مجله حقوق ما؛ علیاصغر فریدی: در بحث قانون «حمایت از حجاب و عفاف»، یکی از مهمترین ایرادات آن مغایرت با اصول حقوق کیفری، بهویژه اصل تناسب جرم و مجازات است. این اصل به روشنی بیان میکند که مجازات تعیین شده برای یک جرم باید با شدت و نوع آن جرم در تناسب باشد. به عبارت دیگر، مجازات نباید بهگونهای باشد که از منظر عقل جمعی و عرف عمومی غیرمنطقی و ناعادلانه جلوه کند.
اما در این قانون، ما شاهد تعیین مجازاتهای سنگینی برای تخلفات مربوط به حجاب هستیم که به هیچوجه با عمل ارتکابی تناسب ندارد. بهعنوان مثال، مجازاتهایی چون جریمههای نقدی چند میلیون تومانی یا مجازات زندان برای کشف حجاب، نه تنها به لحاظ قانونی بلکه از منظر اجتماعی و اخلاقی نیز مورد سوال قرار میگیرد. این عدم تناسب میتواند به احساس نارضایتی عمومی و نافرمانی مدنی منجر شود.
این مطلب در شماره ۲۳۲ مجله حقوق ما منتشر شده است
علاوه بر این، یکی از چالشهای اساسی دیگر این قانون، عدم صراحت در تعریف مصادیق ترویج و تبلیغ کشف حجاب و بیعفتی است. این ابهام باعث میشود که مقامهای قضایی بتوانند بهدلخواه خود، هر عملی را مصداق ترویج این مفاهیم قلمداد کنند. این وضعیت زمینهساز سوءاستفادههای احتمالی و نقض حقوق شهروندان خواهد بود.
در نهایت، میتوان گفت که سنگین شدن مجازاتها بهتنهایی نمیتواند به بازدارندگی موثر منجر شود؛ زیرا هنگامی که یک قانون از سوی جامعه ناعادلانه تلقی شود، حتی مجازاتهای سنگین نیز نمیتوانند مانع از تخلفات شوند. در این شرایط، قانون به عنوان ابزاری برای تحمیل حداکثری حجاب اجباری کارایی نخواهد داشت و ممکن است به افزایش نافرمانیهای اجتماعی دامن بزند. در گفت و گو با معین خزائلی، حقوقدان، به بررسی این موارد پرداختهایم:
آیا در این قانون اصل تناسب جرم و مجازات در نظر گرفته شده است؟
یکی از ایرادات اصلی که بر قانون «حمایت از حجاب و عفاف» وارد است همین مغایرت و تناقضی است که مفاد این قانون با اصول حقوق کیفری دارد؛ از جمله مغایرت با «اصل تناسب جرم و مجازات». اصل تناسب جرم و مجازات به این معنی است که بین آن چه به عنوان جرم در قانون توسط قانونگذار به رسمیت شناخته میشود و مجازات تعیین شده باید یک رابطه منطقی و معقول وجود داشته باشد. یعنی مجازات نباید از منظر عرف عمومی و عقل جمعی بسیار بیش از عمل ارتکابی باشد یا بسیار کمتر.
مثلا مجازات رد شدن از چراغ قرمز نباید دو سال زندان یا چند میلیارد تومان جزای نقدی باشد. یا در مورد جرایم فیزیکی مثل سیلی زدن به یک شخص، عادلانه نیست اگر مجازات آن سه سال زندان یا چند میلیارد تومان جریمه نقدی باشد. یا به عنوان مثال مجازات قتل عمد نباید پنج یا ده سال زندان باشد بلکه باید با جرم تناسب داشته باشد تا از منظر عرف عمومی و عقل جمعی رابطه معقولی با عمل ارتکابی داشته باشد.
اما در این قانون شاهدیم که چنین چیزی وجود ندارد و برای جرایم تعریف شده مجازات بسیار سنگینی در نظر گرفته شده است؛ از جمله جریمههای نقدی بسیار سنگین فقط به دلیل نداشتن حجاب شرعی یا آن چه به عنوان کشف حجاب شناخته شده است. حتی تا ۱۶۵ میلیون تومان جزای نقدی یا مجازات زندان برای کشیدن نقاشی که حجاب در آن رعایت نشده باشد یا ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال. این مجازات به هیچ عنوان با عمل ارتکابی از منظر عقل و عرف عمومی تناسب مشخصی ندارد. یا برای مجازات عدم پرداخت این جریمهها، افراد به طور خودکار از حق خروج از کشور محروم میشوند یا از تمدید گذرنامه که یکی از اوراق هویتی است. میبینیم که این مجازاتها هیچ تناسبی با عمل ارتکابی ندارد.
