اتمام حجت با قضات کشور
اتقوا فتنه لاتصیبن الذین ظلموا منکم خاصه واعلموا ان الله شدید العقاب انفال آیه ۲۵
از فتنه هایی بپرهیزید که فقط گریبان ستمگران را نمیگیرد (یعنی آتش آن دامن غیر ستمگر را هم خواهد گرفت)
دستگاه قضا که اعتبار خود را از عدالت قضات می گیرد امروز اعتبار خویش را به کلی از دست داده است زیرا:
۱ – به موجب بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین به عهده قوه قضائیه است اما مهمترین قانون که همان قانون اساسی میباشد بارها نقض شد و قوه قضائیه هیچ نظارت و واکنشی بعمل نیاورد از جمله غصب جایگاه رهبری توسط علی خامنه ای که فاقد شرایط قانونی بود و این فقدان شرایط مورد اقرار صریح مقرون به صحت خود وی قرار گرفت.
۲ – طبق صدر اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه قضائیه باید مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت باشد اما دستگاه قضا ایران فاقد استقلال و تابع نه فقط رهبر منعزل بلکه تحت سلطه نهادهای امنیتی میباشد و عاجز از پشتیبانی حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت بوده و میباشد.
۳ – قوه قضائیه که طبق بند ۲ اصل مذکور متعهد به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع بوده نه تنها این تعهدات را ایفا ننموده بلکه به ابزار سرکوب مردم در دست رهبر منعزل و نهادهای امنیتی تبدیل شده است.
۴ – طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است و تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است اما محاکم اختصاصی به دستور رهبر منعزل و نه حکم قانون تشکیل و اصول دادرسی عادلانه نقض و قوه قضائیه بجای مخالفت با آن خود مجری این دستورات غیرقانونی شده از جمله در دادگاه های رسیدگی به جرائم اقتصادی و دادگاه ویژه روحانیت.
۵ – طبق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد اما افرادی بدون
هیچ دادگاه و دادرسی و بدستور رهبر منعزل در حصر خانگی بوده و هستند از جمله آیت الله منتظری و مهندس میرحسین موسوی و همسرش خانم دکتر زهرا رهنورد و آقای کروبی و قوه قضائیه هیچ واکنشی نسبت به این مجازاتهای غیرقانونی بعمل نیاورده که سهل است وقتی هم که حسن روحانی برای جلب آرای مردم از رفع حصر خانگی محصورین سخن گفت رئیس وقت قوه قضائیه که ۶۳ حساب را به جیب زد و معاونش به اتهام رشوه و فساد به بیش از ۳۰ سال زندان محکوم شد با لحن بی ادبانه او را تخطئه نمود و من هم که با انتشار نامه سرگشاده ای به این رفتار اعتراض نمودم توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ماشاالله احمدزاده به یکسال و نیم حبس محکوم شدم .
۶ – طبق اصل ۳۸ قانون اساسی هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود ولی شکنجه و اجبار به اقرار به رویه معمولی تبدیل شده از جمله وقتی که نامه سرگشاده مورخ۱۳۸۱/۹/۱۴ را خطاب به علی خامنه ای منتشر کردم که متضمن پرسشهایی راجع به اشغال غیرقانونی جایگاه رهبری توسط وی بود مرا در زندان اوین شکنجه کردند بسیارند کسانی که زیر شکنجه جان خود را از دست داده اند زهرا کاظمی و ستار بهشتی و مهسا امینی از جمله آنان هستند.
۷ – با توجه به غصب جایگاه رهبری توسط علی خامنه ای که در فقدان نظارت بر حسن اجرای قانون توسط قوه قضائیه صورت گرفت ولایت وی باطل و او منعزل میباشد و این انعزال به همه نهادهای حاکمیتی منبعث از او از جمله قوه قضائیه تسری یافته است بنابراین کلیه قضات منعزل و فاقد سمت و صلاحیت میباشند.
۸ – علاوه بر انعزال علی خامنه ای و تسری این انعزال به همه نهادهای حاکمیتی منبعث از وی از جمله قضات کشور از آنجا که حکومت مبتنی بر قرارداد اجتماعی منعقده بین مردم و حاکمان میباشد و هریک از طرفین این قرارداد متعهد به ایفای تعهداتی میباشند و هریک از متعاهدین از ایفای تعهدات طفره رود و الزام متعهد به ایفای تعهدات ممکن نباشد برای متعهدله حق فسخ محقق میگردد و
نظر به اینکه فقط ۱۶ مورد تعهدات حکومت در اصل سوم قانون اساسی درج گردیده که نه تنها ایفا نشده بلکه دقیقا در تضاد با آنها عمل گردیده بنابراین حق فسخ این قرارداد برای مردم محقق و ملت ایران به طرق ممکن حق فسخ خود را اعلام و اعمال کرده اند در نتیجه نظام در کلیت خود و از جمله قضات منعزل میباشند.
۹ – نظر به بطلان ولایت علی خامنهای و انعزال وی قضاتی که به اصل اذن برای سمت و صلاحیت خود توسل مینمایند میدانند که اذن علی خامنه ای به تبع بطلان ولایت وی باطل میباشد بنابراین قضات ماذون از سوی وی نیز منعزل میباشند.
۱۰ – اکنون که اعتماد ملت ما نسبت به قوه قضائیه کاملا از دست رفته و دستگاه قضا خود به فاسدترین نهاد حکومت تبدیل شده و مردم جان به لب رسیده از ستم و فساد سیستماتیک و نقش سرکوبگرانه دستگاه قضا آگاه شده و به همین دلیل مراکز دادگستری جز اولین هدف های معترضین قرار دارد و هلاکت امروز قضات جنایتکار در دیوان عالی کشور زنگ خطر را برای همه قضات به صدا در آورده و چه بسا که قضات با شرف هم مورد خشم و غضب مردم قرار گیرند و خشک و تر باهم طعمه آتش خشم مقدس مردم شوند اگر قضات دست کم به اندازه قضات کره جنوبی که با استعفای دسته جمعی خود سقوط نظام استبدادی را تسهیل نمودند شجاعت ندارند تا بصورت دسته جمعی استعفا دهند نیاز به استعفای ایشان نیست زیرا منعزل میباشند و کافی است که ترک خدمت نمایند در غیر اینصورت چون قضات بهتر از هر کس دیگر به قصور و تقصیرات خویش و بطلان ولایت علی خامنه ای و انعزال وی و نیز تسری این انعزال بخود مطلع میباشند بنابراین ادامه کار آنها همکاری با رژیم ضد مردمی و خیانت به ملت تلقی و تبعات آن به عهده خود قضات خواهد بود.
سرافراز ملت ایران
پاینده ایران
قاسم شعله سعدی
۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.