رشد اقتصادی ناممکن در حاکمیت ملایان

عباس عبدی از مهره‌های اصلاح‌طلبان قلابی در مطلبی با عنوان «شرایط رشد ۸ درصدی» به این موضوع پرداخته که رشد اقتصادی در حکومت ایران با موانع متعددی روبرو است که عملا تحقق آن را ناممکن می‌سازد.

عبدی با تقسیم حکومت ایران به یک دوقطبی کاذب در مورد اندیشمندان اقتصادی می‌نویسد در شرایط تحریمی و تقابلی، حکومت ایران نتوانسته رشد اقتصادی مطلوبی داشته باشد. از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، رشد اقتصادی کشور تقریبا صفر بوده است. البته در این مدت، دو سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با رشد بالایی همراه بود. این رشد بیشتر به دلیل برجام و بهبود روابط خارجی ایران بود. اگر این دو سال را از نظر اقتصادی حذف کنیم، رشد مزبور در این دهه به طور چشمگیری به منفی ده درصد نزدیک می‌شود. اگر استهلاک را نیز در نظر بگیریم، در این دهه شاهد رشد منفی بیشتری خواهیم بود.

عبدی سپس با تشریح وضعیت ادامه می‌دهد در چنین شرایطی، با در نظر گرفتن رشد جمعیت، باید گفت که تولید ناخالص سرانه در دهه ۹۰ به میزان حداقل ۳۰ درصد کاهش می‌یافت. این آمار نشان‌دهنده شرایط دشوار اقتصادی در ایران است که از عواملی چون مشکلات داخلی ناشی می‌شود. پیش‌بینی‌های رسمی سازمان برنامه در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهند که از سال ۱۴۰۴ به بعد، روند رشد اقتصادی ایران ممکن است کندتر شود و قادر به تأمین نیازهای اقتصادی کشور نخواهد بود.

در ادامه عبدی بر روی روش‌های محقق‌کردن رشد اقتصادی متمرکز می‌شود و می‌افزاید این رشد از دو طریق اصلی می‌تواند محقق شود: افزایش نهاده‌های تولید مانند سرمایه، زمین و نیروی انسانی، یا بهبود بهره‌وری. در کشورهای توسعه‌یافته، رشد اقتصادی بیشتر از طریق بهبود بهره‌وری حاصل می‌شود. در این کشورها، معمولاً بین ۵۰ تا ۷۰ درصد از رشد اقتصادی به دلیل بهبود بهره‌وری است.

 

سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی در ایران نزدیک به صفر

عبدی مقایسه‌ای بین کشورهای در حال توسعه و حکومت ایران می‌کند و ادامه می‌دهد در کشورهای در حال توسعه، سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی معمولاً بین ۲۰ تا ۴۰ درصد است. متوسط جهانی نیز در این زمینه بین ۳۰ تا ۵۰ درصد قرار دارد. اما در ایران این نسبت بسیار پایین‌تر است. در دهه ۱۳۹۰، سهم بهره‌وری حتی به ۱۰ تا ۳۰ درصد یا حتی منفی کاهش یافت. در برنامه پنج‌ساله ششم، هدف‌گذاری شده بود که ۲.۸ درصد از رشد ۸ درصدی به بهره‌وری اختصاص یابد، اما این هدف هرگز در هیچ یک از سال‌های گذشته محقق نشد. این مسأله به وضوح نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران بیشتر به عوامل غیر بهره‌ور وابسته است.

عبدل دلایل عدم رشد اقتصادی در حاکمیت ملایان را چنین برمی‌شمارد در بلندمدت، سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران بسیار ناچیز بوده است. دلایل این موضوع شامل وابستگی زیاد به نفت، ضعف در نوآوری و فناوری، کمبود تحقیقات و توسعه، فساد گسترده، ناکارآمدی نهادهای نظارتی و بی‌ثباتی اقتصادی است. مشکلات اقتصادی ایران نه تنها به مسائل ساختاری بلکه به عدم ثبات سیاسی و اقتصادی نیز مرتبط است. این عوامل موجب کاهش اعتماد به اقتصاد ایران و فرار سرمایه‌ها و مغزها از کشور شده است.

در ادامه نیز برای آن راهکار پیشنهاد می‌دهد که برای افزایش رشد اقتصادی از طریق افزایش نهاده‌های تولید، نخست باید سرمایه لازم برای این کار تأمین شود. در اقتصاد ایران، نسبت سرمایه به تولید که نشان‌دهنده کارایی سرمایه‌گذاری است، یک معیار مهم محسوب می‌شود. به طور معمول، این نسبت باید حدود ۳ باشد. یعنی اگر ۳ میلیون تومان سرمایه‌گذاری شود، باید ۱ میلیون تومان به تولید افزوده شود. برای دستیابی به رشد ۸ درصدی در یک اقتصاد معمولی، باید ۲۴ درصد از تولید به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد، اما در ایران این رقم بسیار بیشتر است.

 

باز نالیدن اصلاح‌طلبان قلابی از تحریم و اف‌ای‌تی‌اف!

سپس عبدی به ناکارآمدی سرمایه‌گذاری‌ها در ایران اشاره می‌کند که آمارهای رسمی نشان می‌دهند که در دهه ۱۳۹۰، با وجود سرمایه‌گذاری‌های متعدد، رشد اقتصادی حاصل نشد. این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل ناکارآمدی‌های متعدد نتوانسته است تأثیر مثبتی بر تولید داشته باشد.

عبدی سپس مطالبات مذاکره‌ای اصلاح‌طلبان قلابی را به عنوان دلایل عدم رشد اقتصادی در ایران برمی‌شمارد و ادامه می‌دهد وضعیت سیاسی و اقتصادی در ایران نیز از دیگر موانع رشد اقتصادی است. ناپایداری سیاسی، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی، فساد گسترده در بخش‌های دولتی و نظارتی، و همچنین عدم پذیرش استانداردهای بین‌المللی همچون FATF، همه این‌ها مشکلات عمده‌ای برای رشد اقتصادی ایجاد کرده‌اند.

وی سپس رو چنگ‌اندازی ارگان‌های قدرت و ثروت به نام بخش خصوصی می‌پردازد؛ در ایران اقتصاد به شدت دولتی و شبه‌دولتی است و قیمت‌گذاری‌های افراطی در کالاها و انرژی، فرصت هر نوع تحولی را از بین برده است.

عبدی در پایان می‌افزاید تا زمانی که اصلاحات اساسی و ساختاری در اقتصاد انجام نشود، هیچ تغییر مثبتی در وضعیت اقتصادی کشور مشاهده نخواهد شد.

حتی اگر فرض کنیم که جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای ایران غیرممکن است، باز هم باید این اصلاحات در ساختارهای اقتصادی صورت گیرد تا بتوان به رشد اقتصادی ۸ درصدی دست یافت.

در پایان باید افزود یکی از اصلی‌ترین موانع رشد اقتصادی در حکومت ایران، فساد سیستماتیک است. فساد گسترده در سطوح مختلف اداری و اقتصادی، عامل اصلی است که رشد اقتصادی را مختل کرده است.

[رشد اقتصادی یا فروپاشی اقتصادی؟ + ویدئو]

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)