از منظر حقوق کیفری آنچه در این قانون اتفاق افتاده، مصداق بارز نقض اصل تناسب جرم و مجازات است و ما به کرات در این قانون شاهد چنین مغایرتی هستیم.
در این قانون علاوه بر برهنگی، بیعفتی، کشف حجاب و بدپوششی، تبلیغ و ترویج آنها نیز ممنوع و جرمانگاری شده است، اما مشخص نکردهاند مصادیق ترویج و تبلیغ چیست. این موضوع چه چالشهایی را ایجاد خواهد کرد؟
در این مصوبه که ترویج و تبلیغ برهنگی، بی عفتی، کشف حجاب و بد پوششی جرم شناخته شده است ما با پدیده ای روبرو هستیم به نام «عدم صراحت در قانون». یکی از مباحث مطرح شده در قوانین به خصوص قوانین کیفری، بحث روشن بودن قانون است. یعنی قانون باید واضح و روشن باشد و بتوان آن را طوری تفسیر کرد که به نفع متهم باشد و دارای قابلیت تفسیر مزّید باشد به نفع شهروندان و ابهام نداشته و مصادیق روشنی داشته باشد که بتوان تشخیص داد منظور قانونگذار از تعریف یک جرم در عمل و مصداق عینی چیست. اما متاسفانه در این قانون چنین چیزی نداریم و یکی از ایرادات اساسی آن همین ابهام در مصادیق عملی این قانون است.
در ماده ۳۷ و ۳۸ این قانون ترویج و تبلیغ کشف حجاب یا بیعفتی و برهنگی به عنوان جرم به رسمیت شناخته شده است بدون اینکه اشارهای به مصادیق عینی و عملی آن شود. یعنی از منظر قانونی مشخص نیست منظور از ترویج کشف حجاب یا تبلیغ بی عفتی چیست. آیا صرفا انتشار تصویر بدون حجاب اجباری یا تصویر زنان به صورتی که مشمول بدپوششی شود در شبکههای اجتماعی و فضای مجازی مصداق تبلیغ است یا باید کارهای دیگری در کنار آن انجام شود، مثلا متنی نوشته شود که الفاظ آن صراحت داشته باشد بر تبلیغ.
اینها روشن نیست در نتیجه مشکلی که ایجاد میشود این است که دست مقام قضایی برای اعمال چنین مجازاتهایی بسیار باز خواهد بود. در این حالت تفسیر موّسع است که بر خلاف اصول حقوق کیفری است. یعنی مقام کیفری میتواند به راحتی هر عملی مثل انتشار عکس بدون حجاب اجباری را مصداق ترویج و تبلیغ در نظر بگیرد، چون قانون تفسیر و تعریف روشنی از منظور خود را ارائه نداده است.
در این قانون مجازاتهای سنگینی هم تعیین شده است از جمله حبسهای طولانی ۵ تا ۱۰ سال یا ۲ تا ۵ سال، جزاهای نقدی سنگین، ممنوعیت خروج از کشور تا ۲ سال و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی بین ۶ ماه تا ۲ سال. اینها مجازات سنگینی است برای عملی که مشخص نیست چیست.
این قانون دست نهاد امنیتی را هم برای پرونده سازی باز میکند. یعنی هر جا نهاد امنیتی بخواهد علیه فردی پرونده سازی کند کافی است یک عکس بدون حجاب که فرد خودش در فضای مجازی منتشر کرده بردارد و شروع کند به پرونده سازی با استناد به ماده ۳۷ و ۳۸ این قانون. در نتیجه عدم وضوح و عدم صراحت مفاد این قانون دست نهادهای امنیتی برای پرونده سازی را باز میکند تا خیلی راحت هر عملی را مصداق جرم تلقی کنند.
