۲۰۲۴، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران این افراد را به جرم «بغی» (قیام مسلحانه علیه حکومت) محکوم و حکم اعدام آنها را صادر کرد. این حکم در پی محاکمهای بهشدت ناعادلانه صادر شده که همراه با ادعاهای شکنجه و آزار برای گرفتن اعترافات اجباری بوده است.[۳]
اعدامها در ایران تنها به محکومان جرایم سیاسی و امنیتی محدود نمیشود. در واقع، دستکم ۸۰ جرم در قوانین جمهوری اسلامی ایران مشمول مجازات اعدام هستند، از جمله قصاص (قتل عمد) و همچنین «جرایمی» مانند زنا، همجنسگرایی، ارتداد، توهین به مقدسات، جرایم مواد مخدر و برخی اتهامات امنیتی.
جمهوری اسلامی ایران یکی از اعضای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) محسوب میشود، اما مقامهای ایرانی با اعمال مجازات اعدام برای جرایمی فراتر از «جدیترین جنایات»، آشکارا حق حیات را که در ماده ۶(۲) این میثاق تضمین شده است، نقض میکنند.[۴] کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد که بر اجرای این میثاق نظارت دارد، صراحتاً تأکید کرده است که «جدیترین جنایات» تنها باید شامل قتل عمد باشد و جرایمی که مستقیماً منجر به قتل نشدهاند، مانند فساد اقتصادی، دزدی مسلحانه، آدمربایی، جرایم مواد مخدر و جرایم جنسی، هرگز نباید مبنای مجازات اعدام قرار گیرند.[۵]
جمهوری اسلامی ایران از بزرگترین مجریان مجازات اعدام در جهان است و این کار را در نقض آشکار قوانین بینالمللی حقوق بشر انجام میدهد. این تخلفات شامل: نقض حق متهم به دادرسی عادلانه، اجرای احکام اعدام بهگونهای که مصداق شکنجه و رفتار بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است، و هدفگیری خودسرانه و نامتناسب اقلیتهای قومی، زبانی و مذهبی در ایران. در دوره مأموریتم به عنوان گزارشگر ویژه، به این نتیجه رسیدم که تقریباً تمام اعدامهای ایران مصداق سلب خودسرانه حق حیات و نقض کامل قوانین بینالمللی است.
آمار اعدامها در سال ۲۰۲۴ بهشدت نگرانکننده و هشداردهنده است: در این سال دستکم ۹۷۵ نفر اعدام شدند (در مقایسه با ۸۳۴ اعدام در سال ۲۰۲۳)[۶]، بیش از ۵۰٪ از اعدامها به جرایم مواد مخدر مربوط بود[۷]، ایران بزرگترین اعدامکننده زنان در جهان است، جمهوری اسلامی برخلاف تعهدات بینالمللی، همچنان مجرمان کودک را اعدام میکند (حداقل یک کودک در ۲۰۲۴ اعدام شد)[۸]، و اعدامهای گسترده اقلیتهای بلوچ و کرد که نشاندهنده ماهیت تبعیضآمیز و ناعادلانه اعدامها است.
اعدام در ایران به عنوان ابزاری برای سرکوب و ارعاب علیه اقشار آسیبپذیر و به حاشیه راندهشده جامعه مورد استفاده قرار میگیرد. شواهد قاطع نشان میدهند که مجازات اعدام نه تنها موجب عدالت نمیشود، بلکه باعث افزایش امنیت جامعه نیز نمیگردد.
مجازات اعدام شکلی از خشونت دولتی است. نگهداشتن این مجازات نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره ۳۶ خود تأکید میکند که مجازات اعدام با رعایت کامل حق حیات سازگار نیست، و لغو آن برای توسعه تدریجی حقوق بشر ضروری است.[۹]
من به شجاعت و ایستادگی زندانیان سیاسی در ایران احترام میگذارم. در ژانویه ۲۰۲۴، زندانیان سیاسی در اعتراض به اعدامها اعتصاب غذا کردند که بعداً به جنبش هفتگی «سهشنبههای سیاه» و «سهشنبههای بدون اعدام» تبدیل شد. این اعتصابها و اعتراضات اکنون به ۳۵ زندان در سراسر ایران گسترش یافته است.
در مدت مأموریتم، حداقل ۳۵ توصیه به مقامات ایرانی ارائه دادم که شامل لغو کامل مجازات اعدام و اصلاح قوانین ناقض حق حیات بود.[۱۰] اکنون به عنوان گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل، بار دیگر خواهان لغو فوری مجازات اعدام در تمامی جرایم و در هر شرایطی هستم.
منابع و پانوشتها:
[۱] UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Javaid Rehman, “Atrocity Crimes” and grave violations of human rights committed by the Islamic Republic of Iran (1981–۱۹۸۲ and 1988): Detailed findings, op. cit.
[2] همان
[۳] Amnesty International: Iran: Six Men at Risk of Execution After Grossly Unfair Trial, 23 January ۲۰۲۵, https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/8965/2025/en/ – Amnesty International (last accessed 25 January 2025).
[4] New York, 16 December ۱۹۶۶ United Nations, 999 U.N.T.S. 171; 6 I.L.M. (1967) 368.
[5] UN Human Rights Committee, General Comment No. ۳۶, Article ۶: right to life, 3 September ۲۰۱۹, CCPR/C/GC/36, para. ۳۵.
[۶] IHRNGO and ECPM, Annual Report on the Death Penalty in Iran, 2024, https://iranhr.net/en/reports/42/; UN Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, Javaid Rehman, Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, 9 February ۲۰۲۴, A/HRC/55/62, https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g24/012/59/pdf/g2401259.pdf, para. ۸.
[۷] IHRNGO and ECPM, Annual Report on the Death Penalty in Iran, 2024, https://iranhr.net/en/reports/42/
[8] همان.
[۹] UN Human Rights Committee, General Comment No. ۳۶, op. cit., para. ۵۰.
[۱۰] UN Human Rights Council, Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, 2024, op. cit., para. ۵۹.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.