نیاز دارویی مردم و دست دولت در جیب نیازهای پایه و ضروری مردم
به دنبال اظهارات وزیر بهداشت دولت پزشکیان مبنی بر حذف ارز ترجیحی دارو، بحران دارویی مردم ایران را تهدید میکند.
۹ آذر ۱۴۰۳ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پزشکیان، محمدرضا ظفرقندی، ، اعلام کرده است که «ارز ترجیحی دارو از سال آینده حذف میشود. وزارت بهداشت در حال آمادهسازی برنامههای لازم برای این تغییر است.»
او چند روز بعد در ایکس نوشت: «ارز ترجیحی نوع یک (۴۲۰۰ تومان) برای دارو از سال گذشته حذف شده است. برای سال آینده نیز دارو با ارز نوع دو و طرح دارویار عرضه میشود.»
بانک مرکزی حکومت ایران در شهریور ۱۴۰۳ مدعی تأمین ۱.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دارو و تجهیزات پزشکی تا ۱۹ شهریور شد.
این ادعا با سخنان وزیر بهداشت تضاد داشت.
حذف ارز ترجیحی دارویی نگرانیهایی درباره افزایش قیمت دارو برای بیماران ایجاد کرده است.
طرح دارویار در تیرماه ۱۴۰۱ در دولت رئیسی برای جایگزینی ارز ترجیحی دارو اجرا شد.
این طرح قصد داشت قیمت دارو را به قیمت واقعی نزدیک کند بدون آنکه هزینه بیشتری به مردم تحمیل شود.
اجرای طرح دارویار به مشکلات متعددی برخورد.
تأخیر در تخصیص بودجه و پرداخت مطالبات داروخانهها باعث کاهش نقدینگی شرکتهای داروسازی شد.
نتیجه آن افزایش کمبود دارو بود. تجربه این طرح نشان میدهد حذف ارز ترجیحی دارو مشکلات مشابهی ایجاد میکند.
بدین ترتیب بیماران، بیمهها، داروسازان و واردکنندگان دارو تحت فشار قرار خواهند گرفت.
حذف ارز ترجیحی دارو شرایط درمان را برای بیماران سختتر میکند.
یعنی علاوه بر رنج بیماری، تأمین هزینه دارویی نیز دشوارتر میشود.
کسری بودجه و دست در جیب مردم، این بار اقلام دارویی
پیش از این نیز با وجود ارز ترجیحی، تنها درصد کمی از بیماران توانایی پرداخت هزینههای دارویی خود را داشتند. اکثر مردم برای تأمین دارو دچار مشکلات جدی بودند.
هزینه درمان همواره سنگین و سرسامآور بوده است. کمبود جدی دارویی در حکومت ایران وجود داشت. پس باید جستجو کرد که علت اصلی در کجاست؟
سازمانهای بیمهگر دولتی مانند بیمه خدمات درمانی معمولاً با کمبود بودجه مواجهاند.
این کمبود بودجه توانایی آنها را برای اجرای تعهدات کاهش میدهد. نتیجه آن افزایش هزینههای درمانی پرداختشده از جیب مردم است.
وزارت بهداشت بارها بودجهای بیش از ۷۴ تریلیون تومان برای طرح دارویار درخواست کرده است.
این وزارتخانه معتقد است این بودجه برای تأمین نیازهای دارویی کافی نیست.
با حذف ارز ترجیحی و مابهالتفاوت آن، هزینههای دارویی بیشتر بر دوش مردم خواهد افتاد. دولت پزشکیان نیز با کسری بودجه مواجه است.
تأمین منابع مالی برای جلوگیری از افزایش هزینههای دارویی بیماران نیاز به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دارد.
در واقع کمبود دارویی مدتهاست به مرز هشدار رسیده است.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ملایان، محمدعلی بندپی پیشتر اعلام کرد تعداد داروهای کمیاب به بیش از ۲۰۰ قلم رسیده است.
تولید دارویی داخلی حکومت ایران به دلیل کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه در بحران است.
رئیس انجمن داروسازان پیشتر اعلام کرده بود بیش از ۶۰ درصد از تولیدات دارویی داخلی «بیکیفیت» هستند. این کیفیت پایین اثرات منفی بسیاری بر سلامت مردم دارد.
مردم باید اختلاف قیمت ۱۰ تا ۱۵ برابری برای دارو بپردازند!
رئیس انجمن تأمین تجهیزات دارو، علیرضا چیذری نیز تأکید کرده است اثری از ارز ۴۲۰۰ در بودجه دیده نمیشود.
او گفت: «مردم باید اختلاف قیمت ۱۰ تا ۱۵ برابری را بپردازند. برای مثال، قیمت فنر قلبی ممکن است از ۲ میلیون تومان به ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان افزایش یابد.»
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو در ۱۳ آذر ۱۴۰۳ اعلام کرد ۸۰ درصد خطوط تولید دارویی حکومت ایران فرسودهاند.
او افزود: «بیش از ۵۰ درصد هزینههای سلامت مستقیماً از جیب مردم پرداخت میشود.»
این شرایط باعث شده بیماران برای دارو و درمان با مشکلات جدی مواجه شوند.
با این وجود دولت پزشکیان در سیاستی شرمآور قصد دارد با حذف ارز ترجیحی قیمت آن را از جیب مردم بدهد.
دولت پزشکیان از روی کار آمدن دقیقا کالاهای اساسی و حیاتی مردم مانند نان، برق، گاز، خودرو، و… گران کرده است.
سیاست شرمآور از این بابت که مردم شاید بتوانند از خرید کالاهای غیرضروری و لوکس بپرهیزند اما آب و نان و گاز و برق و دارو و… دیگر اقلامی نیست که بتوان بدون آن زندگی کرد.
به بیان دیگر دولت پزشکیان بدتر از تمامی اسلافش، سیاستی شرمآور پیش گرفته و از ضروریترین مایحتاج مردم و با گرانکردن آنها، جبران کسری بودجه خود را میکند.
و حالا پس از نان و خوراک و برق و گاز و… نوبت به اقلام دارویی رسیده است.
[هزینه تهیه دارو برای بیماران، افزایش صد و ده درصدی!]
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.