آیا سنگین شدن مجازات موجب بازدارندگی بیشتر میشود؟
ابتدا ما باید تفکیک قائل شویم میان اصول اساسی جرم شناسی و حقوق کیفری و آن چه به عنوان قانونگذاری در ایران انجام میشود. بر اساس اصول جرم شناسی و حقوق کیفری یکی از راههای بازدارندگی و جلوگیری از گرایش جامعه نسبت به ارتکاب اعمال مجرمانه و بزهکارانه تعیین مجازات است. مجازات سنگین یکی از راههایی است که میتواند شهروندان را از ارتکاب جرم بازدارد از طریق ترساندن نسبت به اعمال مجازات. اما مسئله اینجاست که باید اعمالی مورد جرم انگاری قرار گیرد که جامعه بر سر ناهنجار و غلط بودن آن یک توافق کلی داشته باشد. مثلا اگر در کشوری مصرف مشروبات الکلی از طرف اکثریت جامعه یک عمل غیر مجرمانه تلقی شود، حتی اعمال مجازات سنگین هم نمیتواند افراد را از ارتکاب آن بازدارد چون جامعه این عمل را مجرمانه نمیداند بلکه قانون را ناعادلانه میداند.
قوانین کیفری باید به شکلی تصویب شود که از سوی جامعه مورد پذیرش قرار گیرد. قانون غیر قابل اجرا قانونی است که از نظر اکثریت جامعه به شکلی ناعادلانه جرمانگاری شده و ناعادلانه مجازات برای آن تعیین شده است. قانون عفاف و حجاب هم در واقع یکی از این قوانین است. در شرایطی که اکثریت جامعه ایران چه افرادی که به حجاب اعتقاد دارند، یعنی افرادی که معتقدند حجاب خوب است و خودشان میخواهند حجاب داشته باشند چه افرادی که به حجاب اعتقاد ندارند، مخالف این نوع جرم انگاری در بحث حجاب هستند و ما شاهد اعتراضات هستیم.
در شرایطی که قانونی از سوی جامعه به هیچ وجه مورد پذیرش نیست، تعیین مجازات سنگین هم نمیتواند جامعه و شهروندان را ملزم کند به اجرای آن و جامعه در برابر آن مقاومت میکند و این را بارها ثابت کرده است. اعمال مجازات سنگین منجر به اجرای این قانون و دستیابی نظام جمهوری اسلامی به اهداف خودش مبنی بر تحمیل حداکثری حجاب اجباری نخواهد شد و به نظر من نافرمانیها حتی بیشتر خواهد شد.
در این قانون، دوازده مرتبه «ممنوعیت خروج از کشور» بهعنوان مجازات تعیین شده است. در حالی که تا به حال ممنوعیت خروج از کشور یک اقدام مقدماتی برای دستیابی به متهم برای محاکمه یا جلوگیری از فرار او بوده است. چرا ممنوعیت خروج از کشور به یک مجازات تبدیل شده است؟
این گونه نیست که تا کنون منع خروج از کشور صرفا به دلیل دستیابی به متهم اعمال شده باشد. در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی در بحث مجازات تکمیلی و تبعی، بحث منع خروج اتباع ایران از کشور به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی به رسمیت شناخته شده ولی شرطش این است که فرد باید به یک مجازات تعزیری دیگری محکوم شده باشد و بر اساس مجازات تعزیری به یکی از این مجازات تکمیلی و تبعی محکوم شود. ضمن اینکه مجازات تکمیلی و تبعی باید با مجازات اصلی ارتکابی تناسب داشته باشد، مثلا اگر مجازات اصلی پرداخت جریمه ۵۰۰ هزار تومانی است نمیتوان فرد را برای دو سال ممنوع الخروج کرد.
در قانون حمایت از عفاف و حجاب متاسفانه شاهد این هستیم که قانونگذار آن را موکول نکرده به مجازات تکمیلی و تبعی بلکه خود ممنوعیت خروج از کشور یک مجازات اصلی در نظر گرفته شده و بارها آن را تعیین کرده است برای افراد. حتی در مورد عدم پرداخت جریمه بیحجابی هم به صورت خودکار ممنوعیت خروج از کشور اتفاق میافتد. این مجازات با روح قانون مجازات اسلامی هم در تضاد است چرا که بحث خروج از کشور یکی از اصول اساسی حقوقی است که همه شهروندان باید از آن بهرهمند شوند و نمیتوان افراد را به صورت غیرقانونی به اقامت در یک محل و در یک کشور مجبور کرد. این مصداق سلب آزادی افراد است و بر خلاف اصول ابتدایی حقوق بشری و خلاف قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی است. در این قانون ممنوعیت خروج از کشور که قرار بوده به عنوان مجازات تکمیلی به صورت متناسب اعمال شود و حتی به عنوان مجازات تکمیلی هم ناعادلانه بوده است حالا به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته شده و به کرات آن را استفاده کرده است و راه باز شده تا حقوق اساسی شهروندان به طور کامل سلب شود.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.